Abstract
تتولى السلطة التنفيذية مهمة القيام بالوظيفية الادارية ، لذلك يطلق عليها أحياناً السلطة الادارية ، كما تسمى أيضا بالادارة ، وهي تحقق وظيفتها المتمثلة في حماية النظام العام وضمان سير المرافق العامة بأنتظام وأضطراد من خلال سلطتها في أصدار الأوامر أو القرارات الادارية .
ومما لا شك فيه أن الأدارة العامة يمكن لها – كقاعدة عامة – أن تقوم بأعادة النظر بقراراتها الادارية سواء بصورة تلقائية أم بناءً على تظلم منها ومن ثم ألغائها كلياً إذا كانت غير مشروعة أو تعديلها بصورة جزئية إذا ما ثبت أن جزءاً منها كان غير مشروع .
بيد أن هذا الامر لا يكفي لصيانة الحقوق والحريات العامة ، وذلك لأن الادارة العامة قلما تعترف بخطئها ولهذا كان لا بد من وجود جهة محايدة ومستقلة لضمان هذه الحقوق والحريات .
ومما لا شك فيه أن الأدارة العامة يمكن لها – كقاعدة عامة – أن تقوم بأعادة النظر بقراراتها الادارية سواء بصورة تلقائية أم بناءً على تظلم منها ومن ثم ألغائها كلياً إذا كانت غير مشروعة أو تعديلها بصورة جزئية إذا ما ثبت أن جزءاً منها كان غير مشروع .
بيد أن هذا الامر لا يكفي لصيانة الحقوق والحريات العامة ، وذلك لأن الادارة العامة قلما تعترف بخطئها ولهذا كان لا بد من وجود جهة محايدة ومستقلة لضمان هذه الحقوق والحريات .
Keywords
التعديل الجزئي