Journal of Kufa legal and political science

إن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري هي إحدى السلطات الاستثنائية المهمة التي تتمتع بها في هذا المجال خاصة عندما تتجاوز الرقابة مدلولها الضيق والمتمثل في مجرد الإشراف بهدف التأكد من حسن قيام المتعاقد بتنفيذ شروط العقد , إلى معناها الواسع الذي ينصرف إلى توجيه المتعاقد والتدخل في أوضاع وكيفية التنفيذ , و إن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري ليست بحاجة إلى تضمينها والنص عليها في بنود العقد , لان الإدارة تستمد هذه السلطة من الطبيعة الذاتية التي تميز العقد الإداري التي تقوم على أساس تغليب الصالح العام على المصالح الخاصة ,حيث تجد أساسها القانوني في احتياجات سير المرفق العام بانتظام واطراد فانه يترتب عليه ذلك اختلاف مدى ومضمون هذه السلطة من عقد إلى آخر بحسب درجة اتصال العقد بالمرفق العام .

عند إصدار أحكامه، يقرر القاضي بناءً على الأدلة التي قبلها. الخصم الذي يقدم الأدلة الأكثر موثوقية سيفوز في النهاية بالقضية المطروحة. ومن ثم فإن جميع المتقاضين سيبذلون قصارى جهدهم لإقناع القضاة بأن أدلتهم أكثر موثوقية ومقبولة من أدلة خصومهم. وبالتالي، في كل قضية ستكون هناك أدلة متعارضة ومتناقضة، وعلى القاضي تقييم الأدلة المتعارضة وموازنتها.
تتناول هذه الدراسة مشكلة تناقض الأدلة في الدعاوى المدنية. تعتبر مسألة تناقض الأدلة مشكلة منطقية وقانونية تواجه القضاة في كل قضية تقريبا. الحكم هو عملية متعددة العوامل تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية؛ الحقائق والقانون والأدلة. فبدون الدليل لا يمكن حماية الحقوق المتنازع عليها ومن ثم تفقد صفة الحق القانوني والواجب التنفيذ.
ونظراً لقلة الأحكام التي تعالج مسألة تناقض الأدلة، اعتمدت الدراسة على المقارنة بين القانون والفقه الإسلامي. تناولت الدراسة موقف الفقه الإسلامي ثم انتقلت إلى موقف القانونين العراقي والمصري. وقد قسمت الرسالة إلى فصلين مع قسم تمهيدي تناول وسائل الأدلة.

يعتبر عقد التوريق من العقود التجارية ، الذي احتل وما يزال اهمية كبيرة في دول العالم وتعد الولايات المتحدة الامريكية مهد هذا النوع المستحدث من العقود، ثم تبعه بعد ذلك دول العالم. فهو يعد من العقود المستحدثة الذي استطاع ان يخلص اغلب دول العالم من اهم مشكلتين التي يعاني منها اقتصاد العالم وهما تعثر الديون ومشكلة السيولة النقدية ، حيث استطاعت ان تتغلب على هذه المشاكل في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك ومصر

تتناول هذه الدراسة بالتحليل موضوع القواعد العرفية في القانون الدولي، وقد يبدو للوهلة الأولى للقارئ أن هكذا موضوع من الواضحات التي لا تحتاج إلى عناء البحث ومشقّة التحليل، إذ إن العرف الدولي يُعدّ المصدر الثاني لقواعد القانون الدولي العام، من بعد الاتفاقيات الدولية استناداً للمادة 38/ب من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية.
ولكن من يتعمّق في الموضوع يجد أن أكثر مباحثه ليست محل اتفاق في الفقه والقضاء الدوليين، بل إن الأمر قد وصل إلى الاختلاف الكبير فيما يخص تكوين القاعدة الدولية العرفية، بين من يذهب إلى أنّها مكونة من ركنين مادي متمثلاً في تواتر السوابق الدولية ومعنوي متمثلاً في العقيدة القانونية بالإلزام؛ ومن يذهب إلى أنها مكونة من ركن واحد هو التواتر ويمثّل سبب القاعدة القانونية العرفية أمّا العقيدة القانونية بالإلزام فتكون النتيجة للسبب المتقدم، والتي ما إن تتحقق حتّى تتكوّن عندها القاعدة الدولية العرفية، وقد ركزنا في البحث على ماديات القاعدة الدولية العرفية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ولد البرلمان في بريطانيا نتيجة للصراع على النفوذ الذي كان قائما بين الملوك والطبقة العليا في بريطانيا وكان الدافع إلى ذلك الأول: الحدّ من صلاحيات الحاكم، وكان الطريق الأفضل هو توزيع السلطات على هيئات مختلفة، والثاني: التداول السلمي للسلطة، وهذا هو المبرر التاريخي لنشأته، وخلال تطوره حاز على وظيفتين رئيستين هما الوظيفة التشريعية والرقابية، ويظهر إنَّ دوره في المجال التشريعي ضعف كثيرا ولا يزال آخذا بالضعف والنقص، وهذا أمر طبيعي إلى حدّ كبير، ذلك أنَّ السلطة التنفيذية هي الأعرف بما تحتاج إليه من تشريعات، بل هي الأقدر على وضع مشروعات قوانين يكتب لها النجاح في الواقع التطبيقي لما تمتلكه من أدوات ووسائل وفنيين، ولأنَّها هي السلطة التي تكون على تماس مباشر مع الشعب وهي الأكثر تعرّفا على احتياجاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى وظيفته الرقابية، فالملاحظ ضعف دوره في مجال رقابته على أعمال السلطة التنفيذية.
ومن خلال ما تقدم بشكل موجز يبدو أنَّ البرلمان أضحى سلطة لا مبرر لوجودها ممّا يتعين على المشرّع الدستور المبادرة إلى إلغائها، وهذا ليس بالأمر الغريب إذ إنَّ وجود البرلمان أضحى مفتقرا لمبرره التاريخي، بل وحتى الوظيفي سواء في ذلك التشريعي أو الرقابي، ومن هنا تتعالى دعوات الباحث لإلغائه كسلطة عامة ثالثة والاقتصار على سلطتين عامتين في الدولة هما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فحسب، ولا يقتصر هذا الإلغاء على دولة من دون أخرى بل يدعو إلى إلغائه في جميع الدول التي اتخذت من الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة منهجا لها، وللأهمية العظمى لهذه الدعوة بل ولخطورتها، يتعين استعراض مبرراتها ولو بشكل موجز.

يعد موضوع حرب العصابات من اهم القضايا التي يتناولها الفكر الاستراتيجي ، خصوصاً بعد التحولات في موازين القوى العالمية والحرب العالمية على الارهاب ، فحرب العصابات هي حرب الوحدات الصغيرة نسبيا في امكاناتها وقدراتها العسكرية في مواجهة قوات نظامية قد تكون لدول تفوقها في الامكانات كافة سواء العسكرية او الاقتصادية او التكنلوجية ، لهذا هدف بحثنا الموسوم استراتيجيات حرب العصابات لتوصيف هذه السلوك الحربي غير التقليدي ودراسة ومعرفة الاسباب التي تدفع باتجاه تبنيه, وفهم عقائده وقوانينه وتكتيكاته الاستراتيجية ، وتوصلنا الى نتيجة مفادها, ان حرب العصابات هي اداة من ادوات المواجهة بين جماعات محدودة في امكاناتها وقدراتها العسكرية ، متسلحة بأيديولوجية او عقيدة تعتقد بها ومستعدة للدفاع عنها ، بشتى الطرق الحربية غير التقليدية، كنصب الكمائن والعمليات التفجيرية في مجابهة قوى كبرى تمتلك المؤهلات والقدرات العسكرية و التكنولوجية و الاقتصادية التي تفوقها على المستويات كافة في محاولة لإيجاد حالة من توازن الرعب في معركة يراد لها تحقيق اهدافاً سياسياً .

إن تشريع قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في المجتمعات البشرية يعد دليلا على وجود ما يصطلح علية في الوقت الراهن, بالحكم الصالح } { Good governance, و هو عنصر مهم لاستقرار تلك المجتمعات و تطورها في الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كافة. ولهذا فإن مشاريع القوانين عندما ينتهي بها المطاف إلى تشريعات نافذة , فهي تحمل أحكاماً و مضامين لتكون سارية المفعول و النفاذ بعد إصدارها و نشرها بالطرق الرسمية المعتادة , ولتبقى كما هي إلا أن يتم تعديلها أو إلغائها من قبل نفس السلطة التي قامت بسنها ابتدءً .

مرت الحماية الدولية للمهجرين بمراحل متعددة موغلة في القدم حيث تعود جذورها الاولى الى الديانات السماوية والحضارات القديمة, وكانت المظاهر الابرز لهذه الحماية تنعكس في التعاليم التي كان يوجهها رسول الرحمة الاسلامية محمد (ص) لجنود الاسلام في اثناء الغزوات التي يقاتلون فيها اذ كرست المبادئ والمفاهيم ووضعت اللبنات الاساسية للحماية التي يضطلع بها المجمتع الدولي لهذه الفئة من المدنيين في اثناء النزاعات المسلحة. وتطورت هذه الحماية حتى برزت في قوانين مستقلة خاصة بها,

مما لاشك فيه أن أهمية المركز القانوني لأسرى الحرب تبرز بجلاء من خلال استقراء الحقوق والامتيازات المقررة لأسرى الحرب. فهذه الحقوق تجد جذورها في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما تتضح تلك الأهمية من خلال اعتبار أسرى الحرب بمقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني, أسرى الدولة وليس الأفراد أو القوة التي أسرتهم، ولعل ما يثبت جدية واضعي هذه النصوص في إحاطة أسرى الحرب بالحماية اللازمة هو اهتمامهم بهذه الفئة منذ البدايات الأولى لتقنين قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي استمر في تطويرها وتهذيب أحكامها, حتى إبرام اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1977 ، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ، إذ تم إضفاء الحماية على حركات التحرير الوطني, وخففا من صرامة شروط اعتبار المقاتلين أسرى حرب.

يعد عقد التأجير التمويلي احد اهم الأنظمة القانونية التي استحدثها الواقع التجاري كوسيلة تمويلية وائتمانية تهدف إلى تشجيع وازدهار التجارة سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، ويقوم هذا العقد على فكرة مؤداها أن بعض المشروعات التجارية أو الصناعية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة بهدف شراءها للآلات أو المعدات أو التجهيزات اللازمة لها أو إلى تشييد بعض الأبنية دون أن يكون لديها القدرة الشرائية على ذلك أو تكون لديها هذه القدرة إلا أنها ترغب باستثمارها في تطوير أو توسيع مشاريعها بدلاً من استثمارها في عملية الشراء، لذلك فان هذه المشروعات تلجا إلى احد الشركات أو المؤسسات المالية المتخصصة بأعمال التأجير التمويلي فتعرض عليها الصفقة، فإن وافقت قامت الأخيرة بتوكيل المستفيد (مقدم الطلب) لاختيار هذه المعدات أو التجهيزات مع اختيار شخص المورد أو البائع ثم التفاوض معه على عملية الشراء أو التجهيزات، بعدها يقوم المشرع الممول (شركة التأجير التمويلي) بشراء هذه المعدات أو التجهيزات من المورد أو البائع باسمه ولحسابه ومن ثم يقوم
الأخير بتأجيرها إلى المشروع المستفيد مقابل دفع اقساط معينة ، يتم الاتفاق على أن يكون للأخير في نهاية العقد الخيار بين شراء هذه المعدات وتملكها أو تجديد العقد أو رد المعدات إلى شركة التأجير التمويلي وإنهاء العقد.

لقد تناولت هذه الدراسة بحث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة سبايكر، وتبين إن هذه الجريمة يمكن أن تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن عصابات داعش قتلت (1700) شخص من أفراد الجيش العراقي من التابعين للمذهب الشيعي بهدف القضاء على أفراد هذا المذهب بسبب الفكر التكفيري الذي تحمله تلك العصابات.
وأوضحت الدراسة إن افتراض ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها فيما يتعلق بجريمة سبايكر لا يخل بسيادة دولة العراق؛ لأن عمل المحكمة لا يكون جبراً على البلد بل سيكون بناءاً على طلبه ورغبته استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة، إذ أن النظام الأساسي للمحكمة يضمن إجراء التحقيقات مع أي شخص يتهم باشتراكه في جريمة سبايكر أو بإخفاء وتهريب مرتكبيها، بغض النظر عن صفته الوظيفية ودون الاعتداد بالحصانة الممنوحة له بموجب الدستور، فضلاً عن أنه يضمن تعاون الدول في القبض على مرتكبي هذه الجريمة في حال هروبهم خارج العراق وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يكفل
ضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب واتخاذها الإجراءات اللازمة لحفظ الأدلة وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جرّاء الجريمة.
وقد اتضح أيضاً إن تخويل المحكمة باتخاذ إجراءاتها بخصوص جريمة سبايكر يتضمن بعض السلبيات التي يتوجب تلافيها من أجل ضمان حقوق الضحايا في الاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة، كعدم تضمن نظامها الأساسي على عقوبة الإعدام، ومنح المدعي العام سلطة عدم قبول الدعوى في حال لم يجدها على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة لإجراءاتها، دون أن تضع معياراً دقيقاً لتحديد مقدار هذه الجسامة وهذه الخطورة.
واهتمت هذه الدراسة أيضاً، بعرض مدى تأثير اختصاص مجلس الأمن في طلب الإرجاء على إجراءات المحكمة، وقد تبين أن هذا الاختصاص لا يثير مخاوف كبيرة؛ لأن طلب الإرجاء لا يكون ملزماً للمحكمة بمجرد صدوره، فالمحكمة لها سلطة قبول أو رفض قرار طلب الإرجاء من خلال مدى مطابقته للمادة (16) من نظامها الأساسي، كما إن صدور قرار طلب الإرجاء يتطلب موافقة الدول دائمة العضوية في المجلس أو امتناعها عن التصويت أو عدم حضور جلسات المجلس، فاعتراض احدها يحول دون صدور القرار، فضلاً عن عدم وجود مصلحة لأعضاء مجلس الأمن في إصدار قرار يطلب فيه من المحكمة إرجاء إجراءاتها بخصوص مرتكبي هذه الجريمة

تناول البحث الموسوم ( ازدواجية المعايير في التعامل السياسي إزاء الإحداث العربية المعاصرة ) على توضيح مواقف بعض المؤسسات السياسية العربية إزاء الإحداث العربية التي حدثت بالساحة العربية بعد عام 2011 ، والتي طبقت ازدواجية المعايير في تعاملها السياسي مع التطورات السياسية التي وقعت في تونس ومصر وليبيا وسوريا .وقد تم تقسيم البحث إلى : المقدمة وثلاثة مباحث: ركز المبحث الأول على الإطار النظري لموضوع ازدواجية المعايير، وتناول المبحث الثاني أهم التطورات العربية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، فيما تطرق المبحث الثالث إلى التعامل السياسي مع الأحداث المهمة في الساحة العربية في حين ركزت الخاتمة على الجوانب الايجابية والسلبية لتطبيق موضوع ازدواجية المعايير في التعامل السياسي العربي إزاء الأحداث العربية المعاصرة .

يواجه العرق في المرحلة الراهنة تحديات صعبة وشرسة في زماننا هذا وهذه التحديات كثيرة ومتداخلة فمنها ما هو سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ما هو خليط منها وعلى الرغم من كل هذه التحديات وخطورتها الا ان هناك مشكلة برزت فيما بين تلك المشاكل الكثيرة متحدية الانسان العراقي في صميم حياته وبقائه انها مشكلة المياه ومدى كفايتها في هذا البلد الغزير بالموارد والامكانيات وعلى الرغم من ان هناك كثيرا من قطاعات المجتمع العراقي لا تدرك طبيعة هذه المشكلة ولا اسبابها ولا مسبباتها ولا حتى مدى انعكاسها على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الحاضر والمستقبل الا ان ذلك لا ينفي وجودها بل على العكس يزيد من اهميتها لاسيما وان الخطر المائي الذي يواجه العراق باتت يزداد خطورة لاسيما وان الموارد المائية في العراق تحتاج الى وضع الاستراتيجيات المناسبة لتجاوز المخاطر الناجمة عن العجز المائي وتحقيق التنمية المستدامة .
ويبدو لنا واضحا بان دور القدرات البشرية في تنمية وادارة الموارد المائية كأساس للتنمية المستدامة في العراق امر يميله الواجب وضرورة لا مفر منها لتحقيق التنمية المستدامة فهي ضرورة سياسية واقتصادية في ان واحد ، وتعد التنمية المستدامة واحدة من اهم المواضيع التي تشغل دول العالم المختلفة في المرحلة الراهنة ويعد العراق واحدا من تلك الدول التي تسعى للاعتماد على اسلوب التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على القدرات البشرية في تنمية وادارة الموارد المائية لاسيما وان العراق يواجه واقعا مائيا خطيرا يمتاز بحدوث نقص في الموارد المائية الامر الذي يستدعي معالجة هذا التحدي المائي لمنع حصول ازمة مائية عراقية بدأت بوادرها بالظهور ، على الرغم من ذلك نجد ان هناك مجموعة من المعوقات والعقبات التي تواجه الحكومة العراقية في البيئتين الداخلية والخارجية والتي اصبح لها تأثيرا كبيرا على الامن المائي للفرد والمجتمع العراقي في المرحلة الراهنة والمقبلة .
ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عسيرة وخطيرة وعلى الحكومة العراقية اتخاذ مواقف اكثر جدية واتباع سياسات مائية تهدف الى الحفاظ على الامن المائي العراقي وان ذلك لن يتحقق طالما بقيت الموارد المائية في العراق تعاني من التدهور داخليا ورهينة للبعد الدولي المتمثل في دول المنبع كما ان عدم قدرة الحكومة العراقية على وضع استراتيجية مائية بعيدة الامد تعتمد على تنمية القدرات البشرية العراقية لتحقيق التنمية المستدامة فأنها لن تستطيع تحقيق الامن المائي لاسيما وان كافة الدلائل والقرائن تشير الى ان القرن الحالي سوف يشهد احتدام الصراع على المياه في عالم بدأت الموارد المائية فيه بالتقلص والتراجع لذلك نجد بان تنمية القدرات البشرية سوف يساهم بشكل كبير في دعم الموارد المائية العراقية والحفاظ عليها ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها الوسيلة التي تضمن امن العراق واستقراره في الحاضر وفي المستقبل .