Abstract
ضربت أزمة الرهن العقاري والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة مالية عالمية كافة جنبات الاقتصاد العالمي لتشمل معظم دول العالم وعلى اختلاف انتمائاتهم ومذاهبهم الاقتصادية , وبدرجات متفأوتة بالتأكيد , ان أزمة الرهن العقاري وماتركته من تداعيات جعلت بعض الاقتصاديين يعتبرونها من اعنف أزمة مالية منذ القرن الماضي , حيث اثرت هذه الأزمة على كافة مفاصل الاقتصاد الكلي كالنظام المالي والنقدي , ونظام المدفوعات , ومعدلات النمو الاقتصادي العالمية , وحركة التجارة والاستثمار الدوليين , وحركة السياحة العالمية , اضف إلى ذلك تاثيرها على المستويلت السعرية لمصادر الطاقة الرئيسة .
لقد ركزت الدراسة التي بين أيديكم على مدى تأثير ارتدادات أزمة الرهن العقاري على السياسة المالية (الموازنة العامة) في عينة من البلدان العربية النفطية وغير النفطية , وان التركيز على هذا الجانب جاء من أيمان الباحث أيمانا مطلقا بان السياسة المالية تلعب دورا اساسيا في الاقتصاد القومي ككل , سواء من حيث قدرتها على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة , أو من خلال تأثيرها تأثيرا مباشرا على استخدام الموارد الكلية للاقتصاد الوطني , وبالتالي تأثيرها في مستويات الطلب الكلي , اضف إلى ذلك تأثيرها في سياسات الدخول عن طريق ماتقدمه الحكومات من دعم ومنح ونفقات اجتماعية والتي تتزأيد وتيرتها اثناء نشوب الازمات , لذا وبناءا على ماسبق فإن تأثر الموازنة العامة سواء في جانب النفقات العامة و/أو الإيرادات العامة بارتدادات أزمة الرهن العقاري ستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية , لذا ستحاول الدراسة بناء أنموذج قياسي لرصد وقياس مدى تأثير تلك الارتدادات في جانبي الموازنة العامة وبالتالي تأثيرها في عجز الموازنة العامة .