Iraqi Journal For Economic Sciences

حققت السلطة النقدية في العراق انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم للفترة 2007 – 2010 . ويعزى هذا الانجاز إلى جهود هذه السلطة في توظيف رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من خلال بيع العملة الأجنبية وشراء الدينار في سوق الصرف الأجنبي . ولكن تحريك سعر الصرف الاسمي الرسمي للعملة المحلية (الدينار) إدارياً وبصورة مستمرة باتجاه الأعلى إزاء الدولار بعيداً عن أساسيات الاقتصاد أدى إلى تقويم الدينار بأعلى من قيمته التوازنية السوقية وتقويم الدولار بإقل من قيمته . ونجم عن ذلك فائض في الطلب على الدولار تبعه انخفاض مهم ومستمر في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الحرة ابتداءً من الربع الأول 2011 مقروناً بارتفاع في معدل التضخم

إن تغيير العملة Redenomination هي العملية التي تحل فيها عملة نقدية جديدة محل عملة قديمة بنسبة استبدال محددة وتتم بإزالة أصفار العملة القديمة أو تحريك المراتب العشرية نحو اليسار , ولا تقتصر عملية تغيير العملة على حذف الاصفار فحسب بل يمكن أن تتم بإضافة عدد من الاصفار أو تحريك المراتب العشرية للعملة نحو اليمين ولكن الحالة السائدة إبان الخمسين سنة الماضية في اغلب البلدان هي الحالة الأولى بسبب ظروف التضخم المفرط التي تمر بها وتملي عليها إضافة الاصفار لعملاتها الأمر الذي يدفعها نحو التخلص من هذه الاصفار في نهاية المطاف .
ولقد دأبت الدراسات والبحوث التي تركز على عملية تغيير العملة وحذف الاصفار على موازنة الكلف والمنافع Cost-Benefit الناجمة عنها لاتخاذ التوصية المناسبة بالتبديل من عدمه , ولكن النموذج الذي صممه L. Mosley من جامعة North Carolina لم يتوقف عند ذلك بل وضع سبعة معايير بناها استنادا على دراسة شملت أكثر من ستين حالة تغيير عملة , تشمل تلك المعايير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد موضع الدراسة وفي ضوء النتائج التي يتمخض عنها تطبيق تلك المعايير يتوضح بشكل دقيق مدى ملاءمة تغيير العملة لظروف البلد المعني من عدمه.
وعند تطبيق هذه المعايير على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعراق تبين أنها تصب جميعا باتجاه تغيير العملة في الوقت الحاضر بحذف ثلاثة أصفار منها فضلا عن أن دراسة الكلف والمنافع تؤكد الاتجاه نفسه .
واستنادا إلى نتائج تطبيق أنموذج Mosley فان التوصية التي خرج بها البحث للسلطة النقدية والحكومة العراقية هي إصدار عملة جديدة باسم (الدينار الجديد) لتحل محل (الدينار) الحالي بنسبة استبدال تعادل (1دينار جديد=1000دينار) , وبمدة استبدال لا تقل عن سنة تسير فيها العملتان معا , تبدأ مطلع العام الجديد (2013) وتنتهي على الأقل في نهايته

كانت وما تزال الموازنة التخطيطية التقليدية هي المعتمدة في تقدير المصروفات والإيرادات المتوقعة للسنة اللاحقة وكيفية التصرف بالمال العام وإدارته في الدوائر الحكومية الخدمية في العراق التي يتم تمويلها مركزيا ً من قبل البنك المركزي العراقي وفروعه بعد موافقة وزارة المالية على ذلك إستنادا ً إلى تخصيصاتهم السنوية , وعدم إعتمادها تطبيق بقية الموازنات الأخرى مثل الموازنة الصفرية وموازنة الأداء أو موازنة الأنشطة والبرامج ، بالرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت إلى الموازنة التقليدية (موازنة البنود ) من قبل الباحثِين والدارسِين على مدار سنوات التطبيق لكثرة السلبيات التي يرافق تطبيقها .
ويرى الباحثون والدارسون أنفسهم أن سبب استمرار اعتماد تطبيق تلك الموازنة في إدارة المال العام والتصرف فيه , هو الإيجابيات التي ترافق تطبيقها وصعوبة إجراء التعديلات على القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المالية الصادرة من السلطات التشريعية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ) أو ( البرلمان ) أو الصادرة من السلطات التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء أو ما يسمى ( الحكومة ) برئاستها أو بوزرائها وخصوصا ً وزارة المالية المرجع الفني للوحدات الحكومية , إضافة ً إلى عدم توفر الكوادر المتخصصة لتطبيق تلك الموازنات .
وبهدف مسك تفاحتين في يدٍ واحدة ٍ , يرى الباحث أن يتم الاستفادة من الإيجابيات التي تنتجها تطبيقات الموازنات التخطيطية الأخرى وإدخال عنصر المسائلة كمرحلة إضافية إلى المراحل التي تمر بها الموازنة ودمجها في مفاصل تطبيق الموازنة التقليدية من خلال تصميم نموذج مقترح لها يسمى بـ ( الموازنة التقليدية المختلطة ) , بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الموازنة التقليدية المطبقة حالياً في الوحدات الحكومية . وستكون دراسة تطبيقية في رئاسة الجامعة المستنصرية وكلياتها

تتباين مستويات التنمية بدرجات كبيرة من أقليم لأخر ومن منطقة لأخرى في الاقليم الواحد،ولقد استحوذ موضوع دراسة وتحليل التباين المكاني في مستويات التنمية على اهتمام العديد من المخططين ومتخذي القرار، تتجسد مشكلة الدراسة في التباين المكاني للاستثمارات في القطاع الصناعي بين محافظات القطر العراقي بسبب عدم اعتمادها على مقاييس كمية تؤشر الحاجة الفعلية لكل محافظة من الاستثمارات في ذلك القطاع، وتجاوزا لهذه المشكلة تم
• بناء أنموذج رياضي يفسر التباين المكاني للاستثمارات في القطاع الصناعي بين المحافظات من خلال قياس معاملات الارتباط بين المتغيرات المدروسة بأستخدام أنموذج التحليل العاملي (Factor Analysis).
• قياس اثر المتغيرات المدروسة على التوزيع المكاني لاستثمارات القطاع الصناعي بإستخدام أنموذج انحدار الحرف (Ridge Regression).
توصلت الدراسة الى تحديد سلم لأولويات توزيع استثمارات القطاع الصناعي فيما بين المحافظات العراقية والمتمثل بالاتي (المثنى ،ميسان ،واسط ،صلاح الدين ،ذي قار، ديالى ،كربلاء ،التاميم ،القادسية ،الانبار ،النجف،بابل ،نينوى،البصرة ،بغداد) يحقق تنمية مكانية متوازنة.

تعد مشكلة المخلفات الصلبة في وقتنا الحاضر مشكلة عالمية مشتركه بين جميع الدول ، سواء كانت دولاً نامية أم متقدمة ، ويمكن القول بأنه لا توجد دولة في عالم اليوم بمنجىً من هذه المشكلة التي يجب إيجاد حلول مناسبة لها. كما ان المشكلة وصلت إلى مرحلة لا تحتمل التجاهل أو التأجيل
وإنما أصبحت مشكلة يومية تشغل عقول العاملين في مجال البيئة والاقتصاد والسياسة وأخذت تحتل مركز الصدارة ضمن قوائم الأولويات للدول من ناحية إيجاد الحلول العلمية والجذرية السريعة لها. ان تكاليف النقل تشكل عنصرا مهما من مجموع التكاليف التي تتحملها الدوائر البلدية في عملية التخلص من النفايات الصلبة , لذلك فان أي تحسين في نظام النقل سيؤدي إلى توفير في تكاليف النقل , لذلك سيتم استخدام طريقة فوجل التقريبية من أنموذج النقل من اجل الوصول إلى أدنى كلفة نقل للنفايات الصلبة من مناطق تولدها إلى مواقع الطمر الصحي .

ظهر في العقود الأخيرة اتجاهاً يرى إن قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة هو حجر الزاوية في تحقيق التطور الاقتصادي، ، وذلك من خلال دورها الحيوي الذي لعبته في بلدان حديثة التصنيع ومزاياها في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر من جهة وفي توسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي من جهةٍ أخرى ولاسيما أن المحيط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الدولي يشهد تطورات كبيرة في تلك المجالات خلال المدة الذكورة.
حيث تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة أهميه كبيرة في الاقتصاد القومي سواء في البلاد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل تحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة بين صادرات الدول والاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل ، ذلك لأن الاقتصاد التنافسي ذا القاعدة الإنتاجية العريضة لايقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط ، بل بوجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية وبتوفر شبكة واسعة وكفوءة من الموّردين والقادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الإقتصادية ، وهو ماتقوم به المؤسسات المتوسطة والصغيرة ، مما يزيد من فرص تنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية. وبالنظر للاعتمادية الكبيرة للاقتصاد العراقي على عائدات النفط يرى الباحثان أهمية الصناعات الكبيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي وتقليل حجم تلك الاعتمادية.