Journal of Kufa legal and political science

ان الامر المتفق عليه لدى جميع الانظمة القانونية هو وجوب تعويض الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد تعويضا عادلا بقدر الامكان، وهذه العدالة التي تنشدها القوانين تتطلب اتباع اليات دقيقة عند تحديد الضرر الذي يجب التعويض عنه. وتحقيقا لهذا الهدف وضع القانون الانكليزي مستندا في ذلك على قضاء مستقر منهجية واضحة ومنضبطة تحكم اليات تشخيص الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد يكون هدفها الوصول الى جبر الضرر من خلال منح الدائن التعويض العادل. وهو توجه لم يغب عن تصور المشرع العراقي ولكن بمنهجية تتضمن اختلافاً عما يذهب اليه القانون الانكليزي. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الاول منهما مفهوم الضرر الذي يجبره التعويض. واهتم الثاني ببيان صور الضرر الذي يجبره التعويض وجزاءاته

ان الهدف الاساسي للعقوبات السالبة للحرية في الوقت الحاضر هو تقويم الجاني وارجاعه عضو صالح للمجتمع وليس الانتقام منه ، ومن هذا المنطلق دأبت التشريعات الوضعية الى منع تراكم هذه العقوبات او تخفيف من اثارها السيئة وبأساليب مختلفة فنجدها تارة تقرر وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ونجدها تارة اخرى تقرر الافراج الشرطي عن المحكوم عليه ، ونجدها في تارة ثالثة تقرر جب احدى العقوبات للأخرى .
ان هذه الانظمة المختلفة التي تهدف الى عدم تراكم العقوبات السالبة للحرية او تخفيف اثارها السيئة قد تتصادم فيما بينها مما يحتاج الى معالجات تشريعية تلك المعالجات التي غابت عن ذهن واضعي التشريعات الوضعية في اغلب دول ولاسيما العربية منها .
ان هذا التصادم او التنافس بين الانظمة المختلفة للتخفيف من العقوبات السالبة للحرية هو الذي دفعنا الى البحث عن المعالجات المفترضة لحل مثل هذا التصادم باقتراح نصوص او تعديل نصوص القوانين العقابية الوضعية ، ولم تشمل الدراسة في هذا البحث العلاقة بين جميع هذه الانظمة – لان المسالة تحتاج الى اكثر من بحث – وانما اقتصرت على اثر الانظمة المانعة من تنفيذ العقوبة على موضوع جب العقوبة .
تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين تسبقهما مقدمة ، في المبحث الاول نتطرق الى ابرز الانظمة المانعة من تنفيذ العقوبة ابتداءاً وهما كل من نظام وقف تنفيذ العقوبة ونظام وقف الاجراءات ونبحث كل نظام في مطلب مستقل ، واما المبحث الثاني فنعرج فيه على اهم الانظمة التي تمنع من تنفيذ العقوبة بالكامل وهما نظام الافراج الشرطي ونظام الصفح عن الجاني ونبحث كل نظام في مطلب مستقل ونبين خلال المبحثين اثر هذه الانظمة على جب العقوبة ثم نختم البحث بخاتمة

شهد العالم في العقود الاخيرة تطورا هائلا في التعامل بالبورصات و اسواق المال ، وظهرت مفاهيم جديدة خالفت الفهم التقليدي للكثير من النظريات و المصطلحات والعقود التقليدية ان صح التعبير ، مما أﺴﺘدﻋﯽ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ ﻟﺒذل ﺠﻬود مكثفة للحاق برﮐب ﻫذه اﻟﺘﻐﻴرات

تستهدف هذه الدراسة الخوض في عمق الانظمة الانتخابية التي عرفتها العملية السياسية في العراق بعد زوال النظام الاستبدادي، من خلال وصف قواعد الانظمة الانتخابية المجربة التي اعتمدها العراق منذ اواخر نهاية ادارة الحاكم المدني على العراق، ومن ثم بيان السياق العام للنظام الانتخابي وفق طريقة سانت لاغو المعدل التي جرت بموجبة الانتخابات الوطنية في العام 2014، في محاولة منا لتشخيص اولى مكامن الخلل الذي طرا على العملية السياسية في العراق، وما اثاره من تداعيات على الامن، واضطراب النظام السياسي، وظهور النفعية السياسية على حساب المصلحة العامة، ومن خلال البحث ايضا في عدد من الاشكاليات منها هل المشكلة في الانظمة الانتخابية ام في الكتل السياسية، ولماذا تصر الكتل السياسية الممثلة في السلطة المشرعة على اقرار قوانين انتخابية تنسجم وتدوير نفسها بعد كل دورة انتخابية، من اجل الوصل الى حالة اصلاحية للنظام الانتخابي بعد البحث والتنقيب في كل الانظمة المجربة والمقترحة من حيث القواعد، والعيوب والمزايا، واي من الانظمة الانتخابية مرجحاً واقعياً ليكون بديلاً للأنظمة الانتخابية المجربة، هل النظام الانتخابي المختلط ام نظام الانتخاب الاغلبي على اساس فردي؟ هذا ما تم تبيانه في محاور الدراسة الخمسة، وخاتمة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

هذا العمل هو ترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية بناء على محاضرة ألقتها الأستاذة تانيا غروبي في عام 2008 في الناصرية كجزء من دورة تدريبية تهدف إلى تعميق التفاهم المتبادل بين العراق وإيطاليا. والورقة هي دراسة قانونية مقارنة عن الفدرالية والإقليمية في العراق وإيطاليا

من أجل أن يكون الطعن في أحكام القضاء الإداري العراقي مقبولاً ينبغي توافر جملة شروط منها شروط موضوعية ، و شروط شكلية لقبول الطعن.
اما الشروط الموضوعية منها ما هو خاص بالطاعن ، ومنها ما هو خاص بالحكم المطعون فيه ومن الشروط الواجب توافرها في من يطعن بالأحكام وهي: أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن ، ومن المسَلَم به أن المصلحة شرط لقبول الدعوى إذ (لا مصلحة لا دعوى) أو (لا دعوى من دون مصلحة) فيشترط لقبول الدعوى الإدارية أن يكون لرافعها مصلحة شخصية في رفعها وإلاّ فالقاضي يحكم بعدم قبول الدعوى ،وأن يكون الطاعن طرفا بالحكم المطعون فيه لايمكن الطعن في الحكم القضائي إلاّ من كان طرفاً في الدعوى التي كانت قائمة أمام محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الإداري إذ ان الصفة تعدّ من الإجراءات الجوهرية التي يشترط توافرها بالمقابل وتطبيقها ايضاً على الجماعات والمؤسسات والنقابات بوصفها اشخاصاً قانونية اعتبارية ويقصد بصفة الطاعن وكفاءته القدرة على التصرف وتقديم الطعون أمام القاضي المختص.، وأن يكون الطاعن ذا أهلية قانونية في الطعن تعدّ الأهلية شرطاً أساسياً لقبول الدعوى، فهي أهلية تخول الشخص الطبيعي او المعنوي صلاحية التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ، وأن لا يكون الطاعن قد اسقط حقه في الطعن حيث نص المشرع العراقي (لا يُقبَل الطعن في الإحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل).
اما الشروط الواجب توافرها بالحكم المطعون فيه وهي: أن تكون الأحكام المطعون فيها صادرة من جهة قضائية ادارية اي يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مقبولاً يجب أن يكون القرار المطعون فيه صادراً من محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري،وأن تكون الأحكام المطعون فيها نهائية فيُقصد بهذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بالاستئنـــــاف، أو الاعتراض على الحكم الغيابي، اي لا يطعن به إلا عن طريق الطعن بالتمييز.
اما الشروط الشكلية لقبول الطعن في الحكم الإداري يتمثل في مدة الطعن أمام مرجع الطعن التمييزي واللائحة التمييزية.
وان هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة كون عرض أية دعوى إدارية كانت ام مدنية على قاضي ، يجب توفر جملة شروط قبولها وإلاّ قضى برد الدعوى شكلاً وامتنع عليه نظرها، فقد تم اعتماد المنهج المقارن مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى الأخذ بالأسلوب التحليلي للنصوص القانونية .
سنقسم الدراسة بشروط الطعن تمييزياً بأحكام القضاء الإداري الى مطلبين، إذ سنتولى في المطلب الأول بيان الشروط الموضوعية لقبول الطعن ، ثم نخصص المطلب الثاني لدراسة الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزاً

تعد الجرائم الماسة بحقوق المواطنة السياسية من الجرائم ذات الخطر المحدق والمؤثر على بناء الدولة , لذلك تعد الحماية الجنائية واحدة من اهم صور الحماية المقررة لمختلف الحقوق وخاصة حقوق المواطنة السياسية , اذ تعد الحقوق محل البحث من اهم الحقوق التي تمنح للمواطن دون الاجانب عكس الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الخ , حيث قد تمنح تلك الحقوق للمواطنين والاجانب على سواء كحق التعليم , الا ان حقوق المواطنة السياسية منحة للمواطن دون سواء وفق شروط محدده وفق القانون لمنحها ولممارستها , وهذا يدل بلا شك الى الدور الذي تلعبه هذه الحقوق في تكوين نظام الدولة السياسي , فحق المواطن بالترشيح لعضوية البرلمان يجعل منه عنصرا مهماً - في حالة فوزة - في حماية حقوق المواطنين لما تتمتع سلطة البرلمان من اختصاصات ومنها اصدار القوانين , كذلك ان حق المواطن بالانتخاب في اي من الشؤون العامة للدولة كوضع دستور جديد او تعديل دستوري هو الاخر له من الاهمية البالغة في تحديد مدى تمتعه بالمشاركة في الشؤون العامة والتي تعبر على مدى الحرية السياسية من عدمها , والامر لا يقل شان في الحق في حرية تأسيس الاحزاب السياسية او الانضمام اليها فالدولة الاستبدادية ذات الحزب الواحد تمنع من هذا الحق , في حين ان الدولة الديمقراطية تقر بهذا الحق وتكفل حمايته لأنه يعبر عن منح الحرية للمواطنين في التجمع السياسي الذي يهدف الوصول للسلطة .
ولأهمية ما تقدم فقد وجدت الحماية الجنائية لحقوق المواطنة السياسية , حيث تعد هذه الحماية من اهم انواع الحماية المقررة للحقوق وهي لا اقل شان عن الحماية الدستورية في الاخيرة تكمن اهميتها بقواعدها التي تعد اسمى القواعد القانونية في الدولة وهي اساس المشروعية لكل القواعد القانونية , الا ان مهما كانت تلك القواعد او غيرها لا تؤدي الى كفالة حماية حقوق المواطنة السياسية الا بوجود نصوص جنائية تتولى الحماية لها من اي مساس بها .
وتكمن اهمية الموضوع بما لهذه الحقوق من اساس بناء الدولة والكفيل بدعم نظامه الديمقراطي من خلال اقرار هذه الحقوق وكفالة حمايتها , وكذلك حماية لكيان المواطن باعتباره جزء من الشعب السياسي الذي يحق له المشاركة في الشؤون السياسية في وطنة الذي ينتمي الية بجنسيته التي هي اساس مواطنته .

يساهم المستشار في سوق الاوراق المالية بشكل كبير في تشجيع الزبائن المستثمرين على الاقدام على استثمار مدخراتهم في سوق الاوراق المالية, اذ ان اغلب هؤلاء قليل الخبرة والمعرفة بالتعامل بالأوراق المالية وعليه من يروم التعامل في هذا مجال الاوراق المالية ومعرفة أوضاع السوق الآنية والمستقبلية, وحركة وأسعار الأوراق المالية من جهة, ومعرفة الجهة المصدرة للأوراق المالية والقدرة على تحليل البيانات التي تصدرها من جهة أخرى, والاستعانة بمن تتوفر لديه القدرة على فهم أوضاع السوق والمساعدة في اتخاذ قرارات تتعلق بتداول الاوراق المالية, وهو المستشار في سوق الاوراق المالية. وتترتب على المستشار في سوق الأوراق المالية مجموعة من الالتزامات, بعض هذه الالتزامات ناتجة عن العلاقة التعاقدية بين المستشار والزبون المستثمر, فتعد الالتزامات تعاقدية وأن تدخل القانون في تنظيمها, في حين توجد الالتزامات اخرى يتم النص عليها بموجب تشريعات تفرض على المستشار بسوق الأوراق المالية.

تناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية للأسرار الوظيفية في نطاق الوظيفة العامة , وهي من الموضوعات المهمة الجديرة بالبحث , لأسباب عديدة منها , ارتباطه بالوظيفة العامة التي من خلالها يتم أشباع الحاجات العامة , عن طريق قيام الموظفين العمومين بأدارة المرافق العامة , كما لا يمكن للدولة ان تعمل بإدارتها المختلفة ومؤسساتها المتعددة دون ان تلزم الموظفين العاملين لديها بكتمان ما توجب كتمانه لما يصدر عنها من قرارات وإجراءات , كما و إن الالتزام بالسرية يدعم الثقة المتبادلة بين الادارة والمواطن , إذ أن المصلحة العامة والخاصة تقتضي المحافظة على الاسرار الوظيفية , لذا سوف نبحث في مضمون الحماية الجنائية للاسرار الوظيفية في قوانين كل من دول فرنسا ومصر والعراق .

ان الامر المتفق عليه لدى جميع الانظمة القانونية هو وجوب تعويض الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد تعويضا عادلا بقدر الامكان، وهذه العدالة التي تنشدها القوانين تتطلب اتباع اليات دقيقة عند تحديد الضرر الذي يجب التعويض عنه. وتحقيقا لهذا الهدف وضع القانون الانكليزي مستندا في ذلك على قضاء مستقر منهجية واضحة ومنضبطة تحكم اليات تشخيص الضرر الناشيء عن الاخلال بالعقد يكون هدفها الوصول الى جبر الضرر من خلال منح الدائن التعويض العادل. وهو توجه لم يغب عن تصور المشرع العراقي ولكن بمنهجية تتضمن اختلافاً عما يذهب اليه القانون الانكليزي. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الاول منهما مفهوم الضرر الذي يجبره التعويض. واهتم الثاني ببيان صور الضرر الذي يجبره التعويض وجزاءاته

تشترك كل من معاهدات حقوق الانسان (بالإضافة الى المصادر الاخرى التي تشكل القانون الدولي لحقوق الانسان) والقانون الدولي الانساني في ان كل منهما يهدف الى الحفاظ على كرامة الانسان وانسانيته، ونفاذ معاهدات حقوق الانسان، بالتزامن مع نفاذ القانون الدولي الانساني أثناء النزاع المسلح( )، يؤدي الى زيادة الحماية للأفراد وتوفير ضمانات واسعة النطاق لحقوق الاشخاص غير المشاركين بالفعل في الأعمال القتالية أو الذين لم يعودوا مشاركين فيها، بمن فيهم المدنيون، ويحول تطبيقهما معا دون حدوث فجوات في مجال الحماية( )، إلا انه، وفي بعض الأحيان تنظم معاهدات حقوق الانسان حالة ما بطريقة تختلف عن تنظيم القانون الدولي الانساني لها، وتعطي نتائج مختلفة ومتناقضة عن تلك التي يعطيها تطبيق القانون الدولي الانساني، وفي هذه الحالة أثبتت الممارسة الدولية بأنه في حالة تضارب أحكام كل من معاهدات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وإذا لم تنجح الوسائل الأخرى في التفسير لحل هذا التضارب، يُلجأ حينها الى مبدأ قاعدة التخصيص.

ان انتشار الجماعات المسلحة في العديد من الدول ، ولاسيما العربية منها ، قد أفرز عدة مسائل ، لتفتح المجال أمام مسائل متعلقة بها ، حيث ان دخولها في نزاعات مسلحة ضد القوات الحكومية في الدولة أو ضد جماعات مسلحة أخرى يكون في الغالب مصحوباً بارتكاب الانتهاكات لأن هناك العديد من الجماعات المسلحة التي تخالف احكام القانون الدولي الانساني من أجل مصالحها لغرض تحقيق اهدافها دون مراعاة احكام القانون الدولي الانساني التي تفرض على اطراف النزاعات المسلحة حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة. ان تعويض المتضررين من جراء انتهاكات الجماعات المسلحة ضرورة من أجل انصاف المتضررين من خلال تعويض عادل عما اصابهم من ضرر بسبب انتهاكات الجماعات المسلحة ، ان الاصل هو ان الجماعات المسلحة تقع عليها مسؤولية التعويض سواء أ كان على المستوى الوطني أم الدولي ، حيث ان افرادها يقع عليهم تعويض المتضررين جراء ارتكابهم افعال مجرمة في القانون الوطني ، ويكون التعويض هنا أمام المحاكم الوطنية الجنائية أو المدنية وتقتصر ولاية المحاكم الوطنية على التعويض دون العقوبة الجزائية ، لأن الأخيرة تختص بفرضها المحاكم الجنائية دون المدنية، وفي الحالات الاخرى التي يتعذر فيها الوصول للجناة فإن الدولة التي تسيطر الجماعات المسلحة على جزء من أقليمها تكون مسؤولة عن عن التعويض لأنها قد أخلت بالتزامها وهو توفير الحماية لمواطنيها. أما تعويض الجماعات المسلحة للضحايا على مستوى القانون الدولي، فمن الممكن ان يطالب الضحايا بتعويضات عما لحقهم من اضرار جراء انتهاكات الجماعات المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن ان تكون مسؤولية تعويض المتضررين على الدول التي ثبت دعمها للجماعات المسلحة سواء كان ذلك الدعم بالتمويل أو التخطيط او اصدار الاوامر او غير ذلك من اشكال الدعم ، وعلى هذا الاساس لا بد من تعويض المتضررين عما لحق بهم من اضرار جراء انتهاكاتها

يعد المال العام من أهم دعائم الدولة, فهو الاداة المهم بيد الدولة لتحقيق النهوض والازدهار في المجالات المختلفة ولا سيما المجال الاقتصادي, لذا فأن المشرع في الدول المختلفة يقوم بتوفير الحماية للمال العام لارتباطه بكيان الدولة الاقتصادي المؤثر بدوره بكيانها السياسي, فاذا ما حدث خلل في نظام الدولة الاقتصادي فأنه سينعكس حتماً على نظامها السياسي.
وبناءاً على ما تقدم فأن حماية المال العام تُعد غاية اساسية تسعى الدول الى تحقيقها بكافة الوسائل لارتباطه بمصالحها العليا.