Journal of Kufa legal and political science

إن من الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها في تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي ضرورة التسليم بواقعية القانون الاجنبي وفقده صفته القانونية لمجرد تجاوزه حدود الدولة التي اصدرته فعلى الرغم من إن نتيجة التسليم بهذه الصفة الواقعية فرصة في تفوق تطبيق قانون القاضي على القانون الاجنبي إلا إن ذلك يُعد في حقيقة الحال مجافياً للواقع ومنافياً للحجة المنطقية ، فالقانون الاجنبي يبقى يحمل الصفة القانونية حتى خارج حدود الدولة التي اصدرته طالما تم وفق السياق القانوني فيها وهو اتجاه يسلم به موقف القوانين المقارنة ، لكن التسليم بالطبيعة القانونية للقانون الاجنبي لايعني ان ننفي الصعوبة المرافقة لإثباته والعلم به فهي صعوبة قائمة وخاصة في مسألة علم القاضي بقانونه ومنهج تفسيره بالعلم والتفسير المرافق للقانون الاجنبي تجعل من قاضي النزاع امام خيارات منها رفض النظر فيه أو تطبيق مبادىء القانون العامة أو تطبيق القانون الاقرب له ، ولعل في تفوق قانون القاضي بالتطبيق يمكن ان نحقق من خلاله سرعة حسم ذلك النزاع والمحافظة على حقوق الاطراف وعدم انكار العدالة خاصة وإن إنعقاد الاختصاص للقاضي بنظر النزاع يرتبط في الغالب بوجود صلة بين القاضي وبين النزاع المذكور

ان الاصل عندما يراقب القاضي الاداري القرارات الادارية تكون رقابته رقابة مشروعية أي بمعنى ان يراقب القاضي الاداري مدى انطباق وتوافق القرار الاداري مع القانون , بيد ان هذا الاصل يرد عليه استثناء والاستثناء يكون في ميدانين , الاول هو العقوبات التأديبية (الانضباطية في العراق) فيراقب القاضي الاداري هنا مدى تناسب وتلاؤم العقوبة الانضباطية المفروضة بحق الموظف المخالف مع المخالفة المرتكبة من قبله, والميدان الآخر هو القرارات المقيدة للحرية (قرارات الضبط الاداري) فيراقب القاضي الاداري هنا مدى تناسب الاجراء الضبطي المتخذ من قبل الادارة مع الواقعة محل الضبط, ومدار بحثنا هنا هو رقابة القضاء الاداري على التناسب في العقوبة الانضباطية بعده أستثناءً على الاصل العام المذكور آنفاً ، لذا سنقوم بتقسيم هذا البحث على مطلبين ، سنتناول في المطلب الاول منه الرقابة القضائية على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية ، وسنفرد المطلب الثاني منه لدراسة الرقابة القضائية على المشروعية بين المخالفة والعقوبة الانضباطية

ان هذا البحث محاولة متواضعة توضح التمييز بين فروض التعويض من مال الصغير واحكامها في القانون العراقي عن طريق التفريق بين الشخص الذي تعلق بذمته المالية تعويض الضرر الذي اصاب المضرور على اساس مسؤوليته المدنية التقصيرية الاصلية وبين الشخص الملزم بدفع التعويض على اساس مسؤوليته المدنية عن عمل الغير, مع بيان الاساس القانوني لكل من حالة التعويض المنفرد من مال الصغير وحالة التعويض المشترك من ماله ومقارنة هذه الافكار باحكام القانون المدني المصري مع اظهار نظرة الفقة الاسلامي لفروض موضوع التعويض من مال الصغير.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الكيفية التي يتم من خلالها التحقيق مع الموظف العام في الأردن مقارناً مع بعض القوانين الأخرى مثل فرنسا ومصر، وبحث ذلك في القانون الأردني من خلال ما ورد في نظام الخدمة المدنية والذي ينظم الوظيفة العامة، موضحين مفهوم هذا التحقيق بوجــــــه عـــــــام، إجراءاته، خصائصة، أساسة القانوني وأهميته سواءً بالنسبه للموظف أو الإدارة أو المجتمع، ضمانات التحقيق مع الموظف.

تعتبر الحقوق القانونية من الانظمة التي تلعب دورا مهما في الحياة العملية بين الافراد وفي نطاق هذه الحقوق كان للملكية الدور الاساسي في تحديد الحقوق المالية للعلاقات الاجتماعية فلعبت دورا بارزا في هذا المجال وكان لكتابات الفقهاء قديما وحديثا حصة كبيرة في بحوثهم, ولا يغيب القانون عن تنظيم احكام الملكية بوجه عام وما تتفرع عنها من احكام بوجه خاص, فحق الملكية باعتباره حقا اصليا يشمل في جوانبه حقوق اخرى كحق المنفعة وحق المساطحة وحق التصرف وكان للأخير حصة كبيرة في التنظيم التشريعي حيث نظمت احكامه الكثير من القوانين كقانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنه 1970 وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنه 1976 والقانون المدني العراقي رقم 4 لسنه 1951 وغيرها من القوانين الاخرى التي تعنى بهذا المجال .

ترتبط شرعية السلطة في الأنظمة الديمقراطية بإرادة الشعب، وتنبثق عنها ، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، فالوسيلة المشروعة للوصول الى السلطة هي الانتخابات ، التي أصبحت شعار الأنظمة السياسية الطامحة نحو الديمقراطية ، ونحو التمثيل الحقيقي لإرادة الشعوب بل إن الانتخابات تمثل ركناً أساسياً من أسس الديمقراطية ، فالديمقراطية في أبسط وأقدم تعريف لها تعني حكم الشعب . ونتيجة لهذه العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والانتخابات ، أصبح اختيار وتنظيم نظام انتخابي يتلاءم والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة مطلبا غاية في الاهمية لضمان تمثيل فاعل في البرلمان ، واصبحت نزاهة الانتخابات ، وضرورة مراقبتها وضمان صحتها ، شرطاً أساسيا لا غنى عنه لقيام نظام سياسي ديمقراطي شرعي وأصبح انتظام العملية الانتخابية وسلامتها وتأمين وسائلها أحد أهم المظاهر الحضارية التي تفخر بها العديد من الدول ونحن على أعتاب قرن جديد ، فلم يعد تزوير نتائج الانتخابات هي المشكلة الأساسية الوحيدة التي تؤرق الشعوب الآن في دول عديدة ، بل أصبح الأمر يتمثل في تنافس هذه الدول في تقنين افضل النظم الانتخابية ، وتقديم أفضل الخدمات سواء لمرشحيها أو ناخبيها أو القائمين على العملية الانتخابية ، من أجل أن توفر لهم الأمن والنظام والسلامة قبل عملية التصويت واثناءها وبعدها ، لم يأت هذا من فراغ ولكن نتيجة تنظيمات قانونية حرصت على مراعاتها الحكومات قبل الشعوب .
انطلاقا مما ذكر اعلاه، تتمحور فكرة البحث حول النظام الانتخابي بما تحويه عبارة نظام من نصوص دستورية وقانونية وانظمة تخص العملية الانتخابية ، باعتباره الوسيلة الديمقراطية لتشكيل البرلمانات في الوقت الحاضر ، وهذا يتطلب اعطاء فكرة عن الانظمة الانتخابية من أجل تحري دورها في تشكيل البرلمان وفق أسس تمثيلية صحيحة ونزيهة ، وهذا يتطلب ايضا تحليل النصوص الدستورية ، وتقييم القوانين الانتخابية التي تترجم معاني الدستور الى الواقع العملي .

يعتبر تفسير القواعد القانونية - ومنها الدستورية - من أدق المواضيع القانونية ذات الأهمية على الصعيدين العلمي والعملي، لان تفسير هذه القواعد تفسيراً سليماً هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع والظروف المستجدة، وذلك أخذاً بالقول " " ( إن القانون بلا تفسير جسم بلا حياة).
وقواعد القانون الدستوري تشكل الجزء الأساسي من النظام القانوني للدولة، الذي قد يشوبه احد عيوب الصياغة مما يصعب فهمه واستيعاب أحكامه ومن ثم تطبيقه على الوقائع المستجدة، ويعتبر الغموض في عبارات النص الدستوري من أهم العيوب التي تستدعي تفسير هذه النصوص.

من الظواهر الإجتماعية التي تستشرى في مجتمعاتنا الإسلامية كثرة الطلاق وما يترتب على ذلك من دعاوي بين الأزواج لأجل استيفاء حقوقهما؛ ومن ذلك "المطالبة بالمهر" .
في هذا البحث سوف نتطرق إلى المنابع الأصيلة لدى فقهاء المذاهب الإسلامية والقانون العراقي فيما يتعلق بمفردة - المطالبة بالمهر-، لنقع على مبانيها الفقهية والقانونية بقدر المستطاع .
إن المهر سبب من أسباب المودة و الرحمة ، وتطيباً لخاطر المرأة في الإطمئنان والرضا بقوامة الرجل التي دعا إليها القرآن ، هذا وقد رعته الشريعة لما له من الأثر في بناء الأسرة واستحكامها فبينت أحكامه ومقداره و كيفية الوفاء به .
تهدف هذه الدراسة الى تبيان مفهوم وحدود (اهم حق للمرأة في الاسلام وهو المهر) .
تهدف هذه الدراسة الى تبيان الاساس الشرعي الذي حدده الفقهاء لوجوب دفع المهر وحدوده للمرأة والية المطالبة به .
ابراز شروط استحقاق المهر ومدى قدرة الزوجة في جبر الزوج على دفعه.

تعتبر برامج الكمبيوتر المبتكرة مصنفات فكرية جديرة بحماية قوانين حق المؤلف، وترتيباً على ذلك فان المصمم يتمتع بالحق الادبي منذ اللحظة التي يظهر فيها برنامجه الى العالم الخارجي بشكل محسوس بحيث يمكن ادراكه بواسطة حواس الانسان بما يسمح بالكشف عن اللمسة الابتكارية الموجودة فيه، وتتحدد خصائص هذا الحق على ضوء اعتبارين، الاول يتمثل بان الحق الادبي لصيق بشخص المصمم فيشترك مع الحقوق اللصيقة بالشخصية في عدم جواز التصرف فيه ولا الحجز عليه ، ولا يرد عليه التقادم، اما الثاني فيتجسد بالنظر لاعتبار هذا الحق عنصراً في حق المؤلف، فتكون بعض سلطاته قابله للانتقال للورثة في حدود معينة، كما أن الحق الادبي يخول المصمم مجموعة من السلطات تمكنه من حماية شخصيته التي يعبر عنها برنامجه، ويؤكد أبوته على هذا البرنامج، وتكفل احترام هذا البرنامج باعتباره امتداداً لشخصيته، وللمصمم عند الاعتداء على حقه الادبي، أن يشرع فوراً في الاجراءات الوقائية المناسبة لوقف ذلك الاعتداء ومنع تفاقم الأضرار، ثم له بعد ذلك أن يقيم دعوى أمام محكمة البداءة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.

لما كانت الألطاف الإلهية التي غمرت الناس في هذه الدنيا قد شملت كل ما يتمم نعمه عليهم ويكمل ضبط نظام حياتهم , فقد جاءت الرسالات الإلهية بتشريعات تحقق لهم هذه الكمالات , ولما كانت شريعة الخاتم صلوات الله عليه واله الأطهار هي خاتمة الرسالات فلابد ان تتضمن نظما وأحكاما تفي بحاجة الناس الى يوم القيامة .
اليوم وفي هذا العصر الذي بلغ ما بلغ به العقل الإنساني من رقي وتطور في مختلف مجالات الحياة التي اختلفت كثيرا عن ايام بعثته صلوات الله تعالى عليه واله الأطهار , برز تساؤل عن إمكانية الرسالة الخاتمة في تنظيم شؤون الناس في عصور التطور هذه والتي شملت كل مجالات الحياة ومنها حقوق الإنسان , ومن هذه الحقوق الحقوق التي تنظم حق الأجير والتي شرعت القوانين الوضعية لها أحكاما تفاخر بها , في مدى ضمانها لحقوق الأجير وحق رب العمل وتيسيرها لزيادة الإنتاج وتحسينه .

يطلق القانون الدولي الإنساني على ذلك القطاع الكبير في القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد أي حماية حقوقه الأساسية التي تحويها الإعلانات والمواثيق الدولية , ويكون التدخل الدولي الإنساني عندما تنتهك حقوق الإنسان انتهاك جسيماً ومتكرراً من قبل الدولة أو الدول عن طريق لجوء شخص أو اكثر من أشخاص القانون الدولي إلى وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو الدول التي ينسب إليها الإنتهاك , ويمكن ان يكون التدخل عن طريق منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة , وقد يشمل التدخل رعايا الدولة المتدخل في شؤونها وكذلك رعايا الدولة المتدخلة ويجب ان يكون الاعتداء على حقوق الإنسان المبرر للتدخل إعتداءاً جسيماً ومتكرراً على أي حق من حقوقه وحرياته الأساسية .وتتدرج وسائل التدخل الدولي الإنساني من شدتها اذا تبدأ بالتنديد ووقف المساعدات العسكرية والإنسانية وقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية ومن ثم فرض العقوبات الاقتصادية وأخيراً استخدام القوة العسكرية اذا لزم الأمر ذلك .ولبيان ما سبق ذكره بشكل مفصل فقد تناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث تطرقنا في الأول منها إلى مشروعية التدخل الإنساني في حماية حقوق الإنسان وفي الثاني بحثنا في دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وفي المبحث الأخير تناولنا تدخل المنظمات والهيئات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.

برز الاهتمام بمفهوم العدالة الانتقالية عندما واجهت الدول الخارجة من نظام دكتاتوري او من عنف مجتمعي داخلي صعوبة كبيرة في ارساء النظام الديموقراطي, حيث لا يمكن تصور ترسيخ اي نظام ديموقراطي مباشرة دون تفعيل اجراءات محددة لإنصاف الضحايا و محاسبة المسؤولين عن جرائم محددة. فان وظيفة العدالة الانتقالية تتثمل في كونها حلقة الوصل بين حقبة المعاناة التي تعرض لها شعب معين و بين نظام ديمقراطي فعال يلبي طموح هذا الشعب, و لا يمكن تفعيل ذلك الا عبر اعادة التوازن على صعيد الحقوق الواجبات و ابراز دور المواطنة.
و لذلك احتل موضوع العدالة الانتقالية اهمية كبيرة في الحالة العراقية بعد عام 2003 و التغيير الراديكالي الذي حدث بعد هذا العام, الا ان الساسة العراقيون في هذه الحقبة لم يولوا للعدالة الانتقالية اهمية كبيرة ترقى الى مستوى المشاكل التي عانى منها هذا البلد بالرغم من ان الدستور العراقي قد اشار في كثير من نصوصه الى خطوات ينبغي تبنيها لتفعيل العدالة الانتقالية .
و لذلك حاولنا ابراز مفهوم العدالة الانتقالية و اهدافها وفقا للحالة العراقية و تشخيص المعوقات التي اكتنفت تطبيقها في سبيل تجاوزها من اجل الحث مرة اخرى الى اعادة التفكير بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية التي لا زالت مطلبا منطقا لدفع النظام الديمقراطي الى الامام.