Abstract
التسول ظاهرة قديمة تعاني منها المجتمعات البشرية على مر العصور ولا تقتصر على بلد واحد, وانما تنتشر في اغلب البلدان في العالم سواء الغنية ام الفقيرة, بسبب أختلاف المستويات المادية للفرد والرغبة في الكسب غير المشروع ولاسباب متعددة اولها التكاسل عن العمل والرغبة في الكسب من دون جهد يبذل اضافة الى عدد اخر من الاسباب دفعت هذه الظاهرة الى التزايد يوما بعد اخر, الامر الذي يوجب على رجال القانون المختصين والمؤسسات الحكومية المعنية التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد النظام العام في الدولة بجميع عناصره من امن وصحة وسكينة واخلاق عامة هذا غير التعدي على الذوق العام في البلاد, وقد مرت هذه الظاهرة بمراحل واشكال متعددة, وعلى اختلاف مراحل واشكال ظاهرة التسول فهي تعتبر من ابرز المخاطر ألجسيمه في المجتمع, لذا اعتبرها المشرع من قبيل الجرائم الماسة والمضرة بالمصلحة العامة, ومنهم المشرع العراقي.
اذ ان للتسول ابعاد جرمية لما تخفيه هذه الظاهرة من تنمية الحس الجرمى وتوفير البيئة المناسبة له من علاقات مشبوهة ومخلة بالآداب العامة وتسيب أسرى وفقدان للروابط ألاجتماعيه وتنمية الجريمه والمساعدة على توفير مقومات نضوجها.
كما ان التسول يؤدي الى تعايش فئات مختلفة سواء من حيث الاعمار او البيئات, تستخدم تحصيل أموال عن طريق التسكع والاستجداء واستدراك عطف الناس وتقوم بتشغيل أطفال ونساء وفق برامج معدة لهذا الغرض وتستغلهم في تحقيق أهداف دنيئة متعددة, وبذلك فالتسول هو إحدى المشكلات الاجتماعية في العالم.
وتختلف نسبة المتسولين من بلد إلى آخر حسب عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية, اضافة الى الدور البارز الذي تلعبه الجهات المختصة في التصدي لهذه الجريمة التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد, فالتسول من المظاهر السيئة واللاحضارية في أي مجتمع من المجتمعات, وهو لا يعني في كثير من الاحيان ان المتسول في حاجة إلى المال أو هو عاجز عن العمل بل هي في اغلب الاحوال ان لم تكن جميعها, هي نوع من الخداع والدجل والتضليل والكسب غير المشروع، كما ان ضعف نفوس بعض المتسولين قد دفعهم إلى هذا العمل المشين, لان الشخص المحتاج الحقيقي لايجعل من التسول مهنة يزاولها, بل ان الطلب من الناس هو اخر كسب المؤمن وهذا مااكدته جميع الاديان السماوية.