Abstract
إذا ما عرضت الدعوى على القاضي عرضا صحيحاً واستقامت أمامه، تعيّن على قاضي هذه الدعوى أن يفصل فيها بحكم قانوني يستوعب النزاع المعروض أمامه، وهذه تمثل في نفس الوقت وظيفة القاضي التي لا يستطيع أن يتحلل منها بحجة عدم وجود النص.
وإذا ما كان ذلك، فانه مما لا شك فيه يعتبر من المسلمات في فن القضاء، إن القاضي ملزم بالحكم عندما يلجا إليه الخصوم، ولكن كيف يستوعب القاضي الدعوى المعروضة أمامه، والأهم من كل هذا كيف يصل القاضي إلى هذا الحل المفروض في القاعدة القانونية والوصول إلى النص السليم المنطبق على تفاصيل وكليات النزاع.
وهذا يمثل غاية النظام القضائي، حيث إن العدالة ( غاية ) القاضي، يجدها القاضي في القانون ويجدها المتقاضي في القاضي ، الذي هو تجسيد للقانون كما قال أرسطوا وهكذا فجميع الأطراف المشتركة في النزاع تتصارع من اجل (( العدل )) ولكل منهاج ومنطق في مفهوم العدل، ولكن مفهوم قاضي النزاع للعدل هو الذي يفرض على الخصوم ويجب أن يقيدهم ويتقيدوا به .
إن هذه العملية، ليست بالسهلة أو اليسيرة، كما تبدو لأول وهلة من القاضي الذي يحكم بالنزاع خصوصاً إذا ما واجه القاضي نصوصاً قانونية مرنة غير جامدة، وهنا سوف يسعى القاضي للوصول إلى حل في النزاع، ذلك إن هذا الأخير صراع بين الخصوم متحرك بعناصره غير ثابت، فهو كمعركة يتسع ميدانها ليشمل طلبات جديدة ووسائل دفاع وهجوم، واتساع وانكماش بما مفاده تعقيد للدعوى، مما يجعل من مهمة القاضي أكثر صعوبة في الوصول إلى حكم في النزاع هذه الحركية التي تصاحب تطبيق النص القانوني من قبل القاضي تسمى ((بالسلطة التقديرية ))
وإذا ما كان ذلك، فانه مما لا شك فيه يعتبر من المسلمات في فن القضاء، إن القاضي ملزم بالحكم عندما يلجا إليه الخصوم، ولكن كيف يستوعب القاضي الدعوى المعروضة أمامه، والأهم من كل هذا كيف يصل القاضي إلى هذا الحل المفروض في القاعدة القانونية والوصول إلى النص السليم المنطبق على تفاصيل وكليات النزاع.
وهذا يمثل غاية النظام القضائي، حيث إن العدالة ( غاية ) القاضي، يجدها القاضي في القانون ويجدها المتقاضي في القاضي ، الذي هو تجسيد للقانون كما قال أرسطوا وهكذا فجميع الأطراف المشتركة في النزاع تتصارع من اجل (( العدل )) ولكل منهاج ومنطق في مفهوم العدل، ولكن مفهوم قاضي النزاع للعدل هو الذي يفرض على الخصوم ويجب أن يقيدهم ويتقيدوا به .
إن هذه العملية، ليست بالسهلة أو اليسيرة، كما تبدو لأول وهلة من القاضي الذي يحكم بالنزاع خصوصاً إذا ما واجه القاضي نصوصاً قانونية مرنة غير جامدة، وهنا سوف يسعى القاضي للوصول إلى حل في النزاع، ذلك إن هذا الأخير صراع بين الخصوم متحرك بعناصره غير ثابت، فهو كمعركة يتسع ميدانها ليشمل طلبات جديدة ووسائل دفاع وهجوم، واتساع وانكماش بما مفاده تعقيد للدعوى، مما يجعل من مهمة القاضي أكثر صعوبة في الوصول إلى حكم في النزاع هذه الحركية التي تصاحب تطبيق النص القانوني من قبل القاضي تسمى ((بالسلطة التقديرية ))