Journal of Kufa legal and political science

التراث هو أحد أهم عناصر حضارة الشعوب وثقافتها ويتعامل مع ماضيه ويفخر بحضارته وأمجاده السابقة، فما تعبر عنه الحضارة من تراثها وتاريخها هو مجموعة من القصص والتقاليد، لأن ذلك يمثل تراكم مجموعة من التجارب والخبرات التي تشكل إرثاً للمجتمع يمتد عبر أسلافه إلى الوقت الحاضر. وأن العناية بالتراث الثقافي من خلال تنظيم الحماية القانونية اللازمة تؤدي إلى الحفاظ على جزء منه أو استبداله إذا ضاع أو تضرر. وتنقسم الضبطية الإدارية إلى قسمين (وقائية وعلاجية) يمكن للإدارة استخدامها للحفاظ على النظام العام إذا كانت غير صحيحة. ويمكن للإدارة استخدام هذه الأساليب لحماية التراث، لأن حماية النظام العام تتضمن حماية البيئة الأثرية والتراثية. وفي هذا البحث سوف نركز على توضيح الضبطية الإدارية الوقائية لحماية التراث الثقافي والطبيعي، والتي من خلالها تمارس الإدارة سلطتها في حماية التراث والحفاظ عليه من الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي تقع عليه.

إن أغلب عقود الخدمة تبرم من خلال الإنترنت، حيث يمكن للتجار ومقدمي الخدمات والموردين أن يعرضوا خدماتهم في أي مكان في العالم. إنها شبكة دولية عابرة للحدود تضع كل دول العالم في اتصال دائم، مما ينتج عنه زيادة المعاملات التي تتم من خلال هذه العقود. ولكن هل يمكن أن تخضع منازعات عقود الخدمة الحديثة لنفس الضوابط التي تخضع لها المنازعات التقليدية؟
إن التشريع ينظم هذه الضوابط من خلال قواعد عامة ومجردة تنطبق على كل المنازعات القائمة في إطار العلاقات الخاصة الدولية، بغض النظر عن طبيعة المنازعة من حيث كونها إلكترونية أو تقليدية
إن منازعات عقود الخدمة الحديثة قد تخضع بالتالي لقواعد الاختصاص الدولي العام. كما أنها تنص على إخضاعها للاختصاصات الخاصة للاختصاص الدولي (المسؤول، سواء كان الالتزام قد نشأ أم لم ينشأ). فإذا نشأ الالتزام في دولة أو تم تنفيذه، فقد أعطيت الولاية القضائية لمحاكمها.
إن عقود الخدمة الحديثة تنقسم على وجه الخصوص إلى فئتين. بعضها يتم توقيعه وتنفيذه عبر الشبكة، وتلك التي يتم إبرامها عبر الشبكة وتنفيذها خارجها، في العالم المادي. وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة لعقود الخدمة الناتجة عن الطبيعة غير التمييزية للمجال وطبيعته الإشكالية عند محاولة تطبيق الاختصاص الدولي التقليدي على النزاعات القائمة

انقسم الفقه حول امكانية قيام مسؤولية المورد بضمان العيب المعلوماتي وهل من الممكن ان نطبق القواعد العامة على عقود برامج المعلوماتية .
إذ ان البرامج مال غير مادي وبسبب هذه الصفة الخاصة لم نجد تنظيما في النصوص التشريعية في القوانين محل المقارنة خاصة بحماية البرامج تتناول فيها العيوب الخفية وتوضح أحكامها ، بل ان القواعد العامة المنظمة لضمان العيوب الخفية وردت في نطاق تنظيم أحكام عقدي البيع والايجار ولم ترد في نطاق تنظيم عقد المقاولة الا فيما يتعلق بالضمان العشري الخاص بضمان المهندس والمقاول المعماري للمشآت .
وامام ذلك ظهر اتجاهين حول تطبيق ضمان العيوب الخفية على عقود المعلوماتية يرفض اولهما فكرة الضمان على هذا النوع من العقود على اعتبار ان فكرة العيوب الخفية تتعارض مع الطبيعة الخاصة للبرامج المعلوماتية كعمل ادبي مبتكر وذلك لانه كيف يمكن وصف الشئ المبتكر بانه معيب بعيب خفي ، بل ان العيب سينفي وجود الابتكار ، بينما يؤيد ثانيهما فكرة الضمان ويرى ان القواعد العامة كفيلة لمعالجة ذلك وتستطيع ان توجب ضمان العيب الخفي.

نتناول في هذا البحث النظام الانضباطي للعامل من حيث تعريف العقوبات الانضباطية العمالية , و بيان العقوبات الانضباطية التي يمكن لصاحب العمل ايقاعها على العامل , وما هي الاثار المترتبة على كل عقوبة منها , وما هي العقوبات المنهية للعلاقة العمالية , والعقوبات غير المنهية للعلاقة العمالية , كل هذا تناولناه على وفق احكام قانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة 2015 , ومقارنة ذلك بالقانون المصري

تُعدّ المصنفات الجماعية ثماراً لقرائح الاشخاص المساهمين في إبداعها بتوجيه شخص طبيعي او معنوي ، وعلى الرغم من ان هذه المصنفات احدى صور المصنفات التي يتعدد فيها المساهمون ، بيد ان هذه المصنفات تتميز عن غيرها من المصنفات المشابهة لها ، الامر الذي جعل المشرع في العراق ومصر وفرنسا يقرر بعض الاحكام الخاصة لتكوينها القانوني والمادي وبالشروط اللازمة لحمايتها و بالحقوق المقررة عليها وبتحديد المؤلف فيها أو صاحب حق المؤلف عليها وهذه الاحكام مثلت خروجاً على القواعد العامة في حماية حق المؤلف.

حاولت هذهِ الدراسة بيان مدلول الدلائل بوصفها استنتاج واقعة مجهولة من واقعة – أو وقائع – أخرى ثابتة معلومة ويكون هذا الاستنتاج – الصلة السببية بين الواقعتين – على سبيل الاحتمال والامكان. فالدلائل أكثر من محض شبهات لا واقع لها ولكن – بذات الوقت – دون أن ترتقي الى مرتبة الدليل الكامل.
وللدلائل دور مزدوج في الدعوى الجزائية يتمثل في الآتي:
أولاً: ففي المراحل السابقة على المحاكمة فإن دورها لا يتصل بالإثبات، وإنما هو رخصة من المشرع للسماح لسلطة التحقيق أو لأعضاء الضبط القضائي باتخاذ بعض الإجراءات التي تنطوي على مساس بحقوق الافراد وحرياتهم، ويلحظ ان المشرع لم يكتفِ بدلائل ما، وانما اشترط فيها ان تكون كافية لكي يجعل من الاستنتاج الذي يعتمد على الدلائل لا يكفي ان يكون استنتاجاً على سبيل: (الإمكان) بل يجب ان يكون استنتاجاً على سبيل :(الاحتمال) كل ذلك من أجل تقرير ضمانة فعالة من خلال تحقيق التوازن بين حقوق الافراد وحرياتهم ومقتضيات المصلحة العامة.
ثانياً: أما في مرحلة المحاكمة فيبرز دور الدلائل في الاثبات وان كان محدوداً. فإن الصلة السببية في الدلائل بين الواقعة الثابتة المعلومة والواقعة المجهولة المطلوب إقامة الدليل عليها هو على سبيل الاحتمال أو الإمكان، ومن ثم لا تصلح لوحدها سبباً للحكم بالإدانة فقوتها في الاثبات محدودة لأنها ذات قيمة احتمالية، وان ضعف هذا الاحتمال أو قوته يحدد بمدى قوة أو ضعف الصلة السببية بين الواقعة الثابتة المعلومة وبين الواقعة المجهولة المستنبطة منها. ان هذا الاحتمال في حالة وجوده لا ينفي وجود الشك، فالاحتمال الضعيف يصاحبه قدر كبير من الشك لذلك فإن الشك نصاحب للاحتمال في جميع حالات وجوده، وطالما ان الشك موجود فإن الاحتمال – مهما غلب – لا يكفي لتوفير دليل الإدانة لأن الشك يجب ان يفسر لمصلحة المتهم بناءً على ان حكم الإدانة يجب ان يبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والترجيح استناداً الى افتراض البراءة في المتهم.
ويتجسد الدور المحدود للدلائل في الاثبات مؤداه أنها تصلح كضمائم تعزز أو تكمل بعض الأدلة الموجودة معها في الدعوى بحيث يمكن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من الأدلة والدلائل معاً قناعتها في ادانة المتهم.
وغني عن البيان فإن الدلائل رغم انها ذات قيمة نسبية (معيارية) متغيرة وفقاً لوقائع الجريمة وظروفها وظروف المتهم إلا انها كثيراً ما تكون هي المعيار الوحيد الذي تستطيع محكمة الموضوع ان توازن بين قيمة الأدلة المختلفة وتقييم كل دليل من حيث صدقه أو كذبه، أو من حيث دلالته الإيجابية أو السلبية بمعنى ان الدلائل تعين محكمة الموضوع على رقابة الأدلة الأخرى وتدعيم قناعتها بها.
وايفاءً بما تقدم فقد قسمنا هذا الموضوع على مبحثين: تناولنا في الأول ماهية الدلائل، اما المبحث الثاني فخصصناه لدور الدلائل في مراحل الدعوى الجزائية.

يكفل القانون الجنائي بفرعيه(الموضوعي والإجرائي)الضمانات اللازمة لحماية حقوق الانسان وحرياته,فهو يهدف إلى حماية المصالح الخاصة والعامة,ويهتم بتوفير الضمانات المختلفة للأفراد في جميع مراحل الدعوى الجزائية,ومن تلك الضمانات ضمانة حق الطعن الجنائي,التي قد تصبح وسيلة لتأخير حسم الدعوى وإطالة أمد النزاع؛إذا ما تعمد الخصوم في الدعوى الجزائية استغلالها أو أساء استعمالها أو تعسف في استعمال هذه الضمانة قاصداً الانحراف بها إلى أغراض أخرى تضر بالآخرين أو للحصول على مصالح غير مشروعة يجعل منها سبب للمعاناة,مما يخل بسير العدالة والقضاء ويؤدي الى فقدان الجمهور ثقتهم بحسن سير العدالة.

إنَّ النظام العالمي يتبلور ضمن إطار التوجُّهات الجيوسياسية للقِوى الكُبْرَى الّتي تمثل المحاور الأساسيَّة في هيكلة النظام، وتتحرك هذهِ القِوى في ضوء المحدَّدات، والقيود، والمراكز، والّتي تَتَّضِح وفق النظريات الّتي تؤسَّس العلاقات الدَّوْلية، إذ أن الدُّوَل المركزية تختلف في تأثيرها عن الدُّوَل الأطراف والهامشية، ويزداد التأثير كلما امتلكت الدَّولة مجموعة من المُقوِّمات الإستراتيجية، والّتي تحفِّز الدَّولة على التوسُّع ضمن إستراتيجية الأمن القومي، بهدف تحقيق المصالح العُليا، لا سيّما بعد انْتِهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، إذ أفرزت النظام العالمي الثنائي القطبية، حيث النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتَّحدة، والنظام الشيوعي بقيادة الاتِّحاد السُّوفياتي، لكن إستراتيجية الاحتواء الأميركية دفعت الاتِّحاد السُّوفياتي إلى التفكُّك عام 1991، وقيام النظام الدَّوْلي الأحادي القطبية بقيادة الولايات المتَّحدة.
إنَّ الإجراءات الانفرادية والتحركات التسلُّطية للولايات المتَّحدة في إدارة النظام العالمي دفعت القِوى الإقليميَّة إلى الاستنفار دفاعاً عن مصالحها الذاتية، إذ عادت بقوَّة إلى السَّاحة الدَّوْلية ساعية للصدارة، ولممارسة دور فاعل ضمن النظام العالمي، ومنها مجموعة دُوَل "البريكس" عام 2009، وهي: "روسيا الاتِّحادية، الصين، البرازيل، الهند، وجنوب إفريقيا"، ولعلَّ ظاهرة بروز القِوى الصاعدة، أو الإقليميَّة الجديدة، وتأثيرها المتنامي، خاصة الإقتصادي، مثل تحدِّياً للاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وعمل على صنع قواعد جديدة تتحدى الهيمنة الأميركية، وأصبح لهذه القِوى مواقف عالمية في ضوء ما يُسمَّى "ثورات الربيع العربي" عام 2010، فقد باتت هذهِ القِوى تنسق في ما بينها عن طريق ترتيبات مشتركة ليزيد تأثيرها بشكل جماعي في القرارات العالمية، ولكي تستطيع مواجهة التحدي الأميركي.

مرت السياسة الامريكية تجاه جنوب السودان بمرحلتين الاولى قبل الانفصال عن الوطن الام السودان وقيام دولة جنوب السودان، وكانت القضية الاهم في هذه المرحلة هي الحرب الاهلية التي كانت دائرة بين الشمال والجنوب السوداني، وقد حسمت الادارات الامريكية موقفها منذ البداية، إذ ساندت جنوب السودان بالوقت ذاته مارست ضغوطًا سياسية واقتصادية على الحكومة السودانية، وقد تأثرت السياسة الامريكية تجاه جنوب السودان بالعديد من العوامل لاسيما النابعة من الداخل الامريكي بحكم الدور الذي لعبته جماعات الضغط والمصالح، واليمين المسيحي، والجماعات من ذوي الاصول الافريقية لا سيما داخل الكونغرس التي نجحت في تحويلها الى قضية رأي عام داخلي، فكان ذلك سببًا مهمًا وراء تعاطف الادارات الامريكية مع جنوب السودان التي نسقت جهودها مع الهيئـة الحكوميـة للتنميـة (الايجاد - IGAD) وتكللت هذه الجهود بعقد اتفاقية السلام الشامل التي تعرف ايضًا باتفاقية نيفاشا التي أنهت الحرب الاهلية، وقد أفضى التوافق الاقليمي والدولي الى نجاح الانفصال بعد استفتاء حق تقرير المصير، وتمخض عنه قيام جمهورية جنوب السودان.
وأما المرحلة الثانية من السياسة الامريكية تجاه جنوب السودان، فقد عملت الإدارة الامريكية على تقديم الدعم للدولة الوليدة بحكم الالتزام القانوني والاخلاقي لدى الادارة الامريكية تجاه جنوب السودان، لاسيما وان جنوب السودان يفتقر للبنى التحتية الضرورية، ولكن سرعان ما اصطدمت السياسة الامريكية بالحرب الاهلية التي اندلعت في جنوب السودان التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد بذلت الولايات المتحدة جهودها من اجل انهاء هذه الحرب، ونسقت لهذا الغرض مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فضلاً عن الهيئـة الحكوميـة للتنميـة (الايجاد - IGAD).

ان كل فرد له الحرية في التعبير عن رأيه وما يدور في ذهنه بأي وسيلة , وهذه الحرية كفلتها له الدساتير والمواثيق الدولة , لكن هذه الحرية ليست مطلقة , فمتى ما اصبح هذا التعبير يشكل خطراً على امن المجتمع هنا يتدخل المشرع العقابي ويجرمه ومثال على ذلك جريمة الاتفاق الجنائي, فهذه الجريمة ليست استثناء من قاعدة عدم العقاب على التفكير و العزم , كون التعبير فيها تجاوز مرحلة التفكير الى مرحلة البدء بالتنفيذ , فالركن المادي في هذه الجريمة المتمثل بالاتفاق خرج الى العالم الخارجي واتخذ شكل فعل مادي محسوس فلم يعد حبيس العالم الداخلي , لكن مدى كفاءة هذا السلوك في الكشف عن جريمة الاتفاق الجنائي , وبالتالي تجنب الضرر المحتمل تحققه من الجريمة محل الاتفاق في حال اذا ارتكبت او شرع في ارتكابها , خاصة وان الاتفاق سلوك مادي ذو مضمون نفسي , فالجناة في اغلب الاحيان يحرصون على اخفاء اتفاقهم لضمان النجاح في تحقيق الغرض المقصود منه , لذا اتجهت بعض القوانين ومنها قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1992 والمطبق في اول مارس عام1994 الى تعزيز الاتفاق بفعل علني , حيث نصت المادة (450/1) منه بقولها ( مجموعة من الاشخاص مشكله تهدف للتحضير....), فالمشرع الفرنسي اشترط ان يقترن فعل الاتفاق بأعمال التحضير للجريمة محل الاتفاق , في حين اكتفى كل من قانون العقوبات المصري والعراقي بفعل الاتفاق وحده دون حاجة الى فعل علني يعزز هذا الاتفاق ويثبت وجوده بصورة قاطعة.

في مجال القانون العام تعمل الإدارة على ضمان امتيازات السلطة العامة، أما في مجال العقود الإدارية فإن سلطتها مقيدة، حيث يتدخل المشرع لتقييد حرية الإدارة بالعديد من القيود القانونية في إبرام عقودها، وهي قيود غير مسبوقة بالنسبة للأفراد في إبرام عقودهم بأنفسهم لأنهم لا يساوون الأفراد في التعبير عن الإرادة للتعبير عن إرادتهم. إبرام العقود ومبرر ذلك أن الإدارة تهدف في عقدها إلى تحقيق مصلحة عامة وأنها تتصرف في مال عام يتمثل في الموازنة العامة للدولة، لذا فإن القيود المفروضة على حرية الإدارة عند التعاقد تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول تحقيق أكبر قدر من التوفير والمبلغ المالي الممكن من خلال اختيار المقاول الذي يقدم أفضل عطاء من حيث الشروط المالية والفنية والهدف الثاني: تمكين الإدارة من اختيار المقاول القادر فنياً ووقفياً على تنفيذ المشروع الذي تحرص الإدارة على تحقيقه، لذا فقد فرض المشرع قيوداً على حرية الإدارة تتمثل في الإجراءات الشكلية قبل وأثناء إبرام العقد وتحرص أغلب التشريعات على تنظيم تلك القيود لمنع تعسف الإدارة والمنافسة المشروعة وقد يؤثر مخالفة هذه القيود أو بعضها على إبرام العقد الإداري وهذه هي الخصوصية التي تضمنها نظرية العقد الإداري

إنّ التطورات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الانجاب قد ادت الى امكانية اجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الشريك. هذا الموضوع يثير عدة قضايا قانونية في مختلف الدول حول العالم. القضية الاساسية تتمثل في تحديد مدى شرعية اجراء التلقيح الصناعي بعد الوفاة. وهنالك قضايا قانونية اخرى مرتبطة بهذا الاجراء والتي تتمثل بالوضع القانوني للاطفال المولودين نتيجة تطبيق هذا الاجراء وامكانية ثبوت نسبهم لابيهم المتوفي وتحديد مدى استحقاقهم للميراث. هذا البحث يتناول موضوع اجراء التلقيح الصناعي بعد الوفاة وفقا للقواعد التقليدية في القانون العراقي, ويعرض التجربة الاسترالية حول هذا الموضوع. إذ يوضح هذا البحث بانه ليس هنالك منع عام لاجراء التلقيح الصناعي بعد الوفاة في القانون العراقي, والذي يعني بأن هذا الاجراء مسموح قانوناً. على أي حال فان المشرع العراقي يجب ان يتدخل في تنظيم هذا الموضوع من خلال وضع ضوابط وشروط لاجراء التلقيح الصناعي بعد الوفاة