Ashur Journal for Legal and Political Studies

يرتكز القانون الصرفي على مجموعة من المبادئ القانونية التي تعتبر من أهم خصائص الالتزام الصرفي. ويهدف إلى تشجيع تداول الورقة التجارية، وانتقال الحق الثابت فيها بالسرعة التي تخدم النشاط التجاري، وضمان أكبر قدر من الثقة لدى حامل الورقة التجارية بأنه سيحصل على قيمتها عند الاستلام. تاريخ الاستحقاق. وتعتبر الورقة التجارية أداة اعتماد وكذلك أداة للوفاء، ومن شأن التجريد أن يمنحها القوة الكافية للقيام بهاتين الوظيفتين، بحيث يكون الضمان فيها قوياً عندما تكون أداة اعتماد ويكون الوفاء بها مضموناً. في تاريخ الاستحقاق، فهو يشبه النقود من حيث الوفاء، إلا أن مدى التجريد يختلف باختلاف نوع الورقة التجارية، فهو كامل في الصك، وجزئي في الكمبيالة، وظاهر في الكمبيالة من الصرف.

أصبحت اليوم الخبرة القضائية من ادلة الاثبات المهمة التي كثيراً ما تستند عليها المحاكم المختصة في اصدار احكامها القضائية لكثرة المنازعات ذات الصفة الفنية او التقنية كدعاوى التعويض عن الاضرار البيئية او الاضرار الالكترونية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة، فالخبير القضائي الذي يعينه قاضي الموضوع لتقديم الخبرة القضائية يعد شخصاً مكلفاً بخدمة عامة وجميع محاضر اعماله تعد اوراق رسمية الا انه بالرغم من ذلك لا يعد رأيه ملزماً للمحكمة إذ يكون القاضي حر في تكوين عقيدته استناداً اليها ومن ثم بناء الحكم النهائي، وللخصوم الطعن في هذا التقرير من الناحية الشخصية كالطعن بالمقدرة العلمية والفنية والطعن بالصلاحية الاخلاقية والادبية او الطعن نتيجة توفر سبب من اسباب الرد قبل ايداع الخبير تقريره، وكذلك يمكنهم الطعن من الناحية الموضوعية كالطعن نتيجة قصور التسبيب او الطعن به متى ما كان غير وافي ومفصل او عدم الموضوعية والمغالاة في التقدير او لتضمنه عيب جوهري وغيرها من الاسباب.

إن قواعد الإسناد تُعد قواعد غائية ، وأن الوظيفة الخاصة لهذه القواعد هي اصطفاء القانون الأكثر ملائمة لحكم العلاقات الخاصة الدولية ، و إذا حللنا أية قاعدة من قواعد الاسناد يتبين لنا أنها لا تنهض بوظيفتها الخاصة إلا بوجود ضابط الاسناد كركن جوهري فيها ، ليكون معيار أو مناط من خلاله يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على الفكرة المسندة محل التنازع ، وهذه الورقة البحثية أتت للتقعيد لمفهوم ضوابط الاسناد ، بهدف الإلمام الدقيق بالمعالم النظرية لهذا المفهوم .

لا يمكن تحقيق السلم المجتمعي الا بعد تحقيق متطلباته ،حيث ان اهم تلك المتطلبات هي الوصول الى حالة متقدمة من مستويات النسيج الاجتماعي ، و لا يمكن ايضا التفكير ببناء النسيج الاجتماعي دون الوصول الى ترسيخ فضيلة المواطنة.
فاذا ما تم ترسيخ مفهوم المواطنة ، حينئذ يمكن القول ان المجتمع يسير نحو تحقيق السلم المجتمعي، لان المواطنة تمثل نوع من تحسين العلاقة بين المواطن من جهة و الدولة من جهة اخرى ، و هذه الاخيرة ستلعب دورا فاعلا عندما تصون حقوق الانسان و تخلق حالة من المساواة بين المواطنين في مستوى الحقوق و الواجبات، و هنا يمكن الحديث عن مسار السلم المجتمعي .
في المجتمعات الخارجة من حكم دكتاتوري او قمعي او نزاع داخلي، لا يمكن الانتقال الى حالة السلم المجتمعي دون المرور بمرحلة تحولية تسمى بالعدالة الانتقالية التي تهدف الى خلق حالة من اعادة التوازن في مجال حقوق الانسان و ذلك بانصاف المظلوم و محاسبة الجناة و قيادة حملة مصارحة و مصالحة فاعلة.
اما اذا لم يتم اتقان العمل بمبدأ العدالة الانتقالية فمن الصعب الكلام عن السلم المجتمعي بل بالعكس يكون المجتمع عرضة لخطابات التطرف العنيف و لاسيما تلك التي قد تؤدي الى ارتكاب جرائم ارهابية و هذا ما تعرض له العراق بالفعل .
و عليه فان بحثنا هذا يهدف الى تبيان مدى فاعلية العدالة الانتقالية في تحجيم الظاتهرة الارهابية من خلال مكافحة التطرف العنيف التي تعد الخطوات الاولى التي قد تؤدي الى الارهاب.

سعى المجتـمع الدولي ونظامه القانـوني نحو تطويق المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة والاستخدام غير المشروع لها مـن خلال السعي نحو التأسيس لتدابير وقائية وعلاجية، تمثلت تلك التدابير مـن خلال تفعيل الرقابة الدولية للكشف عن المخـدرات مـن خلال فرض نظام التقديرات لضبط احتياجات الدول مـن العقاقير المخدرة، ومـنع تراكم تلك المخـدرات وتزايدها مما يفسح المجال أمام التداول غير المشروع, وبالتـالي فرضت تراخيص الإجازة والتداول، وكذلك بيان نوع العقاقير المراد إنتاجها وأوجه استهلاكها وتوزيعها والتأسيس لنظام قانـوني دولي للرقابة والجرد والتفتيش الدولي على الأنشطة المتعلقة بالعقاقير المخدرة فقد حاول المشرع العراقـي رسم خطوط السياسة الجنائية الوقائية في مجال مكافحة المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة مـن اجل وضع الضوابط أمام مـن يحاول العبث في سلامة وأمـن المجتـمع العراقـي مـن تلك الآفة وذلك مـن خلال تبني التوجهات التي حرصت الاتفاقيات الدولية على صونها وتضمينها في نصوصها عبر إلزام الدول في تبني أنظمة قانـونية تساهم في صوغ وتبني تلك السياسات وكل دولة بحسب ظروفها.

يتمتع الإعلان التجاري في الوقت الحاضر بأهمية بالغة فهو يعد دعامة أساسية للأنشطة التجارية التي تهدف لتحقيق الربح فمن خلال الإعلان التجاري يتم تعرف المستهلك بما تمتاز به السلع والخدمات المعلن عنها وذلك لترغيب المستهلك ومن ثم زيادة الطلب على ما يعلن عنه ،ومع هذه الأهمية يمكن استخدامه كأداة من شأنها تضليل المستهلك وذلك عندما يتناول معلومات تخلف انطباع لدى المستهلك غير حقيقي ومن ثم التأثير على ارادته مما ينعكس سلبا على مصالح المستهلك المتعددة وهذا ما استدعى الى تدخل المشرع الجنائي بتجريم هذا السلوك التضليل الإعلاني في تشريع يحمي من خلاله مصالح المستهلك .

شهد العالم منذ مطلع القرن الحادي و العشرٌين طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال ادوات الحرب والأسلحة و الهجمات الارهابية، بالتوازي مع التطور التكنولوجًي الهائل، ولعل احد اهم تلك التطورات ما عرف باسم الآلات الذكٌية أو الطائرات من دون طٌيار. إذ غيرت تلك الطائرات من مفاهٌيم الحرب التقليدية في مجال الاستخبارات والمعلومات وتتبع نوايا العدو وتكنولوجٌيا الاتصالات والرصد، كما تم استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية من قبِل منظمات او جماعات الإرهابية، و تتناول هذه الدراسة جرائم هذه الالة الذكية وهي كل من جريمة الإرهاب والتجسس.