Abstract
ملخص:
يركز هذا البحث على ما للجوانب الإقتصادية من أثر على النصوص الدستورية سواء في مرحلة سنها أو تعديل أحكامها أو تفسيرها، على نحو ما كشفت عنه التطبيقات القضائية المقارنة؛ ومنها العديد من قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد بأن للإقتصاد دورٌ كبير في بلورة النظرية الدستورية وتطويرها وتفسير مبادئها وقواعدها، حتى بات مُسلماً اليوم الإعتقاد بأمكانية مبادئ الإقتصاد وقواعده أن تكون منطلقاً لدراسة مبادئ الدستور وقواعده، مما يؤكد حتمية التلازم بين علم الإقتصاد وعلم القانون ونظريات كل منهما.
يركز هذا البحث على ما للجوانب الإقتصادية من أثر على النصوص الدستورية سواء في مرحلة سنها أو تعديل أحكامها أو تفسيرها، على نحو ما كشفت عنه التطبيقات القضائية المقارنة؛ ومنها العديد من قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد بأن للإقتصاد دورٌ كبير في بلورة النظرية الدستورية وتطويرها وتفسير مبادئها وقواعدها، حتى بات مُسلماً اليوم الإعتقاد بأمكانية مبادئ الإقتصاد وقواعده أن تكون منطلقاً لدراسة مبادئ الدستور وقواعده، مما يؤكد حتمية التلازم بين علم الإقتصاد وعلم القانون ونظريات كل منهما.