Abstract
It is the prerogative of the national judge to exclude the application of foreign law, which has been referred to as the national attribution rule, in three cases:
The first is a case where foreign law, which the national attribution rule refers to as its application, conflicts with the fundamental fundamental interests of the state, known as "public order".
Second, if the circumvention of the national attribution rule by deliberately changing the attribution officer has led to the application of foreign law to the issue in question, which is called “Fraud toward Law”.
The third case is the “theory of national interest”.
We will devote research to each of them, and at the end of the research will be the conclusion that will review the most important findings and recommendations that have been reached
The first is a case where foreign law, which the national attribution rule refers to as its application, conflicts with the fundamental fundamental interests of the state, known as "public order".
Second, if the circumvention of the national attribution rule by deliberately changing the attribution officer has led to the application of foreign law to the issue in question, which is called “Fraud toward Law”.
The third case is the “theory of national interest”.
We will devote research to each of them, and at the end of the research will be the conclusion that will review the most important findings and recommendations that have been reached
Keywords
Conflict of Law
Fraud towards the Law
national interest
Private International Law
The Public Order
Abstract
إن تطور العلاقات الدولية الخاصة العابرة للحدود الإقليمية، أدى إلى أن تخفف كل دولة من التمسك بمبدأ الإقليمية المطقة في تطبيق قوانينها الوطنية، والسماح بتطبيق قوانين أجنبية تحكم النزاع، غير أن هذه القوانين الأخيرة قد تخالف النظام العام في دولة القاضي، أو يتلاعب أحد أطراف النزاع في ضابط الإسناد للتهرب من القانون المختص أصلاً لحكم العلاقة محل النزاع، كذلك فإن تصرف الأشخاص وفقاً لقانونهم الوطني يجب ألا يصطدم بقانون أجنبي يسلبهم مركزهم القانوني أو ينتقص منه، فلابد أن يحميهم القانون الوطني.
لذا فإن من صلاحيات القاضي الوطني استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت لتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك في ثلاث حالات:
الأولى: وهي حالة تعارض القانون الأجنبي – الذي تشير قاعدة الإسناد الوطنية لتطبيقه – مع المصالح الجوهرية الأساسية للدولة، وهو ما يعرف «بالدفع بالنظام العام».
والثانية: إذا كان تحايل الأفراد على قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك بتغيير ضابط الإسناد فيها عمداً قد أدى إلى تطبيق القانون الأجنبي على المسألة محل النزاع، وهو ما يطلق عليه «الدفع بالغش نحو القانون».
أما الحالة الثالثة: فهي «نظرية المصلحة الوطنية».
وسنخصص مبحثاً لكل دفع منهم، وفي نهاية البحث ستكون الخاتمة التي ستستعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
لذا فإن من صلاحيات القاضي الوطني استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت لتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك في ثلاث حالات:
الأولى: وهي حالة تعارض القانون الأجنبي – الذي تشير قاعدة الإسناد الوطنية لتطبيقه – مع المصالح الجوهرية الأساسية للدولة، وهو ما يعرف «بالدفع بالنظام العام».
والثانية: إذا كان تحايل الأفراد على قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك بتغيير ضابط الإسناد فيها عمداً قد أدى إلى تطبيق القانون الأجنبي على المسألة محل النزاع، وهو ما يطلق عليه «الدفع بالغش نحو القانون».
أما الحالة الثالثة: فهي «نظرية المصلحة الوطنية».
وسنخصص مبحثاً لكل دفع منهم، وفي نهاية البحث ستكون الخاتمة التي ستستعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
Keywords
القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، النظام العام ، الغش نحو القانون ، المصلحة الوطنية