Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

تعد نظرية المجموعة العقدية من الاشكال القانونية حديثة الظهور وقد كانت محط اعتماد من قبل الفقه الفرنسي ، فبموجب هذه المجموعة لايسأل المدين الا وفقاً لما ابرمه ، أي بموجب المسؤولية العقدية وذلك لانها وجدت لهدف حماية المدين واحترام توقعاته العقدية في حال ارتكابه لخطأ عقدي لحق بضرر لشخص غير مباشر في العقد كما انها تهدف الى التضييق من مفهوم الغير عن العقد من خلال التضييق على الاغيار الذين بامكانهم اثارة المسؤولية التقصيرية طالما ان كلاً من المتعاقد والمضرور ينتميان الى مجموعة عقدية واحدة .
الا ان الشخص لايكون طرفاً ولايسأل مسؤولية عقدية الا اذا ساهم في علاقة عقدية مع شخص آخر ، فاذا حدث عدّ كل من الشخصين اطرافاً في علاقة تعاقدية واحدة وان اخلال اياً منهما بالالتزام الناشئ عن العلاقة التعاقدية يوجب المسؤولية العقدية ، فما دون ذلك تتم المؤاخذة وفقاً للمسؤولية التقصيرية بوصفها الشريعة العامة للمسؤولية المدنية .

يعد الدستور وثيقة الحقوق والحريات في كل التشريعات الدستورية حتى العرفية منها، ومن هذه الحقوق، حق الإنسان بالتمتع بالجنسية. فهي الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة إيذاناً منها بارتباط مواطنيها بها، واعترافاً منها بهوية حاملها وحقوقه المترتبة عليها والتزاماته إزائها، وفي الوقت ذاته تعتبر صورة لهيبة الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها. وإذ إن عدم تمتع الشخص بها يمثل ظاهرة شاذة وغير مقبولة قانونياً واجتماعياً ودولياً لذا بات من الضروري شرح أبعادها ومخاطرها وطرق الحماية من الوقوع في حالة انعدام للجنسية من خلال توضيح الحماية القانونية التي عنا بها الدستور والتشريع العراقي الذي تبعه في ذلك وكذلك تبيين مدى الحماية الدولية الممكنة التي سعى إليها المشرع الدستوري. كل ذلك تعزيزاً لانتماء المواطن لوطنه وتقوية الأواصر بينهما، فأبلغ تعريف للغربة أن يكون المواطن غريباً في وطنه.

يعد شرط مارتينز من أكثر مبادئ القاون الدولي الانساني اهمية على وجه الخصوص والقانون الدولي العام على وجه العموم فهو يعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، نظرا لأهميته في معالجة الفراغ القانوني الناتج عن غياب النص الاتفاقي والعرفي الذي يحكم القضايا الدولية، إذ يسمح هذا الشرط باللجوء إلى المبادئ العامة كوسيلة لتفسير الغموض في الاتفاقيات الدولية وسد الثغرات الحاصلة في نصوص الاتفاقيات والأعراف الدولية، وبالرغم من كون هذا الشرط تم تحريره في الأصل لحماية السكان المدنيين اثناء الاحتلال ومعالجة وضع المدنيين الذين يستخدمون السلاح ضد قوات الاحتلال الأجنبية، الإ إنه صالح للتطبيق على أغلب القضايا الدولية حيث يطلق عليه بالمبدأ البديل أو الاحتياطي باعتباره مبدأ احتياطي يطبق عند عدم وجود نص قانوني يحمي الاشخاص المعنيين.

يعدّ موضوع المصالح المعتبرة في تجريم انتهاك الحق في الخصوصية الجينية ، فقد أثرت تطبيقات الهندسة الوراثية في القانون الجنائي، سواء أكانت سلبية أم إيجابية، وكان ذلك في ظل غياب ونقص تشريعي يتصدى تجريم التعدي على الخصوصية الجينية ووضع الحماية القانونية اللازمة لها ، وقد اقتضت طبيعة الموضوع محل الدراسة، أن نقسمها الى مبحثين هما المبحث الأول هو مفهوم المصلحة المعتبرة وعلاقتها بالخصوصية الجينية والمبحث الثاني المصالح محل التجريم في انتهاك الخصوصية الجينية.

وبفضل استخدام وسائل الاتصال الحديثة اجتاحت التجارة الإلكترونية جميع الدول المتقدمة إلكترونيا واتجهت بعض الشركات والمؤسسات العالمية حول العالم إلى جعل شبكة الأنترنت بمثابة سوق إلكتروني عالمي يمكن التسوق منه وفي ظل هذه التطورات الشديدة السرعة كان من الطبيعي أن يصاحبها ظهور وسائل جديدة ومبتكرة تتناسب مع طبيعة التعاملات التي تجري عبر وسائط إلكترونية فظهر التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع الكتابي التقليدي وانتشرت المحررات الإلكترونية كبديل للمحررات التقليدية المادية ورغم هذا التطور وثماره البناءة في مجالات العلم والاتصالات والبنوك والمعلومات والتجارة ألا انه لا يمكن لتلك المعاملات التجارية الإلكترونية أن تقوم في فراغ أي من دون ضبطها أو خضوعها لتنظيم قانوني يبين قواعد إبرامها وإثباتها وتنفيذها والمسؤولية المدنية المترتبة عليها، مما أثار العديد من التساؤلات القانونية في مجال إثبات تلك التصرفات التي تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة وخاصة مدى الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات إن يمنحها لتلك الوسائل الحديثة

إن الدولة لا تستطيع إن تعمل وتستمر بعملها إلا بواسطة موظفين فالإدارة في جميع الدول لا تساوى إلا ما يساويه موظفيها وكل دولة تحتاج إلى موظفين أكفاء في وعلى إمكاناتهم يتوقف مصيره كله فالوظيفة هي حجر الزاوية في الكيان الإداري .
وتتنوع الوظائف في الدولة الواحدة بتنوع نشاطاتها فمنها الوظائف الفنية ألبحته ومنها السياسية ألبحته ومنها الإدارية ألبحته ومنها وظائف وسط بين الوظائف الإدارية والسياسية , والتي يكون التعيين فيها أو الترقية للسلطة التقديرية للحكومة فلا تكاد دولة من دول العالم لم تأخذ بعدد من الوظائف يكون اختيار من يشغلها دون الالتزام بالقواعد العامة التي تضمنها قوانين الخدمة المدنية من إجراء المسابقة واختيار الأصلح من بين المتقدمين , وتعدد التسميات التي تطلق على هذا النوع من الوظائف ومنها الوظائف القيادية او الوظائف العليا او الدرجات الخاصة , ولكن مهما تعددت هذه التسميات إلا أنها تتفق على انها الوظائف التي تكون بدرجة وظيفية أدنى من الوزير مباشرة ...
حيث إن هذه الوظائف الإدارية العليا تتفوق فيها الايديولوجية على التقنية فالولاء السياسي يهم أكثر من الكفاءة حيث انه الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تعيين الذي يكون أساسه هو الولاء السياسي ويلتزم شاغلوا الوظائف الإدارية العليا بالتقييد الدقيق بسياسة الحكومة وتوجهاتها بكل تفاصيلها فإذا ما تم الحيدة عن هذا التوجهات السياسية فأنها تكون كافية من اجل إقالة شاغلها من منصبه أو حتى إنهاء خدمة من الوظيفة العامة بصورة نهائية بدون حتى القيام بأي إجراءات تأديبية تضمن له حقه في الدفاع عن نفسه .
ومن هنا بدأت أهمية دراسة هذا النوع من هذه الوظائف العليا وكذلك النظام الانضباطي الذي يتمتعون به حيث هنالك واجبات لكل موظفاً في الدولة ولكن لهذه الفئة منهم لها واجبات تختلف عنهم ونتيجة لذلك سلك عدد من الدول سلوكا معين عند فرض العقوبة عليهم سواء من حيث العقوبة التي تفرض عليهم أو السلطة المختصة بفرض هذه العقوبة وهذا التمييز قد يختفي في بعض الإمرار ولا يوجد بينهم إي فروق يمكن ملاحظتها عند فرض العقوبة .

بعد أن شَعَرَ المجتمع الدولي بضرورة محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ولاسيّما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، بدأ البحث في قواعد المسؤولية الجنائية الدولية وتطويرها نحو التطبيق ، ولكي يستجيب الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب الجرائم الدولية لمتطلبات القانون ، كان لا بد من وجود العقاب الجنائي والذي لا يمكن إيقاعه إلا بوجود سلطة قضائية مختصة ، الأمر الذي بدأ يتحقق بإنشاء المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرغ وطوكيو وصولاً الى المحكمة الجنائية الدولية .
وبما أن موضوع الدراسة يتعلق باستخدام الأسلحة غير التقليدية ارتأينا ابتداءً دراسة مفهوم الأسلحة غير التقليدية وانواعها ومخاطرها والمتمثلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بالإضافة الى الأسلحة المحتوية على اليورانيوم المنضب باعتبارها من الأسلحة السامة كيميائياً وإشعاعياً .
وتناولت هذه الدراسة أيضا مدى إمكانية تكييف استخدام الأسلحة غير التقليدية بوصفها جريمة من الجرائم الداخلة في أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ألا وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع بيان العقوبات المقررة لهذه الجرائم والمتمثلة بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية بالإضافة الى العقوبات الأخرى المقررة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

ان التحكيم و في خضم التطورات الحديثة و عصر السرعة واعتباره وسيلة لتسوية النزاعات لقد اكتسب اهمية كبرى في العصر الحديث وذلك نتيجة للتطور الذي طرا على شتى مجالات الحياة , و الذي اقتضى سرعة في حسم المنازعات التي تثور بين الجماعات ومن لا شك فيه , وان علاقات العمل هي الاخرى شهدت تطور كمثيلاتها من سائر العلاقات التي شهدت تطور كنتيجة لتطور الحياة , و يتسم التحكيم باهمية خاصة اذا انه يساعد على فض المنازعات بطريقة ودية وسهلة و سريعة تحافظ على ابقاء العلاقة و متانتها بين طرفي التحكيم , كما ان اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات الجماعية يودى الى سرعة العامل للحصول على حقوقه يختصر الوقت , و يحفظ مغبة الوقوع في مشاكل اقتصادية و يساعد على استمراره في العمل لدى صاحب العمل ...
ان من الطبيعي ان تكون علاقة العمل بين العمال و صاحب العمل قد تسودها بعض الارهاصات قد تؤدي في نهاية المطاف لنشوب خلاف بين صاحب العمل وجميع عماله او فريق منهم , و يكون هذا النزاع جماعيا متى ما كان جميع عماله او فريق منهم , تجمعهم في ذلك مصالح مشتركة بالتالي لابد من تسوية هذا النزاع قبل ان يتفاقم وقد يؤدي الى الاضراب اذا كان من جانب العمال ...
ففي حال الفشل التوصل الى تسوية بين طرفي النزاع ففي هذه الحالة يطر العمال الى تصعيد النزاع من خلال اللجوء الى الاضراب باعتباره طريق غير اعتيادي او غير طبيعي لتسوية ذلك النزاع بعد ان يستنفذ العمال الطريق الطبيعي او العادي المتمثل بإرسال ممثليهم في لجان المشروع او النقابة المعنية ممثلين عن الاتحادات النقابية لإدراج مطالبهم في بنود العقد و التنفيذ شروطهم , ولذلك نلاحظ ان المشرع حرم اللجوء الى الاضراب إلا بعد استنفاذ الطرق التسوية المنصوص عليها ضمن القانون وذلك ايمانا من المشرع بخطورة الاضراب و تأثيره على مختلف الاصعدة سواء كانت لاقتصادية و الاجتماعية و الامنية على حدا سواء , حيث يعتبر الاضراب بمثابة سلاح بيد الطبقة العاملة يتم اللجوء اليه بعد فشل اجراءات التسوية من التوصل الى تسوية ترضى كلا الطرفين المتنازعين ولعله يكمن هنا سبب اختيارنا لهذا الموضوع في هذا البحث ...

لعل من اكثر موضوعات المسؤولية المدنية التي اثارت جدالا كثيرا بين فقهاء القانون المدني وشراحه هو الضرر بوجه عام ومبدا الضرر المعنوي ( الادبي ) وتعويضه بصورة خاصة قياسا بالضرر المادي الذي يصيب حق الانسان في حياته او تكامله البدني ، هذا فضلا عن ان القضاء لم يستقر على مبدا ثابت لتعريف الضرر المعنوي من حيث ماهيته وانواعه وصوره ومدى التعويض عنه ولعل السبب يعود اما لسكوت بعض التشريعات عن النص على مبدا الضرر المعنوي وتعويضه والى تحديده بنص قانوني لم يترك مجالا لمحكمة الموضوع التوسع في تفسير النص او لانها تركت امر تحديد ذلك للقضاء مما جعل الاحكام القضائية غير مستقرة على مبدأ ثابت تبعا للنظرة الفقهية السائدة في تلك الحقبة من الزمن ومدى تاثر القضاء به ايجابا او سلبا .ويقول العلامة ابن خلدون " الاجتماع الانساني ضروري " ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم " الانسان مدني بالطبع " اي لا بد له من الاجتماع (1) وهو كائن حي في طبيعته ان يسعى ويعمل لبناء وتقدم الحضارة الانسانية على مر العصور ومن السعي والعمل ان يحتك الانسان بغيره من الناس ومن شان هذا الاحتكاك ان يخطئ ومن شان الخطا ان يصيب الغير بالضرر ومن العدالة تعويض المضرور عما اصابه من ضرر ومن هنا ظهرت اهمية التعويض في حياة الناس من الناحية الفقهية والقانونية وقد وردت احكام التعويض في مواضيع عديدة في الفقه الاسلامي والقانون المدني الوضعي ولا شك ان الطرفين ( المسؤول والمضرور) ان اتفقا على نوعية وكيفية التعويض عن طريق الصلح تنتهي القضية والا ترفع القضية أمام المحاكم المختصة للفصل

تمثلت إشكالية الدراسة في الإجابة عن الاسئلة الاتية: ما هو الأساس القانوني لمسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة عن ديونها تجاه الغير والشركة؟ وما مدى إلزام مجلس الإدارة والمديرين بتكملة ديون الشركة المفلسة؟ وهل يعتبر هذا الالزام مداً لشهر الإفلاس إلى مجلس الإدارة تبعاً لإفلاس الشركة؟
أن ثبوت عدم كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها يعد جوهر قيام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن دفع تلك الديون، فعدم الكفاية في ذاته تمثل عنصر الضرر وتقيم في ذات الوقت قرينة على خطأ مفترض لهؤلاء في إدارة الشركة وقرينة على قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
وبإيجاز غير مخل ناقشنا موضوع البحث في ثلاث مطالب الاول استعرضنا فيه الشروط المتعلقة بالشركة وصفة القائمين عليها، وفي الثاني بينا وجود عجز في موجودات الشركة، والثالث خصصناه لشرط الخطأ، وختمنا البحث بنتائج وتوصيات .

تعرّف المياه الجوفية بانها ( تشكيل جيولوجي ( او عدد من التشكيلات المتصلة ببعضها هيدروليكيا ) حاوي ونفيذ للمياه وتمتد اجزاءه في اكثر من دولة ) وإن استعمال المياه الجوفية هذه يجب أن يكون محكوما بمجموعة من القواعد, تحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي, وهذه القواعد نصّت عليها أغلب الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه الجوفية (رغم محدوديتها), وهي قواعد كلّية تسترشد بها الدول في وضع القواعد التفصيلية في إتفاقياتها الثنائية, والقواعد التفصيلية غالباً ما تكون مختلفة من إتفاقية إلى أخرى وذلك لاختلاف خصائص وظروف كل طبقة مياه جوفية عن الأخرى.
تمثل المياه الجوفية نحو 96 % من المياه العذبة المتوفرة في الكرة الأرضية, أي أن حجمها يساوي أضعاف المياه السطحية, وكثيراً ما تمثل المياه الجوفية في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة المصدر الوحيد للتزود بالماء, مما يجعل البحث في القواعد التي تنظم هذا المورد في غاية الأهمية . وإن أغلب البحوث القانونية التي تناولت المياه المشتركة ركزت على المياه السطحية وأهملت المياه الجوفية بالرغم من أهميتها ووجود الفوارق في خصائص وكيفية تنظيم كل منهما.

ان الاستجواب الاداري هو حق مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الرقابة على إداء روؤساء الوحدات الادارية ويعني محاسبتهم في الأمور الداخلة في اختصاصهم ، أو في حالة مخالفتهم الدستور والقانون ، وللاستجواب دور رئيسي في موازنة عمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية مع السلطة في حالة ارتكابهم لأحد الاسباب الحصرية المنصوص عليها قانونياً ، وقد نص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل النافذ على هذه الوسيلة محدداً إطارها والقواعد التي تحكمها ، وقد تكللت الأنظمة الداخلية للمجلس بتفصيل اجراءات تقديم الاستجواب ومناقشته والنتائج والآثار المترتبة عليه .
والغاية من إجراء البحث هي بيان هذه الوسيلة المهمة من وسائل الرقابة ؛ والتي بين قانون المحافظات النافذ تنظيمها .
وقد تناولت الدراسة من خلال مبحثين نخصص المبحث الاول منه في مفهوم الاستجواب الاداري وتعريفه لغوياً واصطلاحياً وتشريعياً ، وتناولنا في المبحث الثاني تمييز الاستجواب عما يشابهه عن بقية الوسائل الرقابية الاخرى ، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى ان أهمية الاستجواب تكمن في كونه وسيلة قانونية فعالة تترتب عليه نتائج مهمة في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة وهي وسيلة اصلاحية في نفس الوقت تدفع رئيس الوحدة الإدارية لتصحيح الأخطاء تحاشياً للإستجواب .