Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

ان الحكومات الاقليمية المنضمة في الاتحاد الفدرالي تتمتع بصلاحيات واختصاصات ذاتية وخاصة , تمارسها بأستقلال وبمعزل عن الحكومة الاتحادية وفقا الى مبدأ الاستقلال الذاتي والمشاركة.
وتعد عملية توزيع الاختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والطريقة التي تتبعها الدولة في تنظيم هذه العملية هي جوهر النظام الفيدرالي , حيث حددت الوثائق الدستورية الفيدرالية أهم اختصاصات السلطات الفيدرالية على سبيل الحصر والتقييد،أذ توجد اختصاصات سيادية غالبا ما تضعها الدساتير الفيدرالية ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الفيدرالية كالشؤون الخارجية والمالية وشؤون الدفاع .

اما الاختصاصات المشتركة بين الحومة المركزية وحكومة الاقليم أو الولاية تكون بالاشتراك معا,والأولوية للقانون الاتحادي الفيدرالي في حالة تعارض القوانين.
وأتفقت اغلب الدساتير الفدرالية بأن مسؤولية الدفاع عن السياسة الخارجية وسيادتها وصلاحية أعلان الحرب وأعداد القوات المسلحة والانفاق عليها هو من أختصاص الحكومة الاتحادية من دون الاقاليم , وحدد الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للحكومة الفدرالية ومن بين هذه الاختصاصات الامن الوطني والسياسة الخارجية لأن قوة الحكومة الاتحادية في تحقيق السيطرة على القوات الامنية ولمنع تهديدها لأمن وسيادة الحكومة الاتحادية,علاوة على توحيد القوات المسلحة لمجابهة الأخطار الخارجية ولضمان عدم تدخل الولايات المكونة للفدرالية في شؤونها وسلامة وحدة اراضيها.

وباتت قضايا توزيع الصلاحيات والمسؤوليات من أهم وأصعب المشاكل التي تواجه النظام الفدرالي, وأن مسؤولية تحقيق الامن والاستقرار بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الاقليم تعد من بين أهم المشاكل التي تواجه النظام الفدرالي وتهدد استقراره .

تنص المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف على الالتزام باحترام وكفالة إحترام إتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف . ويركز هذا البحث على الشطر الثاني من هذا الالتزام و هو الالتزام بكفالة إحترام القانون الدولي الإنساني ، ولاسيما على مسؤولية الأطراف الثالثة (الدول الثالثة والمنظمات) والتي لا تشارك في نزاع مسلح قائم ، لاتخاذ إجراءات من أجل كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني . حيث أن الأطراف الثالثة عليها التزام قانوني دولي ليس فقط بعدم تشجيع الانتهاكات ، بل باتخاذ تدابير لوضع حد للانتهاكات القائمة ومنع حدوثها بشكل فعّال . والالتزام بكفالة الاحترام يفرض على الدول التزامات سلبية وإيجابية بغية كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية .

الكلمات الدالة (المفتاحية) : المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف ، كفالة الاحترام ، الالتزام في مواجهة الكافة ، الامتثال ، المسؤولية الدولية للطرف الثالث ، منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، العناية الواجبة ، القانون الدولي الإنساني ، النزاعات المسلحة .

يعتبر الاستثمار من اهم العوامل المساعدة في عملية التنمية وتطوير اقتصاديات الدول الراغبة في النمو لذا تحتل تسوية المنازعات الناجمة عن مجال الاستثمار اهمية قصوى نظراً لانها تساهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في عملية التنمية ، كما انها تعمل على طمأنة المستثمرين والدول المصدرة لرأس المال على استثماراتها وإنها في حالة قيام المنازعة فأنها سوف تسوى بالطريقة التي لاتلحق بهم اية اضرار . ولقد اوجدت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وسائل دولية يمكن للمستثمر العربي الخاص اللجوء اليها لتسوية المنازعات التي تنشأ بينه وبين الدولة المضيفة ، وتتمثل هذه الوسائل في محكمة الاستثمار العربية والتوفيق والتحكيم ، وهي محاولة لإيجاد اطار تشريعي لاستثمار رؤوس الاموال العربية ، كما انه يعد تطوراً كبيراً في النظام القانوني الذي يحكم الاستثمارات بين الدول العربية

شركات التامين تعد الطرف الاساس في اعمال التامين فان من الضروري ان تتمتع بالمؤهلات المالية والفنية والادارية التي تعد من مستلزمات نجاح اعمال التامين، اذ تعد الملاءة المالية من الاسس التي ينبغي ان تقوم عليها شركات التامين سواء اثناء تكوينها كشرط للتأسيس او اثناء حياتها كضرورة لاستمرار نشاطها وقد تتعرض شركات التامين اثناء ممارسة اعمالها للصعوبات المالية مما يدخلها في دائرة الاضطراب المالي ويجعلها غير قادرة على الوفاء بحقوق الدائنين وللحيلولة دون تصفية الشركة وما يترتب عليها من اثار سلبية تجاه الدائنين والاقتصاد الوطني تبرز اهمية اعادة تأهيل الشركة بوصفها وسيلة قانونية تهدف لمعالجة الاضطراب المالي وتجاوز الصعوبات المالية واعادة الشركة لوضعها الطبيعي وفقا لإجراءات قانونية معينة، نجد حرص القوانين المقارنة على تنظيم موضوع اعادة تأهيل شركات التامين وتحديد حالاته وشروطه فضلا عن بيان المسؤولية المدنية التي قد تقوم نتيجة تنفيذ خطة اعادة التأهيل سواء مسؤولية الجهة التي تتولى ادارة اعمال اعادة التأهيل تجاه المضرور وتجاه الجهة المشرفة على اعادة التأهيل ام مسؤولية الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ خطة اعادة التأهيل .

المشاركة الانتخابية لها دوركبير في تحديد مدى الشرعية التي يتمتع بها النظام السياسي في اي دولة فهي تشير الى حجم الثقة التي يتمتع بها النظام السياسي في نظر المواطنين وفاعلية الانتخابات في تغيير نمط السلطة السياسية وكلما كانت نسبة التصويت اكبر فأن ذلك يعني ثقة اكبر بالنظام السياسي .
وقد خاض العراق اكثر من تجربة انتخابية وتعرضت نسب مشاركة المواطنين الى التغير تبعا لوجود مسببات عديدة تجعل من هذه النسبة مرتفعة او منخفضة منها الاسباب الامنية والسياسية والاجتماعية والجغرافية .
لكن على العموم فأن العلامة الفارقة انه بعد عام 2003 اصبحت الانتخابات هي علامة التغيير من اجل محاسبة السلطة السياسية بدلا من اسلوب الانقلابات .
لذلك فقد حرصنا على دراسة المشاركة الانتخابية من الناحية القانونية مع اقتراح تطبيق حاسوبي يمكن تنصيبه على الهواتف الذكية من اجل تسهيل عملية تصويت الناخبين الذين لا يستطيعون التصويت لاسباب مختلفة , وذلك كله بهدف زيادة نسبة تصويت المواطنين في العملية الانتخابية .

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الإقتصادي وتطبيقاته في التشريع العراقي ضمن أطار التشريعات البيئية والزراعية والثروة الحيوانية لأهمية هذا الموضوع وحتميته في التشريع العراقي، لاسيما مع تنامي أطلاق يد الدولة في تنظيم الشؤون الإقتصادية مما أملى إلى أن تقييد هذه السلطات بقواعد ضبطية تحول دون التعسف أو الغلو في التنظيم، وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات السوق ودواعي المصلحة العامة ومقتضياتها، وقد أكد هذا البحث غياب الرؤية للفلسفة الدستورية والقانونية التي تحكم الشؤون الإقتصادية التي يتم على أساسها صياغة فكرة النظام العام الإقتصادي، كما أكد عدم وضوح آليات المعالجة التشريعية لدور الدولة في الشؤون الإقتصادية، وقد تم معالجة البحث في مبحثين عالجنا في المبحث الأول تطبيقات النظام العام في التشريعات البيئة، ودرسنا في المبحث الثاني تطبيقات النظام العام في تشريعات القطاعيـن الزراعي والثروة الحيوانية، ثم أنهينا هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم الإستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها.

توجد في العراق ثلاث جهات تباشر الادارة من خلالها الرقابة على تنفيذ العقود الادارية وهذه الجهات هي ديوان الرقابة المالية وهيئة الزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، وتمتلك الادارة سلطة واسعة على المتعاقد مها ويعود ذلك كونها تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.
ينقسم البحث الى ثلاثة مطالب وكلأتي: المطلب الاول: رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على تنفيذ العقود الادارية حيث بينا انه توجد رقابة سابقة ورقابة لاحقة تهدف الى التثبت من تنفيذ العقود الادارية يتم وفقا لما تضمنته العقود والشروط والمواصفات التي تم التعاقد على اساسها ويكون من خلال مراجعة الاوراق والوثائق الخاصة بكل مشروع والتأكد من انها تمت وفق القانون والتعليمات وكذلك عن طريق مراجعة العقود التي اكتملت والتأكد من سلامة التصرف بالاموال العامة وفحص مستندات الصرف على المشروعات وان الاعمال تم استلامها طبقا للشروط المتعاقد عليها وبموجب محاضر استلام مستوفية لكافة الجوانب، ومن واجب ديوان الرقابة المالية اشعار مجلس الوزاراء باي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته في حالة عجزه عن حسمه. وفي المطلب الثاني: رقابة هيئة النزاهة على تنفيذ العقد الاداري حيث تناولنا نشأة الهيئة في العراق والهدف من انشاء هذا الجهاز هو تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، واختصاص الهيئة في قضايا الفساد والامور التي تساعد على تطوير عمل الهيئة الرقابي والحد من عمليات الفساد الاداري والمالي ودور الهيئة في الرقابة على تنفيذ العقد الاداري.اما في المطلب الثالث: رقابة مكتب المفتش العام على تنفيذ العقد الاداري حيث بينا ان المفتش العام يقوم برفع تقاريره الى الوزير المختص مباشرة ولايحق لاي فرد او اي جهة منع المفتش العام من القيام بالأعمال المصرح له القيام بها كما بينا المهام التي يقوم بها مكتب المفتش العام.
وقد توصلنا في هذا البحث الى العديد من النتائج كان اهمها ستة نتائج كما قمنا باصدار ستة توصيات ، علما انه كانت هذه النتائج والتوصيات تخص ديوان الرقابة المالية الاتحادية وهيئة النزاهة
والتي تهدف الى حماية المال العام والتأكد من سلامة التصرف فيه وان اجراءات التنفيذ تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة وكذلك للحد من الوقوع بالخطاء المتكررة.

يعتبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر ، ومن الأسس الهامة التي ينهض عليها التزام الدول ، إذ رغم الاختلاف الفقهي في تعريف هذا المبدأ إلا أن العمل به في الساحة الدولية كان على نطاق واسع وذلك نظراً لموجة الاستعمار التي مست معظم دول العالم ، بمعنى آخر أن هذا الحق قد ارتبط بشكل كبير مع حق الشعوب في استقلالها ، وأصبح من مبادئ النظام العالمي الدولي وقواعده الأخرى التي لا يجوز انتهاكها أو مخالفتها ، وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون باطلاً ومع ذلك فقد طرأ على هذا المبدأ تغيرت عديده في مفهومه وطبيعته القانونية حيث ذهب اتجاه في الفقه الدولي الى اعتباره مبدأ سياسي لايتضمن اي التزام قانوني بينما ذهب اتجاه اخر الى اعتباره مبدأ قانوني ملزم اضافة الى التطورات التي طرأت عليه بشان اعتباره مبدأ مخصص للقوميات ومن حقها استناداً اليه منح الاستقلال والانفصال عن الدولة الام على اعتبار انه يتضمن حق تقرير المصير الداخلي

اثار التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني العراقي كثيرا من الجدل بين الشراح ذلك ان عقد بيع العقار في هذا القانون هو عقد شكلي لا يترتب عليه اي اثر ما لم يسجل في الدائرة المختصة الا ان ما قررته المادة (1127) من استحقاق التعويض للمتعهد له اذا اخل المتعهد بنقل الملكية في الدائرة المختصة اثار جدلا حول نوع المسؤولية المترتبة على المتعهد وفيما اذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية؟
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدرت القرار(1198) لسنة 1977المعدل بالقرار (1423) لسنة 1983اتاحت للمتعهد له ان يطلب تملك العقار اذا توفرت شروط معينة وقد طرحنا تصورنا في ان التعهد يعتبر سببا صحيحا لكسب الملكية كما ذكر ذلك القرار المشار اليه.

يعد الادعاء العام ممثل المجتمع وركن من اركان العدالة الجنائية وله خصائص يتمتع بها وهي الاستقلال وعدم التجزئة وعدم المسؤولية عند ممارسة عمله وفي نطاق القانون والخضوع التدريجي ، كما ان صدور قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 الذي وسع من صلاحياته اذ نظم تشكيلاته وقد حدد مهماته فانه يعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويتمتع باستقلال مالي واداري وله شخصية معنوية يمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله ويتولى عضو الادعاء العام بموجب القانون المذكور التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري ومراقبة المشروعية والطعن في القرارات والاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية في حالة مخالفتها القانون .

ان الحقوق البشرية جاءت مطلقة فلصاحب الحق سلطة مباشرة يقررها له القانون على شيء معين وهذه السلطة يمارسها دون حاجة الى تدخل شخص أخر وهو ما يسمى بالحق العيني, وقد تكون كذلك علاقة بين شخصين وهو ما يسمى بالحق الشخصي, وبما ان ممارسة صاحب الحق بملكه أتسع الذي بدوره قد يضر أو يمس حقوق الاخرين فكان من البديهي ان يهتم القانون أهتماما كبيرا في وضع قيود على الحق , فهذه القيود لا نجدها في القانون المدني وحده بل نجدها كذلك في كثير من التشريعات والانظمة الخاصة اولها كانت الشريعة الاسلامية التي تهدف الى تحقيق مصالح العباد فرادى او جماعة كونه المقصد العام للشريعة , من هذا نجد ان صفة الاطلاق للحقوق لا تنسجم مع مقاصد الشريعة ولا مع التطورات الاجتماعية لان هناك من يشترك بهذه الحقوق لذا وضعت القيود لتحد من سلطات صاحب الحق فيما يضر غيره اثناء ممارسة حقوقه وذلك مراعاة لمصلحة الجماعة .

ان الفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر الأزمنة, وقد كانت العامل الاساسي في انهيار وسقوط أغلب الحضارات والأنظمة ومحرك للثورات والانتفاضات قديماً وحديثاً وتنامت هذه الظاهرة وازداد الاهتمام بها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
والفساد الإداري يصيب الإدارة بالشلل ويجعلها غير قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها, والفساد ذو صلة بالجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة وغسيل الاموال بصفة خاصة.
ان مواجهة الفساد الإداري والحد منه لا تتم من خلال الشعارات والدعايات الانتخابية, بل الأمر يحتاج العديد من الاجراءات الشاملة والمتعددة التي تعتمد على دراسات وابحاث تشخص المشكلة اولاً بشكل متكامل ثم تقترح العلاج المناسب ثانياً لأن تشخيص الداء هو اول خطوات العلاج.
ولهذا فان وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة الفساد الاداري اصبحت ضرورة حتمية للحد من الفساد الاداري ومكافحته فالقضاء التام عليه قد يكون مطلب صعب التحقيق.
ولا يخفى ما يؤديه هذا الدور في تشجيع الاستثمار في البلد وجذب رؤوس الاموال وتعزيز علاقاته التجارية مع الافراد والدول على حداً سواء.
وهذا ما سوف نبينه في بحثنا هذا...

عالج هذا البحث قضية مهمة من القضايا القانونية الا وهي ( محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية ) باعتبارها ثمرة للتقدم الحاصل في مجال القضاء العراقي في السنوات الأخيرة , بعد ما وجد مجلس القضاء الاعلى في العراق ضالته في قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 الذي يتيح له تشكيل محاكم خاصة فعقد العزم على تشكيل محكمة متخصصة بالقضاء التجاري وهو يسعى لفض المنازعات التجارية الناشئة في البيئة التجارية عبر هذه المحكمة , , وعلى الرغم من كون هذه الخطوة هي خطوة ايجابية منه الا انه في نفس الوقت تعترض هذه المحكمة المستحدثة اشكاليات قانونية ومعوقات التي لا بد من ايجاد مقترحات لحلها, فهذه الامور وغيرها ستكون محور هذا البحث .

يلعب واجب التصريح بمنجزات الشركة والاستراتيجيات المزمع الاضطلاع بها في المستقبل, على نحو ما يعرف بالتقرير السنوي لمدراء الشركة, دورا مهما في فرض رقابة فاعلة على انشطة المدراء من شانها ان تمكن اعضاء الشركة وغيرهم من المستثمرين المحتملين وبقية حملة السندات من تقدير حسن اداء المدراء لواجب العمل لمصلحة الشركة, ومدى نجاحها في تحقيق اغراضها وقدرتها على الاضطلاع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقررة في المستقبل المنظور, وفي ذلك بلا ادنى شك تعزيز لثقة المستثمرين في سوق الاوراق المالية, وفي الشركة على حد سواء.
ويتناول هذا البحث احكام واجب اعداد التقرير السنوي بوصفه الوثيقة التي يفرغ فيها تنفيذ واجب الافصاح السنوي باطار دراسة مقارنة بين قانون الشركات الانكليزي لعام 2006 وقانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997. اذ خلصنا بنتيجة هذه الدراسة الى حقيقة ان تنظيم قانون الشركات العراقي لاحكام هذا الواجب ينطوي على الكثير من الثغرات والنقائص في معالجة العديد من المسائل المهمة التي كان ينبغي التصدي لها, ومنها اغفاله تنظيم الجزاء الجنائي الناشئ عن الاخلال بتنفيذ هذا الواجب. ويرى الباحث ان هذه العيوب والثغرات في تنظيم المشرع العراقي لهذا الواجب قد تضعف من دوره الرقابي المنشود وتزعزع الثقة بمستقبل الشركة لدى اعضاء الشركة والاغيار على حد سواء.