Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

يعالج البحث موضوع التزاحم بين الدائنين العاديين في الرجوع على ذمة مدينهم , فالأصل أن الدائنين العاديين متساوون في الضمان العام , يزاحم بعضهم بعضا , ويقتسمون أموال مدينهم قسمة غرماء فلا يتقدم احدهم على الآخرين في استيفاء حقه , لكن من الناحية العملية , يتفاضل الدائنون طبقا لأوصاف روابطهم , فإذا كانت هذه الروابط مضمونة بضمان قانوني , فان هذا الضمان لا يقتصر أثره على طرفي الرابطة بل يمس حقوق الدائنين الآخرين , بحيث يستوفي الدائن صاحب الضمان قبل غيره , أو على الأقل يتخلص من مزاحمة الدائنين له في التنفيذ على بعض أموال المدين , وكذلك الحال مع كون حق الدائن موصوفا بوصف خصه المشرع بوسيلة أو جعله بمنزلة تفضل غيره , وهذا كله خروج على الأصل العام وهو مساواة الدائنين العاديين بالتنفيذ على أموال المدين .
ناقش البحث ذلك من حيث الأثر الذي يتركه الوصف على حقوق الدائنين وبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه تلك الأفضلية , وانتهى إلى نتائج وتوصيات ختم بها البحث

من المعروف انه بمجرد الانتهاء من ابرام المعاهدة الدولية فأنها ستصبح نافذة في النظام الدولي أولاً ومن ثم في النظام القانوني الداخلي للدول الاعضاء بوصفها أحدى أهم الوسائل التي تنظم التعاون والتواصل بين أعضاء المجتمع الدولي على الاصعدة كافةوانسجاماً مع ذلك اصبحت العديد من موضوعات القانون الداخلي ومنها المتعلقة بالامور والمسائل المالية تعالج عن طريق المعاهدات الدولية وبات لزاماً مراقبتها داخلياً زيادة على الرقابة الدولية. فأذا ما تعارضت المعاهدة المالية الدولية كلها او في نص من نصوصها مع الدستور الوطني سواء من الناحية الشكلية أم الموضوعية أم من الناحيتين معاً فأنها تكون غير دستورية الامر الذي دفع ببعض الدول الى اتباع أسلوب الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات المالية سواء أكانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة لضمان علو الدستور وعدم تعرضها للمسؤولية الدولية.
لذا وبغية تسليط الضوء حول هذا الموضوع أثرنا دراسته في ثلاثة مباحث تم تكريس الاول منها لعرض التعريف بالمعاهدة المالية الدولية والثاني لبيان احكام ابرام المعاهدة المالية الدولية في حين نخصص الثالث لعرض الرقابة على دستورية المعاهدات المالية وصورها.

إن البحث يتعلق في القرارات الإدارية والمحاولات القضائية المتمثلة بالرقابة القضائية أي قضاء الغلو والموازنة للحد وتقييد السلطة الإدارية في قراراتها، فالقضاء الإداري مرتبط بالقرارات الإدارية وتطبيقه عليها من حيث الملائمة والمشروعية إذ يدور معها وجود أو عدماً، ومن جهة أخرى فأن هدف البحث فهو الوقوف على قرارات السلطة التقديرية للإدارة وتشخيص المشروعية الملائمة عليها حتى تكون لها القوة القانونية التي تخولها في التطبيق وعدم الطعن بالإلغاء لها، وكذلك التركيز على الرقابة القضائية التي تحد من هيمنة السلطة التقديرية في قراراتها، أما بالنسبة لإشكالية البحث فتدور حول أيجاد حل لمشكلة السلطة التقديرية للإدارة والقرارات الصادرة عنها من حيث الإفراط والتفريط في العقوبة ومن حيث المنافع والأضرار المتولدة في تطبيق هذه القرارات ومالها من انعكاس على المراكز القانونية للموظفين وللإدارة، أما عن فرضية البحث فتقتضي أن تكون السلطة التقديرية للإدارة سلطة مطلقة ولا تقيدها رقابة قضائية من حيث المشروعية أو من حيث الملائمة كونها تتمتع وتمتاز بامتيازات السلطة العامة المطلقة.

الإطار القانوني للعملية الانتخابية في العراق
توطئة
يتمثل الإطار القانوني للعملية الانتخابية عموما بمجموعة من السياسات التشريعية والقوانين ومن اجل تعزيز الثقة بالعمل فيها ينبغي تحقيق الانسجام بين السياسة التشريعية العليا المتمثلة بالدستور من جهة والقوانين والأنظمة واللوائح الضوابط الأخرى ( النظام الانتخابي ) وتفعيل وسائل الرقابة القضائية والإدارية عند تطبيق هذا النظام ، وللعملية الانتخابية مراحل مختلفة ومتعددة يتطلب تحقيق الانسجام فيما بينها أيضا كترسيم الدوائر وتحديث السجلات الانتخابية ووضع آليات مراقبة الانتخابات واليات الفرز وتحديد الجدول الزمني للانتخابات وغيرها من الإجراءات التمهيدية للانتخابات كذلك لها مشاكل فنية وإدارية يقتضي التخطيط لحلها ، كما إن الحقوق والحريات الدستورية لايمكن وضع إطارها أو كبح جماحها إلا بنظام انتخابي واضح المعالم دون أن يخرج ذلك عن الثوابت الدستورية ولغرض الوقوف على النظام الانتخابي الأمثل الذي ينسجم مع الواقع السياسي العراقي سنبحث في ماهية الانتخاب والنظم الانتخابية المختلفة وسيتم التركيز على نظام التمثيل النسبي باعتباره النظام المطبق في العراق في الوقت الحاضر ومن ثم المقترحات لتعديل هذا النظام.

يستقي القانون الدولي احكامه من عدة مصادر كان من اهمها الاعراف الدولية والمعاهدات الدولية، ويقف هذين المصدرين على خط متوازي من القوة الالزامية فلا علوية لاحدهما على الاخر، وهذا التساوي في القوة الملزمة للأعراف والمعاهدات الدولية يؤدي الى امكانية التحول والتبديل بينهما، فقد تتبدل المعاهدة الدولية وتتحول الى عرف دولي وذلك اذا اعتادت الدول على تطبيق القاعدة القانونية الاتفاقية الناشئة عن المعاهدات الدولية الى حد الشعور بإلزاميتها دون حاجة للنص في الاتفاقية الدولية، وقد يحدث العكس وتتحول القاعدة العرفية الدولية الى قاعدة اتفاقية عند النص عليها في معاهدة دولية هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى ينتج عن تساوي القاعدة العرفية في القوة الملزمة مع المعاهدة الدولية مشكلة تقديم احدهما على الاخر عن التعارض في حكم حالة دولية معينة فهل تقدم القاعدة العرفية على القاعدة الاتفاقية ام العكس تتقدم القاعدة الاتفاقية على القاعدة العرفية عن التعارض؟
لقد ادت هذه المشكلة الى جدل قانوني واسع حول قواعد فض التنازع بين مصادر القانون الدولي، فمن البديهي في علم القانون ان القاعدة الاعلى في التدرج تتقدم على القاعدة الادنى لكن في هذه الحالة انما نحن امام قواعد متساوية في القيمة، لذا فأي قاعدة تقدم على الاخرى؟
وعند البحث عن موقف الفقه والقضاء الدوليين نرى استقرار هذا الموقف على مبدأ وجوب اعمال القاعدة العرفية الدولية واعتبارها الأولى في التطبيق مالم يقوم الدليل على عكس ذلك.
لذا ومن ثنايا هذا التعارض والتجاذب بين القاعدتين العرفية والاتفاقية قررنا سبر غور هذا الموضوع مستشرفين مدى فكرة امكانية تعديل القاعدة الاتفاقية الدولية بالقواعد العرفية التي تتقدم عليها، فعندما تتقدم قاعدة عرفية على قاعدة اتفاقية تتعارض معها فان هذا التقديم يؤدي الى تعديل القاعدة الاتفاقية الدولية او المعاهدة الدولية ومن خلال عرض الموقف الفقهي الدولي وموقف المواثيق الدولية واستطلاع ما جرى عليه التطبيق القضائي الدولي نستطيع تقديم شهادة ميلاد فكرة العرف المعدل للمعاهدة الدولية والقاعدة الاتفاقية الدولية.

هنالكَ إجماعٌ في كافة الشرائع السماوية والسواد الأعظم من التشريعات الوضعية على تجريم زنا بالمحارم، وذلكلأن هذا الفعل يطال ويهدد كيان وعرى الأسرة، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، باعتبارها المؤسسة الأولى ذات الدور الفاعل في بناء شخصية الإنسان وتكامل نموه القيمي والأخلاقي وتوجيه سلوكه في مراحل سني حياته الأولى؛ فإذا ما أصاب الزنا بالمحارم هذه الأسرة فأنه سيؤدي إلى تداخل الأدوار وتشوهها، فتصبح الابنة بمثابة زوجة لأبيها، وضرة لأمها، ويصبح الأبن زوجاً لأمه والأخ زوجاً لأخته وهكذا، فتضطرب الأدوار، وتغيب معها معاني العطف والتراحم والمودة والإيثار، ويحل محلها الاستحواذ والبغض والكراهية والاشمئزاز والتناقض، وبالنتيجة اختلال منظومة هذه الأسرة وتفككها وسقوطها وانهيار ميزانها الأخلاقي والقيمي، فإذا ما امتدت عدوى هذا الأمر إلى عدد من الأسر، استشرى الزنا بالمحارم وانهار المجتمع أخلاقياً واجتماعياً بالنتيجة.

تلتزم الدول في أطار القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وأعمال الحقوق الإنسانية للأفراد الداخل إقليمها أو خارجه إلى ما تمتد إليه ولايتها القضائية. والتزام الدول هنا لا يتحقق ألا إذا امتنعت عن التدخل في التمتع بهذه الحقوق أو الحد من هذا التمتع من جهة وتوفير الحماية من انتهاك هذه الحقوق من جهة أخرى .ويشمل ذلك الالتزام الحماية من انتهاك حقوق الإنسان من جانب إطراف ثالثة بما فيها الشركات التجارية0 لقد أصبحت العلاقة بين التجارة وحقوق الإنسان محل دراسة متزايدة في السنوات الأخيرة لما شهدته مسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من تطور كبير من خلال الأعوام الماضية ’ وإذا كان بوسع التجارة أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي من اجل مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية فمن المحتمل أن تشكل تهديداً لحقوق الإنسان في بعض الحالات. وللوصول إلى سبيل لتحقيق نوعا من التوافق بين ممارسة الشركات التجارية لأنشطتها وحقوق الإنسان وتوجيه النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية نحو تحقيق حياة كريمة للجميع ’ أدرجت مسألة تأثير الإعمال التجارية على التمتع بحقوق الإنسان في جدول أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ,وفي 16/حزيران/2011 اقر مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية بشأن الإعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ أطار الأمم المتحدة المعنون (الحماية والاحترام والانتصاف) التي تقدم معياراً إطارياً عالمياً لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بنشاط تجاري( ) وسنتناول في البحث مسؤولية الشركات عن الأعمال التي تقوم بها والتي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان في ضوء المبادئ التوجيهية

يعد عقد الايجار من أهم العقود المسماة بعد عقد البيع , وذلك لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فمن حيث اهميته الاقتصادية فهو اداة استثمار لرؤؤس اموال المالكين مع ايجاد فرص عمل لمن هو في حاجة الى العمل ولديه اموال حيث يمثل مردود جيد, ومن الناحية الاجتماعية فهو اداة لتنظيم العلاقات المستمرة بين طبقة المؤجرين والمستاجرين لايستغني احدهما عن الاخر.
والاجارة في اللغة العربية مشتقة من الاجر وهو العوض , ومنه سمي الثواب اجراً , وفي الشرع عقد على المنافع بعوض.وقد ازدادت اهمية عقد الايجار في الاوانه الاخيرة وذلك مع تطور حركة المجتمع وزيادة عدد السكان , ولما كان للقانون علاقة وثيقة بالمجتمع فلابد ان يكون دوره فعالاً فيه , وبطبيعة الحال ومع تطورالمجتمع فلابد ان تستجد الكثير من المعضلات التي لابد للمشرع ان يتدخل لتنظميها ومعالجتها وفي مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , كما ان زيادة عدد السكان بسبب الهجرة من الريف الى المدينة وكذلك رغبة كل عائلة للسكن في بيوت مستقلة وكذلك فترة النزوح التي يشاهدها وقتنا الحاضر بسبب العمليات العسكرية الامر الذي ادى الى لجوء مالكي الدور الى رفع بدالات الايجار فارتفعت ارتفعاً فاحشاً ارهقت معه كاهل المستاجرين وهذا مايعاني منه طبقات كبيرة بالمجتمع .
ولغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فقد تدخل المشرع العراقي واصدرة عدة قوانين للحد من استغلال المستاجرين من قبل المؤجرين واول هذا القوانين هو قانون مراقبة الايجار والاستئجار رقم(39) لسنة 1942 لتنظيم علاقات الاجارة وكانت الحاجة قائمة لاصدار تشريع يتماشى مع التطورات , وقد شرع قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 الذي بنى على اساس تحديد حقوق المؤجر والمستأجر وتحديد التزامتهما تحديداً واضحاً والموازنة بين الحقوق والالتزامات فألزام كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الاخر ومنع استغلال حاجة المستأجر للسكن ومنع أستغلال المستأجر المأجور استغلالاً يتمتع به على حساب الغير .
ومن الاطلاع على اسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار يتضح مدى التشدد في الالتزامات المستأجر. ورغم ان القانون لم يحدد معياراً اومفهوماً للضرر الجسيم يمكن قياس عليه هذا من جانب ومن جانب اخر تأرجحت قرارات المحاكم بالنسبة لوجود الضرر وسلطة المحكمة التقديرية على اساس خبرة الخبراء.
وقد كان السبب الذي دعانا في كتابة هذا الموضوع الاهمية العملية والحاجة الماسة للمؤجرين والمستأجرين للوصول الى وضع حلول لمشكلة الاضرار بالمأجور حيث نلاحظ زيادة عدد الدعاوي بشأن الاضرار بالمأجور واثاره .
لذا فقد قمنا بتقسيم هذا البحث الى ثلاثة مباحث المبحث الاول احداث اضرار بالمأجور , والمبحث الثاني احداث تغيير جوهري في المأجور , والمبحث الثالث الذي ندرس به الاضرار بالمأجور لاستعماله خلافا للعقد .

إن جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية ، من الجرائم العسكرية البحتة ، التى تحظى بأهمية كبيرة ، في قوانين العقوبات العسكرية كافة ، لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطر ولما يترتب على ارتكابها من نتائج جسيمة تهدد النظام العسكري .
إن المشرّع الجنائي العسكري في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل ، لم يُبوب جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية ، في فصل واحد ، ولكن نص على هذه الجريمة في فصول متعددة وتحت عناوين مختلفة . إن الأوامر العسكرية هي عبارة عن قرارات إدارية وبالتالي يجب أن تحوي كافة الشروط والأركان الواجب توافرها في القرارات الإدارية الصحيحة ، أما إذا صدر من الرئيس أمراً مخالف للقانون فالمشرع الجنائي العسكري العراقي في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل قد نص على مبدأ عدم إمكانية المرؤوس في مناقشة الأوامر الصادرة إليه من الرئيس.
وحرص المشرع الجنائي العسكري العراقي المصري والجزائري على تحديد الجهة المختصة بأصدار الأوامر العسكرية من خلال تحديد التبعية التدريجية في الرتب العسكرية ، أما بشأن اصدار أوامر ليست من إختصاص المرؤوس فقد جرّم قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007 المعدل الآمر الذي يصدر هكذا أوامر في غير حالة الضرورة ،
وقسَّمت القوانين موضوع المقارنة جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية تقسيمات عديدة من حيث الركنين المادي والمعنوي للجريمة .
واتخذ قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007 ، في العقاب على الجريمة منحىً مختلفاً عن المشرعين المصري والجزائري ، فقد عاقب على جريمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية في صورتها غير العمدية ــــــ الخطأ ــــــــ بالحبس البسيط ، ولم يفّرق بين الضابط والجندي في العقوبة كما فعل المشرعين المصري والجزائري ، كذلك لــــم يفرّق القانون المذكور في العقوبة بيـــــــــــــن الجرائم الإيجابية والسلبية .

يبرز دور القاضي الاداري في ايجاد او وضع المبادئ القانونية العامة عند وجود نقص او خلل يعتري النص القانوني , فهنا يترك المجال للقاضي الاداري ليقول كلمته الفصل , لسد النقص الذي يعتري النص القانوني حتى يكمله , وللقاضي سلطة تقديرية في وضع الحلول المناسبة وبما يتفق مع وحدة النص القانوني الذي وضعه المشرع فلا يجوز للقاضي الخروج عن النص القانوني , فوظيفة القاضي تطبيق النص القانوني بحذافيره على الدعوى المعروضة امامه في حال ما اذا كان النص واضحا لا يقبل التفسير , اما اذا كان النص غير واضح ويتحمل التاويل او يحيطه النقص او الغموض فهنا ياتي دور القاضي الاداري في استنباط المبادئ القانونية وربما يوائم الحالة المعروضة امامه مستندا بذلك على العرف الذي تواتر عليه القضاء كمبدأ احترام الحقوق المكتسبة , ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ,ومبدأ ضرورة سير المرفق العام بأنتظام , وغيرها من المبادئ التي يستنبطها القاضي الاداري لسد النقص التشريعي متخذا بذلك دور المشرع .