Imam Jaafar Al-Sadiq University Journal of Human and Social Sciences

كان من آثار ظهور المغول والصليبيين فى القرن الثالث عشر الميلادي كقوة جديدة على مسرح الأحداث، تعرض العالم الإسلامي إلى حملات عسكرية صليبية ومغولية, ذو أهداف مسيحية وغايات تنصيرية,والدخول في حظيرة الكنيسةالكاثوليكية،والقيام بحرب صليبية عامة لانتزاع الأراضي المقدسة من الحكم الإسلامي ، وقد لقيت هذه الفكرة اعتباراً عظيماً في ذلك الحين ولهذا السبب أرسل البابا إنوسنت الرابع (1195-1254م) عدة بعثات وحذاحذوه ملك فرنسا لويس التاسع (1214-
1270م), وكان لسقوط بغدادعام (656ه/1258م) في ايدي المغول صدى قوياً على فئات المجتمع الإسلامي, خاصة عندما أدركو جيداً هدف الغزو الصليبي والمغولي الأرض والعقيدة, وأن حملات المغول هـذه، لم تأتي من فراغ ،ولا فجأة، وإنما بدعوة وتنسيق مع مسيحيي أوروبا، فكانت أستجابة المسلمين للجهاد بكل الوسائل المشروعة واضحة, فأيٌ برنامج يحتاج لعقائد وثقافة تدفعه, وأن أية أمة تريد أن تنهض من نكستها لابد أن تسترجع ذاكرتها التاريخية, ومن الضرورات إيجاد الكتب والبحوث النافعة في عالم الحوار والصراع والجدال مع اليهود والنصارى.
قد حان الوقت ليتعلم أبناء هذه الأمة من ماضيهم, لتستخلص منها الدروس والعبر في حاضرها وتستشرف مستقبلها, وليعرفوا أن وحدتهم هي الأساس لمواجهة من يطمع بالأسلاب والغنائم, في بلاد لاتمت له بصلة, أن الإسلام قادر في أية لحظة من إعادة دوره الحضاري والقيادي, عندما تتوافر فيها النية والإيمان الصادق,والالتزام المسئوول من إخراج الشعوب من الجور والظلم إلى عادل الإسلام.

يبين البحث الغرامة المالية التأخيرية كأداة شرعية وقانونية لتحقيق أمن المجتمع واستقراره في المعاملات المالية والقروض المصرفية؛ حيث إن حفظ الأموال، وتحقيق العدل فيها من أهم مقاصد الشرع في الأموال؛ ولجوء بعض البنوك الإسلامية إلى فرض الغرامات المالية على تلك الديون والأقساط المصرفية المتأخرة، وقد قسمت البحث الى مقدمة بينت فيها منهج البحث وحدوده وخطة البحث ثم التمهيد الذي عرفت فيه أهم المصطلحات الواردة في البحث وفي المبحث الأول بينت حكم الغرامة التأخيرية على التأخر عن سداد الديون وفي المبحث الثاني بينت حكم التعويض المالي الذي يحكم به القاضي كعقوبة تعزيرية مالية وفي المبحث الثالث التكييف الفقهي للغرامة المالية التأخيرية في القروض والعقود المصرفية وقد اختلفت مواقف الهيئات الشرعية من الغرامات المفروضة، فمنهم من أيدها، ومنهم من لم يقبلها، ويأتي هذا البحث لدراسة قضية الغرامة المالية في الديون المتأخرة، وهو بعنوان "الغرامة التأخيرية في العقود والقروض المصرفية" وفي الخاتمة بينت أهم النتائج والتوصيات أولا النتائج اتفق العلماء المعاصرون على أن المقترض المعسر الذي لا يجوز إلزامه أن يدفع تعويض في مقابل تأخيره عن الوفاء؛ لأن المعسر مستحق نظرة إلى الميسرة. لا يجوز أخذ الغرامة المالية على التأخر في سداد الديون، لأن في تقرير غرامة مالية في مقابل الأجل يعني زيادة في دين وهذا من صور ربا الجاهلية المحرم. إذا رأى الحاكم أن أوضاع المعاملات شابها كثير من الغدر والمماطلة، واستلزم الأمر تضعيف العقوبة؛ فله ذلك بناء على الرأي الراجح. كل ما ترجح منع الزيادة فيه فهو من قبيل الربا المحرم، وكل ما ثبت كونه من توابع نفقة الرد فهو من مؤن الرد. ثانيًا: التوصيات• توجيه البحوث لدراسة التطبيقات المعاصرة لنظرية التعزير مع إمكانية وضع ضوابط ليكون التعزير في محل الشرط الجزائي بما يحقق تعويض المتضرر دون ظلم لمن وقع منه الضرر.إيلاء الأهمية للبدائل الشرعية للمعاملات المستحدثة الغير الموافقة لقواعد الشرع عامة، ومعاملات الغرامات المالية خاصة، والاهتمام بما يحقق الهدف من الشرط الجزائي، والأنسب للتعويض عن الضرر من هذه البدائل.

اختلف العلماء والمفسرون في الآيات التي وقع فيها العطف ومدار الإشكال متعلّق بكيفية فَهم علامَ يعود العطف مما أدى إلى التباين في فَهم المراد من النص، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في استنباط حكم شرعيّ، أو اختلافهم في تفسير آية ما؛ لأنّ الاحتمالات تبقى متعددة في أسلوب العطف تِبعًا للتفسير السياقي عودًا على الأقرب، أو العود على سابق أو لاحق، أو اختلافًا في قراءة ما، أو بحكم الخلفيّة العقائدية التي تؤثر في تفسير الآية؛ وقد تلمّس بحثنا هذا مسألة مهمة لدى المفسّرين ألا وهي إنّ احتكامهم لرأي ما فيما يخص موضوع بحثنا وهو تحديد عود الخطاب النسقي على ماذا ممّا تقدّمه من الخطاب قائم في أحيانٍ على الخلفيّة العقائديّة؛ إذ قد يرجّح رواية ما تتفق وظاهر النص تناسبًا مع فكره العقائدي حتى وإن جاءت رواية بالأثر تميط اللثام عن المشكل، وقد برز السياق اللغوي والمقامي في الوصول إلى مراد الخطاب بحسب ما توافر لدينا من أدلة فضلا عن الدليل النقلي، والله أعلم بالصواب، وكانت الآيات المختارة موضع الدراسة قائمة على ما اختلف العلماء في تفسيره بالعطف على المحل تارة، وعلى الموضع تارة أخرى، أو اختلافهم هل يُحمل هذا الحرف مثل (الواو) على النسق أم الاستئناف، أو اختلافهم في دلالة حروف النسق؛ لذا عمدنا في بحثنا هذا إلى تحليل وحدات السياق التركيبيّة والمقاميّة موظّفين الدليل النقلي وصولَا إلى فَهم أمثل للاختلاف الحاصل في الآيات موضع الدراسة.

أن النزاعات الحدودية الدولية والإقليمية تشهد مزيداً من التصدعات في اطار العلاقات الدولية في الوقت الحالي، مما يجعلها محلاً للدراسة خاصة بعد الضعف الذي يعانيه المجتمع الدولي ككل في اداواته لمواجهة الحروب المستعرة شرقاً وغرباً والتي غالبها تنشأ بسبب الخلافات الحدودية . فالقاعدة التي تخص أدلة الإثبات امام المحاكم المختصة بنظر نزاع ما، تقضي بأن يقوم أطراف النزاع بالتدليل على الوقائع التي يدعونها، ويتم توزيع عبء الإثبات فيما بينهم على وفق ادعاءاتهم. وهذا الادعاء والادلة التي تقدم تكون محلاً للبحث والتحري والتفسير من منطلق ان التاريخ الحرج في نظر المنازعة سيكون احد المعايير لحسم النزاع المرفوع سواء كان امام محكمة تحكيم او محكمة العدل الدولية او حتى في اطار حسم المنازعات بالطرق الودية عن طريق العلاقات الدولية الثنائية او المتعددة، فستنتج البحث وفق المنهج التحليلي للوقائع التاريخية إلى مبدأ عام لأعمال فكرة السيادة والتاريخ الحرج وهذا المبدأ يقضي بقبول الأدلة والوقائع السابقة للتاريخ الحرج من ناحية، واستبعاد الأدلة والوقائع اللاحقة لذلك التاريخ من ناحية أخرى،وهذا ما تم تناوله بالبحث في مطالبه الثلاث.

يهدف البحث الى تحديد مستوى تأثير تحسين فاعلية فرق العمل في اداء مهامها داخل جامعة الموصل ان كانت هناك قيادة تلهم عامليها بالطاقات الايجابية صوب النجاح، ولغرض تحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم مخطط فرضي يوضح طبيعة العلاقة بين القيادة الملهمة بوصفها متغيراً رئيساً وتحسين فاعلية فرق العمل بوصفها متغيراً تابعاً، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تمثلت مشكلة البحث بالتعرف على الدور الذي تلعبه القيادة الملهمة في تحقيق النجاح في العمل وزيادة التماسك والاتصال والتعاون والعمل بين العاملين كفريق واحد الذي يسهم في تحقيق اهداف المنظمة المبحوثة بكفاءة وفاعلية مما يفصح المجال لتحقيق النجاح التنظيمي واستدامة في ظل البيئة الراهنة، وقد تم تطبيق البحث في جامعة الموصل، وتم اختيار عينة مكونة من (120) من رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب في جامعة الموصل، استخدمت اساليب احصائية منها المنهج الوصفي في تحليل البيانات واستخراج النتائج باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS V.28)، وتوصل البحث الى أهم استنتاجات أهمها أن هنالك اتفاق من قبل عينة البحث أن دور القيادة وبشكل عام واضح فيما اذا تم تهيئة السبل اللازم التعزيزية التي تجعل من سلوك القادة دور ايجابي باتجاه اداء العاملين ، وهذا مما اشار اليه النتائج الاحصائية اذ اشارت أنه يوجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية معنوية بين المتغير المستقل القيادة الملهمة والمتغير المعتمد فاعلية فرق العمل لإداء مهامهم بشكل اكثر فاعلية ، كما توصل البحث الى أهم مقترح على التي اكدت على ادارة المنظمة المبحوثة ايلاء الاهتمام بالوسائل (ملائمة الاتصالات، تماسك الفريق، المشاركة، التعاون، تحقيق الأهداف) التي تساعد العاملين ممن يحملون صفه القادة من التأثير وبشكل كبير على تحسين فاعلية فرق العمل والعمل الجماعي بما يضمن نشوب ثقافة تنظيمية تسودها روح التعاون وتبادل الخبرات بين العاملين فيها.

جاء هذا البحث لتسليط الضوء على بيان حكم أرث المرأة من حيث الاستحقاق والمقدار من وجهة نظر الفقه الإمامي والقانون العراقي، وهو عبارة عن دراسة موضوعية مقارنة بينهما، وفق المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك من خلال بيان مفهوم الإرث ودلالته اللغوية والاصطلاحية، وبيان أحكام إرث المرأة وأدلته إثباتاً أو نفياً ، وتحديد مقداره بما يشمل إرث الأم والبنت والجدة والزوجة والعمة والخالة، والموانع الموجبة لعدم ترتب الإرث لهن، أو لبعضهن، وفق الرؤية الفقهية لفقهاء الإمامية، والقانون العراقي، لاسيما وهناك لغط كثير حول إرث المرأة في الفقه الإمامي، وبالأخص بما يتعلق بميراث الزوجة من الأراضي والعقارات والرباع؛ إذ يرى فقهاء الإمامية حرمان من عينها، ولها قيمتها وقيمة ثمار الأشجار، وقد حاول الباحث من خلال هذا البحث إزالة الغموض والإشكالات حول ذلك بالأدلة القاطعة، موضحا أسباب ذلك، التي منها إدخال الضرر على الورثة إذا كان لها ولد من غير زوجها هذا، وتُعد هذه المسألة من المسائل الضرورية في الفقه الاجتماعي المعاصر. ونظراً للمشاكل الكثيرة التي تحدث بين الزوجة وبقية الورثة، في الوقت الذي وجدنا فيه أن القانون العراقي يعطيها حق الميراث في عين أراضي وعقارات والدور والمساكن، مما جعلها بين أمرين محرمين: المحذور الشرعي الفقهي الإمامي المخالف للقانون العراقي، وحرمانها من هذا الحق، ومن ثم تعيّن على الباحث إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة من خلال التوفيق بين الشرع المقدس والقانون الوضعي.

تعد الأحاديث الصحفية من الفنون الأساسية، والمهمة في العمل الصحفي، وذلك لكونها تسهم في الحصول على المعلومات والأخبار المهمة، ولاسيما السبق الصحفي، مما ينعكس على نجاح وتفرد الصحيفة، ذلك ان الحديث الصحفي، هو حديث شخصي يصرح خلاله الضيف الى المحرر بمعلومات واخبار حصرية، وهو غير المؤتمر الصحفي، أو اخبار الوكالات أو الأخبار التي تحصل عليها الجريدة من المكاتب الإعلامية للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تحصل عليها كل وسائل الاعلام، وتتسبب بما يعرف بظاهرة (التشابه الإخبار).
وحدد الباحث مشكلة البحث بالسؤال الرئيس الاتي: ما المعايير العلمية لبناء الأحاديث الصحفية؟
ويتفرع عنه السؤالين الآتيين:
- ما الأشكال التي تتضمنها الأحاديث الصحفية؟
- ما المجالات التي تتناولها الأحاديث الصحفية؟
وتأتي أهمية الدراسة في كونها تعالج مشكلة قائمة، تتمثل في عدم اجادة بعض المحررين وهواة الصحافة، وطلبة كليات الأعلام لكتابة الأحاديث الصحفية بأكثر من طريقة، مما يستدعي البحث ووضع قواعد وأليات تساعد القادمون الجدد للمهنة في كتابة الاحاديث بشكل جيد ومتنوع.
وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج، هي:
1- تنوع الاحاديث الصحفية، وجودة في كتابتها.
2- قلة في عدد ( الأحاديث الصحفية ) المنشورة في ( مجلة دنيا ) بالقياس الى الفنون الاخرى.
3- سيادة حديث ( السين جيم ) الذي احتل المرتبة الأولى في عينة البحث برصيد ( 8 ) تكرارات وبنسبة قدرها (50 % ). ولعل سبب ذلك هو الاسلوب السهل في التناول، فهو يحتاج مقدمة مختصرة وعدد من الأسئلة والأجابات.
4- قلة في اعداد ( الحديث التقريري) المنشورة في المجلة، أذ ورد بتكرار ( 2 ) فقط، وبنسبة قدرها ( 12.5% ) وهي نسبة قليلة جدا، ولعل ذلك متأت من كون هذا النوع من الأحاديث غير مناسب للمجلات التي تحتاج الى اسلوب ولغة وصفية قصصية، فيما يتميز الحديث التقريري بأسلوبه الخبري، فضلا عن كونه يكتب بقالب الهرم المقلوب، وهو قالب الأحداث العاجلة الأنية، فيما تكتب بقية انواع الاحاديث بقالب الهرم المعتدل، ولاسيما قالب ( الحديث القصصي).

تعد الرابطة الوطنية لتقدم الملونين National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) التي تأسست عام 1909 واحدة من أقدم المنظمات المدنية في الولايات المتحدة الامريكية واكثر تلك المنظمات تأثيرا وانتشارا. ومنذ تأسيسها الذي كان بالأصل ردا على المعاملة المروعة للأمريكيين الأفارقة في ذلك الوقت، عملت المنظمة بلا كلل لمكافحة العنصرية والتمييز وكانت لها إسهامات كبيرة في مساندة قضايا الأمريكيون الأفارقة خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي من خلال مقاومة ممارسات الاعدام خارج نطاق القانون والسعي لضمان حقوق التصويت العادل في الانتخابات، كذلك أسهمت بشكل فاعل في حركة الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين عبر قيادتها لمختلف أشكال العصيان المدني وتحدي القوانين التمييزية في المحاكم ثم قيادة الانتصارات الرئيسية لحركة الحقوق المدنية بما في ذلك القرار التاريخي للمحكمة العليا في قضية براون ضد مجلس التعليم والتي أعلنت أن الفصل العنصري في المدارس العامة غير دستوري وإقرار قوانين الحقوق المدنية لعام 1964 وحقوق التصويت لعام 1965 وقانون الحق في الاسكان العادل لعام 1968.
من هنا برزت أهمية دراسة السياق التاريخي للمنظمة ودورها في حركة الحقوق المدنية لتتبع طرق الأمريكيين الأفارقة في مقاومة التمييز العنصري وكفاحهم من أجل الحقوق المدنية والمساواة العرقية، ودور الرابطة الوطنية لتقدم الملونين في مساندة قضاياهم.

رغم اتساع المجال البحري وعدم شمول الرقابة لمناطق هامة منه، والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حين إلى آخر ، إلا أن توفر وسائل التنقل وتيسر الحصول على المعلومات أدى إلى مضاعفة حجم التجارة البحرية ، وبمقابل ذلك ترافقت تلك التطورات بظهور أنماط إجرامية متميزة وتزايدت مخاطر تهديد الأنشطة البحرية وأمن الإنسانية ككل ، خاصة وأن البحار تعتبر بيئة مثلى لتنفيذ المجرمين مختلف عملياتهم العدائية, ومنها القرصنة البحرية, ومصطلـح القرصنـة البحريـة ويعنـي ان يقـوم قرصـان مسـؤول عـن مجموعـة مــن القراصنــة التابعـين لــه بســلب ونهــب محتويــات الســفن وقــد تصــل في بعــض الاحيــان الى اختطــاف السـفينة ومــن عليهــا بأكملهــا حيــث تعــد هــذه الجرميــة مــن ابــرز التحديــات التـي تواجـه المجتمـع الـدولي فقـد تزايـدت اعـداد حـوادث القرصنـة البحريـة نتيجـة لسـوء الظـروف السياسـية لكثـر مـن الـدول التـي تطـل عـلى مواقـع بحريـة استـراتيجية هامـة
كانت ولا زالت القرصنة البحرية من الاعمال المجرمة دوليا وتشكل خطراً على البحارة والمسافرين في عرض البحر وتهدد امن وسلامة الملاحة البحرية, وقد تصدى المجتمع الدولي منذ الازل لتلك الظاهرة الا انها جميع المحاولات لم تتمكن من انهاء والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية, فتولت منظمة الامم المتحدة عن طريق الجمعية العامة وضع العديد من الاتفاقيات الدولية والتي انظمت اليها الدول من اجل تنظيم امن السفن وسهولة نقل البضائع والسلع والتي تنقل بحرا وحمايتها من القراصنة، ونظراً لتعاظم آثارها وتداعياتها، أصبحت القرصنة تمثل جريمة ضد النظام الدولي، ومصالح الشعوب الحيوية ، وامن وسلامة وحقوق وحريات الأفراد الأساسية, وكذلك ان الاتفاقيات الدولية اعطت الحق لكل دولة التي تقبض على السفن القراصنة الموجودة على مياها الاقليمية او اذا وجدا القراصنة على اراضيها الحق في القبض عليهم ومحاكمتهم وفق قوانينها الداخلية .