AL-Mostansiriyah journal for arabic and international studies

أخذت الانتلجنسيا العربية تطرح تساؤلات فكرية حول دورهم في حل أزمة المجتمع العربي، وماذا حقّقوا خلال العقود الماضية من تكوين العرب المعاصر،وماهي الحلول للإشكالية الراهنة التي تحتاج إلى إعمال العقل والعلم معاً ،وإنّ الوصول إلى الحضارة وتلك الغاية التي يسعى إليها العرب في حاضرهم، تحتاج إلى ركائز الثقافة وجانبها التمدن، وإنّ التمدن يحتاج إلى العلم، وهذا بحاجة إلى بيئة مجتمعية سليمة ومهيأة لاكتساب العلم والمعرفة، ومن ثم تقوم الثقافة بدورها في إنها تقدم للحضارة الشكل النهائي . إن فرضية البحث هذا، تقوم على ان هناك ارتباط عضوي ومفصلي بين الانتلجنسيا والتغيير في المجتمع العربي ومنها العراقي، ولذلك يسعى البحث لاثبات صحة هذه الفرضية ، ويهدف البحث الى معرفة مصطلح الانتلجنسيا ومفهومه وتطوره ،والحديث عن الانتلجنسيا ودورها ومكانتها كمقوم أساس في الطبقة الوسطى العراقية، والسعي لمتابعة دورها في حركة التغيير بالعهد الملكي بين( 1921- 1958).

يتركب مفهوم الاصلاح داخل الفكر الإسلامي من عناصر مهمة تؤهله الى فرض نفسه داخل التحولات الفكرية والسياسية القائمة ومنها: القدرة على الجمع بين المرغوب والمرفوض. بمعنى أدق إنَ مفهوم الاصلاح يحمل نزعاتِ براجماتية في التعامل مع" الماضي والحاضر" مع القديم والحديث"، مع" التراث والحداثة"، ومع كثير من الثنائيات. ويتبنى رؤية اصلاحية قوية رباعية أو خماسية الدعائم هي" العدل الاجتماعي" ," الانفتاح الثقافي" " الحرية السياسية" ، " النزعة النقدية" ، " نقد الذات قبل نقد الآخر".
من جانب آخر، فأن نجاح أو فشل أية تجربة تنموية يعتمد بالدرجة الاساس على ما تحققه تلك التجربة في عملية بناء الانسان. ومدى تفاعل الاخير معها، وإن هذا التفاعل ينعكس بالضرورة على الطبيعة الشمولية لعملية التنمية التي من أهم ميادينها هو بيان حجم أو مستوى العلاقة الوثيقة بين الدين والحياة وانعكاساتها على نجاح أو فشل التجربة التنموية.

تأسست خلال مدة الحكم الوطني (1921-1958) العديد من الأحزاب السياسية التي تباينت في أهدافها، هوية قادتها ، ومناهجها السياسية ، لكن بالإجمال شهد العراق خلال ذلك ، تجربة سياسية جديدة، بقيام أحزاب عديدة، تباينت في مواقفها من نظام الحكم القائم، بين إسناده وبين معارضته.
تألفت خلال هذه المدة ثلاثة أحزاب سياسية، تبنت الإصلاح كما اتخذ زعماؤها مبدأ المعارضة السياسية، إذ كانت البداية مع إعلان قانون الأحزاب في 2 تموز 1922، مما مهد لتكوين الحزبين الوطني العراقي بزعامة محمد جعفر أبو التمن(1881-1945)، والنهضة بزعامة محمد أمين الجرفجي (1882-1933) في آب 1922، حيث كان الحزبان متقاربين في المناهج، ما أفضى إلى تشكيل جبهة وطنية داخلية، لكنها دخلت بصدام مباشر مع المعتمد السامي في نفس الشهر، فتم تعطيل الحزبين المعارضين ومنع قادتهما من ممارسة النشاط السياسي.
ومع العودة من المنفى، عاد حزب النهضة إلى ممارسة نشاطه في عام 1924، لكن تغير الأوضاع السياسية، والخلافات الشخصية، أفضت إلى تراجع نشاط الحزب ثم الغائه، ولم يختلف الأمر كثيرا مع الحزب الوطني، الذي تبنى مبدأ المعارضة بالمطلق، فلم يشترك بالانتخابات النيابية، كما قاطع قادته المناصب الحكومية،ليستمر بممارسة نشاطه خلال المدة (1928-1934)/ ثم جاء قرار التجميد من قبل هيئة الحزب.

أضحى التحديث السياسي ظاهرة ذات أهمية بالغة في عالمنا المعاصر حيث تشهد أغلب مجتمعات العالم الثالث تغييرات لم نشهدها من قبل في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواءً أكان هذا التحديث تفرضه الأوضاع الداخلية أم الدولية، مما تعود بالضرورة إلى التحديث في الأوضاع الداخلية لهذه المجتمعات، أو كان هذا التحديث نتيجة مجهود النخب الحاكمة فيها من أجل تحديث مجتمعاتها، الأمر الذي يفرض على هذه النخب محاولة إحداث تغييرات في النظم السياسية والأوضاع الاقتصادية وأنماط الحياة الاجتماعية، وقد شهدت هذه المجتمعات أيضاً ظهور أحزاب وقوى سياسية غيرت من مفهوم المشاركة السياسية وعملية صنع القرار، هذا فضلاً عن حدوث انقلابات عسكرية وثورات متعددة غيرت من طبيعة وشكل الأنظمة السياسية القائمة، وقد حدث كل ذلك بدرجات متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر مما أثر في سلوك هذه المجتمعات وقيمها واتجاهاتها ومعتقداتها وأيديولوجياتها، بل يمكن القول إن ظاهرة التحديث السياسي السريع أصبحت سمة أساسية من سمات مجتمعات العالم الثالث، والعراق واحد من هذه المجتمعات الذي شهد ويشهد تحديثاً في مجالات عديدة.
لا ريب ان التحديث يحصل في بيئة النظام السياسي نتيجة مجموعة من العوامل البيئية الداخلية والخارجية، وتوجد إلى جانب تلك العوامل مجموعة من القوى في تلك البيئة تستطيع التحرك والتأثير في الحركة السياسية سواء أكانت تلك القوى منظمة تملك أداة قانونية تتحدث باسمها وتعلن عن وجودها، أم غير منظمة تستطيع إيجاد الفاعلية والتأثير بشكل غير مباشر.
يحاول هذا البحث تسليط الضوء ولو بشكل موجز على معوقات التحديث السياسي في العراق للمدة( 1917-1939)، إذ مثل التاريخ الأول الاحتلال البريطاني لبغداد، في حين مثل التاريخ الثاني مقتل الملك غازي ونشوب الحرب العالمية الثانية.
قسم البحث إلى محورين رئيسين تطرق المحور الأول أثر الاحتلال البريطاني على الاوضاع السياسية العراقية (1917-1921)، في حين تناول المحور الثاني معوقات التحديث السياسي في العراق ( 1921-1939).
الكلمات المفتاحية: معوقات التحديث السياسي، العراق، بريطانيا.

احتلت العلاقات العراقية التركية مكانة مميزة في محيطها الإقليمي اختلفت عما سواها ، فإلى جانب رغبة الطرفين في إيجاد علاقات إيجابية بينهما ، كان الجوار الجغرافي والعمق التاريخي والامتيازات الإستراتيجية والمؤثرات الثقافية والمصير المشترك كلها عوامل ساعدت بفعل الصلات الحضارية الوثيقة على تقارب البلدين كثيرا ، إذ كان العراق أكثر البلدان العربية ارتباطا بتركيا و ذا علاقات جيدة معها .
ارتكز العراق منذ تأسيسه عام 1921م في سياسته الخارجية على مبدأ حسن الجوار والعمل من اجل تطوير التعاون وإقامة السلام بين الدول المجاورة له ، رغم ذلك اتفقت مصالح البلدين وأهدافهم مع الغرب ، فراؤا في الغرب بقيادة بريطاينا والولايات المتحدة وفرنسا خير ضامن لهم في تحقيق اهدافهم وامدادهم بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ، في حين نظر الغرب اليهما على انهما حليفان استراتيجيان له يمكنه من خلالهما تحقيق اهدافه في مقاومة المد الشيوعي في منطقة الشرق الاوسط .

تُعد انتفاضة الشعب العراقي في تشرين الثاني عام 1952 واحدة من الاحداث المهمة في تاريخ العراق المعاصر لما حملته من جذور سابقة تظافرت لتغيير النظام السياسي المتردي في العراق ومن اجل تحقيق اهداف البلاد في الحرية والاستقلال ، اذ عانى العراقيون كثيراً من تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار فضلاً عن البطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية وانعدام الحريات الديمقراطية وقيدت الحريات الشخصية وحرية الصحافة وفضلاً عن ذلك كله اصبح العراق معسكراً للقوات البريطانية وطريقاً لمرور مساعدات دول الحلفاء إلى الاتحاد السوفيتي ومن خلال تتبع احداث الانتفاضة نجد ان الحركة الوطنية كانت تبحث عن اي مبرر لتعبر عن رفضها لنظام الحكم المرتبط ببريطانيا .

كان تأسيس الدولة العراقية عام 1921 قد ساهم الى حد كبير بنهضة المرأة العراقية إذا قدمت الدولة على فتح المدارس للبنات بعد أن كان دخول البنات المدرسة يعتبر مخالفاً للعادات والتقاليد السائدة والتي حرمها من تلقي العلم وبالرغم من عزوف العديد من أولياء الأمور على إرسال بناتهم الى المدرسة إلا أن الحال تغير يوم بعد يوم وظهر العديد من الشعراء طالبوا بتحرير المرأة وأعطائها الحق في ممارسة حقوقها منها حق التعليم ومنهم الشاعران معروف الرصافي (1) وجميل صدقي الزهاوي(2). واستناداً الى نص المادة (138) من الدستور العراقي الذي تم إقراره في 10 تموز عام 1925 التي نصت على أن جميع العراقيين متساوون في التمتع بحقوقهم وأداء واجباتهم(3).
لكن الملفت للنظر أن قانون الأحوال الشخصية الذي صدر لم يكن بالمستوى المطلوب أو بالمعنى أصح لم يكن بمستوى طموح المرأة العراقية وذلك بسبب التخلف الذي كان سائداً في عهد الدولة العثمانية أذ لم يكن من السهل التخلص من الموروث الذي تركه العثمانيون، وجاءت ثورة الرابع عشر عام 1958 التي قادها عبد الكريم قاسم(4) لتحدث قفزة بما يتعلق بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل من خلال إصدار قانون جديد للأحوال المدنية رقم (188) والذي لاقى بدوره ترحيباً منقطع النظير من القوى الديمقراطية التي كانت تنادي بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل.
وفي الوقت نفسه لقى القانون الجديد معارضة قوية خاصة من قبل المراجع الدينية بوجه خاص حيث اعتبروا ذلك خروج عن النصوص الدينية الشرعية والاعراف الاجتماعية (5).

يتناول هذا البحث المرأة العراقية في فكر رواد النهضة في العهد الملكي وهو موضوع يرتبط مباشرة بالتجديد والانبعاث وتجاوز عصور الركود والتخلف الطويلة.ودور النخبة في عملية نهضة المرأة مع بيان دور التعليم والصحافة في تلك العملية، وصولا الى قيام وتنامي دور الجمعيات والمنظمات الاجتماعية في ذلك وحال المراة العراقية غداة ثورة 14 تموز1958.
شهد العراق حركة احتكاك فكرية وثقافية واضحة نتجت عن اسباب كثيرة منها الارساليات التبشيرية والطباعة والصحافة ، ثم النهضة الفكرية في الشام ومصر والتي كان لها تأثير واضح في العراق. كانت البدايات الاولى للنهضة تعود الى جيل جديد قاد مسيرة التغييرات، وهم طليعة من المثقفين العراقيين الرواد من اصحاب النزعة المثقفة، كان منهم اطباء وشعراء وضباط ومدرسين. اثروا الحركة النهضوية العراقية ونقلوا مساراتها الاولى من حركة الاصلاحية الى الحركة القومية العربية حيث شغلتهم افكار الدستور والحرية والمساواة، ثم نقلوا المسيرة العراقية الى حركة وطنية فيما بين الحربين العالميتين من خلال الصحافة الوطنية العراقية بشكل كبير للتعبير عن افكاره وازدهرت فعالياته.

لا اتي بشىء جديد ان نقول ان الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي منذ مرحلة النشوء لم تبتعد عن تطور العراق السياسي خلال المئة العام الماضية ، تحديدا منذ اندلاع الحرب العالمية الاولى ( 1914-1918) حتى وقتنا الحاضر, عندما تبلور ظهور الطبقة الوسطى كتركيبة اجتماعية مع الاعلان عن تشكيل الدولة العراقية الحديثة في 23 اب 1921 ، التي اسهمت في عقود مختلفة في تعزيز حقوق الملكية وظهور الراسمالية الوطنية التي بموجبها عززت بناء الطبقة الوسطى وانطلاقها بكل ماحملت من مقومات فكرية واقتصادية تجاوزت من خلالها خط الفقر والتخلف .
تهدف الدراسة الى تتبع ادوار الطبقة الوسطى التي هي تحت الطبقة الغنية وفوق الطبقة العمالية في مراحل تطورها في القرن العشرين ومطلع الالفية الثالثة ، التي بدورها ترتبط بواقع العراق الاقتصادي ارتباطا عضويا مهما ، بحكم الحيز المهم الذي يمثله في عملية التشكيل والهيكيلة لتلك الطبقة منذ القرن التاسع عشر. وعليه جاء بناء الطبقة البرجوازية ، كما اطلق عليها المفكر كارل ماركس ، في العهد الملكي (1921-1958) في ظل الروح الوطنية والقومية والليبرالية السائدة ، تمكنت ان تنتج بموجبها نخبة مستقلة حملت بثوابتها ومتغيراتها مشروع وطني يعبر عن روح عراقية تتجه نحو بناء مجتمع جديد يحقق التقدم والحريات والحريات. هذا مع وجود مواقف فئوية داخل الطبقة الاجتماعية ذاتها تبعا لانتماء تلك النخبة واتجاهاتها والظرف التاريخي من سياسات وا نظمة متعاقبة على الحكم

تميز العراق بالتعددية القومية والدينية والطائفية والمذهبية والقبلية على مر التاريخ . وهكذا كان منذ نشأت الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى رغم ما طرأ عليها بعض التغيرات ، واذا كان ابناء الشعب العراقي يجمعهم انتماؤهم الوطني فأن ذلك لا يتناقض مع الخصائص القومية والدينية والمذهبية التي يجب احترامها ، ألا أن الحكومات المتعاقبة على حكم العراق تجاهلت هذه التعددية وحقوقها وأخذ دورها في المشاركة الفعلية في بناء مؤسسات الدولة، سيما السيادية و العسكرية (التي اقتصرت على قومية واحدة ومذهب واحد مقرب من السلطة الحاكمة )، وحرمانها من المشاركة في صنع القرار. رغم المتغيرات السياسية والعسكرية التي طرأت على أنظمة الحكم في العراق ، لم تلمس تلك التعددية ومنها القومية الكردية التي اعترفت الدساتير العراقية بوجودها كثاني قومية في العراق بعد العربية من تغير على سياسة ادارة السلطة واشراك المكونات القومية والمذهبية الاخرى في الحكم او ممارسة حقوقها القومية والحضارية ليس لانها لا تملك مقومات ولكن الاقصاء والتجاهل الاخرين وحب التسلط هو الذي دفع بها الى الصدامات العسكرية مع كل الانظمة وفشل تلك الحكومات واخرها حكومة البعث الثانية التي امتد حكمها من تموز 1968- 2003 في ايجاد حل سلمي يحفظ امن واستقرار العراق مما دفع بقيادات الحركة الكردية الى البحث عن حلول من خارج العراق بعد عمليات الأبادة والتهجير من قبل الحكومات السابقة لحكم البعث ، على الرغم من ادراك الكرد بأن قضيتهم القومية كانت ورقة بيد القوى الكبرى في الضغط على الحكومات العراقية
على أثر غزو العراق للكويت عام 1990 تم اخراج الجيش العراقي من الكويت عن طريق تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية عام 1991 ، واصرارها على اسقاط النظام ، ألا أن اندلاع الانتفاضة الشعبانية في البصرة بقيادة عدد من ضباط الجيش العراقي الذين انسحبوا من الكويت والناقمين على سياسة السلطة في بغداد ، انتشرت انباء الانتفاضة في بقية محافظات الجنوب والوسط لمطالبتهم باسقاط النظام السابق .

قد يختلف الطرح الفكري في هذه الورقة عن اتجاهات تناول موضوع الندوة ، فالمساحة السياسية تحيلنا الى البحث بأطار اخر، يصب في زاوية التغيير ايضا، لكن على وفق مديات مختلفة ، تتركز على اتجاهات التغيير في المشهد السياسي العراقي وان كانت برؤية مستقبلية، فهذا لا يعني عدم وجود امتداد تاريخي لها في بيئة التغيير العراقية. من جانب اخر نقصد في هذه الورقة ان مديات التغيير هذه تحدث نتيجة حركة التغيير الدينامية وليس نتيجة حركات التغيير التي تستمد فلسفتها في التغيير من معطيات الحركة اساسا .
وتنطلق رؤيتنا في هذا الاتجاه من معالجة اشكالية محددة تتركز في حركة التغيير كحالة مستمرة وفاعلة تسهم في بناء الدولة ، وما تتضمنه هذه الحالة من معطيات ومستويات متعددة .

عانى العراق من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي تقريبا منذ تأسيس دولته المعاصرة في عشرينيات القرن الماضي، لكن على نحو متناوب. اما في مرحلة ما بعد 2003 ، فقد ازدادت اموره ارتباكا وصار عدم الاستقرار سمته الاساسية، واذا اردنا ان نعرج على الاسباب التي ادت الى ذلك، فسنجد بأنها متعددة، لكنها على العموم تقسم الى اسباب داخلية، واخرى خارجية. فبالنسبة للأسباب الداخلية، فهي تتمثل بالطريقة التي تمت فيها عملية تغيير النظام السياسي العراقي، والاساس الذي قام عليه والمتمثل بالمحاصصة . اما الاسباب الخارجية فهي تتمثل بالتدخل السلبي لدول الجوار بالشأن العراقي، والدولية تمثلت بطريقة تعامل المجتمع الدولي مع الملف العراقي والتي اتسمت بعدم المبالاة.