Abstract
تعتبر عملية الدفع الإلكتروني التي تًعرف online payment عملية مالية متكاملة من النظم والبرامج يتم تقديمها لتسهيل الإجراءات المالية عبر الإنترنت. إن الدفع عبر الإنترنت هو عبارة عن صرف إلكتروني للعملة لشراء السلع أو الخدمات. وتعمل هذه العملية وفقًا لقوانين تضمن سرية وخصوصية إجراءات البيع والشراء.
وقد تنامت بشكلٍ لافتٍ للانتباه ، عمليات "الدفع الإلكتروني" في العراق ، سواء في الأماكن الخاصَّة كالشركات والمتاجر والأسواق ، أو في الوزارات والمؤسسات الحكوميَّة التي باتت تعتمد هذا النظام، أنَّ عمليات "الدفع الإلكتروني" لها فوائد كبيرة وتسهمُ في مجالاتٍ متعددة منها مكافحة الفساد وهدر الأموال وتقليل الضائعات من المبالغ الضريبيَّة، فضلاً عن تسريع وتيرة الأعمال للأفراد بعيداً عن طوابير التعاملات الورقيَّة في الدفع النقدي .وأنَّ اعتماد "الدفع الإلكتروني" يعدُّ إحدى بوابات العراق للتحول نحو اقتصادٍ متطورٍ ومتنامٍ.
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، يُشكّل (الدفع الإلكتروني) ركيزة أساسيَّة لنهضة العراق الماليَّة، إذ يُتيح شمولًا ماليًا أوسع، ويمنح شرائح كبيرة من المجتمع فرصة الاندماج في النظام المصرفي، الأمر الذي يُقلل من الاقتصاد الموازي ويعزز الاستقرار النقدي".
كما أنَّ "اعتماد (الدفع الإلكتروني) يُسهم في مكافحة الفساد، إذ يجعل التلاعب بالأموال أكثر صعوبة بفضل الشفافيَّة التي يوفرها، ما يضمن توجيه الموارد نحو التنمية الفعليَّة بدلًا من الهدر، ومن جهة أخرى، يدفع عجلة التجارة الإلكترونيَّة إلى الأمام، فيفتح الأبواب أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو، ويُيسر عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي يُحفز بيئة ريادة الأعمال والابتكار".
كما وتجدر الإشارة الى أنَّ "فوائد (الدفع الإلكتروني) لا تقتصر على قطاع الأعمال، بل تمتد إلى الحياة اليوميَّة، إذ يُسرّع وتيرة المعاملات الماليَّة، فلا مزيد من الطوابير الطويلة أو العمليات الورقيَّة المُرهقة، بل معاملات تُنجز بلحظاتٍ في المتاجر، وعبر التطبيقات الذكيَّة، وفي المؤسسات الحكوميَّة".
فضلا عن أنه يُسهم أيضاً في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكوميَّة، ما يُقلل من التهرب الضريبي، ويُوفر سيولةً تدعم مشاريع البنية التحتيَّة والخدمات العامة".
وعلى صعيد الأمان، فإنَّ الاعتماد على (الدفع الإلكتروني) يُقلل من مخاطر حمل النقود الورقيَّة، ويُوفر أنظمة حماية متطورة ضد السرقة والتزوير، فضلاً عن دوره في الحد من غسل الأموال عبر مراقبة التدفقات الماليَّة.
أنَّ القطاع المصرفي يشهدُ تطورًا متزايدًا، يُساعد (الدفع الإلكتروني) على توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الخدمات الماليَّة، كما يُمهد الطريق أمام تقنيات متقدمة مثل (الذكاء الاصطناعي) و(البلوك تشين) – وهي تقنيَّة لامركزيَّة وقاعدة بيانات مشفرة لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة - ما يُتيح تقديم خدمات ماليَّة أكثر ذكاءً وكفاءة.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنَّ (الدفع الإلكتروني) يدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يُقلل من الاعتماد على الأوراق النقديَّة، ويحدّ من استهلاك الوقود عبر تقليل الحاجة إلى التنقل لإنجاز المعاملات، ما يُعزز التنمية المستدامة، كما يُسهل عمليات التحويلات الماليَّة، لا سيما في بلدٍ يعتمد على التحويلات الخارجيَّة، إذ يُوفر وسيلة سريعة وآمنة لإيصال الأموال إلى مستحقيها، الأمر الذي يدعمُ الأفراد وينشط الاقتصاد المحلي.
ورغم التحديات التي تعترضُ طريقه، من بنية تحتيَّة بحاجة إلى التطوير وثقة مجتمعيَّة قيد البناء، يظل (الدفع الإلكتروني) بوابة العراق نحو اقتصاد أكثر تطورًا، إذ تُصبح الأموال أكثر أمانًا، والمعاملات أكثر سرعة، والتنمية أكثر استدامة، في خطوة تُمهّد لمستقبلٍ ماليٍ رقمي واعد.
كما إنَّ التعامل بالدفع والتسلم الإلكتروني يعملُ على إدارة الكتل النقديَّة بأقل تكلفة وأعلى شفافيَّة، وبذلك تكون الأموال المتداولة في المصارف معروفة، ولا يكون هناك داعٍ للتحفظ عند منح الضمانات وإعطاء القروض، هذا في ما يتعلق بالجهاز المصرفي، أما في ما يتعلق بفائدة تطبيق (الدفع الإلكتروني) للحكومة فإنَّها ستحصل على إيراداتها بشكلٍ مباشرٍ الى خزينة الدولة، وهذا ما يسمى بـ (الحساب الخزيني الموحد) أي تدخل الأموال بشكلٍ مباشر للموازنة، وهذا ما يتمثل بشكل إيجابي ويقلل من التعثرات المتعلقة باستحصال ايرادات الضرائب وغيرها.
لذا فأنَّ أهميَّة (الدفع الإلكتروني) تكمنُ في أشياءٍ مهمة، بينها استكمال دورة الدخل التي تذهب الى المصارف وتكون التدفقات النقديَّة عالية بالنسبة للحكومة، وبالتالي ترفد الخزينة من دون تعثراتٍ بموارد ماليَّة، أما الشيء الآخر فإنَّ الجهاز المصرفي يكون بأرصدة معروفة ولا يكون متردداً في منح الافتراضات، وهو يكمل النشاط الاقتصادي على أكمل وجه.
وقد شهدت المؤسسات والدوائر كافة في العراق خطواتٍ متسارعة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وفي شهر آب من العام الماضي أعلن البنك المركزي العراقي، زيادة قياسيَّة في عمليات الدفع الإلكتروني من 800 مليارٍ إلى تريليوني دينار في عامٍ واحدٍ، مشيراً الى أنَّ المدفوعات الحكوميَّة وصلت الى 912 مليار دينار خلال تموز 2024.
وان إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية. إذ إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، وأن هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي". وأن تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
هذا وأن العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية.
وبذلك فأن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة.
وقد تنامت بشكلٍ لافتٍ للانتباه ، عمليات "الدفع الإلكتروني" في العراق ، سواء في الأماكن الخاصَّة كالشركات والمتاجر والأسواق ، أو في الوزارات والمؤسسات الحكوميَّة التي باتت تعتمد هذا النظام، أنَّ عمليات "الدفع الإلكتروني" لها فوائد كبيرة وتسهمُ في مجالاتٍ متعددة منها مكافحة الفساد وهدر الأموال وتقليل الضائعات من المبالغ الضريبيَّة، فضلاً عن تسريع وتيرة الأعمال للأفراد بعيداً عن طوابير التعاملات الورقيَّة في الدفع النقدي .وأنَّ اعتماد "الدفع الإلكتروني" يعدُّ إحدى بوابات العراق للتحول نحو اقتصادٍ متطورٍ ومتنامٍ.
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، يُشكّل (الدفع الإلكتروني) ركيزة أساسيَّة لنهضة العراق الماليَّة، إذ يُتيح شمولًا ماليًا أوسع، ويمنح شرائح كبيرة من المجتمع فرصة الاندماج في النظام المصرفي، الأمر الذي يُقلل من الاقتصاد الموازي ويعزز الاستقرار النقدي".
كما أنَّ "اعتماد (الدفع الإلكتروني) يُسهم في مكافحة الفساد، إذ يجعل التلاعب بالأموال أكثر صعوبة بفضل الشفافيَّة التي يوفرها، ما يضمن توجيه الموارد نحو التنمية الفعليَّة بدلًا من الهدر، ومن جهة أخرى، يدفع عجلة التجارة الإلكترونيَّة إلى الأمام، فيفتح الأبواب أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو، ويُيسر عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي يُحفز بيئة ريادة الأعمال والابتكار".
كما وتجدر الإشارة الى أنَّ "فوائد (الدفع الإلكتروني) لا تقتصر على قطاع الأعمال، بل تمتد إلى الحياة اليوميَّة، إذ يُسرّع وتيرة المعاملات الماليَّة، فلا مزيد من الطوابير الطويلة أو العمليات الورقيَّة المُرهقة، بل معاملات تُنجز بلحظاتٍ في المتاجر، وعبر التطبيقات الذكيَّة، وفي المؤسسات الحكوميَّة".
فضلا عن أنه يُسهم أيضاً في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكوميَّة، ما يُقلل من التهرب الضريبي، ويُوفر سيولةً تدعم مشاريع البنية التحتيَّة والخدمات العامة".
وعلى صعيد الأمان، فإنَّ الاعتماد على (الدفع الإلكتروني) يُقلل من مخاطر حمل النقود الورقيَّة، ويُوفر أنظمة حماية متطورة ضد السرقة والتزوير، فضلاً عن دوره في الحد من غسل الأموال عبر مراقبة التدفقات الماليَّة.
أنَّ القطاع المصرفي يشهدُ تطورًا متزايدًا، يُساعد (الدفع الإلكتروني) على توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الخدمات الماليَّة، كما يُمهد الطريق أمام تقنيات متقدمة مثل (الذكاء الاصطناعي) و(البلوك تشين) – وهي تقنيَّة لامركزيَّة وقاعدة بيانات مشفرة لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة - ما يُتيح تقديم خدمات ماليَّة أكثر ذكاءً وكفاءة.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنَّ (الدفع الإلكتروني) يدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يُقلل من الاعتماد على الأوراق النقديَّة، ويحدّ من استهلاك الوقود عبر تقليل الحاجة إلى التنقل لإنجاز المعاملات، ما يُعزز التنمية المستدامة، كما يُسهل عمليات التحويلات الماليَّة، لا سيما في بلدٍ يعتمد على التحويلات الخارجيَّة، إذ يُوفر وسيلة سريعة وآمنة لإيصال الأموال إلى مستحقيها، الأمر الذي يدعمُ الأفراد وينشط الاقتصاد المحلي.
ورغم التحديات التي تعترضُ طريقه، من بنية تحتيَّة بحاجة إلى التطوير وثقة مجتمعيَّة قيد البناء، يظل (الدفع الإلكتروني) بوابة العراق نحو اقتصاد أكثر تطورًا، إذ تُصبح الأموال أكثر أمانًا، والمعاملات أكثر سرعة، والتنمية أكثر استدامة، في خطوة تُمهّد لمستقبلٍ ماليٍ رقمي واعد.
كما إنَّ التعامل بالدفع والتسلم الإلكتروني يعملُ على إدارة الكتل النقديَّة بأقل تكلفة وأعلى شفافيَّة، وبذلك تكون الأموال المتداولة في المصارف معروفة، ولا يكون هناك داعٍ للتحفظ عند منح الضمانات وإعطاء القروض، هذا في ما يتعلق بالجهاز المصرفي، أما في ما يتعلق بفائدة تطبيق (الدفع الإلكتروني) للحكومة فإنَّها ستحصل على إيراداتها بشكلٍ مباشرٍ الى خزينة الدولة، وهذا ما يسمى بـ (الحساب الخزيني الموحد) أي تدخل الأموال بشكلٍ مباشر للموازنة، وهذا ما يتمثل بشكل إيجابي ويقلل من التعثرات المتعلقة باستحصال ايرادات الضرائب وغيرها.
لذا فأنَّ أهميَّة (الدفع الإلكتروني) تكمنُ في أشياءٍ مهمة، بينها استكمال دورة الدخل التي تذهب الى المصارف وتكون التدفقات النقديَّة عالية بالنسبة للحكومة، وبالتالي ترفد الخزينة من دون تعثراتٍ بموارد ماليَّة، أما الشيء الآخر فإنَّ الجهاز المصرفي يكون بأرصدة معروفة ولا يكون متردداً في منح الافتراضات، وهو يكمل النشاط الاقتصادي على أكمل وجه.
وقد شهدت المؤسسات والدوائر كافة في العراق خطواتٍ متسارعة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وفي شهر آب من العام الماضي أعلن البنك المركزي العراقي، زيادة قياسيَّة في عمليات الدفع الإلكتروني من 800 مليارٍ إلى تريليوني دينار في عامٍ واحدٍ، مشيراً الى أنَّ المدفوعات الحكوميَّة وصلت الى 912 مليار دينار خلال تموز 2024.
وان إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية. إذ إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، وأن هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي". وأن تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
هذا وأن العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية.
وبذلك فأن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة.