Alnoor Journal for Legal Studies

ينصرف مفهوم الإدارة الالكترونية الى إنجاز وتنفيذ الاعمال الإدارية بوسائل الكترونية افتراضية بدلاً من الوسائل المادية المعتمدة في ظل الادارة الالكترونية التقليدية. لقد تزامن ظهور أسلوب الإدارة الالكترونية مع ظهور حركة اصلاح وتحديث للمرفق العام بهدف تحقيق النزاهة والديمقراطية وتقديم خدمات ذات نوعية عالية. فظهرت مبادئ جديدة وحديثة للمرفق العام كان من أبرزها مبدأ الشفافية ومبدأ المشاركة ومبدأ الجودة، واظهرت طبيعة هذه المبادئ المستحدثة للمرفق العام عجز وقصور الأساليب التقليدية المادية في إدارة المرفق العام في تحقيق هذا النوع من المرافق العامة، فجاءت الإدارة الالكترونية ووفرت اداءة فعالة في وضع هذه المبادئ موضع التطبيق الفعلي.
نشهد حالياً تحولًا في تصميم الخدمات العامة وتقديمها من نموذج يتمحور حول مستخدمي الخدمات العامة إلى نموذج آخر يركز على مشاركته، هذا النموذج الذي يركز على المستخدم يتضمن النظر بشكل مباشر في احتياجات المستخدمين وحالاتهم وتجاربهم، عندما يتم تطوير استراتيجيات وأنشطة القطاع العام ثم تنفيذها وقد أثر هذا التحول على القيمة المتصورة للإدارة الإلكترونية في تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وابتكاراً وينظر الى هذا التغيير إلى حد ما على انه نتيجة لتأثر الإدارة العامة الجديدة من تلك المرونة في أساليب الإدارة في القطاع الخاص. توفر الإدارة الإلكترونية الفرصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على وسائل إنتاج وتوزيع الخدمات العامة، يمكن للإدارة الإلكترونية ايضاً توفير أدوات عديدة للمستخدمين تمكنهم من المراقبة والمشاركة والتقييم للخدمات العامة. اذ يلحظ ان هذه المبادئ جميعاً تشترك في قيامها على الوصول والتواصل المباشر بين الإدارة وجمهور المنتفعين، وهذا الامر لا يمكن الوصول اليه إلا من خلال أسلوب الإدارة الالكترونية..
ينصرف مفهوم الإدارة الالكترونية الى إنجاز وتنفيذ الاعمال الإدارية بوسائل الكترونية افتراضية بدلاً من الوسائل المادية المعتمدة في ظل الادارة الالكترونية التقليدية. لقد تزامن ظهور أسلوب الإدارة الالكترونية مع ظهور حركة اصلاح وتحديث للمرفق العام بهدف تحقيق النزاهة والديمقراطية وتقديم خدمات ذات نوعية عالية. فظهرت مبادئ جديدة وحديثة للمرفق العام كان من أبرزها مبدأ الشفافية ومبدأ المشاركة ومبدأ الجودة، واظهرت طبيعة هذه المبادئ المستحدثة للمرفق العام عجز وقصور الأساليب التقليدية المادية في إدارة المرفق العام في تحقيق هذا النوع من المرافق العامة، فجاءت الإدارة الالكترونية ووفرت اداءة فعالة في وضع هذه المبادئ موضع التطبيق الفعلي.
نشهد حالياً تحولًا في تصميم الخدمات العامة وتقديمها من نموذج يتمحور حول مستخدمي الخدمات العامة إلى نموذج آخر يركز على مشاركته، هذا النموذج الذي يركز على المستخدم يتضمن النظر بشكل مباشر في احتياجات المستخدمين وحالاتهم وتجاربهم، عندما يتم تطوير استراتيجيات وأنشطة القطاع العام ثم تنفيذها وقد أثر هذا التحول على القيمة المتصورة للإدارة الإلكترونية في تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وابتكاراً وينظر الى هذا التغيير إلى حد ما على انه نتيجة لتأثر الإدارة العامة الجديدة من تلك المرونة في أساليب الإدارة في القطاع الخاص. توفر الإدارة الإلكترونية الفرصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على وسائل إنتاج وتوزيع الخدمات العامة، يمكن للإدارة الإلكترونية ايضاً توفير أدوات عديدة للمستخدمين تمكنهم من المراقبة والمشاركة والتقييم للخدمات العامة. اذ يلحظ ان هذه المبادئ جميعاً تشترك في قيامها على الوصول والتواصل المباشر بين الإدارة وجمهور المنتفعين، وهذا الامر لا يمكن الوصول اليه إلا من خلال أسلوب الإدارة الالكترونية..

إن أهمية التحكيم تتبع من حيث اختيار المحكم ، وتشكيل هيئة التحكيم على أساس سليم ، وذلك بهدف إصدار قرار تحكيمي لا يتم الطعن فيه ، ولإن التحكيم يتم فيه استبعاد القضاء وتعهد أشخاص خاصة بالفصل في النزاع وفقاً لإرادة الأطراف ، فإن الرقابة القضائية تبقى ضرورة حتمية في هذا المجال ، وذلك حماية لإرادة الأطراف من جهة ، والدولة من جهة أخرى ، حيث يتدخل القاضي لإزالة كل مايعيق العملية التحكيمية ، فالتحكيم قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية والاعتماد على أطراف النزاع ، وأن هذه الرقابة قد اكتساها الغموض حيناً والتعقيد أحياناً أخرى ، واختلفت الأراء حول المجالات التي يمكن للقاضي مراقبتها، وبالتالي أضحى القاضي ملزماً بتحديد تدخله من خلال التأويل الصحيح لأحكام القانون ، في ضوء تطبيق معايير الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية ، وفي هذا الإطار سوف نحاول تحديد المجالات التي يمكن للقاضي أن يتدخل بها أثناء العملية التحكيمية ، والحكم الصادر عنها وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون الاجراءات المدنية الإماراتي، وقد توصل هذا البحث إلى نتيجة مفادها أن للقضاء دوراً رقابياً لا سيما في مرحلة ما بعد صدور قرار التحكيم، وتتعدد مظاهر هذه الرقابة وإن كانت في الحقيقة تعد رقابة شكلية لا ترقى إلى درجة النظر والبت في النزاع ، وأن الدور الرقابي ليس مطلقاً وإنما مقيد بحدود ومعايير ومحصور على مدى التزام قرار التحكيم بمقتضى قواعد القانون، وأن الدور الرقابي في حالات الطعن على قرار التحكيم بالبطلان يقتصر أثناء نظر المحكمة المصادقة عليه وفي هذه الحالة تعرض المحكمة لقرار التحكيم ببحث أوجه البطلان التي حصرها المشرع في المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

تؤثر التكنولوجيا على العلاقات القانونية العابرة للحدود الوطنية، إذ أدت إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية العابرة للحدود الوطنية المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم السيبرانية، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على القانون، وخاصة القانون الدولي الخاص، يدرس هذا المجال من القانون مسائل الاختصاص القضائي المطبق، واختيار القانون الواجب التطبيق، يهدف هذا البحث إلى تحديد السياسات والأطر المعيارية القائمة لتحديد الاختصاص القضائي المطبق واختيار القانون فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الجرائم السيبرانية، كما تبرز مشكلة التركيز المكاني للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها الجرائم السيبرانية، أي القانون الواجب التطبيق على تلك الأضرار، وسيتم تحليل قوانين نصوص القوانين مدى ملائمتها لهذا التطور ومن خلال منهجية تحليلية، يركز تحليلنا على المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي أي المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات، والقانون المطبق أي قانون يمكن تطبيقه على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، واقترحنا أن يكون اختصاص المحكمة الأقرب إلى النزاع والقانون الأكثر ارتباطا به، لذلك نعتقد أن قانون الدولة التي يطلب فيها الحماية هو القانون الواجب التطبيق، لأن هذا القانون غالبا ما يكون قانون الدولة الأكثر ارتباطا بالعلاقة القانونية

يعد موضوع النظام العام من الموضوعات المهمة والمعقدة التي يرتكز النقاش حولها في الأبحاث المتداولة في القانون الخاص والعام ، كونها تشكل مجموعة من القواعد القانونية اللازمة التي تهدف الى حماية المصلحة العامة ، وان القواعد المتعلقة بالنظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لارتباطها بالأسس العامة للمجتمع وكونها تهدف الى حماية المبادئ الأساسية في المجتمع فهي تعبر عن روح النظام القانوني التي يقوم عليها أسس بناء المجتمع سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية مما تعطي للنظام العام خصائص متميزة تضمن وجوده واختلافه ، كما انه يحدد الاطار القانوني الذي يجب على الافراد احترامه في صياغة العقود وتنفيذها ويؤدي بذلك الى ضمان تحقيق العدالة في التعاقد وحماية حقوق كل طرف بما يتوافق مع المصالح العامة والنظام العام ،والحيلولة دون تعرض العقد للبطلان على اعتبار أن حكم مخالفة قواعد النظام العام هي البطلان وهذا ما قرره المشرع العراقي في نصوص القوانين .

ان الامن القانوني يعد من المبادئ الأساسية التي تهدف الى ضمان استقرار الأنظمة القانونية وتحقيق الثقة بين الافراد والدولة. يظهر هذا المفهوم في المظاهر الدستورية التي تسعى الى تعزيز الشفافية وضمان عدم التعسف في تطبيق القوانين وتوفير حماية لحقوق الافراد وحرياتهم. يتجلى ذلك في احترام مبدأ سيادة القانون، والحق في التقاضي، وضمان الوضوح والتوقيعية في النصوص القانونية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة على دستورية القوانين، ومبدأ عدم رجعية القوانين، اخيرا مبدأ احترام الحقوق المكتسبة. مع ذلك يواجه الامن القانوني تحديات متعددة في العصر الحديث منها غموض النصوص التشريعية، وتكرار التعديلات التشريعية، والضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على استقلالية القضاء وحيادية القوانين، فضلا عن ضعف الرقابة على دستورية القوانين، وتأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ان هذه التحديات تفرض على الدول الحاجة الى تعزيز اطر الحوكمة القانونية وضمان تحقيق العدالة بشكل مستدام ومتوازن.

يتناول هذا البحث موضوع تعويض الضحايا ضمن سياق العدالة الانتقالية، بوصفه أحد المكونات الجوهرية لتحقيق الإنصاف وجبر الضرر في المجتمعات التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويستعرض البحث الإطار المفاهيمي للتعويض وأبعاده القانونية، مع التركيز على أبرز الآليات الدولية والوطنية ذات الصلة. كما يناقش الإشكاليات التي تعترض سبل تحقيق تعويض عادل وفعّال للضحايا، في ضوء تجارب مقارنة من واقع دول مرّت بمرحلة انتقالية.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتقصي إجازة العقد القابل للإبطال في البطلان النسبي, وفقاً لقانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016, بمقتضى المرسوم المرقم (2016-131), والصادر في العاشر من شباط/ فبراير عام 2016 الخاص بقانون العقود, والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وهي تصرف يتنازل بمقتضاه من له التمسك بالبطلان عن هذا الحق, وهي تصرف قانوني يتنازل بمقتضاه الشخص بإرادته المنفردة عن التمسك بالبطلان. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 إجازة العقد الموقوف بسبب تأثره بالفقه الإسلامي, وصنف العقد إلى صحيح وباطل, وعد العقد الموقوف نوعاً من أنواع العقد الصحيح, ولكنه غير نافذ, ولم يأخذ بفكرة البطلان النسبي التي تبناها القانون المدني الفرنسي. وتكمن مشكلة البحث في إمكانية الإفادة من مبدأ عدم نفاذ إجازة العقد القابل للإبطال إلا في مواجهة أولئك الذين أجازوه في حالة تعدد أصحاب الحق في إقامة دعوى البطلان, وتطبيقه على العقد الموقوف في القانون المدني العراقي. فضلاً عن تبني مبدأ الإستجواب الإستفهامي. وقد تبنت الدراسة منهج البحث العلمي القانوني التحليلي المقارن. أما أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة فهي إمكانية إفادة القانون المدني العراقي من مبدأ عدم المساس بحقوق الأغيار المتأثرين بإبطال العقد القابل للإبطال, وذلك لغرض بتوسيع نطاق الحماية القانونية للغير الحسن النية لتشمل المادة (136). وإقترح الباحث بعض التوصيات ذات الصلة للمشرع العراقي, ومن أبرزها توسيع نطاق الحماية القانونية للغير الحسن النية المتأثر بنقض العقد الموقوف وعدم المساس بحقه.

أن مجلس الدولة يعد هيأة مستقلة قانوناً تتمتع بالشخصية المعنوية المؤهلة لأداء المهام المعهود بها إليه، وبالتالي المجلس يمثل جانباً مهماً في الدولة لكونه يمثل تطبيقاً للمشروعية من خلال ما يمارسه مجلس الدولة من دور استشاري لدوائر الدولة ذات العلاقة إلى جانب الاختصاص القضائي الذي يمارسه مجلس الدولة ضمن المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين، بالإضافة الاختصاص التشريعي الذي يقوم به المجلس. وفي كل الاحوال يتثمل الاختصاص الاستشاري للمجلس بإبداء ال أ ري القانوني وعملية التقنين والصياغة التشريعية، وان كان الرأي الاستشاري الذي يقدمه المجلس في الغالب لا يتمتع بالصفة الالزامية لتلك الجهات التي تطلبه الا في حالات محددة قانونا.

ان العالم اليوم شهد ثورة جديدة وهي التكنولوجيه والانترنيت التي اعلنت عن ولادة جديدة في مجتمعاتنا التي سمتها مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت بشكل واسع، فقد سميت بمواقع التواصل الاجتماعي لان مستخدميها يتواصلون بينهم ويتشاركون افكارهم ويتفاعلون مع المواضيع التي تطرح من خلالها في كثير من المواضيع سواء من السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الامور التي تتعلق بالراي العام.
ان لمواقع التواصل الاجتماعي انواع عديدة ابرزها الفيس بوك ، التويتر ، يوتيوب ، غيرها من المواقع الكثيرة ، فقد احدثت هذه المواقع نقلة نوعيه للتواصل بين الافراد، لذلك لاشك ان الموظف العام بأعتباره احد شرائح المجتمع يعتبر من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ، الا ان هذا التطور التكنولوجي أدى إلى انعكاس لجميع ميادين الحياة، وبالاخص على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو مجتمع افتراضي ومفتوح، فعبره تُرتَكب بعض الافعال المسيئة التي ترتقي إلى جرائم مستحدثة لم نسمع بها من قبل، يقوم بارتكابها المستخدم العادي أو الموظف العام الذي قد يعلم أو لايعلم انها جريمة، فبالاحوال كلها يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية المتمثلة بالعقوبة الجزائية.

إحدى السبل الرئيسية المعترف بها عالميًا للوصول إلى العدالة هي المحكمة القانونية. في نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية (USA)، تعترف الدساتير بإنشاء المحاكم لتمهيد الطريق أمام حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وعلى الرغم من ذلك، يواجه المواطنون بعض التحديات التي تمنعهم من الوصول الحر إلى المحكمة. وغالبًا ما تنشأ هذه التحديات من قواعد المحكمة أو من تشريعات فرعية أخرى. تشمل أهداف هذه الورقة ما يلي: (1). استكشاف التدابير القانونية للتخفيف من الظلم الواقع على المتقاضين المحتملين؛ (2). تحليل مدى تنفيذ حق المواطنين في الوصول إلى المحكمة في نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية (USA)؛ و(3). دراسة ما إذا كان الوصول إلى المحكمة يعني بالضرورة الوصول إلى العدالة. استخدمت الورقة منهجية نوعية، تتضمن الأساليب العقائدية. وقد شمل النهج العقائدي استخدام المصادر القانونية الأولية والثانوية. وخلصت الورقة إلى أنه، من أجل تحقيق وصول فعّال وكفء إلى المحكمة في نيجيريا، هناك حاجة إلى التأكد من أن جميع المعوقات التي تم تناولها في هذه الورقة لا تُستخدم كوسيلة لسلب حق الفرد في الوصول إلى المحكمة، وإنما لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف أمام المحكمة، وللمحكمة ذاتها، وللمجتمع ككل.