Abstract
أن الدستور العراقي يأخذ بالنظام الفيدرالي وهو نظام يفترض تقسيم الحكم فيه الى قسمين دولة اتحادية او حكومة اتحادية وهي حكومة المركز وتتكون من سلطات اتحادية تشريعية وتنفيذية وقضائية وهنالك اقاليم تتكون منها هذه الدولة وللاقليم سلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وغالبا ما تكون الصلاحيات الدستورية موزعة بين هاتين السلطتين مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكلام الفصل هو للسلطات الاتحادية كونها هي من تمثل سيادة الدولة.
ولعدم اكتمال اليات تشكيل الاقاليم في هذا الدستور فان الحال اقتصر على وجود اقليم واحد في العراق هو اقليم كردستان العراق الذي يشمل المحافظات الثلاث (اربيل، السليمانية، دهوك والذي تتمثل فيه المكون الكردي الاغلبية المطلقة وكون هذا الاقليم يمثل جزء من واقع الحال الموجود على الارض فإن الاقليم الوحيد المحكوم دستوريا. وعلى مدى عقد من الزمن ونيف اي منذ نفاذ الدستور الى هذا الوقت تجد ان هنالك نوعا من الابهام ونوعا من الخجل يكتنفف علاقة السلطة الاتحادية بالمركز وحيث ذهب المشرع الدستوري مذهبا خاطئا عندما جعل كفة الاقليم ترجح على كفة المركز كما ستری
ولأهمية هذا الموضوع ولكون ناقوس الخطر بدأ يدق فاننا الينا بحث هذه الادارة المشتركة مع اجلاء الغبار وفك عقد هذه الادارة
ولعدم اكتمال اليات تشكيل الاقاليم في هذا الدستور فان الحال اقتصر على وجود اقليم واحد في العراق هو اقليم كردستان العراق الذي يشمل المحافظات الثلاث (اربيل، السليمانية، دهوك والذي تتمثل فيه المكون الكردي الاغلبية المطلقة وكون هذا الاقليم يمثل جزء من واقع الحال الموجود على الارض فإن الاقليم الوحيد المحكوم دستوريا. وعلى مدى عقد من الزمن ونيف اي منذ نفاذ الدستور الى هذا الوقت تجد ان هنالك نوعا من الابهام ونوعا من الخجل يكتنفف علاقة السلطة الاتحادية بالمركز وحيث ذهب المشرع الدستوري مذهبا خاطئا عندما جعل كفة الاقليم ترجح على كفة المركز كما ستری
ولأهمية هذا الموضوع ولكون ناقوس الخطر بدأ يدق فاننا الينا بحث هذه الادارة المشتركة مع اجلاء الغبار وفك عقد هذه الادارة
Keywords
الاليات المشتركة ،الدستور ،الصلاحية الدستورية، الاقاليم، السلطات الاتحادية