Abstract
Abstract :
Eliminating economic backwardness and its consequences requires knowing its causes and determining appropriate and specific policies to reduce these manifestations. In contrast, there is no economic progress. Foreign trade (exports and imports) is the most influential element in this aspect, given its importance in developing financial resources and other requirements related to eliminating backwardness. Economic in terms of industrial and agricultural structure and technologies. In other words, the expansion of the sustainable development process, and import policies and their diversity are the most complementary element in achieving these requirements in light of determining their structure and qualitative and quantitative development for the purpose of laying the foundations required in the processes of economic progress and building the material and economic base in a way that contributes to its development and the growth and continuation of economic activities in all countries. This should be linked to the unification of internal and external policies and the programmed planning of economic activities and their development, especially industrial and agricultural activity, as a basic basis for building economic progress, instead of keeping it in the circle of backwardness and external economic dependency, primarily the capitalist and industrial countries that have made great strides in industrial and agricultural progress and achieving its requirements. At a time when many countries, including Iraq, still depend on a single economic source to fulfill the material and social requirements, which is oil, which kept Iraq in the cycle of continuous backwardness, in addition to the economic policy that was linked to the economic and political system of the political regime that ruled Iraq for the period 1968-1988 AD. In terms of determining financial allocations related to the import policy and its diversity and its reflection on industrial and agricultural activity in Iraq during that period.
The topic was divided into two sections, and the conclusion of the first section was titled The Qualitative Development of Iraqi Imports 1958-1968 AD, in which the nature of Iraqi imports in quality, quantity and value was clarified, and the impact of this on the growth of industrial and agricultural activity according to the nature of the political regimes in that period. As for the second section, it was titled The Qualitative Development of Iraqi Imports. 1968-1988, in which the import developments at that stage and their economic effects were studied, which were linked to the return of the Baath to political power and the developments that accompanied those policies at the external level, which were represented by the Iraqi-Iranian war and its effects on the Iraqi economy and its various activities, especially industrial and agricultural, as a basic requirement for achieving progress. economy in the country.
To achieve the scientific requirements and objectives of the study, a descriptive historical scientific research approach was followed, by presenting the reality of those policies according to their historical stages and their effects on industrial and agricultural activity in Iraq. These policies and the problems related to them were analyzed, in light of the results that resulted from them and their relationship to progress. Whether or not the economy in the country.
Eliminating economic backwardness and its consequences requires knowing its causes and determining appropriate and specific policies to reduce these manifestations. In contrast, there is no economic progress. Foreign trade (exports and imports) is the most influential element in this aspect, given its importance in developing financial resources and other requirements related to eliminating backwardness. Economic in terms of industrial and agricultural structure and technologies. In other words, the expansion of the sustainable development process, and import policies and their diversity are the most complementary element in achieving these requirements in light of determining their structure and qualitative and quantitative development for the purpose of laying the foundations required in the processes of economic progress and building the material and economic base in a way that contributes to its development and the growth and continuation of economic activities in all countries. This should be linked to the unification of internal and external policies and the programmed planning of economic activities and their development, especially industrial and agricultural activity, as a basic basis for building economic progress, instead of keeping it in the circle of backwardness and external economic dependency, primarily the capitalist and industrial countries that have made great strides in industrial and agricultural progress and achieving its requirements. At a time when many countries, including Iraq, still depend on a single economic source to fulfill the material and social requirements, which is oil, which kept Iraq in the cycle of continuous backwardness, in addition to the economic policy that was linked to the economic and political system of the political regime that ruled Iraq for the period 1968-1988 AD. In terms of determining financial allocations related to the import policy and its diversity and its reflection on industrial and agricultural activity in Iraq during that period.
The topic was divided into two sections, and the conclusion of the first section was titled The Qualitative Development of Iraqi Imports 1958-1968 AD, in which the nature of Iraqi imports in quality, quantity and value was clarified, and the impact of this on the growth of industrial and agricultural activity according to the nature of the political regimes in that period. As for the second section, it was titled The Qualitative Development of Iraqi Imports. 1968-1988, in which the import developments at that stage and their economic effects were studied, which were linked to the return of the Baath to political power and the developments that accompanied those policies at the external level, which were represented by the Iraqi-Iranian war and its effects on the Iraqi economy and its various activities, especially industrial and agricultural, as a basic requirement for achieving progress. economy in the country.
To achieve the scientific requirements and objectives of the study, a descriptive historical scientific research approach was followed, by presenting the reality of those policies according to their historical stages and their effects on industrial and agricultural activity in Iraq. These policies and the problems related to them were analyzed, in light of the results that resulted from them and their relationship to progress. Whether or not the economy in the country.
Keywords
Agricultural Activity
industrial activity
Iraqi imports
Keywords: qualitative development
Abstract
المستخلص:
ان القضاء على التخلف الاقتصادي ونتائجه يفترض معرفة أسبابه وتحديد السياسات المناسبة والخاصة للحد من تلك المظاهر وبعكسه لا وجود للتقدم الاقتصادي، وتعد التجارة الخارجية (الصادرات والاستيرادات) العنصر الاكثر تأثيراً في هذا الجانب، نظرا لأهميتها في تنمية الموارد المالية والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالقضاء على التخلف الاقتصادي من حيث التركيبة الصناعية والزراعية وتقنياتها. بعبارة اخرى التوسع في عملية التنمية المستدامة، وتعد السياسات الاستيرادية وتنوعها العنصر الأكثر والمكمل في تحقيق تلك المتطلبات في ضوء تحديد هيكليتها وتطورها النوعي والكمي لغرض وضع الأسس المطلوبة في عمليات التقدم الاقتصادي وبناء القاعدة المادية والاقتصادية بما يسهم في تطوره ونمو الانشطة الاقتصادية واستمرارها في الدول كافة على أن يرتبط ذلك بتوحيد السياستين الداخلية والخارجية والتخطيط المبرمج للانشطة الاقتصادية وتطورها وبنحو خاص النشاط الصناعي والزراعي، كقاعدة أساسية في بناء التقدم الاقتصادي، بدلاً من أبقائها في دائرة التخلف والتبعية الاقتصادية الخارجي، وفي مقدمتها الدول الرأسمالية والصناعية التي قطعت أشواطا كبيرة في التقدم الصناعي والزراعي وتحقيق متطلباته في الوقت الذي لا زالت الكثير من الدول ومنها العراق تعتمد على مصدر اقتصادي واحد في تحقيق المتطلبات المادية والاجتماعية الذي يتمثل بالنفط، مما أبقى العراق في دائرة التخلف المستمر، فضلا عن السياسة الاقتصادية التي ارتبطت بالمنظومة الاقتصادية والسياسية للنظام السياسي الذي حكم العراق للمدة 1968-1988م من حيث تحديد التخصيصات المالية ذات العلاقة بالسياسة الاستيرادية وتنوعها وانعكاس ذلك نحو النشاط الصناعي والزراعي في العراق في تلك المدة.
قسم البحث على مبحثين وخاتمة المبحث الأول بعنوان التطور النوعي للاستيرادات العراقية 1958-1968م تم فيه توضيح طبيعة الاستيرادات العراقية نوعاً وكماً وأقيامها، وأثر ذلك على نمو النشاط الصناعي والزراعي وفقاً لطبيعة الأنظمة السياسية في تلك المدة، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان التطور النوعي للاستيرادات العراقية 1968-1988، تم فيه دراسة التطورات الاستيرادية في تلك المرحلة وتأثيراتها الاقتصادية والتي أرتبطت بعودة البعث إلى السلطة السياسية وما رافق تلك السياسات من تطورات على الصعيد لخارجي التي تمثلت بالحرب العراقية – الإيرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي وأنشطته المختلفة وفي مقدمتها الصناعية والزراعية كمطلب أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولتحقيق المتطلبات العلمية في الدراسة وأهدافها تم اتباع منهج البحث العلمي التاريخي الوصفي، عن طريق عرض واقع تلك السياسات تبعاً لمراحلها التاريخية وتأثيراتها على النشاط الصناعي والزراعي في العراق، الأمر وتم تحليل تلك السياسات والمشكلات ذات العلاقة بها، في ضوء النتائج التي تمخضت عنها وعلاقتها ذلك بالتقدم الاقتصادي في البلاد من عدمه.
ان القضاء على التخلف الاقتصادي ونتائجه يفترض معرفة أسبابه وتحديد السياسات المناسبة والخاصة للحد من تلك المظاهر وبعكسه لا وجود للتقدم الاقتصادي، وتعد التجارة الخارجية (الصادرات والاستيرادات) العنصر الاكثر تأثيراً في هذا الجانب، نظرا لأهميتها في تنمية الموارد المالية والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالقضاء على التخلف الاقتصادي من حيث التركيبة الصناعية والزراعية وتقنياتها. بعبارة اخرى التوسع في عملية التنمية المستدامة، وتعد السياسات الاستيرادية وتنوعها العنصر الأكثر والمكمل في تحقيق تلك المتطلبات في ضوء تحديد هيكليتها وتطورها النوعي والكمي لغرض وضع الأسس المطلوبة في عمليات التقدم الاقتصادي وبناء القاعدة المادية والاقتصادية بما يسهم في تطوره ونمو الانشطة الاقتصادية واستمرارها في الدول كافة على أن يرتبط ذلك بتوحيد السياستين الداخلية والخارجية والتخطيط المبرمج للانشطة الاقتصادية وتطورها وبنحو خاص النشاط الصناعي والزراعي، كقاعدة أساسية في بناء التقدم الاقتصادي، بدلاً من أبقائها في دائرة التخلف والتبعية الاقتصادية الخارجي، وفي مقدمتها الدول الرأسمالية والصناعية التي قطعت أشواطا كبيرة في التقدم الصناعي والزراعي وتحقيق متطلباته في الوقت الذي لا زالت الكثير من الدول ومنها العراق تعتمد على مصدر اقتصادي واحد في تحقيق المتطلبات المادية والاجتماعية الذي يتمثل بالنفط، مما أبقى العراق في دائرة التخلف المستمر، فضلا عن السياسة الاقتصادية التي ارتبطت بالمنظومة الاقتصادية والسياسية للنظام السياسي الذي حكم العراق للمدة 1968-1988م من حيث تحديد التخصيصات المالية ذات العلاقة بالسياسة الاستيرادية وتنوعها وانعكاس ذلك نحو النشاط الصناعي والزراعي في العراق في تلك المدة.
قسم البحث على مبحثين وخاتمة المبحث الأول بعنوان التطور النوعي للاستيرادات العراقية 1958-1968م تم فيه توضيح طبيعة الاستيرادات العراقية نوعاً وكماً وأقيامها، وأثر ذلك على نمو النشاط الصناعي والزراعي وفقاً لطبيعة الأنظمة السياسية في تلك المدة، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان التطور النوعي للاستيرادات العراقية 1968-1988، تم فيه دراسة التطورات الاستيرادية في تلك المرحلة وتأثيراتها الاقتصادية والتي أرتبطت بعودة البعث إلى السلطة السياسية وما رافق تلك السياسات من تطورات على الصعيد لخارجي التي تمثلت بالحرب العراقية – الإيرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي وأنشطته المختلفة وفي مقدمتها الصناعية والزراعية كمطلب أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولتحقيق المتطلبات العلمية في الدراسة وأهدافها تم اتباع منهج البحث العلمي التاريخي الوصفي، عن طريق عرض واقع تلك السياسات تبعاً لمراحلها التاريخية وتأثيراتها على النشاط الصناعي والزراعي في العراق، الأمر وتم تحليل تلك السياسات والمشكلات ذات العلاقة بها، في ضوء النتائج التي تمخضت عنها وعلاقتها ذلك بالتقدم الاقتصادي في البلاد من عدمه.
Keywords
الكلمات المفتاحية: التطور النوعي، الاستيرادات العراقية، النشاط الصناعي، النشاط الزراعي