Abstract
تُعد الزواجر من الأحكام او التشريعات الضرورية والمهمة في أي نظام لاسيما الانظمة الاقتصادية ، والمقصود بها الزواجر التي تهدف الى الحفاظ على الاموال العامة والخاصة من الانتهاب او التعدي ، وصيانة المعاملات الاقتصادية كافة من التلاعب او الاحتيال فمثل هذه الزواجر هي الحصن الحصين والسور المنيع للحفاظ على كينونة الاقتصاد ككل ، فمن المهم تعدد الزواجر وتنوعها ، وتناغمها وتوافقها مع فطرة الانسان ، وان تكون بمستوى الردع المناسب ، فالزواجر في النهج الاقتصادي الإسلامي لم توضع عبثا او إعتباطا او من دون دراية او معرفة وإنما وضعت على أُسس علمية رصينة تأخذ بالحسبان الرادع المناسب الذي يتكفل بمنع بعض الناس من للجوء الى ما زُجر عنه ، خدمة للصالح العام وللمحافظة على النظام والاستقرار ، وللابتعاد عن شريعة الغاب .
لذلك فالزواجر بأنواعها وضعت لخدمة المصلحة العامة وللحفاظ على الاستقرار وصيانة الحقوق والابتعاد عن التناحر والتنازع والانقسام والخصام ، وجعل الحقوق متسيدة على كل الاعتبارات الاخرى ، فالاعتراف بالحقوق والمحافظة عليها والدفاع عنها أساس الاستقرار والامن والامان وهي البوصلة نحو تحقيق ما يصبوا إليه أي مجتمع من نهوض وتطور ورقي .
لذلك فالزواجر بأنواعها وضعت لخدمة المصلحة العامة وللحفاظ على الاستقرار وصيانة الحقوق والابتعاد عن التناحر والتنازع والانقسام والخصام ، وجعل الحقوق متسيدة على كل الاعتبارات الاخرى ، فالاعتراف بالحقوق والمحافظة عليها والدفاع عنها أساس الاستقرار والامن والامان وهي البوصلة نحو تحقيق ما يصبوا إليه أي مجتمع من نهوض وتطور ورقي .