Abstract
The function of interpreting the legislations is One of the most controversial topics that has not been resolved. The positions of the constitutional and administrative judiciary differed in stating their competence to exercise that jurisdiction. Sometimes each constitutional and administrative judge claim their entitlement to exercise this jurisdiction, reaching the stage of positive conflict between them. On the other hand, each of them refrains or abandons engaging in the exercise of the interpretative function of legislations by arguing that both the constitutional and ordinary legislature omitted to regulate of this jurisdiction. Such omission leads to a negative conflict of jurisdiction. This research aims to shed light on the position of the constitutional judges (in addition to their jurisdictions to interpret constitutional texts) regarding the exercise of the competence to interpret legislative texts. In order to reach that result, this study relied on the applied analytical method. This approach contributes to giving a clear understanding of the position of the Federal Supreme Court and evaluating it by giving suggestions that may contribute to laying the foundations of the rule of law. This study finds out that the constitutional judges find themselves enforced to innovate the jurisdiction to interpret the legislations to overcome the legislative ambiguity and conflicts to protecting and preserving the principle of legitimacy.
Keywords
legislative interpretation
the Federal Supre
Abstract
تعد وظيفة تفسير القوانين العادية من ضمن الوظائف التي لم يحسم مصير الجهة المختصة بممارستها،
اذ تباين موقف كل من القضاء الدستوري والإداري في بيان اختصاصها في ممارسة ذلك الاختصاص، فتاره
يدعي كل القاضي الدستوري والإداري بأحقيتهما بممارسة هذا الاختصاص تصل لمرحلة التنازع الإيجابي
بينهما، وتارة أخرى يمتنع او يتخلى كل منهما عن الخوض في ممارسة الوظيفة التفسيرية للتشريعات
بحجه اغفال كل من المشرع الدستوري والعادي عن تنظيم هذا الاختصاص فينتج عنه التنازع السلبي
للاختصاص. فبين الايجاب والرفض يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على موقف القاضي الدستوري
)بالإضافة الى اختصاصه بتفسير النصوص الدستورية( من ممارسة اختصاص تفسير النصوص التشريعية،
ومن اجل الوصول الى تلك النتيجة، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي التطبيقي من خلال
تقديم تحليلاً لتك القرارات، وبيان عيوبها ومحاسنها ومن ثم إعطاء مقترحات لعلها تساهم في ارساء دعائم
دولة القانون لما يمثله ذلك من ضمانة اساسية وفعاله لاحترام حقوق وحريات الافراد من خلال ربط القوانين
بالنصوص الدستورية عن طريق التفسير وبالتالي حماية مبدأ المشروعية والحفاظ عليه.
اذ تباين موقف كل من القضاء الدستوري والإداري في بيان اختصاصها في ممارسة ذلك الاختصاص، فتاره
يدعي كل القاضي الدستوري والإداري بأحقيتهما بممارسة هذا الاختصاص تصل لمرحلة التنازع الإيجابي
بينهما، وتارة أخرى يمتنع او يتخلى كل منهما عن الخوض في ممارسة الوظيفة التفسيرية للتشريعات
بحجه اغفال كل من المشرع الدستوري والعادي عن تنظيم هذا الاختصاص فينتج عنه التنازع السلبي
للاختصاص. فبين الايجاب والرفض يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على موقف القاضي الدستوري
)بالإضافة الى اختصاصه بتفسير النصوص الدستورية( من ممارسة اختصاص تفسير النصوص التشريعية،
ومن اجل الوصول الى تلك النتيجة، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي التطبيقي من خلال
تقديم تحليلاً لتك القرارات، وبيان عيوبها ومحاسنها ومن ثم إعطاء مقترحات لعلها تساهم في ارساء دعائم
دولة القانون لما يمثله ذلك من ضمانة اساسية وفعاله لاحترام حقوق وحريات الافراد من خلال ربط القوانين
بالنصوص الدستورية عن طريق التفسير وبالتالي حماية مبدأ المشروعية والحفاظ عليه.
Keywords
التفسير التشريعي، المحكمة الاتحادية العليا، ا