Abstract
تُعدّ ظاهرة المخدرات من أخطر التحديات التي تهدد المجتمعات، لما لها من آثار سلبية عميقة على الفرد والأسرة والنظام العام. وقد سعت الدول والمنظمات الدولية إلى مواجهتها من خلال منظومات قانونية وعقوبات رادعة، إلى جانب اعتماد المبادئ الأخلاقية والدينية كوسائل وقائية.
يقوم هذا البحث على فرضية أن الجمع بين التشريعات الدينية والقانونية يمثل استراتيجية متكاملة لمكافحة انتشار المخدرات. فالتشريعات الدينية، وخاصة في الإسلام، تُحرّم تعاطي المواد المخدرة لما لها من ضرر على العقل والبدن والمجتمع، وتُرسّخ القيم التي تردع الفرد عن الانحراف السلوكي. بينما تفرض التشريعات القانونية عقوبات جنائية وتنظيمات إجرائية تهدف إلى الردع والإصلاح.
كما يبرز دور هذه التشريعات في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال حماية الصحة العامة، والحد من الجريمة، وحفظ السلم الأهلي، ومنع انهيار البنى الاجتماعية والاقتصادية. وقد ثبت أن المجتمعات التي توظّف البُعدين الديني والقانوني بصورة متوازنة تكون أكثر قدرة على التصدي لهذه الظاهرة.
وقد ركز البحث أيضًا على التكامل بين المؤسسات الدينية والتشريعية، ودور الإعلام والتثقيف الديني والقانوني، وأهمية توفير برامج وقائية وعلاجية تساهم في إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع.
يقوم هذا البحث على فرضية أن الجمع بين التشريعات الدينية والقانونية يمثل استراتيجية متكاملة لمكافحة انتشار المخدرات. فالتشريعات الدينية، وخاصة في الإسلام، تُحرّم تعاطي المواد المخدرة لما لها من ضرر على العقل والبدن والمجتمع، وتُرسّخ القيم التي تردع الفرد عن الانحراف السلوكي. بينما تفرض التشريعات القانونية عقوبات جنائية وتنظيمات إجرائية تهدف إلى الردع والإصلاح.
كما يبرز دور هذه التشريعات في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال حماية الصحة العامة، والحد من الجريمة، وحفظ السلم الأهلي، ومنع انهيار البنى الاجتماعية والاقتصادية. وقد ثبت أن المجتمعات التي توظّف البُعدين الديني والقانوني بصورة متوازنة تكون أكثر قدرة على التصدي لهذه الظاهرة.
وقد ركز البحث أيضًا على التكامل بين المؤسسات الدينية والتشريعية، ودور الإعلام والتثقيف الديني والقانوني، وأهمية توفير برامج وقائية وعلاجية تساهم في إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع.