alrafidain of Law

على الرغم من قدم المحاولات التی رسمت المعالم العلمیة للقانون، حیث یرجع أقدمها إلى القرن الأول قبل المیلاد على ید الفقیه الرومانی "شیشرون"، إلا أن المعالم العلمیة للقانون ما زالت بحاجة إلى تأطیر، وهذا یعود إلى طبیعة تدریسه، إذ رکَّزت المناهج التعلیمیة فی البلاد التی تأثرت بالنظام اللاتینی فی قوانینها وفی مناهج کلیات القانون فی دولها، على تدریس القانون بوصفه مجموعة قواعد، وأهملت الجانب العلمی له، فلم تکثرت بإعداد طالب القانون إعداداً علمیاً، بل أثقلت فکره بدراسة فروع القانون المختلفة، إذ یتخرج طالب الحقوق وهو یجهل أیة معرفة بأهم العلوم القانونیة، کعلم المقارنة القانونیة، وفلسفة القانون، وعلم أصول الفقه القانونی، وعلم الاجتماع القانونی، وعلم المنهجیة القانونیة، وعلم المنطق القانونی بشقیه الصوری والمادی. وهذا ما قد یتیح للبعض فی اتهام القانون بعده عن النهج العلمی واقتصاره على الفنون فحسب، مما حدا بنا إلى اثبات الجانب العلمی للقانون وتأطیره علمیاً، عبر مبحثین عالجنا فی المبحث الأول القانون من الفن الى العلم، ثم بحثنا فی المبحث الثانی مترتبات الترسیخ العلمی للقانون، وأنهینا البحث بأهم النتائج.

تسعى البنوک عند ممارسة نشاطها دائما الى تلبیة رغبات عملائهم فی حفظ کل ما یخص ودائعهم، ومنها حفظ الجواهر والحلی والمصوغات الذهبیة والاشیاء الثمنیة الاخرى، وذلک من خلال تقدیم خدمة لهم تشمل تخصیص خزانة معینة للعمیل فی مکان یعده المصرف لهذا الغرض، وذلک فی اطار السریة المصرفیة.
تعد السریة أحد ضمانات المصرفیة، والتی تحث على اقبال المودعین أکثر على الخدمات البنکیة. إلا أن رفع السریة عن المعلومات والبیانات المصرفیة یجب أن یبنى على أحکام قانونیة تحدد للبنک الحالات التی یجوز له ذلک.
اختلفت التشریعات فی مدى الالتزام بالسریة الى اتجاهین أحدهما السریة المطلقة وآخر نسبیة. کما ان هناک خلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة للعقد المبرم بین العمیل والمصرف الا انه یمکن تکییف هذا العقد بانه عقد مرکب ذو طبیعة خاصة. وقد کیف المشرع العراقی على غرار التشریعات المقارنة الأموال الموجودة فی الخزانة أو الصندوق باعتبارها أموالا مودعة لدى الغیر ، کما اقر المشرع العراقی بالسریة المصرفیة النسیبیة ولیست المطلقة.
ویلاحظ أن قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 لم یتضمن نص قانونی بهذا الشأن، لذا ندعو المشرع العراقی الى تضمین نص خاص فی قانون المصارف یعالج هذه الحالة بحیث تسمح بمباشرة اجراءات التنفیذ الجبری على موجودات الخزینة الحدیدیة، وفی نفس الوقت لا تشکل عملیة الافصاح من قبل المصرف بناءً على هذه الاجراءات اخلالا بالسریة المصرفیة.

تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها

لقد أصبح شرط الدولة الأولى بالرعایة من مرتکزات اتفاقیات الاستثمار الثنائیة، ولهذا فقد تناول هذا البحث الإشکالیات التی تعترض تطبیق هذا الشرط أمام المرکز الدولی لتسویة منازعات الاستثمار وملاءمة استدعاء هذا الشرط فی سیاق ممارسة اختصاصه التحکیمی لتسویة منازعات الاستثمار. وقد رکز الجزء الأول من البحث دراسته على نطاق اختصاص المرکز الموضوعی والشخصی فضلاً عن دور إرادة الأطراف ومدى اعتبارها فی سیاق ممارسات المرکز. أما الجزء الثانی فقد تناول بالدراسة والتحلیل احتجاج الطرف المستفید بالشرط أمام المرکز و منهجیة الأخیر فی التعامل معه وما یرتبط بها من إشکالیات قانونیة تتعلق بطبیعة الشرط وطبیعة الاحتجاج به فضلاً عن نطاقه ومداه وذلک من خلال ورشة تحلیلیة جمعت القانون ونصوصه، الفقه واراءه والقضاء وأحکامه. حیث کان لسوابق المرکز التحکیمیة حضوراً محوریاً بغیة تتبع مناهجه التحکیمیة واتجاهاته التفسیریة لهذا الشرط.

عد المسؤولیة الجنائیة الرکیزة الأساسیة فی أی نظام قانونی، وطنیا کان أو دولیا، نظرا لما تقره من ضمانات تکفل احترام حقوق الضحایا وتحقیق العدالة وبناء السلام والأمن بین الدول، خاصة وان القضاء الجنائی الدولی الدائم ممثلا فی المحکمة الجنائیة الدولیة أصبح واقعا ملموسا، یمکن بموجبه متابعة مجرمی الحرب عن انتهاکات قواعد القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان المرتکبة أثناء النزاعات الدولیة، حیث أکدت دیباجة اتفاق روما لإنشاء المحکمة الجنائیة الدولیة على ضرورة الحیلولة دون الرجوع إلى ارتکاب الفظائع التی سببتها الحروب وراح ضحیتها ملایین البشر، والتی لا تزال ترتکب یومیا ودون توقف فی جمیع أنحاء العالم وتشکل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین.
وتعد النزاعات الدولیة التی نشبت فی بعض دول الشرق الأوسط وأثرت على استقرار المنطقة من بین النزاعات التی خلف ارتکابها انتهاکات دولیة ترقى إلى مصاف الجرائم الدولیة، منها على الخصوص الانتهاکات الإسرائیلیة المرتکبة فی فلسطین، والانتهاکات المرتکبة من طرف قوات التحالف فی العراق، التی تکیّف على أنها جرائم دولیة تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة .
غیر أن تفعیل اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة لمتابعة مرتکبی هذه الجرائم تعترضه عوائق سیاسیة وأخرى قانونیة، تسعى هذه الدراسة إلى توضیحها، بعد الوقوف على أهم تلک الانتهاکات التی تشکل جرائم دولیة وفقا لنظام روما الأساسی.

المستخلص
یجرم المشرع الجزائی کل سلوک ینتج عنه إضرام النار فی مال منقول او غیر منقول حتى ولو کان مملوکا لمضرم النار، متى ما کان من شأن ذلک تعریض حیاة الناس او ممتلکاتهم للخطر، فاستنادا الى مبدأ الشرعیة الجنائیة، نلحظ ان المشرع الجزائی العراقی اورد نصا جرم بمقتضاه کل سلوک ینطوی على اضرام الحریق فی مال منقول او غیر منقول، ومن هذا المنطلق یمکن القول أن حوادث الحریق توجب المسؤولیة الجنائیة، سواء کانت تلک الحوادث ناشئة عن سلوک إجرامی سبقته إرادة حرة مختارة ، او عن سلوک إجرامی سبقه اخلال بواجبات الحیطة والحذر.

تحتل مسألة تنظیم وتطویر المناطق العشوائیة اهمیة بالغة بالنسبة للدول الحدیثة على الرغم من اختلاف اسالیب تطبیقها, وهی أحدى اهم الازمات کذلک التی تعانی منها أغلب المحافظات العراقیة بعد عام 2003. فلم یکن المشرع العراقی موفقاً فی جزء من تشریعاته إذ أهدرت بعض نصوصه التشریعیة حق المجتمع من الاقتصاص من الجانی مما شجع على التمادی بانتهاک حرمة الاملاک العامة, إضافة الى ذلک لوحظ هنالک تخبط بعض التشریعات القانونیة ما بین الحد من مرتکبی التجاوزات وازالتها والبعض الاخر یستحضر الجانب السیاسی فی التعامل مع تلک المحرمات ما أربک عمل الدوائر المختصة. واذ یتناول البحث مشکلة التشریعات القانونیة وآلیة المعالجة والتوظیف السیاسی لتلک التشریعات النافذة فضلا عن ذلک تأثیرها على التصمیم الاساس والجانب العمرانی, ولتحقیق الفائدة فان البحث سوف یقوم بالتعرف على بعض التجارب العالمیة المختلفة وذلک للاستفادة من هذه التجارب و ما حققته للارتقاء بالمناطق العشوائیة وتطویرها, فضلاً عن بیان أهم التشریعات القانونیة منذ تأسیس الدولة العراقیة ولحد الان وإبراز إمکانیة استغلالها لتحقیق مکاسب سیاسیة وتوظیفها لتحقیق مصالح دون الوطنیة.

یعد تخصص القاضی المدنی من الامور المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم فی الدعاوى القضائیة وبطء التقاضی, لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة, وتأهیل القاضی تأهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء, اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی, إذ یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة, الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لا تخل من العیوب الا انه هناک الکثیر من الممیزات فضلاً عن انه یمکن تلافی عیوبها وللتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث سرعة حسمها منع تراکم الدعاوى والحیلولة دون بطء لتقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق هیبته وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة, واخیرا توصلنا فی ختام هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات التی نامل ان تؤخذ بعین الاعتبار.

یتضمن موضوع (دور البرلمان فی حفظ التوازن بین مستویات الحکم المختلفة فی الدولة -دراسة مقارنة-) البحث فی دور البرلمان فی درء الاختلاف بین مستویات الحکم المختلفة بشکل عمودی بین المستویین المرکزی والمحلی، بالإضافة إلى التفاوت الافقی بین الحکومات المحلیة ذاتها نتیجة الفوارق بینها فی الإمکانات البشریة والمالیة، ویستعرض الباحثین هذا الموضوع من خلال بیان ذلک فی النظم القانونیة المقارنة فی کل من فرنسا وانکلترا والمانیا الاتحادیة، لبیان مواطن حاجة التنظیم القانونی وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 للإسترشاد بتجارب تمیزت بما حققته فی هذا الإطار، وصولاً إلى تعزیز التجربة السیاسیة فی العراق فی بعدیها البرلمانی والاتحادی، لدرء أی تقاطع فی الاختصاصات بین الحکومة الاتحادیة والحکومات المحلیة من ناحیة، فضلاً عن التباین بین الحکومات المحلیة ذاتها.

عد اسلوب الترخیص من الاسالیب التفویضیة التی تلجا الیها الادارة فی استغلال المرافق العامة الاقتصادیة وهو من الاسالیب التی تحتفظ فیها الادارة بمرکزها القانونی التنظیمی ویعد من اکثرها تحقیقا للموارد المالیة بالنسبة للدولة، فضلا عن ممیزاته فی نقل الخبرات الفنیة والاداریة والتکنولوجیا الحدیثة الى القطاع العام وتوفیر الوقت لسرعة تنفیذ المشروعات التی تتم بموجبه بدلا من الانتظار لفترات طویلة، کما انه یحسن من جودة الخدمات والسلع التی یقدمها وهذا کله یحقق الاستغلال الامثل للمرافق الاقتصادیة ومنها مرفق الاتصالات.
وقد تناول البحث دراسة هذا الاسلوب الذی تتجه معظم الدول حالیا الى العمل به لإدارة هذا المرفق حیث عرف به وبین خصائصه وطبیعته القانونیة ثم اوضح الالیات القانونیة التی تمر بها عملیة اصدار تراخیص الهاتف النقال فی العراق وبعض الدول المقارنة کمصر والامارات العربیة المتحدة وقد تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات التی من اهمها ان هذا الاسلوب یحقق الاستغلال الامثل لقطاع الاتصالات فی العراق مع بعض التعدیل والتغییر فی تطبیقه واطاره القانونی.