Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences

تناول البحث قضية اساسية تتعلق بتطوير واختبار المقاييس باستخدام واحد من اهم اساليب التحليل الاحصائي متعدد المتغيرات والمتمثل بالتحليل العاملي التوكيدي. اذ ان هذا الاسلوب اصبح شائع الاستخدام كثيرا في الادبيات الاجنبية في حين ان الادبيات العربية اغفلت استخدام هذا الاسلوب، ولا زالت تستخدم الاساليب التقليدية في تقويم ثبات ومصداقية المقاييس. ولقد انعكست هذه المسألة على جودة المقاييس المختبرة او المطورة من قبل الباحثين. لذلك، فلقد هدف البحث الحالي الى جذب انتباه الباحثين الى هذا الاسلوب وبيان اهميته في مجال اختبار المقاييس والنظريات. فضلا عن بيان الخطوات الاساسية لاسلوب التحليل العاملي التوكيدي في مجال تطوير المقاييس واختبارها. ولبيان هذه الخطوات تفصيليا فلقد تم تبني دراسة تطبيقية هدفت الى اختبار احد مقاييس جودة تصميم نظام المعلومات الادارية، وذلك من خلال عينة قوامها (235) من العاملين في بعض مصارف مدينة دهوك. وتم استخدام برنامج AMOS الاحصائي (الاصدار 21) لتحليل البيانات واختبار انموذج القياس والتعرف على مدى مطابقة الانموذج للبيانات. وبينت النتائج ان انموذج القياس المكون من خمسة عوامل كامنة مرتبطة مع بعضها (المحتوى والتوقيت والشكل والاقتصاد وامن المعلومات) كان ذو مصداقية في تمثيل بنية مفهوم جودة تصميم نظام المعلومات. ولقد شخصت النتائج وجود مشاكل في بعض المتغيرات المقاسة والتي تحتاج الى مراجعة في حال تبنيها في الدراسات المستقبلية. فضلا عن ذلك، فأن العامل الكامن المسمى البعد الاقتصادي يعاني من مشاكل في عملية قياس جودة تصميم نظام المعلومات، اذ ان ثبات هذا العامل في عملية القياس لم تتحقق .

2009) لتحديد قياس ممارسات أدارة الأرباح لـ (3) شركات مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لقطاع المصارف (مصرف الائتمان ، مصرف بابل ، مصرف المنصور) وللمدة (2008،2009،2010،2011) وقد اعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والاستنباطي في اختبار الفرضية ، إذ اعتمد على التقارير المالية السنوية للمصارف عينه البحث والتقارير المالية لسوق العراق للأوراق المالية ، للوصول الى مدى تأثير أدارة الأرباح في القيمة السوقية لأسهم المصارف الخاصة عينة البحث .وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أهمها بما يأتي :  أن تبني أدارة الوحدة الاقتصادية لسياسة ادارة الأرباح له تأثير على أسعار الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية ، وذلك من خلال التحليل الذي يبين وجود تأثير لإدارة الأرباح على القيمة السوقية للاسهم .  ان سياسة إدارة الأرباح التي تنتهجها أدارة الوحدات الاقتصادية لها تأثير على القرارات الاستثمارية التي تتخذها تلك الإدارة ، وذلك نتيجة لتأثر أسعار أسهم تلك الوحدات بسياسة أدارة الأرباح . وكان من اهم التوصيات التي تقدم بها البحث ما يأتي :  ضرورة التزام المصارف كافة بالتوقيت المناسب لتقديم التقارير السنوية الى سوق العراق للأوراق المالية، نظرا إلى الأثر البالغ لها في القيمة السوقية للأسهم والسندات وبالتالي تأثيرها في قرارات المستخدمين .  اعتماد القيمة السوقية كمؤشر لأداء إدارة الوحدة ككل مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المؤثرات الخارجية عليها وأهمها سياسة أدارة الأرباح وحجم التداول والظروف السياسية الراهنة. يهدف البحث الى الوقوف على مدى تأثير إدارة الارباح في القيمة السوقية لأسهم للمصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وذلك من خلال اختيار بعض المؤشرات التي تدل على ممارسات أدارة الأرباح. ولتحقيق تلك الأهداف استندت الدراسة على استخدام أنموذج (Miller

حاول البحث تحليل حركة اسعار الصرف ومدى استقرارها وتحديد الاتجاه العام لها بالإضافة الى استخدام استراتيجية انتروبيا المعلومات كأسلوب غير خطي للتنبؤ بعشوائية الانظمة المالية وتحديد مقدار الفوضى فيها حيث ان العديد من النظم المالية تظهر سلوك فوضوي في سلاسلها الزمنية ولا سيما أسعار الصرف التي تتسم بالتعقيد والتغير الدائم وعدم الاستقرار حيث تساهم انتروبيا المعلومات في تحديد النسبة المئوية القصوى للنجاحات في توفير الإشارة الصحيحة لمعدل سعر الصرف القادم مما يؤدي إلى مكاسب ملموسة من حيث الأداء المتوقع وتحديد مقدار الاستجابة في الاصول الاجنبية في القطاع المصرفي للتقلب في اسعار الصرف.

الأنشطة الاستثمارية) في تعزيز المناعة التنظيمية عبر أبعادها الأساسية المتمثلة بـ (المناعة التنظيمية الطبيعية المناعة التنظيمية المكتسبة)، ولقد تم صياغة أنموذج فرضي لحقته مجموعة فرضيات خضعت لاختبارات متعددة للتأكد من صحتها، واستخدم البحث الاستبانة بوصفها الأداة الأساسية في الحصول على البيانات والمعلومات. وتبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي بوصفه منهجاً مناسباً، وكان استخدامه لتعزيز وتدعيم هذه المفاهيم، تم التركيز على القيادات الجامعية المكونة من (218) فرداً شملت عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء الأقسام نهدف في البحث الحالي الكشف عن دور أنشطة التجديد الاستراتيجي المتمثلة بـ (الأنشطة الاستكشافية وقد جرى تحليل البيانات بوساطة البرنامج الإحصائيAMOS 21.V، تمّ التوصل إلى مجموعة من النتائج صيغت بموجبها مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تؤكد علاقات الارتباط والتأثير المعنوي بين المتغيرات المبحوثة.

2 2013) لتحقيق اهداف البحث 3). النتائج :المعدل العام لتقييم الصيانة الانتاجية الشاملة بلغ(2.627) 5S التحسين المستمر التدريب والتعليم الصحة والسلامة والبيئة. الصيانة الذاتية الصيانة المخططة الهدف من البحث :يهدف هذا البحث الى تقييم جاهزية شركة اور العامة في محافظة ذي قار لتطبيق الصيانة الانتاجية الشاملة TPM كتقنية حديثة تساعد الشركة على تخفيض الكلف وتحسين جودة المنتج. المقياس المستخدم والعينة والمجتمع :اعتماد قائمة فحص(الشمري جودة الصيانة قسم الانتاج قسم التدريب قسم التقييس والسيطرة النوعية قسم الجودة قسم السلامة والتفتيش قسم الصيانة الكهربائية قسم الصيانة الميكانيكية مكتب الصيانة الانتاجية الشاملة والطبيب المسؤول عن الوحدة الطبية في الشركة). الاساليب الاحصائية: الوسط الحسابي(المقياس الثلاثي) من اعلى وزن الى ادنى وزن (1 وانتهى البحث الى استنتاجات كان اهمها ان الشركة مطبقة لمبادئ الصيانة الانتاجية ضمن رتبة متحقق جزئيا وكان الضعف في مبدأ التحسين المستمر (الكايزن) الذي يقع ضمن رتبة غير متحقق واوصى البحث بضرورة انشاء قسم خاص بالشركة بأسم الصيانة الانتاجية الشاملة بحيث يتكون من شعب ادارية تتولى مهام تنفيذ وتطبيق مبادئ الصيانة الانتاجية الشاملة TPM. الكلمات المفتاحية :الصيانة الانتاجية الشاملة وكذلك المقابلات الشخصية مع رؤساء الاقسام في شركة اور العامة /محافظة ذي قار(قسم الصيانة

تهدف الدراسة الحالية الى بيان طبيعة العلاقة التكاملية بين كل المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات ودورهما معا في الحد من أساليب المحاسبة الإبداعية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثون من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ، ببيان ابعاد مشكلة البحث من خلال تسليط الضوء على ما اذا كان هناك دور متكامل بين المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات في الحد من اساليب المحاسبة الإبداعية من خلال التساؤلات التالية: هل يوجد دور للمحاسبة القضائية في الحد من اساليب المحاسبة الإبداعية ؟هل يوجد دور لحوكمة الشركات في الحد من اساليب المحاسبة الإبداعية؟ هل هناك علاقة تكاملية بين المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات ومدى ومساهمتهما في الحد من أساليب المحاسبة الإبداعية؟ وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي .تم استخدام استبانة الكترونية اعدت وفق مقياس ليكرت الخماسي للتأكد من صحة فرضيات البحث التي تم صيغتها وفقا لأهداف ومشكلة البحث . بلغ عدد المستجيبين(42) مستجيب وتم تحليل النتائج بواسطة البرنامج الاحصائي (SPSS)باستخدام معامل الارتباط البسيط (Pearson) واسلوب تحليل الانحدار المتعدد ، واظهرت النتائج عن وجود اثر معنوي لاستخدام كل من المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات في الحد من اساليب المحاسبة الابداعية، ووجود علاقة تكاملية ذات دلالة احصائية بين المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات ودورهما معا للمساهمة في الحد من اساليب المحاسبة الابداعية عند مستوى دلالة (0.05-0.01) من خلال تعزيز الثقة في المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية المنشورة وتدعيم حكم القانون اضافة الى تعزيز مستوى الافصاح والشفافية في تلك الشركات ، وان لكل من المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات والعلاقة التكاملية بينهما اثرا في الحد من تلك الاساليب عند مستوى دلاله (0.04) وبمعامل تفسير (47%).

يهدف البحث الى تناول المرتكزات المعرفية لتقنية التكلفة المستهدفة من خلال تناول مفهوم وأهمية هذه التقنية ومبادئها الأساسية وخطوات تطبيقها، بالإضافة الى بيان دور التحليل المفكك في تخفيض التكلفة ثم بيان دور هذا التخفيض في تنفيذ الاستراتيجيات التنافسية المتمثلة بقيادة التكلفة والتمايز والتركيز، وبذلك فإن هناك ضرورة لتطبيق تقنية التكلفة المستهدفة في الوحدة الاقتصادية من أجل التوصل الى مبلغ التكلفة المستهدفة لمنتجاتها، بالإضافة الى استعمال بعض الأساليب الحديثة لتخفيض التكاليف والتي من أهمها التحليل المفكك بالشكل الذي يساعد الوحدة الاقتصادية في تنفيذ الاستراتيجيات التنافسية، إذ يتم السعي لتطوير وتحسين منتوج الوحدة الاقتصادية وتخفيض تكاليفه بالمقارنة مع منتجات أفضل المنافسين من خلال الاعتماد على قياس مواصفات ووظائف وتكاليف المنتوج المنافس، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها إن هناك امكانية لتخفيض التكاليف باستعمال التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك بالإضافة الى توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات التنافسية، وتم تطبيق البحث في الشركة العامة للصناعات الكهربائية عن بيانات السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2017، كما وقدّم البحث مجموعة من التوصيات التي تؤكد على أهمية استعمال التكلفة المستهدفة والتحليل المفكك من أجل تخفيض التكاليف غير المبررة بالشكل الذي يساعد في تنفيذ الاستراتيجيات التنافسية.

يهدف البحث الى معرفة الدور الذي تلعبه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS/IAS) في عملية تحقيق تماثل المعلومات المحاسبية المقدمة للمستخدمين من اجل اتخاذ القرارات ، وذلك من خلال اجراء تحليل للتقارير والقوائم السنوية والمرحلية باستخدام أنموذج تحليل المحتوى لعينة من الشركات الاستثمارية العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية والمتمثلة بـ ( الامين للاستثمار ، الباتك للاستثمار ، بين النهرين للاستثمارات ، الوئام للاستثمارات ، الزوراء للاستثمار ) للسنوات المالية (2013-2017) وبالمقارنة مع تطبيق المعايير المحاسبية في القطاعات الاخرى . واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان هنالك تباين في عملية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بين الشركات العراقية كما ان قطاع المصارف قد احتل المرتبة الاولى في عملية تطبيقه للمعايير ، كما ان المعايير المحاسبية تؤدي دوراً فاعلاً في عملية تحقيق تماثل المعلومات المحاسبية . واهم ما اوصى به البحث تمثل بضرورة قيام الشركات الاستثمارية العراقية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالشكل الذي يحقق تماثل المعلومات المحاسبية مع القطاع المصارف والذي يساعد بدوره من تقليل التفاوت بالمعلومات ومساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات الحاسمة.

تدقيق الاداء ، الامن الغذائي ، مؤسسات القطاع العام ، المدقق الداخلي ، المدقق الخارجي

أن التقدم التكنولوجي الذي شهدته الصناعات وانفتاح الاسواق والتجارة امام سلع ومنتجات العالم واتساع حجم الوحدات الاقتصادية وتطور نظم المعلومات ادى إلى البحث عن تقنيات حديثة توفر معلومات اكثر دقة واكثر ملائمة ومرونة وباقل تكاليف ، وذلك لان المعلومات الدقيقة والسليمة تؤدي إلى اتخاذ القرارات السليمة . وفي الوقت الراهن تطورت وظيفة المحاسبة الإدارية حيث انها لم تعد وظيفة تقتصر على التخطيط والرقابة بل العمل على اتخاذ القرارات الإدارية بما يحقق الاهداف المتعددة للأطراف المختلفة في الوحدة الاقتصادية . وان تقنية التكلفة على أساس المواصفات تؤدي إلى تخفيض التكاليف من خلال الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة مع تحديد التوليفية المثلى من مستويات الانجاز لكل صفة من مواصفات المنتج . وعليه فان البحث يعالج مشكلة ارتفاع تكاليف التصنيع في الصناعة العراقية مما يجعلها في موقف ضعيف امام منافسيها لذا لابد لهذه الوحدات استخدام ستراتيجية (تخفيض التكلفة ) مع الابقاء على الجودة المطلوبة من خلال استخدام التقنيات الكلفوية المعاصرة ومنها تقنية التكلفة على أساس المواصفات . ويهدف البحث إلى استعمال تقنية حديثة من تقنيات إدارة التكلفة بغية خلق وتدعيم الميزة التنافسية للوحدة الاقتصادية لمساعدتها على مواجهة العولمة ، وقد تم تطبيق البحث في شركة الاصباغ الحديثة ، وقد توصل الباحثون إلى جملة من الاستنتاجات اهمها ان اعتماد تقنية التكلفة على أساس المواصفات على هندسة القيمة يساهم في تحقيق الجودة المطلوبة على اعتبار أن الجودة هي مطابقة المنتج للمواصفات المرغوبة من المستهلك في ضوء السعر الذي يرضى به كما توصلوا إلى جملة من التوصيات اهمها.

يهدف البحث الى قياس مخاطر الائتمان المصرفي ومعرفة مدى دورها في التنبؤ المبكر لمخاطر التعثر المالي للمصارف العراقية ، من خلال اعتماد مجموعة من النسب المالية والنماذج الرياضية التي يمكنها استخراج تلك العلاقة بدقة. ولغرض تحقيق ذلك تم الاستعانة بالنسب المالية لقياس مخاطر الائتمان وأنموذج (Altman 1993) لقياس التنبؤ بالتعثر المالي ، وكما تم الاعتماد على التقارير المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية لعينة من المصارف العراقية المتمثلة بـ(مصرف بغداد ، مصرف الاستثمار العراقي ، مصرف المنصور ) للسنوات المالية (2015-2016-2017). واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان عملية قياس مخاطر الائتمان تلعب دورا بارزا في معرفة المصارف التي من الممكن ان تواجهه التعثر المالي بالمستقبل ، بالاضافة الى ان ظاهرة التعثر المالي تعد من الظواهر المهمة والتي تستوجب التحوط لها من قبل المصارف العراقية. واهم ما اوصت به يتمثل بضرورة قيام المصارف العراقية باتباع سياسة تحوط مناسبة لمواجهة التعثر المالي والحيلولة دون وقوعه مستقبلا او التقليل من تأثيره عليها ، بالاضافة الى ضرورة قياس مخاطر الائتمان المصرفي بصورة دورية ضمن تقاريرها المرحلية.

يهدف البحث إلى قياس الأداء الإستراتيجي المستدام للشركة عينة البحث على وفق بطاقة الأداء المتوازن المستدامةSBSC ، والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المرتبطة بالاستدامة للشركة عينة البحث، وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات منها لقد تطورت بطاقة الأداء المتوازن BSC إلى بطاقة الأداء المتوازن المستدامة SBSCمن خلال دمج الجوانب غير المالية والنوعية التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية لقياس وتقيم مدى توازن الأداء المستدام ومدى التوازن بين الأداء المالي وغير المالي فضلا عن الأداء المستدام ، ويوصي البحث إلى لفت أنظار المشرع العراقي والجهات المنظمة لمهنة المحاسبة وسوق الأوراق المالية إلى ضرورة الاهتمام بالأداء المستدام ومنحه أهمية قصوى لما له من اثر في تطوير الاقتصاد العراقي وتنمية المجتمع والمحافظة على البيئة والموارد الاقتصادية ، اعتمادSBSC كتقرير أداء ضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الشركات المساهمة ، أو تقارير الأداء التي تلزم الشركات العامة بتقديمها للإدارة.

يتناول البحث موضوعا مهما يعد عصب التطور الاقتصادي للبلد فيما اذا وجدت قاعدة تشريعات استثمارية جيدة، ويهدف البحث الى القاء النظر على تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من الجزائر والعراق من خلال تناول التشريعات الاستثمارية ودورها في جلب الاستثمار الاجنبي، وتمثلت مشكلة البحث في ان حجم الاستثمار الاجنبي في كل من العراق والجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب طبيعة التشريعات الاستثمارية في كلا البلدين، إذ تبقى نسبة الاستثمار الأجنبي الوارد لكلا البلدين من الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال قوانين الاستثمار وتطويرها لخلق بيئة استثمارية مشابهة وقادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات الفاعلة والقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق والجزائر ودفع عجلة النمو فيه.