Abstract
لقد أثر فیروس کورونا على کل دول العالم مما دفعها إلى اللجوء لحالة الطوارئ التی أدت إلى عدم تمکین الأفراد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة. لذلک تناولت فی هذا البحث تعریف الجائحة ونظریة الظروف الطارئة ومدی سلطة القاضی فی تعدیل العقد. وانتهینا إلى مجموعة من التوصیات منها أن الجائحة هی الظروف التی تنشأ بعد إبرام العقد ولم یکن بوسع المتعاقدین توقعها وتجعل تنفیذ الالتزام مرهقاً أو مستحیلاً بحسب تأثیرها على العقود. ولکی یمکن اعتبارها ظرفا استثنائیا لابد أن یکون الظرف عاما وغیر متوقع، وهذا یبرر تدخل القاضی باستخدام الآلیات التی خوله ایاها القانون لتطویع العقد مع عدم الإخلال بمبدأ حریة التعاقد.