Abstract
The research focuses on the concept of transfer (Hawala) and its types in Islamic jurisprudence. We discuss the transfer of rights and the transfer of debts, as well as the conditions for the validity of both types, which include notifying the debtor of the transfer, acceptance, consent and its definition, and its conditions, as well as the effect of the transfer of rights on the relationship between the transferor and the transferee, such as the transfer of rights, among others. The fundamental principle in Islamic jurisprudence is that in order for there to be a clash between rights, there must be unity in the identity of the person acting. For instance, there is no clash between a mortgage from the true owner and a mortgage from an unauthorized person, as some believe that the mortgage issued by the unauthorized person is dependent on the approval of the true owner; if approved, the mortgage is valid, and if not, it is void. The transfer occupies the liability of the transferee with a right that was established by the transfer for the transferee. There is a disagreement regarding the nature of this liability: whether it involves the transfer of the debt, a claim to it, or merely a new liability without transfer. The important point is that a transfer, which results in a release of the transferor\\\\'s liability regardless of the type and degree of this release, has created an obligation in the liability of the transferee.
Keywords
Assignment of Debt
Assignment of Rights
contracts
Hawala
Multiplicity of Hawala
Abstract
يتلخص البحث في التعرف على الحوالة، وأنواعها في الفقه الإسلامي، ونتناول فيه حوالة الحق وحوالة الدين، وشروط نفاذ كل من حوالة الحق وحوالة الدين، والتي منها اعلان المدين بالحوالة، والقبول، والرضا وتعريفه، وشروطه، وأثر حوالة الحق في علاقة المحيل بالمحال له، والتي منها انتقال الحق، وغيره.
والأصل في الفقه الإسلامي أنه لكي يتحقق التزاحم بين الحقوق، يجب أن تكون هناك وحدة في شخص المتصرف، فلا تزاحم مثلًا بين المرتهن من المالك الحقيقي والمرتهن من الفضولي، إذ يرى البعض أن الرهن الصادر من الفضولي موقوف على إجازة المالك الحقيقي فإن أجازه صح الرهن وإن لم يجزه بطل.
فالحوالة تشغل ذمة المحال عليه بحق أنشأته الحوالة للمحال له، وأن اختلفوا في طبيعة هذا الاشتغال: هل هو انتقال الدين، أو المطالبة به أو مجرد اشتغال ذمة جديدة دون انتقال...فالمهم أن الحوالة كم أحدثت براءة في ذمة المحيل على اختلاف في نوع هذه البراءة ودرجتها، قد أحدثت شغلًا في ذمة المحال عليه.
وتعدد الحوالة أو التزاحم هو توراد الحقوق وازدحامها على محل واحد، وينشأ التنازع بين المحال له والغير حول الحق المحال به، نتيجة انتقال الحق والتصرف فيه أكثر من مرة.
والأصل في الفقه الإسلامي أنه لكي يتحقق التزاحم بين الحقوق، يجب أن تكون هناك وحدة في شخص المتصرف، فلا تزاحم مثلًا بين المرتهن من المالك الحقيقي والمرتهن من الفضولي، إذ يرى البعض أن الرهن الصادر من الفضولي موقوف على إجازة المالك الحقيقي فإن أجازه صح الرهن وإن لم يجزه بطل.
فالحوالة تشغل ذمة المحال عليه بحق أنشأته الحوالة للمحال له، وأن اختلفوا في طبيعة هذا الاشتغال: هل هو انتقال الدين، أو المطالبة به أو مجرد اشتغال ذمة جديدة دون انتقال...فالمهم أن الحوالة كم أحدثت براءة في ذمة المحيل على اختلاف في نوع هذه البراءة ودرجتها، قد أحدثت شغلًا في ذمة المحال عليه.
وتعدد الحوالة أو التزاحم هو توراد الحقوق وازدحامها على محل واحد، وينشأ التنازع بين المحال له والغير حول الحق المحال به، نتيجة انتقال الحق والتصرف فيه أكثر من مرة.
Keywords
حوالة الحق، حوالة الدين، تعدد الحوالة، العقود