AL-AMEED JOURNAL

إن الاهتمام بمفهوم النسق في الدراسات البنيوية يعود إلى تحول اهتمام التحليل البنيوي عن مفهوم الذات. أو الوعي االفردي من حيث هما مصدر للمعنى، إلى التركيز على أنظمة الشفرات النسقية التي تنزاح الذات عن المركز، وعلى نحو لا تغدو معه للذات أي فاعلية في تشكيل النسق الذي تنتمي إليه، بل تغدو مجرد أداة، ووسيط من وسائطه وأدواته، وفكرة النسق عموما ترتكز على الحصر الشمولي للظاهرة بالتركيز على طبيعة العلاقات المتبادلة بين عناصرها من أجل الوصول إلى هدف محدد. لذا يكتسب مفهوم النسق قيمتة داخل البنية في علاقته ببقية العناصر أو بموقعه في شبكة العلاقات التي تنظم العناصر، والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقها؛ فالعنصر لا قيمة لوجوده منفرداً، وإنما في سياق علاقات المنظومة، ومن هنا سوف تبحث هذه المداخلة في علاقة النسق بالبنية، محاولين إيجاد مفهوم للنسق الشعري كمصطلح نقدي وتقنية لا تزال في طور التأسيس.

الحمد لله ربِّ العالمين، وأشرفُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمِ على سيدِ الأولين والآخرين، سيدِنا ومولانا محمدٍ المصطفى الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد...

فإنَّ مفهوم المواطنة لدى الشعوب والدول بات في حالةٍ من الغموض والتخبط نتيجة التحولات الجذرية التي تشهدها مفاهيم الفكر السياسي
of an Islamic state after migration of the Prophet Mohammed (May Allah
bless him and his family) from Mecca to Medina in the first year of Hegira
. So the paper runs into three axes withy conclusion.والاجتماعي في المجتمعات المحلية والدولية كافة. فمن يتابع الواقع السياسي والاجتماعي لكل دولة يجد أنَّ كثيرًا من الدول ومواطنيها تتعدد لديهم مفاهيم المواطنة تبعًا للتيارات السياسية النافذة فيها، سواء تلك التي بيدها مقاليد الحكم أم المعارضة لها، حتى أصبحت المواطنة بالنسبة إلى بعضهم هي الانتماء للطائفة أو المذهب، أو الانتماء للحزب الفلاني أو التيار السياسي الفلاني، وهكذا، وما عدا ذلك يكون خارج مفهوم المواطنة، بل أكثر من ذلك يصبح ممنوعًا من حقوقٍ جمَّة، لتصبح حكرًا على مدَّعي المواطنة ممن لا يمتُّ إليها بصلة.

وإنَّ الشريعة الإسلامية الغرَّاء، بصلاحيتها لكل زمانٍ ومكان، وبمعالجتها القضايا في مختلف المجالات، جاءت لتقرر مفهوم المواطنة الذي يعيش تحت سقفه الجميع من كلِّ الملل والنحل، وتؤكد أنَّ الإسلام دينٌ للعالمين جميعًا، ويمكن تحت ظل دولته أن يعيش الناس في مواطنةٍ يعتزون بها، أساسها العدل والأمن والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين.

وقد اتُّهم بعض الكتَّاب والمثقفين في الغرب، أو حتى بعض الكتَّاب العلمانيين في بعض الدول العربية والإسلامية، بأنَّ الإسلام أغفل مفهوم المواطنة في الدول التي أقامها، وكان فيها تمايز بين سكانها المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى، إذ حدد مفهومي المواطنة والهوية على أساس الانتماء إلى الدين الإسلامي فقط. وهم بذلك يتغافلون، أو يُغَيِّبون، حقائق التاريخ التي تدحض هذا الادعاء وتؤكد بطلانه، بل إنها تشير إلى أنَّ البناء الأول للدولة الإسلامية، حين كانت في طورها الجنيني، قد أُسِّس على مفهوم المواطنة بتحديد هوية الانتماء للدولة لجميع رعاياها، وذلك بتحديد الحقوق والواجبات.

فمن يراجع الوثائق التاريخية التي تتحدث عن تأسيس الدولة الإسلامية بعد انتقال الرسول ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في العام الأول للهجرة، سيجد أنَّ مفهوم المواطنة قد أُرسي في المنطلقات الأساسية للدولة الإسلامية. فالمدقق في مضمون الصحيفة التي وضعها الرسول ﷺ، والتي تُعد أول دستور في الإسلام، سيجد فيها مبدأ المواطنة من طريق هوية الانتماء. والصحيفة، التي تُعد في نظر المؤرخين والباحثين والقانونيين من أهم وثائق التاريخ العربي الإسلامي، باعتبارها أولى أشكال التنظيم السياسي والإداري والاجتماعي للدولة، قد أرست مفهوم المواطنة لرعايا الدولة دون النظر إلى الانتماء الديني أو القبلي، وطرحت شعار المساواة في التكاليف الدنيوية تجاه الدولة لجميع رعاياها. ومن المعروف أنَّ المساواة هي أولى مقدمات المواطنة المؤسسة على الحرية والديمقراطية في العرف الإنساني المعاصر.

وقد جاء بحثنا هذا ليؤكد هذه القضية، ويثبت أسبقية الإسلام على بقية التشريعات والقوانين في إرساء مفهوم المواطنة، مؤكدين جملةً من الأهداف نسعى إلى الوصول إليها في هذا البحث، وهي: تحديد مفهوم المواطنة في الإسلام، والكشف عن سمات المواطن الفاعل في الإسلام، والكشف عن أهم المبادئ التي توجه علاقة المواطن المسلم بمن حوله.

ولأجل الوصول إلى هذه الأهداف، قُسِّم البحث على ثلاثة مباحث رئيسة، هي:

المبحث الأول: جاء بعنوان: (المواطنة في الشريعة الإسلامية: مفاهيم ودلالات)، وقد تناولنا فيه بيان معنى الوطن، والوطنية، والمواطن من الناحية اللغوية، ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: جاء بعنوان: (سمات المواطن الفاعل كما بينها الإسلام)، وقد تناولنا فيه أهم السمات التي يجب أن يكون عليها المواطن المسلم، بالاستناد إلى نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ، ومن هذه السمات: الإيمانية، والأخلاقية، والاجتماعية... إلخ.

المبحث الثالث: جاء بعنوان: (المبادئ التي توجه علاقة المسلم بمن حوله)، وقد تناولنا فيه أهم المبادئ والأسس التي يجب أن يراعيها المواطن المسلم في علاقته بالآخرين، ومن هذه المبادئ: الولاء والبراء، والعدل، والمساواة.

ونرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقَّه، وأن يفيد منها الباحثون، مثلما أفاد هذا البحث من غيره.

لم يختلف اللغويون في معنى التفسير، فقد جاء بمعنى واحد، وهو: الكشف والبيان والإيضاح. ولكن اختلف المفسرون في معناه اصطلاحًا؛ فبعضهم عرَّفه تعريفًا غير جامع، وبعضهم عرَّفه تعريفًا غير مانع. ومن أجل التوصل إلى معطيات صحيحة تساعد في معرفة تعريف التفسير وتقييم تلك التعريفات، قام البحث باستعراض مجموعة من التعريفات لمفهوم التفسير عند مجموعة من المفسرين، قديمًا وحديثًا، ثم حلَّل تلك التعريفات، فتوصل إلى مجموعة من المعطيات، وهي:

1. التفسير علم؛ لأنه يحتوي على العناصر الموضوعية للعلم، فهو مجموعة من القواعد والمبادئ ضمن منهج معين، وله موضوع محدد.

2. التفسير هو استخدام مجموعة من الآليات والقرائن، من داخل النص وخارجه، كاللغة وأسباب النزول، للتوصل إلى فهم الآية، وهذا كله يكون في مرحلة البيان؛ فالتفسير، على هذا، يكون بمعنى المصدر.

3. التفسير أسلوب وفن وطريقة عرض للتبيين والإقناع يعتمدها المفسر في بيان ما توصل إليه من قناعات للمتلقي.

4. التفسير، بوصفه محصلةً للعملية التفسيرية، هو ما استقر عليه رأي المفسر بعد البحث والتحقيق؛ فهو، على هذا، يكون بمعنى اسم المصدر.

وللتفريق بين مصطلحات الشرح والفهم والتفسير، وعدم الخلط بينها، قام البحث بتوضيح العلاقة بين الفهم والتفسير، وبين الشرح والتفسير، بعد أن ذكر المعاني اللغوية والاصطلاحية للفهم والشرح، فتوصل إلى أن للعلماء اتجاهاتٍ في بيان العلاقة بين الفهم والتفسير، منها:

1. اتجاه يرى أن العلاقة بين الفهم والتفسير علاقة ترابط، وأن التفسير طريقٌ إلى الفهم.

2. واتجاه آخر يرى أن نطاق الفهم هو عملية التفسير نفسها.

أما العلاقة بين الشرح والتفسير، فإن التفسير أخص من الشرح بالمعنى الأعم، أما الشرح بالمعنى الأخص، الذي يعني خصوص موضوع التفسير، فهو طريق ومقدمة لعملية التفسير؛ لأن الشرح جزء من عملية التفسير، إذ يختص ببيان المبادئ التصورية لمفردات النص القرآني وتراكيبه

لا شكَّ في أنَّ المصطلحات العلمية، سواء أكانت في البحوث العلمية أم في منهجية دراسة أيِّ تخصصٍ علمي، أصبحت الأساس في الوقت الحاضر للوصول إلى نتائج مرضية؛ وذلك لأنَّ فهم تلك المصطلحات، وتوظيفها توظيفًا صحيحًا ومدروسًا، ومعرفة معانيها، أصبح الآن حاجةً ملحَّة. وعلم الجغرافية، كباقي العلوم، دخلت عليه كثيرٌ من المصطلحات الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل، ولكنها أصبحت في الوقت الحاضر جزءًا من هذا العلم.

وتُعدُّ التقنيات والبرمجيات الحديثة من أهم الوسائل التي جاءت بمصطلحات ومفاهيم جديدة تحتاج إلى تعريبها؛ لتكون معروفة لدى الباحثين. ولا شكَّ أنَّ تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من أهم التقنيات التي أخذت تُستخدم على نطاقٍ واسع في البحوث الجغرافية، وما يزال المصطلح الأجنبي هو المتداول دون تعريبٍ لتلك المصطلحات، على الرغم من الدور الذي اضطلع به المجمع العلمي العراقي في تعريب المصطلحات الأجنبية والجديدة.

وعليه، جاءت مشكلة البحث بالتساؤلات الآتية:

ما أهم المصطلحات الجغرافية التي دخلت إلى علم الجغرافية بمختلف اختصاصاته الدقيقة في الوقت الحاضر؟
ما مدى أثر تلك المصطلحات في الباحث والمتلقي؟
هل يمكن تعريب تلك المصطلحات لتكون معروفة لدى الجميع؟
كيف يمكن التمييز بين تلك المصطلحات، وبين تعدد البرمجيات المستخدمة في الدراسات الجغرافية؟

فرضية البحث:
افترض البحث أنَّ المصطلحات الجغرافية يمكن تعريبها، بما يسهم في توضيح معانيها وتيسير استخدامها.

كما افترض أنَّ بعض المصطلحات لا يمكن تعريبها؛ لأنها مصطلحات ومفاهيم لا يقابلها ما يؤدي معناها في اللغة العربية، وأنه يمكن تحديد المصطلحات المتشابهة في البرمجيات المختلفة، بما يسهم في توظيفها توظيفًا يتناسب مع دلالاتها واستخداماتها العلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، حبيبِ إلهِ العالمين، أبي القاسم محمدٍ المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد...

فإنَّ ظاهرةَ تعدد دلالات المصطلح الواحد من الظواهر المصطلحية الشائعة في لغتنا. ولو أننا تصفحنا كتابًا، أيَّ كتابٍ من كتب النحو والصرف واللغة، لوجدنا بين دفتيه مصطلحاتٍ تكاثرت عليها المعاني، بل لوجدنا لبعض المعاني دلالاتٍ على مصطلحاتٍ أخرى، وهو ما يُسمى عند القدماء بالاشتراك اللفظي.

وقد ذهب عددٌ من الباحثين المحدثين إلى أنَّ اشتراك الدلالات وتعددها للمصطلح الواحد يسبب نوعًا من الغموض والخلط، واضطرابًا لدى السامع أو المتلقي في تحديد المفهوم المقصود، بل ذهب الظنُّ ببعض الباحثين إلى أنَّ ظاهرة الاشتراك اللفظي عيبٌ من عيوب المصطلح ينبغي التخلص منه.

ولأنَّ العربية من اللغات التي برزت فيها هذه الظاهرة، فقد كان ذلك حافزًا لنا على البحث فيها وكشف النقاب عن حقيقتها، فتبيَّن لنا أنَّ تعدد دلالات المصطلح الواحد (الاشتراك اللفظي) ليس عيبًا، بل هو مظهرٌ يعكس ثراءً على المستوى الدلالي للألفاظ العربية التي تمثل تلك المصطلحات؛ فاللفظ الواحد يحمل معانيَ متباينة، ويرتبط ذلك بقضايا سياقية نسيها أو أهملها المنكرون لهذه الظاهرة.

وقد آثرت أن أكتفي بالحديث عن الاشتراك في مصطلحات (الاسم، والفعل، والحرف)، بوصفها حقائق ثابتة في النحو العربي، ولا يحتمل هذا البحث استقصاء جميع المصطلحات التي وقع فيها الاشتراك، ونأمل أن تتهيأ الفرصة لدراستها استكمالًا لجوانب البحث كلها.

وقد انتظم البحث على ثلاثة محاور، يسبقها تمهيد، وهي على النحو الآتي:

التمهيد: خُصِّص لتوضيح مفهوم الاشتراك اللفظي.
المحور الأول: اختص بمصطلح (الاسم).
المحور الثاني: اختص بمصطلح (الفعل).
المحور الثالث: خُتم به البحث، واختص بمصطلح (الحرف).

وتلت هذه المحاورَ النتائجُ؛ لتشير إلى ما توصل إليه البحث، ثم جاءت روافد البحث التي استُقيت منها أفكاره.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ وآله الطاهرين.

للمصطلحات أهميةٌ قصوى في عالم الأفكار؛ فهي، علاوةً على اقتصادها للمعرفة، تكشف عن عمقٍ إبداعي وجهدٍ تنظيري. وإنتاجُ المصطلح يخضع لشروطٍ علميةٍ عدة، حتى إنه يوجد اليوم فرعٌ معرفيٌّ جديد يُسمى علم المصطلح، يتناول أهمية المصطلح، وشروط بنائه ونحته، وعوامل تشكله، وأساليب نقله وترجمته، ومدى حياديته.

ومن الإشكاليات الأساسية التي ظهرت في موضوع دراسة المصطلح مدى الدقة في نقل المصطلح من لغةٍ إلى أخرى، ولا سيما أن بعض المفردات تعطي دلالاتٍ غير متطابقة تمامًا من لغةٍ إلى أخرى، بل إن للسياقات الثقافية أثرًا خاصًا في تشكل المصطلح حتى في اللغة الواحدة؛ فالمصطلحات التي أُنتجت في حقبةٍ لها شروطها الخاصة تحمل معها دلالاتٍ لا تنسجم كل الانسجام مع حقبةٍ أخرى متأخرة عنها؛ بسبب تغير السياقات الثقافية.

وقد بذل الدكتور طه عبد الرحمن جهودًا كبيرةً في تبيئة المصطلحات لفضائنا الثقافي، وهو، إذ يقوم بذلك، إنما يمارس عمليةً واعية بعناصر تشكل المصطلح والسياقات الثقافية والتاريخية الخاصة التي تلقي بظلالها عليه، وبمجاله التداولي الذي انبثق في إطاره؛ فالأفكار مرهونةٌ بمجالاتها التداولية، وعليه لا بد من ممارسة عملية تقريب عند نقلها إلى مجالاتٍ أخرى، وهو ما عُرف في فكره بـالتقريب التداولي.

ويمتاز طه عبد الرحمن بأنه لا يكتفي بإطلاق الدعوات العامة بضرورة الحفاظ على الهوية والخصوصية، وإنما يعمل على بيان خطواتٍ إجرائية وآلياتٍ عملية في طريقة نقل المصطلح وتكييفه مع مجالنا الثقافي، وهو جهدٌ ضخم يكشف عن عبقريةٍ في التنظير، كما يظهر ذلك بوضوح عند كل من اطَّلع على كتبه.

وهذا البحث ورقةٌ بحثية تهدف إلى تسليط الضوء على جانبٍ من جهود طه عبد الرحمن، والتعريف بها، ولا سيما فيما يرتبط بالمصطلح الفلسفي، علمًا أن جهوده أوسع بكثير من دائرة البحث الفلسفي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمدٍ وآله الطاهرين.

أما بعد...

لقد انتظم البحث حول الاختلاف في المنظور القرآني: الأسباب والمعالجات، وجاء على النحو الآتي:

التمهيد: انعقد لبيان الفرق اللغوي والاصطلاحي بين الخلاف والاختلاف، وبيان الأقوال الواردة في ذلك، ولا سيما ما يتعلق بالتشاجر والتنازع وسبل معالجتهما.

المبحث الأول: تناول أصول الاختلاف وأسبابه ومناشئه عبر التاريخ، منذ بدء الخلق، وأساس الفطرة، وانقسام البشرية إلى مؤمن وكافر، وأساس الاختلاف في الاعتقاد والدين. ثم تطرق إلى ظهور الأنبياء ومهمتهم في التبشير والإنذار والتبليغ والهداية إلى الإيمان، كما تعرض لأقسام الاختلاف، ومن أهمها الاختلاف في إدارة شؤون الأمة وسياستها، ولا سيما في نظرية الخلافة بعد النبوة، ثم تناول نشوء المذاهب والاتجاهات الفكرية والدينية المختلفة، ومنها الاتجاهات المتطرفة.

وهذا النوع من البحث في أزمة إدارة الخلاف والاختلاف حاضرٌ في كتب العلماء، على اختلاف أفكارهم.

كما عرض البحث قائمةً متنوعةً من العلماء الذين صنفوا في موضوع الاختلاف، وجمع أهم ما ورد في المصادر المختصة بهذا الموضوع وجانبه العلمي. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى الاختلاف اختلافُ فهم الأدلة الشرعية، وتعددُ قواعد علم أصول الفقه؛ فمنها قواعد متفق عليها، وأخرى مختلف فيها. ثم هناك أسباب أخرى معنوية، كاتباع الهوى، والتعصب، والطمع، وحب المناصب، وغيرها من مشتهيات الدنيا الزائلة.

المبحث الثاني: تناول المعالجات وسبل حل الاختلاف من المنظور القرآني الكريم. ويكمن الحل الأول، والأسمى، والأهم في الرجوع إلى تعاليم السماء، وحكم الأنبياء والأولياء، والعلماء، وقادة الأمة، وأهل الخبرة، والقانون، والدستور؛ بوصفه الحل الأمثل لرفع التخاصم والتشاجر والاختلاف. فهذه مراتب متعددة على امتداد الزمان، دلت عليها الآيات الكريمة والروايات الشريفة، ويمكن التعبير عنها بالحجة الثابتة لله على خلقه، قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾.

والاختلاف أمرٌ واقع؛ لاختلاف المدارك العقلية، بل لاختلاف الأغراض الدنيوية التي يقصدها كل واحد، وقد نظم القرآن الكريم العلاقة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، بشرط عدم الإصرار على الخلاف والخطأ، وعدم الامتناع عن الاستماع إلى الرأي الآخر، ومناقشة الدليل الذي يطمئن إليه.

ويبقى كل طرف ملتزمًا برأيه، وفي الختام فإن أفضل وسيلة لحل الاختلاف هي الدعاء، وطلب التوفيق من الله تعالى، والاستعاذة به من الفرقة والاختلاف بعد الألفة والرحمة والعطف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد...

في خضمِّ التنوع الثقافي والمعرفي، وتنوع المفاهيم والمصطلحات وتعددها، التي انبثقت مع التيارات والاتجاهات الفكرية الحديثة، بقي مصطلح الهامش أو المهمَّش، بتقلباته المتنوعة، عصيًّا على التحديد، على الرغم من كثرة استعماله في مختلف الأوساط الثقافية والفكرية، وفي الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة. لذا يُعد من المفاهيم التي تحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات؛ فهو عند بعضهم مرتبط بظاهرة الفقر، وعند آخرين مقترن بانعدام الفاعلية وغياب الدور.

وقد انبثق هذا المفهوم مع ما أفرزته تيارات ما بعد الحداثة من اهتمامٍ بكل ما هو هامشي في الفن والحياة، وبخرق المقدس والعقلاني؛ إذ يستمد المهمَّش موضوعاته من الانزوائي، والعرضي، واليومي، والمهمل، والمتروك. ولا ننسى الاستخدام الواسع لمصطلح الهامش في الإحالة إلى مصادر البحث ومراجعه في البحوث والدراسات، وتقدمه على استخدام مصطلح الحاشية في الوقت الحاضر.

وعلى الرغم من تنوع هذا المفهوم وكثرة استعماله من قبل الباحثين، فإنني لم أجد دراسةً تُعنى بأصل المفهوم اللغوي والاصطلاحي، بل يرى بعضهم أن المعاجم العربية القديمة تكاد تخلو من المعاني المتعارف عليها اصطلاحًا. لذلك اقتضت خطة البحث الخوض في مضمار هذا المفهوم، لغةً واصطلاحًا، للوصول إلى مقاربةٍ قد تقترب، إلى حدٍّ ما، من دلالته المتعارف عليها حاليًا.

ولتحقيق هذا الهدف، كان لا بد للبحث من الغوص في التراث اللغوي، والاطلاع على ما ذكرته المعاجم القديمة من معاني الجذر «همش»، ثم الانتقال إلى ما آلت إليه هذه المعاني في الاصطلاح. وبما أن هذا المفهوم من المفاهيم التي برزت بصورةٍ ملحوظة ولافتةٍ للنظر في اتجاه ما بعد الحداثة، وتحديدًا مع النقد الثقافي والدراسات الثقافية، فقد تتبعنا هذا المفهوم عند أبرز منظري هذا الاتجاه ومثقفيه.

وقد اعتمد البحث على مدونةٍ متنوعة من معاجم اللغة، مثل: كتاب العين، ولسان العرب، وتاج العروس، وغيرها، وكذلك على كتب المحدِّثين، مثل: فتح المغيث، وفتح الباقي، ولسان الميزان، وغيرها، فضلًا على كتب النقد الثقافي والدراسات الثقافية الحديثة، مثل: الحداثة لمالكوم برادبري، وأوهام ما بعد الحداثة لتيري إيغلتون، والبنيوية وما بعدها لجون ستروك، وغيرها. ومن الكتب العربية: النقد الثقافي لعبد الله الغذامي، ومدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن لحفناوي بعلي، وغيرها من الكتب.

ولا يسعني إلا أن أقول: إن التصدي لهذا المفهوم الشائك والإشكالي ما هو إلا محاولةٌ لتأصيل مفهومٍ ظل عائمًا، ومتعدد الدلالات، ومنفتحًا على تياراتٍ واتجاهاتٍ عديدة، ولا سيما ما يتعلق بثنائية (المركز والهامش) في الأدب. وأرجو أن أكون قد وُفقت في مقاربة هذا الموضوع، ومن الله التوفيق.