alrafidain of Law

یعد الاستثمار العقاری أحد أدوات الاستثمار التی یمکن اعتمادها فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة، ومن أهم صور الاستثمار العقاری هو الاستثمار فی قطاع العقارات السکنیة، ولأهمیة هذا النوع من الاستثمار لا بد من تنظیمه فی قانون یحمیه وعقد ینظم احکامه. الأمر الذی دعا الکثیر من الدول الى تنظیمه تنظیمًا دقیقًا فی تشریعات خاصة، ولکن ونتیجة لعدم تنظیمه بتشریعات خاصة من قبل بعض الدول کالعراق مثلاً ظهر الاختلاف فی تکییفه القانونی بین عقد مسمى وغیر مسمى وکان ذلک بالطبع بسبب تنظیمه فی قوانین خاصة بالاستثمار والتطویر العقاری . فهو عقد غیر مسمى فی القانون العراقی وهو مسمى فی القانون الفرنسی والمصری والإماراتی والقطری والبحرینی.
ونتیجة لتنظیم هذا العقد على شکل نماذج معدة مسبقًا من قبل الطرف الأول التی لا تقبل التفاوض والتغییر فی بنودها فی العقد یمکن تکییفه بأنه عقد من عقود الإذعان.
ولکون التسجیل رکن أساس من أرکان العقود الواردة على التصرفات العقاریة فی التشریعات العراقیة یمکننا القول بأنَّ عقود الاستثمارات العقاریة الواردة على عقارات غیر مکتملة الإنشاء ما هی إلا عقود خارجیة غیر مکتملة الأرکان . وعلى العکس من ذلک بالنسبة للتشریعات التی تأخذ بمبدأ انتقال الملکیة بمجرد إبرام العقد کالقانون المدنی الفرنسی الذی لا یعد الشکلیة رکنًا أو شرطًا فی انتقال الملکیة العقاریة.
فضلا عن ذلک فأن هذا العقد ذو طبیعة خاصة مستقلة، له ما یمیزه عن العقود الأخرى التی تتشابه به، والتزام البائع فیه هو التزام بتحقیق نتیجة، ولیس التزامًا ببذل عنایة، وتتمثل هذه النتیجة، فی تسلیم الوحدة العقاریة المتفق علیها، وفقًا للمواصفات التی حددها الطرفان من قبل .
وإذا ما أخل أحد اطراف العقد فسوف تترتب مسؤولیة الطرف المخل من خلال تحقق مسؤولیته العقدیة والتی یمکن تعریفها بأنها - النظام القانونی الذی یهدف إلى جبر الضرر الذی یحدث للشخص المضرور من العقد الاستثماری نتیجة فعل الطرف الآخر وحسب الضوابط القانونیة والهدف من إثبات هذه المسؤولیة هو إزالة أثر الفعل الضار عن طریق التعویض- .
وإذا ما تحققت مسؤولیة الشرکات الاستثماریة من خلال تحقق أرکانها لا بد من ترتب آثارها القانونیة ولعل أبرز الاثار المتحققة منها هی دعوى المسؤولیة وما یترتب على هذه الدعوى من آثار تم إیضاحها فی البحث.

القتل الرحیم ظاهرة غریبة عن عالم الطب و بأسمائها المختلفة وتعریفاتها المتعددة. أن فکرة القتل الرحیم لم تکن نتاج العصر، بل تعود إلى العصور القدیمة على أیدی الفلاسفة والمفکرین حتى ًً وتبلورت الفکرة حتى تطورت شیئاً فشیئاً انتقلت من فکرة افتراضیة إلى عملیة من السهل تنفیذه على أرض الواقع، وتعد هذه الظاهرة من أکثر الموضوعات إثارة وتعد موضوعاً خصباً یتطلب مناقشة مکثفة وتفکیراً عمیًقا. أثر القانون الدولی على التشریع الوطنی وجعله مستمداً نصوصه. و تبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال قدسیة الحق، فالحق فی الحیاة من أکثر حقوق الإنسان قداسة وأهمیة. لذلک فإن قضیة القتل الرحیم تشکل إهداراً لحق الإنسان فی الحیاة، وهی فعل خطیر یحتاج إلى إبرازه والتعامل معه بعمق.

إن ظهور وسائل الاتصالات الحدیثة، التی تعد أبرزها الهواتف المحمولة، أدى إلى نشوء علاقات قانونیة متعددة بین الأشخاص، ویعد عقد خدمات الهواتف المحمولة من أهم هذه الروابط یبرم بین شرکة الاتصالات التی تکون عادة على شکل شرکة تجاریة محترفة ومتخصصة فی مجال الاتصالات، وبین المستخدم المستهلک الذی عادة ما یکون شخصاً طبیعیاً یستهلک ویستخدم خدمة الاتصالات، وبما أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة تلازم الانسان، ولا یمکن الاستغناء عنه، وبات امتلاکه أمراً ضروریاً کوسیلة من وسائل الاتصال، وهذه الوسیلة کما هو معلوم تعمل بواسطة بطاقة SIM))، ومن المفروض أن یتم توزیع وبیع تلک البطاقات من قبل جهات معنیة ومرخصة قانوناً، وتسجیلها باسم مشتریها، إلا أنها أضحت تباع وتشترى فی الشوارع وعلى الأرصفة، والمحلات غیر المرخصة، ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجلیها، مما حدى إلى امتلاکها واستعمالها من قبل اشخاص غیر مسؤولین وغیر مؤهلین، وأصبحت وسیلة لإزعاج الناس والحاق الضرر بهم، وتکمن أهمیة موضوع الدراسة هنا حول تحدید المسؤولیة المدنیة، هل تقع المسؤولیة على الحائز لتلک البطاقات أم على بائعها، أم على شرکات الاتصالات التی توزعها، أم الدولة هی المسؤولة باعتبار أنها هی المعنیة بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وبیان الأساس القانونی للمسؤولیة، کما تتناول هذه الدراسة تحدید طبیعة التعامل بهذه البطاقات، فیما إذا کان یعد موافقاً للقانون أم لا، وتحدید مبررات تلک التعامل، وکذلک وجود فراغ تشریعی بخصوص عدم تنظیم أمور التعامل ببطاقات السیم الکارد، وتنتهی بحلول تلک الاشکالیة فی خاتمة الدراسة، نبینها حین الانتهاء منها.

أن البحث فی آثار عقد البحث والتطویر التکنولوجی، وتحدید مداه وترسیم حدود الالتزامات المفروضة فیه، یُعد حجر الزاویة فی النمو والتطور الاقتصادی، لأن تحدید هذه الالتزامات یزیل نوعًا من الغموض والتضارب بین المصالح، عن طریق بیان الحقوق الواجبة لکل طرف حتى محاولة التوفیق بینهما، أو فرض حمایة بتحدید ضمانات تتلاءم مع جوهر عقد البحث والتطویر التکنولوجی، ولغرض دراسة الموضوع بکل دقة سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، یُخصص الأول لتحدید أطراف عقد البحث والتطویر التکنولوجی، أما المبحث الاخر فسنوضح فیه التزامات أطراف عقد البحث والتطویر التکنولوجی

یحظى راس المال فی شرکات المساهمة بأهمیة کبیرة نظراً لدوره فی تحقیق اهداف الشرکة وتوظیفه فی تسییر شؤونها، لذا نجد تظافر الجهود بین المؤسسین والمکتتبین فی تجمیع الاموال اللازمة لتحقیق تلک الغایة، وتعد مشارکة العاملین فی ملکیة رأس مال شرکات المساهمة من الوسائل التی اعتمدتها القوانین المقارنة لتوسیع النطاق الشخصی للملکیة بوصفها وسیلة فعالة لتحقیق مشارکة العاملین فی ملکیة رأس المال استثناءً من القواعد التقلیدیة لتملک الاسهم التی قصرت ملکیة راس المال على المساهمین فیها، ویرجع ذلک لأهمیة الدور الذی بات یؤدیه عمال الشرکة فی تسییر اعمال الشرکة وتحقیق اهدافها بالشکل الذی اقتضى منحهم اسهم وفق ضوابط محددة قانوناً تثمیناً لجهودهم فی ادارة شؤون الشرکة.

الخطر فی نطاق القواعد الجزائیة مسألة موضوعیة ذات اهمیة جوهریة لا یمکن للمشرع الجزائی أن یستغنی عنها وهو بصدد إعداد النصوص، إذ أنه یلعب دور کبیر فی کل السلوکیات التی تقوم علیها الجرائم ومعها مُقومات وجود الرکن المعنوی، بل وحتى فی نطاق الحکمة القابعة وراء وجود النص ذاتهُ، ولهُ صلة وثیقة بنظریات السببیة الجزائیة ولا سیما نظریة السببیة الملائمة، ولمَ لا؟ والخطر ما هو إلا تهدید مصلحة اجتماعیة محمیة بقاعدة جزائیة بضرر جدی محتمل، وفقاً لنظریات التسلسل السببی الملائمة لسیر للأحداث، وطبقاً لما یتوقعه الإنسان العادی وما یقتضیة المجرى الطبیعی لها، ولا یقتصر دور الخطر عند هذا المدى، بل یمتد لِیشکل أساساً وعلة وجود للجرائم الشکلیة وجرائم السلوک البحت التی یتحقق کیانها القانونی، حتى وإن لم یترجم ذلک الخطر إلى ضرر حقیقی؛ لأنها فی الأصل قائمة على مجرد التهدید بالخطر

یعد الأشخاص ذوی الاعاقة البصریة من الفئات الضعیفة فی المجتمع ,ولأجل ذلک لابد أن یکون لهم الحق فی الانتصاف وأن تتوافر لهم الحمایة القانونیة اللازمة لحقوقهم الاساسیة فی مختلف مجالات حیاتهم بالنظر لاحتیاجاتهم الخاصة, بما یسهم فی زیادة تفاعلهم مع مجتمعاتهم. وقد وفر القانون الدولی لحقوق الانسان لهذه الشریحة حزمة من الالیات والقواعد القانونیة الدولیة لحمایة حقوقهم , تأتی فی مقدمتها اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة لعام 2006 ، لإلزام الدول ومن ضمنها العراق الذی اصبح طرفا فیها عام 2010 سن تشریعات وطنیة تتیح لهذه الفئة التمتع بحقوقها, فکان اقرار قانون رقم (83) لسنة 2013 الذی وفر الاساس القانونی لحمایة حقوق هذه الشریحة على المستوى الوطنی.

ن دستور جمهوریة العراق النافذ یعد اعلى القواعد القانونیة فی الدولة تخضع له جمیع السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة کما یتم بناء النظام السیاسی القائم بموجبه وتحدید شکل الدولة، الا ان الدستور قد تم وضعه فی ظروف استثنائیة وقد احتوى على الکثیر من التناقضات والغموض وعدم الوضوح فیکون بحاجة لتفسیره تفسیرا واضحاً، کما انه لم یکن منسجماً مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة مما یتطلب تعدیله لیواکب هذه الظروف
وعلیه لابد من البحث عن وسائل یمکن من خلالها تحقیق الاصلاح ومعالجة الازمات والمشاکل التی یمر بها البلد وتردی الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
ویمکن ان تلعب المحکمة الاتحادیة العلیا دور کبیر فی عملیة الإصلاح الدستوری من خلال تفسیره تفسیرا یتلاءم مع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

وقد بینت الدراسة أن المخالفة التأدیبیة لأعضاء النقابة المهنیة تنشأ نتیجة إخلال أحد أعضاء النقابة بواجباته وأخلاقیات مهنته، الأمر الذی یستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة ضده من بین تلک العقوبات التی یحددها المشرِّع عادة حصریاً، ومن قبل السلطة التأدیبیة المختصة بذلک ممثلة بمجلس التأدیب، ووفقا لمجموعة من الإجراءات التأدیبیة والطعن بها التی تکفل سلامة هذه العقوبة التأدیبیة، وتحت رقابة القضاء الذی له الحق فی إلغاء القرار التأدیبی کلما شابه عیب من العیوب التی یمکن أن تشوب القرارات الإداریة.
ونظراً لأهمیة التأدیب فی مجال العمل النقابی جاءت هذه الدراسة المتواضعة لمعالجة هذا الموضوع من جهات مختلفة، من حیث المخالفة التأدیبیة النقابیة والعقوبة التأدیبی النقابی والسلطة المختصة بتأدیب أعضاء النقابات والطعن فی القرار التأدیبی النقابی.

قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتها لمهامها، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی اوجب المشرع على جهات التوثیق مراعاتها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهیئة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخرى بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی لعلاج هذه الاشکالیات.

تعد أعمال التطهیر العرقی من أخطر الجرائم وأبشعها, لأنها تشتمل على جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب فی سبیل تحقیق الغایة منها وهی جعل منطقة ما متجانسة عرقیاً, فهی عبارة عن ارتکاب جرائم قتل وإبادة جماعیة وتعذیب واغتصاب وتهجیر ومصادرة ممتلکات واستیلاء وتهدید وغیرها من الجرائم التی تنتهک حقوق الإنسان, ضد جماعة معینة تختلف عرقیا أو أثنیا عن الجماعة القائمة بالتطهیر فی إقلیم معین لغرض جعل ذلک الإقلیم متجانساً عرقیا, وعلى الرغم من بشاعة هذه الأعمال إلا أن القانون الدولی الجنائی لم ینص على تجریمها, مما دفع البعض الى تکییفها ضمن الجرائم الدولیة الثلاث, فی حین رفض البعض الآخر اعتبارها جریمة حیث یعد مصطلح التطهیر العرقی مصطلحاً حدیث النشأة لم تتضح معالمه بشکل کامل بعد ولم یتم الاتفاق على تکییفه القانونی بشکل دقیق، کما أنه أثار جدلاً کبیراً بین فقهاء القانون الدولی، کما أثار خلافاً واسعاً فی العدید من المناسبات التی تم التعرض له فیها من قبل القضاء الدولی حیث یعتبره البعض مرادفًاً لمصطلح الابادة الجماعیة فی حین یرى اخرون أنه یشکل جریمة مستقلة بحد ذاتها.

علیق على قرار رئاسة محکمة استئناف نینوى الاتحادیة/ محکمة جنایات نینوى/ الهیئة الثانیة/ بصفتها التمییزیة ذی العدد 1064 / ت2/ 2018 بتاریخ 30/10/2018, ورائیها بقرار قاضی محکمة تحقیق الموصل بالإحالة المرقم 518/ الاحالة/ 2018 بتاریخ 13/9/2018, بشأن واقعة الاذن المسبق للسکن فی العقارات العائدة للدولة (شقق- دور) وفق قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل, ومدى تحقق واقعة التجاوز علیها.