Al-Fatih journal

مقدمة البحث واهميته :
أحتوى هذا الباب على مقدمة البحث واهميته والتعرف على ما حققته الدول المتقدمة من أنجازات رياضية عالية المستوى أعتمادا ً على التطور العلمي في المجال الرياضي وخاصة التربية البدنية ( كمال الأجسام ) .

مشكلة البحث :
في وقتنا الحاضر يلاحظ الاهتمام بالاسلوب العلمي في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي . حيث تنوعت طرق التدريب والوسائل المساعدة للحصول على الانجاز العالي ومن خلال هذا التنويع والتطور العالي في الانجاز الرياضي حاول الباحث صياغة مشكلة البحث بالاجابة على السؤال الاتي :
هل الخداع التدريبي يؤثر على مستوى الانجاز للاعبي كمال الاجسام ؟

هدف البحث :
التعرف على تأثير الخداع التدريبي لتحقيق اقصى تنمية لعضلات الذراع ( البابسيس ) .

فروض البحث :
1-ان الخداع التدريبي يؤثر تأثيرا ً معنويا ً في عضلة الذراع ( البابسيس ) .
2-هناك علاقة احصائية في تأثير الخداع التدريبي .
3-ان الأنجاز في تنمية الذراع يتطور بشكل معنوي نتيجة لتطوير الخداع ومستوى الاداء .

انتشرت المذاهب الدينية في البلاد الإسلامية بشكل واسع حيث تميزت بظهور الفرق والمذاهب نسبة إلى مؤسسيها ومن هنا جاء موضوع البحث الكلابية دورها ، نشأتها ، أصولها ، أبرز مؤسسيها، رجالها ، الأفكار والمعتقدات التي برزت منها . آرائها في مسائل عديدة تخص الفقه والأصول والتي مالت إلى الاعتدال في أكثرها وقد حرصتُ في بحثي هذا على ذكر الحقائق كاملة سواء منها ما كان متصلا ً بالتاريخ أو مرتبطا ً بالعقائد أو موصول الأسباب بالأشخاص وقد ألتزمت بالمنهج العلمي في أظهار الحقائق والموارد رغم ندرة المصادر والتراجم التي تكلمت عن الكلابية ومؤسسها عبد الله بن سعيد الكلابي وقد كان ظهور الكلابية بشكل ملفت للنظر في وقت ظهر فيه المعتزلة بشكل كبير وخاضوا في مسائل عديدة تخص الفقه والأصول والتي كانت خارجة عن صلب الدين الإسلامي ومالت إلى الغلو وخاصة في مسألة فتنة خلق القرآن التي عملت ما عملت في شق وحدة الصف الإسلامي لولا أرادة الله وعزيمة أحمد بن حنبل أمام عصره فقد تحمل أذا ً كبيرا ًفي هذه المحنة وثبت على مبدئه وهو الحق فلهذا نصره الله ورفع شأنه ورجوع الآراء إلى رأيه لقد تطرقت الكلابية إلى مسائل عديدة أخرى من ضمنها أثبات أسماء الله الحسنى ومسألة الرؤية ومسألة الأيمان ومسألة القدر ومسألة الصفات حتى قيل عن أبن كلاب أمام الصفاتية وكذلك مسألة الموافاة ومسائل عديدة أخرى كان للكلابية رأي فيها ويبدوا أن انتشار الكلابية كان واسعا ًحيث يذكر أن هناك كلابية في خراسان والتي مثلتها فيما بعد الماتريدية نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة أبو منصور الماتريدي وكلابية في العراق والتي مثلتها فيما بعد الأشعرية نسبة إلى أبو الحسن الأشعري وهذين الفرعين خرجا من رحم الكلابية وقاموا بترويج أفكاره ونشرها لذلك أن أسم كلاب كاد أو لم يعد له وجود كاسم إلا في كتب التاريخ والفرق لكن المبادئ والأصول استمرت في أتباع أبي الحسن الأشعري وأتباع أبي منصور الماتريدي الذين طوروا كثيرا من تلك الأصول .

من المعروف ان العمل يعد حجر الزاوية في هذه الحياة وهو السمة البارزة بين الاحياء ، لكون المعيشة تتوقف عليه وكذلك كل تقدم او حضارة او مدنية ، ويسعى الانسان للعمل ذاتيا ، ولكن قد يعتريه الضعف او العجز او المرض او الشيخوخة ، فينقطع مورد عمله مع استمرار حقه في الحياة ، وهنا تظهر فكرة الحق في الضمان الاجتماعي للتعويض عن العمل ، وهذا هو السبب للربط بين الامرين .
ان دراسة الحقوق من الوجهة القانونية يكون من خلال بحث ما يثبت هذه الحقوق من قوانين ، ففي هذا السياق يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ابو ستيت في الرابطة القوية بين الحق والقانون ( .....لا يمكن تصور وجود قواعد قانونية الا اذا كان هناك مجتمع يدخل افراده في روابط ... كما انه لا يمكن ان توجد روابط وهي تتمثل في شكل حقوق وتحترم الا اذا وجد القانون لينظمها وليقوم على حمايتها من كل اعتداء يقع عليها ) .
لما تقدم يكون مجال البحث عن حقي العمل والضمان الاجتماعي من خلال اعتبارهما قانونين يحتويان في داخلهما الحقوق الواجب حمايتها من قبل المشرع الوطني اذا كانت النظرة داخلية ، ومن قبل المجتمع الدولي اذا كانت الحقوق الواجب حمايتها تخرج عن النطاق الداخلي للدول ، فتكون النظرة حينئذ دولية .
ولاهمية البحث بموضوع العمل والعمال وما يضمن استقرارهم كونهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان اي بلد ، وبتظافر جهودهم تتطور الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة ، وذلك من خلال توجيه جهودهم وحمايتهم وتوفير المستلزمات وما يضمن حقوقهم من سن التشريعات الداخلية والدولية ، والوقوف على تنفيذها ومتابعتها من خلال عمل النقابات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية

تعد الحقبة من14تموز1958- 8 شباط 1963واحدة ًمــــن أهم حقب تاريخ العراق المعاصر المليئة بالأحداث والصراعات السياسية العلنية والخفية،ولأن وزارة الداخلية من الوزارات الرئيسة والسيادية فـي الدولة العراقية ولتنوع وتشعب مهامها فـــي الحقول السياسية والإدارية والوظيفية والخدمية والأمنيــــة وحتى الاقتصادية والثقافية وبسبب أهمية دراســــة هذه المؤسسة الحيوية خلال الحقبة المذكورة فقد تناولها الباحثان فــي هذه الدراسة،والتي ركزت على مواقف وإجراءات وأعمال وزارة الداخلية فــي الحقل السياسي والأمني على وجه الخصوص مع الإشارة إلى بعض الجوانب الأخرى لأنشطة الوزارة.
سعى الباحثان جاهدان ًلإتباع منهجية علمية بدراسة نشاطات ومواقف الوزارة مــن مختلف الأحداث السياسية الداخلية متبعا ً الموضوعية فــي تقويم أداء الوزارة في مرحلة شهدت صراعا ً سياسيا ًوأيدلوجيا ًواضحا ًوتسلط ونفوذ المؤسسة العســــكرية على دوائر وأجهزة الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية،متبعا ًالتسلسل التاريخي في تناول أحداث البحث.
واجهت الباحثان صعوبات جمة ليس في ندرة المصادر المتخصصة بعمل وأنشطة وزارة الداخلية فحسب،وإنما كثرة الكتابات والبحوث المتحيزة والمتطرفة أحيانا ًباتجاه هذا الجانــــــــب أو ذاك،فحاول الباحثان أن يأخذا بما يفيد بحثه بعيدا ًعن الخوض فـي الخطابات والمغالاة لدى كثير ممن كتب عن الحقبة موضوعة البحث

فأن موضوع الطلاق يعد من المواضيع البالغة الأهمية في حياتنا العامة ، فكما ان الزواج بين الناس من شأنه ان يحل ما كان محرماً فأن الطلاق هو الحد الفاصل بين ما حرمه الله وما احله ، ومن المعروف ان الاسرة وكيانها قد يتعرض الى الانهيار والى التفكك بلفظ من الفاظ الطلاق التي لا تتعدى بضع كلمات ، وقد غاب عن ذهن بعض الناس ان هذا اللفظ التي قد يكون هادماً للأسرة كما يعتقدون ، قد يكون معمراً لها فالحكمة الألهية في تشريع الطلاق لم تكن عبثاً حاشا لله ، فقد يكون الطلاق في بعض الاحيان السبيل الوحيد الذي يسلكه من اجل حفظ دينه ونفسه وماله ، فعندما تصل الحياة بين الزوجين الى نقطة اللاعودة كان لها في خيار الطلاق الحل الامثل لوضع حد لمعاناتها ، قال تعالى : { فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (1) .

فأذا عرفت أهمية الطلاق فأن من لوازم هذه المعرفة هو التعرف على الفاظ الطلاق وهكذا تتجلى أهميته في رفع مستوى الثقافة الفقهية للمرأة المسلمة . ولا يخفى على احد أهمية معرفة الفاظ الطلاق ، ذلك أن معرفة الفاظ الطلاق تجعلك تعرف الحكم الشرعي لهذا اللفظ وعندما تعرف الحكم الشرعي الصحيح تعرف العلاج الحقيقي للمشكلة التي وقعت فيها وتتعامل معها وفق النصوص الشرعية ووفق الأدلة الشرعية ، من هنا نعرف أهمية لفظ الطلاق وأهمية حكمه ، قال تعالى { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } (2) .

وقد قسمت البحث الى مبحثين وخاتمة ، المبحث الاول تعريف الطلاق البائن لغة واصطلاحاً وأدلة مشروعية الطلاق وفيه ثلاثة مطالب والمبحث الثاني الألفاظ الدالة على الطلاق البائن وفيه ست مطالب ثم جعلت في أخر البحث الخاتمة ، اوجزت فيها أهم ما وصلت اليه في هذا البحث ، والله أسأل ان ينفعنا بهذا العمل وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

هــو احمد بن علي بن احمد بن عبد الله الشهاب بن الجمال بن أبي اليمن القلقشندى القاهري الشافعي ، ولــد سنة ست وخمسين وسبعمائة . كان ملماً بالفقه ومن شيوخهِ (ابن المشيخة ) الذي يعد من الفضلاء في علوم الفقه ، حتى انه كان بارعاً فيه وله اطلاعات في الأدب ، ويعد من الأدباء في عصرهِ فكتب في الإنشاء ، ناب في الحكم وشرح كتاب جامع المختصرات بل شرع في نظمهِ .
ولد المؤلف في بلدهِ يقال لها \" قلقشندة \" وهي من أعمال مدينة القليوبية بالديار المصرية ، وهو من أصل عربي من بني فزاره بن قيس عيلان ، لان بني فزاره وصلوا إلى مصر مع الفتوحات الاسلامية لبلاد المغرب العربي ونزلوا في إقليم القليوبية واستولى بنو بدر على هذا الإقليم وكانت لهم السيطرة والغلبة على جيرانهم من الأعمام وخاصة بني مازن بن فزارة لان هذه البلدة التي تدعى قلقشندة فيها فرقتان هي فرقة بني بدر وفرقة بني مازن ((1)) .
عمل القلقشندى في قوانين الإنشاء ، وألف كتاباً في الأنساب وكان فيه تواضع وإنسانية كبير ، ونشأ نشأة حسنة وتربى تربية علمية صحيحة ، وقدم ثغر الإسكندرية وأقام فيه مدة من حياته ودرس العلوم الشرعية على يد علماء عصرهِ من المشهورين وعمل بفنون العربية والأدب ، وكان كثيراً ما يضطلع على الكتب والإسفار في مختلف العلوم والفنون

فقد اختار الله سبحانه وتعالى الاسلام ليكون خاتم الاديان ، واختار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ليكون خاتماً للأنبياء والمرسلين وجعل هذا الدين صالحاً لكل زمان ومكان وعلاجاً لكل امراض المجتمع وأدوائه وإكسيراً يشفي المصابين بالامراض النفسية من خلال تلك الشريعة العظيمة .
وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعاً هاماً وشائكاً نحتاجه في واقعنا المعاصر اليوم ، بعد ان كثرت النوايا والقصد ، ونظراً لتقدم العلوم البيولوجية ، وتطور المكتشفات الطبية الحديثة فقد ظهرت في الاونة الاخيرة وسيلة فقهية جديدة في مجال الجراحة والطب ، تستهدف فقط حياة الانسان المريض الذي توقف قلبه وانقطع نفسه ، باجهزة ووسائل صناعية تعيد للقلب والجهاز التنفسي وعيه ونشاطه بحيث تؤدي في بعض الاحيان الى استرداد الانسان وعيه بصورة كاملة .
وما كادت الزوبعة حول قضية اجهزة الانعاش وموت الدماغ تنتهي في الغرب ، حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح والمفاهيم تتحدد في نهاية السبعينات وبداية الثمانينـات وبدأت في العالم الاسـلامي وبدأت المحافل والمجاميع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة مشتركة بين الاطباء والفقهاء وبينوا موقفهم الفقهي من هذه القضية ، وتجلى مظاهر هذا الاهتمام من انها شرعت من الاحكام ما يجلب المصالح لها وما يدفع المفاسد عنها ، لان تعرض النفس للهلاك يؤدي الى فقد المكلف القائم بشعائر الله في الارض وهذا يؤدي الى ضياع الدين .
هذا وقد تناولت في هذا الموضوع بصورة مختصرة وما له من صلة بالنفس الانسانية ، وقد قسمت هذا البحث الى اربعة مطالب حيث تناولت في المطلب الاول تعريف قتل الرحمة وصوره ثم تحدثت في المطلب الثاني عن المسؤولية الجنائية للطبيب ، اما المطلب الثالث فقد جاء الحديث فيه عن الصورة الثانية لقتل الرحمة . اما المطلب الرابع فقد جاء الحديث فيه عن صور الامتناع ، ثم جاءت الخاتمة لتتحدث عن اهم النتائج

لقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تغيير سمة الحياة بشكل سريع إذ اصبح استخدام التكنولوجيا في الحصول على المعلومة ونقلها من الركائز التي تمكننا من مواكبة التطور العلمي وتوفير الفرصة للمجتمعات والانظمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وذلك باستخدام الآلات التكنولوجية الحديثة ومنها الكمبيوتر .
ان المعطيات الناتجة عن معالجة البيانات وفق سياقات محددة ومستوى عال من الموثوقية تسمى بالمعلومات وهي بذلك تكون الإطار الذي يحوي تكنولوجيا المعلومات – وعلوم الكمبيوتر – ونظم المعلومات وشبكات الاتصال وتطبيقاتها في مختلف مجالات العمل الإنساني .
ان الأحداث التاريخية كانت قد أوضحت عمق التجربة النهضوية التي قادها الإسلام على مر العصور واليوم نعيش في عصر العولمة والانفتاح على العالم والتطور السريع في الثورة المعلوماتية والمعرفية تتعمق الهوة والفاصل الاجتماعي بين فئات متطلعة نحو تقليد ومحاكاة الثقافة الغربية بكل شغف وفئة اخرى تتطلع الى استيعاب مفهوم التكنولوجيا وتحديد طرق الاستفادة من هذا الجديد المتطور وتحديد الروابط المعرفية والكشف عنها من خلال منظار علمي إسلامي واضح بما يحقق التنمية في المجتمع الإسلامي فلكل جديد ومتطور سلبياته وإيجابياته على الفرد والمجتمع ولا يمكننا اخذ كل ما تتقاذفه الحضارة الغربية علينا وعلى الرغم من ذلك فان المسلمين في العالم العربي تهافتوا على اقتناء ثقافة الغرب بشكل مسرف ومبالغ فيه فهل يمكن هذا التطلع نحو استيراد الثقافة دون استيعاب مكنوناتها أم إن الأمر يتعلق بالاستهلاك والتلقي وتجاهل العلاقة بين الفكر الإسلامي والثقافة الغربية ؟
والسؤال الأهم الذي يطرحه إسماعيل نوري الربيعي بمقاله ( العرب وتحدي المعلوماتية ) (1) حول التطور المطرد الذي ترفل فيه البلدان المتقدمة إزاء الهوة والفجوة التي تعاني منها الاقطار العربية على الرغم من الاستيراد الواسع بل والمبالغ فيه لهذه التقانة فأين الخلل ؟
إن علينا أن ننظر بتمعن الى هذه التقانة قبل أن نأخذ ما ينفعنا منها على الا يخالف قيمنا الدينية ومتطلبات مجتمعنا ، وعلينا التبصر في اختيارنا بعقلية واعية بما يحقق النفع والفائدة وتجنب الوقوع في شرك الانحراف والتفسخ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الامين ، وعلى آله واصحابه اجمعين، صلاة وسلاماً دائمين الى يوم الدين.
أما بعد:
فإنَّ اللغة العربية شأنها شأن اللغات الحية لها طرائقها الخاصة في استحداث المفردات والتوسع في توليد الألفاظ والمعاني ، واضافة الجديد منها الى القاموس اللغوي ، والقلب المكاني الذي هو أحد انواع الاشتقاق في اللغة يعد من الطرائق التي تؤدي الى التوسع في توليد الألفاظ ، إذ إنّه يؤدي الى توليد ألفاظ مختلفة تحمل المعنى ذاته بقصد التوسع في استعمال اللفظ.
وقد تبيّن لي عند القراءة عن القلب المكاني أنَّ الكثير من مسائله هي موضوع خلاف بين العلماء، لذلك فهو موضوع جدير بالدراسة والتحليل والوقوف عنده.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في فصلين سُبِقَت بمقّدمة وتمهيد ، وتليا بخاتمة جاء بعدها ثبتٌ بمصادر البحث ومراجعه.
وقد جاء الفصل الاوّل في مسائل القلب المكاني بين الخلاف وعدمه وقد كان في مبحثين اختص المبحث الأوّل في مسائل الخلاف في القلب المكاني بين النحويين ، واختص المبحث الثاني بما اتفق عليه العلماء من الفاظ القلب المكاني.
أما الفصل الثاني فقد كان في مسائل القلب المكاني في القرآن الكريم ، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث اختص المبحث الأوّل فيما اختلف فيه العلماء وجاء منه في القرآن الكريم، واختص المبحث الثاني فيما اتفق عليه العلماء من الفاظ القلب المكاني وجاء منه في القرآن الكريم، واختص المبحث الثالث فيما تعين فيه القلب المكاني وجاء منه في القرآن الكريم.
ثم ختم الباحثان بخاتمة ضمناها أهم النتائج التي توصلان إليها

شهدت السنوات القليلة المنصرمة ثورة ونقلة نوعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الالكترونية . مما أدى إلى تطوير سريع ومتنام للتبادل الالكتروني والشبكة العنكبوتية وغيرها وانعكس الأمر وبشكل جذري على الطريقة التي يتم بها إجراء التعاملات القانونية والصفقات التجارية ، حيث حل التبادل الالكتروني للبيانات محل المستندات الورقية الخطية على نحو متزايد وبصورة مطردة .
ويبدو أن التجارة الالكترونية والتعاقد عبر الانترنت من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش القانوني في هذا العصر لخصوصيتها ووضعها القانوني الجديد إذ أن التجارة الالكترونية ( E – commerce ) تنطوي على إشكالات وتحديات قانونية جعلت الفقه القانوني يختلف في توصيفها وتحديد معالمها وأثارها والتصرفات التي تنبثق منها ، سواء ما تعلق منها بإنشاء التصرفات القانونية وتنفيذها ام إثباتها والآثار القانونية المترتبة عليها كالملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق والخصوصية وما إلى ذلك .
مما تجدر الإشارة إليه أن التجارة الالكترونية هي البيئة الحقيقية للعقد محل الدراسة وقد اجتهد الفقهاء القانونيون والمنظمات ذات الصلة في وصف تعريفها بيد أنهم لا يختلفون في كونها إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع وهي نتاج من نتاجات استخدام الانترنت حيث يذهب البعض3إلى انها تنفيذ وإدارة للأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بوساطة تحويل المعطيات عبر شبكة الانترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، كما يحدد مدلولها البعض الآخر على نحو مغاير وبشكل بسيط إذ يقول أنها تعبير عن ممارسة أي عمل من الأعمال التي أضفى عليها القانون التجاري الصفة التجارية عبر شبكة الانترنت على وجه الاعتبار4 .

إن الانسان يبحث بطبيعته عن الزيادة ، وهو دائم التلهف لها ، فهو لا يقنع بالقليل ، ولا يرضى بالكفاف . وقد جعل الله لكل عبد نصيبا من الخير والنعمة في الدنيا والآخرة ، ونصيبا من العقوبة والحرمان والشقاوة لمن جحد وأنكر فضل الله ونعمه عليه . فزاد الاول من جنس ما أكرمه به ، وزاد الثاني كذلك مما أصابه زيادة في النكال .
كما أن هناك زيادات أخرى تطرأ على الكثير من الاشياء وهي تقدر بقدرها ، وقد تناول القران ذلك بين الاجمال والتفصيل ، ولاشك أن لذكره لها حكم وأسرار قد نصل اليها أحيانا ، وتعجز عقولنا عن ادراكها احيانا أخرى ، ونحن في هذه الدراسة نحاول الوقوف على هذه الزيادات التي ذكرها القران الكريم ، والكشف عن بعض حكمها وعللها ، وبشيء من الايجاز، تاركين التوسع في ذلك لدراسات أخرى إن شاء سبحانه .
وقد تضمنت هذه الدراسة تمهيدا تناول مفهوم الزيادة ، وخمسة فصول في طياتها بعض المباحث والمطالب وهي كالآتي:
الفصل الاول : زيادة الفضل والنعمة واسبابهما .
الفصل الثاني : زيادة الايمان والهدى والخشوع .
الفصل الثالث : زيادة الكفر والخسران والمهانة في الدنيا .
الفصل الرابع :زيادة النعيم والعذاب في الآخرة .
الفصل الخامس : الزيادة في مسائل متفرقة .
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج ، متوسما الخير والبركة منه سبحانه لمن صوّب بصره الى كتابه العزيز ، الذي ما إن تمسكنا به قادنا الى جنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تعد السباحة ضرب من ضروب الرياضة المسلية المفيدة. التي ترعاها الدول المتقدمة ، فهي رياضة محببة يمكن أن يمارسها الإنسان في جميع مراحل العمر نظراً لتوفر عامل التشويق. كما أنها رياضة لا يقتصر تأثيرها على البدن فقط و إنما يتعداه إلى العقل والروح وأهدافها هي الأخرى متعددة و كثيرة تشمل التعليمية والصحية والعلاجية والوقائية والاجتماعية والترويحية. ولذلك فأن الاهتمام بها وبتعليمها يعتبر أساس رئيسي لبناء جيل من الشباب الرياضي الذي يمثل الصورة المعبرة لمدى تقدم البلد ومستقبله

اجريت هذه الدراسة في الموسمين الزراعيين 2004 / 2005 و 2005/2006 في حقل التجارب الزراعية التابع لمديرية زراعة ديالى ، تم استخدام (Durum – 7) من الحنطة الخشنة والذي اطلقه مركز اباء للأبحاث الزراعية بإستخدام عاملين هما مستويات التسميد البوتاسي وهي ( صفر ، 100 ، 200 ، 300 كغم KSO4/هـ ) وعدد الريات بعد الازهار وهي (صفر ، 1 ، و2) رية ، كان عدد المعاملات في الدراسة 12 معاملة ، وزعت المعاملات بثلاث تكرارات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCBD بتجربة عاملية ، تم دراسة عدد من الصفات التي تم تحليلها احصائياً وظهر ما يلي : تفوقت معاملات (300كغم) سماد بوتاسي بكل مستويات الري وتشابهت مع معاملتي بدون ري ورية واحدة مع (200كغم) سماد بوتاسي في صفة السنابل /م2 ، في صفة عدد الحبوب / سنبلة تشابهت معاملة اعلى سماد بوتاسي مع ريتين بعد الازهار مع عدد من المعاملات وتفوقت على معاملات اخرى ، كذلك حصل في صفة وزن 1000 حبة في صفة الحاصل البايولوجي تفوقت المعاملات ذات الريتين بعد الازهار على المستويين الاخرين ، كما تفوقت معاملات 200كغم K2SO4/هـ على معاملات مستويات التسميد الاخرى ، في صفة حاصل الحبوب تشابهت معاملة 200كغم K2SO4/هـ مع ريتين و 100كغم K2SO4/هـ مع رية واحدة وتفوقت على بقية المعاملات .

إن القانون الإداري في أحكامه ومبادئه له اشتراك واضح وواسع بقوانين أخرى فيما تضمنته من نصوص ومبادىء قانونية مثل القانون الدستوري فيما تضمنه من أحكام تتعلق بموضوعات تدخل في صميم القانون الإداري وكذلك القانون الجنائي لما انطوى عليه من قواعد قانونية ذات علاقة بالوظيفة والموظف العام وللقانون المالي ذكر في هذا الجانب من حيث نشاط الهيآت المالي وهذا ما يتضمنه القانون الإداري إضافة إلى أنهما يرجعان في أصولهما إلى القانون الدستوري نظراً لتأثر نشاط الهيئات بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وان ما يهمنا في مجال بحثنا هذا هو العلاقة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني فالأول قد اعتمد واستند في أحكامه ومبادئه على كثير من أحكام القانون الأخير وبشكل خاص على الأحكام والمبادىء والنظريات التي تدخل ضمن نطاق العقد بأنواعه وما استقل به القانون الإداري من أحكام إضافية استثنائية في هذا الجانب وهو محور بحثنا الأساسي .
فكان الهدف من البحث في هذا الموضوع هو بيان وتوضيح أهم النقاط والمسائل المشتركة والمتباينة أو المختلفة للقواعد القانونية والمبادىء العامة التي تنظم العقود الأخرى ومنها المدنية بأنواعها المختلفة مقارنة بالأحكام التي تضمنها العقد الإداري فقهاً وقانوناً ، والحقيقة إن الخوض في بحث هذه المسائل فيه من الصعوبة عند التمييز في الأحكام المتباينة لما في ذلك من أحكام مشتركة بين هذه العقود وما قد يؤدي إلى الخلط في الأفكار والاتجاهات والآراء الفقهية عند مقارنة العقد الإداري بعقود أخرى وخاصة المدنية منها وهذا من جانب ومن جانب ثانٍ فان المصادر والمؤلفات التي تبحث في هذا الموضوع متفرقة وليست بكثيرة وبالتالي كان من الصحة محاولة البحث في هذه الجوانب لتوحيد الأفكار والآراء والأحكام التي تنظم هذه العقود في بحثنا هذا لما للعقد الإداري أهمية بالغة كعمل قانوني باجتماع أرادتين للقيام بنشاط أو تصرف معين يحمل في ثناياه تحقيق المصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر إضافة للوسائل اللازمة لإتمامه حتى نهاية التنفيذ

الإستدلال أحد مظاهر الذكاء ومؤشر من مؤشراته، والتفكير الإستدلالي هر من أسس التطور المعرفي الادراكي والارتقاء الفكري وأحد مستلزمات التقدم العلمي والتقني للمجتمع.
(ابوحطب، 259،81،256،1972).
ومنذ زمن بعيد استخدم الانسان نهج التفكير الاستنباطي للتحقق من صدق المعرفة الجديدة بقياسها على وفق معرفة اخرى سابقة،تسمى المعرفة السابقة (مقدمة) والمعرفة اللاحقة (نتيجة)، وبهذا فالإستدلال هواستنباط معرفة جزئية من كلية،وهذا نهج الفيلسوف اليوناني ارسطو.
كما نحى الفيلسوف العربي ابن سينا النهج الاستقرائي التجريبي للتحقق من صدق المعرفة الجزئية بالاعتماد على الملاحظة والتجربة الحسية، ونتيجة لتكرار الحصول على النتائج نفسها فانه يعمد إلى تكوين تعميمات ونتائج عامة.
ورغم وجود انواع اخرى من التفكير لدى الانسان الا ان الاستخدام الشائع هوللنوعين السابقين في التفكير،اذ قد ينتقل الانسان فن تفكيره الإستدلالي من الاستقراء إلى القياس ثم يعود إلى الاستقراء وقد يكون العكس احيانا.
(مراد، 1978، 297)
ان ما يميز الإستدلال عن غيره من ضروب التفكير هوالانتقال من المعلوم إلى المجهول (مراد،1982، 308)، كما يقتضي الإستدلال تداخل العمليات العقلية كالتذكر والتخيل والحكم والفهم والاستبصار والتجريد والتعميم والاستنتاج والتمييز والنعليل والنقد....الخ (غانم، 1995، 16).
وتشير الدلائل أيضاً إلى إمكانية تحسين وتطوير التفكير الإستدلالي من خلال الخبرة التربوية والاجتماعية، كما ان وجود رصيد من المعاني والرموز اللغوية تؤدي دورها في زيادة قدرة الفرد على الإستدلال(Stevenson،1963،267) عليه فان المدرسة تؤدي دوراَ كبيراَ في تنمية التفكير وتحسينه، وهذا ما اظهرته نتائج دراسة روبرج ( Roberge ) عندما وجد ان التفكير الإستدلالي يتطور عند الطلبة بتقدم المراحل الدراسية (Roberge، 1970،584).
والإستدلال العلمي يتضمن مجموعة من السلوكيات تمارس من قبل المتعلمين في المواقف التعليمية/ التعلّمية يوجزها (الخليلي واخرون، 1996) بالآتي:-
ا - إجراء الملاحظة.
2 – التوصل إلى الخصائص الظاهرة.
3 – الاجتهاد في التوصل إلى الخصائص غير الظاهرة.
4 – الربط بين الخصائص الظاهرة وغير الظاهرة.
5 – التوصل إلى الإستدلال.
6 – اختبار مدى صدق الإستدلال.
7 – إجراء مجموعة جديدة من الملاحظات.
8 – تأكيد الإستدلال السابق أوتعديله في ضوء الملاحظات الجديدة.
(الخليلي وآخرون، 1996، 27)

يتناول هذا البحث دراسة في الاساليب الرياضية المستخدمة في طرائق بحوث العمليات لغرض تخطيط الانتاج حسب طبيعة الشركات الانتاجية ونوعية المنتج والذي سيؤدي بدوره الى السيطرة على المدخلات الانتاجية وبالتالي تنظيم العمل وتحديد مناطق الصناعات من خلال تنظيم ادق واشمل للتمكن من تقليل الكلفة الكلية والقدرة على الوقوف امام تحديات السوق التنافسية ويركز البحث على اهمية انظمة التخطيط (MRP, JIT, OPT) وملائمتها للبيئة الصناعية العراقية من اجل اصلاح اقتصادي واداري شامل للولوج في منافسة السوق وعدم فقدان وتهميش صناعتنا الوطنية

تنبع أهمية البحث في موضوع المجتمع المدني والدولة من عوامل عديدة ، في مقدمتها ، تزايد الحديث عن المجتمع المدني ، خصوصا ً ، في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وما بعدهما ، حتى أضحى مفردة شائعة في نتاجات المثقفين وفي مضامين وسائل الاعلام والدراسات الأكاديمية . وكذلك اقتران مفهوم المجتمع المدني بمفهوم رديف ألا وهو الديمقراطية ، حتى أضحى الحديث عن احدهما وكأنه لا يكتمل دون الحديث عن الآخر . بالأضافة الى ذلك ، فلقد وظفت اطروحة المجتمع المدني في جوهر استراتيجيات القوى الكبرى في تعاملها مع الشؤون الأقليمية والدولية .

أن اشكالية البحث الاساسية تتمثل في حاجة مفهوم المجتمع المدني الى وضعه في سياقه الملائم والصحيح ، وبالأخص ، في علاقته بالدولة ، حيث تتوافر درجة من الضبابية تميز العلاقة بينهما . هذه الأشكالية تطرح أسئلة عديدة : ما هي علاقة مفهوم المجتمع المدني بالمفاهيم المقاربة مثل ، المجتمع السياسي ، المجتمع المحلي ، الدولة ؟ وكيف أدركت المدارس الفكرية الرئيسة طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة ؟ وما نوع التغيير الذي حصل في المفهوم المعاصر للمجتمع المدني ؟ وما هي المداخل المعاصرة النظرية والعملية التي عالجت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة ؟

وعلى ضوء ذلك ، فأن فرضية البحث الأساسية ، هي ان مجال المجتمع المدني يتمايز في مكانته ووظائف مؤسساته ودوره عن مجال الدولة ووظائف مؤسساتها ودورها ، ولكن في نفس الوقت تتكامل أدوارهما . وهذا ما يحاول البحث اثباته . وذلك بأعتماد منهج علمي في البحث وصفي وتحليلي وعلى وفق خطة البحث الأتية :

المبحث الأول – الأبعاد النظرية للمفاهيم المستعملة .
المبحث الثاني – المجتمع المدني والدولة لدى الفلسفات الحديثة .
المبحث الثالث – المداخل المعاصرة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة .
خاتمة .

درسنا في هذا البحث التوبولوجيات الاعظمية وعلاقتها بالمجموعات المنفردة بالإضافة إلى ذلك درسنا الفضاءات الاعظمية المعتمدة على خاصية شبه منتظم وبرهنا أذا كان  اعظمي جزئي يمتلك الخاصية P فأن  اعظمي P اذا وفقط اذا  ليس منفرداً ( بالاعتماد على الخاصية P ) وبرهنا أذا كان P شبه منتظم، ليس منفرداً ( بالاعتماد على الخاصية P) فان كل مجموعة منفردة -s و V {x} ، بحيث x تكون مفتوح - s وبرهنا بعض المبرهنات الأخرى.

تناول البحث المقدمة واهمية البحث التي اشارت الى ان مفهوم الاستقرار النفسي مفهوم نفسي من المفاهيم المهمة وكذلك تناولت رياضة الجمناستك واجهزته ومنها جهاز عارضة التوازن مما يحويه من مهارات مثل مهارة اللف والوثب وعلاقته بالاداء .
اما الباب الثاني فتناول الدراسات النظرية ومنها دراسة لمفهوم الاستقرار النفسي وجهاز التوازن .
وتناول الباب الثالث المفهوم المستخدم وعينة البحث والبالغ عددهم (29) طالبة .
والباب الرابع تناول عرض وتحليل ومناقشة النتائج لمهارتي اللف والوثب والاستقرار النفسي .
اما الباب الخامس فتناول الاستنتاجات والتوصيات وابرز الاستنتاجات وهي :
1-وجود علاقة ذات دلالة احصائية معنوية بين مهارتين (اللف والوثب) ومستوى الاستقرار النفسي .
2-ان عينة البحث امتازت بمستوى متوسط من الاستقرار النفسي .
اما التوصيات
1-ضرورة الاهتمام بمفهوم الاستقرار النفسي لما له من دور في تطوير مستوى الاداء .
2-اعداد برامج نفسية مع البرامج التدريبية لتطوير مهارة اللف والوثب على جهاز عارضة التوازن .

ان القانون في كل زمان ومكان يهدف الى تحقيق العدالة ، فالقانون يقف الى جانب العدالة وبالتالي إذا تحقق احدهما دون الاخر فأن ذلك لايجدي نفعاً ، فلكي تتحقق العدالة لابد من وجود مبادئ لتحقيقها ولعل احد اهم هذه المبادئ هو ( تفريد العقاب ) . حيث أن التفريد العقابي يجعل العقوبة ملائمة لظروف الجاني الشخصية التي تتمثل في التكوين النفسي والبيولوجي والاجتماعي ، وكذلك تكون العقوبة ملائمة لحالة الجاني عند أرتكاب الجريمة وبعد إرتكابها من جانب ، ومتناسبة مع الظروف الموضوعية للجريمة التي تتمثل في طريقة ارتكاب الجريمة والوسائل المستعملة في أرتكابها من جانب ثانٍ ، وتكون العقوبة متوازنة مع الضرر الذي اصاب المجني عليه وذويه والضرر الذي اصاب المجتمع بالقدر اللازم من جانب ثالث ، ومن جانب رابع يجب ملاحظة الدافع اوالباعث على ارتكاب الجريمة .
أذن لكي يتحقق تفريد العقاب لابد من تظافر جهود سلطات الدولة الثلاث ، حيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين فتحدد بذلك عقوبة كل جريمة والظروف القانونية المشددة والمخففة والأعذار المخففة والمعفية من العقاب وهذا هو التفريد التشريعي للعقوبة ، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون ضمن الحدود المرسومة لها من قبل واضع النص ( المشرع ) مع مراعاة سلطتها التقديرية في فرض العقوبة وهذا هو التفريد القضائي ، أما السلطة التنفيذية فأنها تقوم بتنفيذ العقوبة بشكل يتلائم مع حالة الجاني وهدف العقوبة وهذا هو التفريد التنفيذي للعقوبة . ونظراً لأهمية هذا الموضوع ودوره في تحقيق العدالة ورغبة من الباحث في جمع قواعده وأحكامه عملنا في بحثنا هذا على دراسته على النحو الأتي : -
تقسيم الدراسة
-المبحث الأول / التفريد التشريعي للعقاب .
-المبحث الثاني / التفريد القضائي للعقاب .
-المبحث الثالث / التفريد التنفيذي للعقاب

يعد (مةلاى طةورة) ( الملاالكبير ) علماً من أعلام الكرد فى مجال الفكر الاسلامي و الثقافة ممن اسهموا في خدمة الاسلام و أمته خلال القرن الثالث عشرالهجري ( القرن العشرين الميلادي ),
وله مؤلفات كثيرة في مختلف فروع العلوم الدينية الأسلامية و الأدبية الكردية . يقدّم الباحث في هذا البحث رسالة من رسائله العلمية الموسومة ب(المعجزات والكرامات), وتعد هذه الرسالة فريدة من نوعها لأنّها تبدي مدى جرأة الشيخ محمد و صراحته في اقرار الحق وتوضيح المبهم, و حرصه على إنقاذ الأمة الاسلامية و شعبه الكردي من الاوهام والزيف و الانحرافات وقد ارتأى الباحث تقسيم البحث على مبحثين, خصص المبحث الأول لتقديم نبذة مختصرة عن المؤلف ووصف المخطوطة و أهميتها و منهج الشيخ في تأليفه, مع اهّم نتأئج هذا البحث .
كما خصص المبحث الثانى لتقديم المخطوطة محققة بتوثيق ماورد فيها من الآيات و الأحاديث, و عزو الأراء الى أصحابها, و شرح ما فيها من الاِبهام و الغموض و التعريف بالاعلام الواردة فيها, وكتابة ما مكتوب على رسم المصحف (فيما عدا الايات القرآنية) حسب الكتابة الحديثة, مذيلاً بذكر أهم المصادر و المراجع .
يقدّم الباحث هذا البحث المتواضع رجاء أن يسدّ ثغرة في مجال الدراسات الكردية التى تعنى بتراث علمائنا الافذاذ من الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين و العلم و شعبهم

يعيش العالم اليوم واقعا متغيرا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير وتطور اتساع المفاهيم وبأدق التفاصيل وهذه التحولات تحكمها اليوم توجهات التكتل وقوة الإعلام والشركات العابرة للقارات التي اعتمدت احدث أساليب التسويق والتطوير وتهدد باكتساح أسواق العالم النامي والمتقدم وخاصة بعد اتفاق تحرير التجارة , ومرد ذلك إلى القوة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات والتي تجعلها في كثير من الأحيان تتحكم في سياسات الدول عن طريق عقود يتم إبرامها معها تسمى بعقود الدولة .
فعقد الدولة هو أداة اقتصادية مهمة وأداة سياسية أهم وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن علم الاقتصاد هو علم اختيار الوسائل وان السياسة هي اختيار الغايات والأهداف فهو إذاً وسيلة لتحقيق غايات اقتصادية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية ربما تؤدي في مرحلة معينة إلى تغيير الخارطة السياسية للعالم.
من هذا المنطلق نرى أن عقد الدولة هو عقد على درجة عالية من الأهمية يتضمن في طياته شروطاً ملزمة للطرفين المتعاقدين ويرتب آثارا قانونية على مخالفتها تتجلى في قيام المسؤولية المدنية على الطرف المخل بالتزاماته على نحو قد يلزمه بدفع مبالغ كبيرة للطرف الآخر الأمر الذي يفرض على الأطراف المتعاقدة أن تستعين في مرحلة المفاوضات وإبرام العقد بالكفاءات والخبرات العالية التي تجنب هذه الأطراف الوقوع في هاوية الجهل.
وتعد مسألة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الإدارية الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة هذا النوع من العقود إذ أنها تشكل الجانب العملي لهذه الدراسة وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن اختيار نظام قانوني معين وتفضيله على نظام قانوني آخر ليست مسالة اعتباطية هامشية بل إنها مسالة جوهرية مهمة لأنها تحكم تكوين العقد الإداري الدولي والآثار المترتبة عليه.
وتظهر أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد عند تحديد التزامات أطراف العقد وفي حال الإخلال بها, وأيضا عند رغبة المتعاقدين في تعديل شروط العقد أو عند رغبتهم في تفسيره وكذلك تأتي أهمية القانون الواجب تطبيقه على العقد من كونه يحكم أحقية المتضرر للتعويض عن الخسائر التي لحقته بفعل المتعاقد الآخر.
لهذا ونظراً لأهمية هذا الموضوع من العقود وللآثار الاقتصادية والسياسية المهمة التي يسبغها على الأطراف المتعاقدة وجدنا من الضروري تسليط الضوء على بعض جوانب هذا العقد, وذلك من خلال بيان النظام القانوني الذي يخضع له هذا النوع من العقود.
ونجد من الضروري تقسيم هذا البحث على فصلين نبحثهما كما يلي :
الفصل الأول / الآثار القانونية للعقد الإداري الدولي
الفصل الثاني / القانون الواجب التطبيق على العقد

شكل عام 2006 م تصاعدا لأعمال العنف على المستوى العالمي ، فقد ازدادت الحوادث الإرهابية بنسبة 25% عن الأعوام السابقة ، إذ وقع ما مجموعه 338,14 هجوما إرهابيا حول العالم استهدف 74,345مدنيا وأوقع 20,498حالة وفاة.
وشكل العنف في العراق مانسبته 45 بالمائة من مجمل الهجمات التي أحصاها المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب وكانت نسبة الضحايا في هذه الهجمات 65 % من الوفيات الإرهابية على صعيد العالم ، وقد تضاعفت الحوادث الإرهابية في العراق من 3,468 عام 2005 تقريبا إلى 6,630 عام 2006 م .
ووجدنا أيضا زيادة في الهجمات الإرهابية قدرها 50 % في أفغانستان ، إذ ارتفعت من 491 حادثا عام 2005 ، إلى 749 عام 2006 ، وفي أماكن أخرى من العالم شهد العام 2006 أحداثا كبرى منها إن المقاتلين الفلسطينيين وحزب الله هاجموا إسرائيل بصواريخ القسام والكاتيوشا خلال العام نفسه ، وإن الفلسطينيين قاموا بتفجيرين انتحاريين في موقف للسيارات في تل أبيب ، وفي لبنان الذي كان مسرحاً لحوادث عنف سياسي طوال العام كان من بينها مهاجمة قوى الأمن اللبنانية واغتيال وزير الصناعة بيار الجميل ، كذلك تعرضت مصر لهجوم إرهابي في منتجع ذهب على ساحل البحر الأحمر في شهر نيسان أدى إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 87 آخرين ، واستهدف هجوم إرهابي كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة منشأة أبيق النفطية في الدمام بالمملكة العربية السعودية في شباط/فبراير ، وشهدت الجزائر زيادة في النشاطات الإرهابية في أواخر عام 2006م ، جاء ذلك بعد اندماج جماعة إرهابية محلية مع القاعدة وبعد مرور ستة أشهر من برنامج عفو عام شمل الذين شاركوا في الاضطرابات الأهلية في التسعينات من القرن الماضي.
تحمل المسلمون كنتيجة لذلك العبء الرئيس من ضحايا الهجمات إلارهابية عام 2006م ، فقد بلغت نسبة المسلمين بحدود 50 % من مجموع عدد المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا من قبل إرهابيين عام 2006م . واستهدف الإرهابيون كذلك ما مجموعه 350 مسجدا معظمها في العراق.
وكان الأطفال بصورة متزايدة هم ضحايا الإرهاب عام 2006م ، وقد قتل أو جرح منهم بحدود 1,800 طفلا في هجمات متفرقة، وهي زيادة قدرها 80 بالمائة عن العام السابق

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الاولين والآخرين وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ، وعلى الائمة المجتهدين في الدين ، والعلماء العاملين ومن تبعهم باحسان حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين .
وبعد ...
فقد كرم الله تعالى بني آدم من بين خلقه ، وجعلهم خلفاءه في الارض ، وارسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين ليخرجوهم من الظلمات الى النور ، وانزل عليهم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهديهم الى الحق والى طريق مستقيم ، وجعل لهم سنة رسوله بيانا لكتابه ما ان تمسك بهما المسلمون فلن يضلوا ابدا .
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع الاحكام بناءً على ما يستجد من الحوادث وما ينزل من النوازل ويقضي بين المتخاصمين بكتاب الله اولا ، فان لم يجد فبما اراه الله ، لقوله تعالى :( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ) . فكان هذا منهجا رسمه عليه افضل الصلاة والسلام لكل من يتولى امور الناس ويرعى مصالحهم من بعده ولا سيما العلماء لانهم ورثته في العلم والتوجيه والاصلاح ، يقول عليه افضل الصلاة والسلام : ( ... ان العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما . إنما ورثوا العلم . فمن أخذه أخذ بحظ وافر ) .
فان لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله فانهم يفتون بما يؤديه اليه اجتهادهم دون ان يخالفوا ما جاء فيهما . وقد اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هذا النوع من الاستنباط عندما بعث معاذ بن جبل رضي االله عنه الى اليمن واليا ، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال :( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال أقضي بكتاب الله قال " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ " قال أجتهد رأيي ولا آلو ( أي لا أقصر في الإجتهاد ) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لمايرضي رسول الله ) ، وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخلفاء الراشدون ؛ فعن ميمون بن مهران قال :( كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءا فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن أعياه ان يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ) .
وهو ايضا وصية سيدنا عمر رضي الله عنه لعماله على الامصار ؛ فعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه :( إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر ولا ارى التاخر الا خيرا )

و المماثلة من الظواهر الصوتية التي نالت اهتمام علماء اللغة النحاة و الصرفيون و اهل القراءات ، فرصدوا مظاهرها و بينوا اوجهها المختلفة ومالها من ضوابط ، ولكن هذا كان متناثرا هنا و هناك في متون مؤلفاتتهم ، ولم نقف على دراسة شاملة لهذه الظاهرة في كتاب منفرد انما نجد الكلام عنها بشكل جزئي موزع على ابواب مختلفة في مؤلفاتهم التي تتضمن دراسات صرفية او صوتية او لغوية ، فمنها ما نجده ضمن مباحث الاعلال او الابدال او الادغام .
و نحاول في هذا البحث الميسر ان نلم شتات ما وجدناه مبثوثا في صفحات المؤلفات التي عنيت بالدراسات اللغوية و المباحث الصوتية ، ليكون – باذن الله – بحثا وافيا . إذ تتبعت الموضوع فيما تيسر لي من مؤلفات علمائنا الاولين و المتأخرين و المعاصرين ممـن عنوا بهذا الميدان بدءأً بجهود الخليل في تصنيف الحروف على احيازها ، وقد واصل تلميذه سيبويه هذا الجهد واولى هذه الظاهرة اهتماما في اكثر من باب من ابواب كتابه و اصطاح لها باكثر من مصطلح سنوضحها في مكانها من البحث ، ثم وصولا الى جهود ابن جني في هذا المجال الذي يعد من اوائل الذين قدموا الصورة الواضحة للعملية الطبيعية لانتاج الكلام ثم الجهود الكبيرة التي بذلها المحدثون في جوانب هذه الظاهرة ضمن دراساتهم الصوتية ، إذ بينوا ان للاصوات فيما بينها منحى خاص ، اي : ان علاقتها تحكمها فواعد و اصول معينة فنجد صوتاً ينقلب الى صوت جديد اذا وقع في سياق صوتي معين ، ونجد صوتا ثالثا يحذف اذا توافر فيه وفيما يجاوره من اصوات شروط معينة ( ) ، فان اللغة تختلف من ابنية مفرداتها ، وقابليتها للتغيير الداخلي اختلافا بيناً ( ) و هذه التغييرات انما تحدث بنوع من التاثير الذي تتعرض اليه الاصوات في الكلمة او في الكلام المتصل ولا سيما تلك التغييرات التي تحدث نتيجة تقريب حرف من حرف قبله او بعده فيكون مؤداه ان يقلب احدهما الى صوت اخر يماثل بصفاته او ببعضها صفات الحرف المؤثر و هذا تحدده قوة التاثير او اتتجاهه