The Journal of Law Research

بعد عام 2003 اصبح العراق فجأة أمام نظام اقتصادي مُغاير وحقائق جديدة في الانتاج والاستثمار والاستهلاك والتجارة والعلاقات المالية الدولية، وتوقف القطاع العام الانتاجي عن العمل وتزايد الانفاق الحكومي مع ضآلة التمويل الضريبي وبروز دور جديد للقطاع الخاص في التجارة الخارجية والاستثمار عبر الحدود، مما يتطلب مراجعة تامة لهيكل التشريعات والقوانين العراقية، وبما ينسجم وهذه التحديات، ومحاولة معالجة هذه التحديات باعتماد آلية الثابت والمتغير، كأساليب فاعلة وناجعة لتحقيق استجابات ايجابية لمثل هذه التحديات.

إن الخاصية الأبرز التي يتميز بها عقد الاعتماد المستندي، هي (الاستقلال)؛ ذلك أن الاعتماد المستندي يُعد أداة لتسوية علاقة سابقة على فتح الاعتماد بين الآمر بفتحه و المستفيد منه، ويكون ذلك تمهيداً لعلاقة لاحقة بين المصرف والمستفيد من الاعتماد. هذه العلاقة مستقلة عن العلاقة السابقة من حيث الصحة والبطلان والأثار التي ترتبها. وهذا الاستقلال هو الذي يمكن الاعتماد المستندي من تحقيق اهدافه. تبعا لذلك؛ فلا يستطيع المصرف المصدر أن يتحلل من التزاماته بحجة بطلان عقد الاساس. ويعتبر مبدأ الاستقلال عماد نظام الاعتماد المستندي لتسهيل تنفيذ التزامات البائع والمشتري . و لتعزيز الغاية التي أنشأ من أجلها الاعتماد المستندي قررت الأعراف الدولية والقوانين الوطنية إلى النص على أن الاعتماد المستندي عقداً مستقلاً عن العقود التي انشأ من اجلها . غير أن هذا المبدأ قد تعرض الى التصدع اثناء التطبيق العملي لاسيما من خلال الاحكام القضائية الحديثة واراء الفقهاء والباحثين. ومن ابرز اوجه ذلك التصدع هو الغش في المستندات، وتأثير ابطال عقد الاساس على التزام المصرف و الحجز على مبلغ الاعتماد من قبل المشتري و المقاصة بين ديون المصرف المصدر او المراسل مع مبلغ الاعتماد. البحث سيسلط الضوء على محاور متعددة لإبراز الاختلاف الفقهي والمنهج القضائي والتشريعي حول مبدأ الاستقلالية وتصدعه من خلال المحاور الاتية : اولا: الغش في المستندات . ثانيا: ابطال عقد الاساس ( البيع) والمشاكل التي تثار بسببه واثارها على عقد الاعتماد، . ثالثا: الحجز على مبلغ الاعتماد من قبل المشتري نتيجة لدين سابق بين الاخير والمستفيد رابعا: المقاصة بين ديون المصرف المصدر مع مبلغ الاعتماد. البحث سيحاول تقديم جملة من المقترحات التي تسهم في تبنى منهج قضائي واضح تجاه تضعيف المركز القانوني للمشتري قبال المصرف المصدر والمستفيد.

تشكل واقعة (الدخول) اهمية بالغة في عقد الزواج في الفقه الاسلامي وقوانين الاحوال الشخصية لكونها تشكل إيذاناً ببدء حياة من طبيعة خاصة بين الزوجين وبهذة الواقعة يبدأ تحقق الاثر الاهم لعقد الزواج وهو ثبوت حل الاستمتاع بين الزوجين الذي يتحقق به النسل كما تنبني عليه آثار مهمة ارادها الشارع المقدس كتأكد المهر وغيره من الاثار .فاذا عرفنا ذلك حق لنا التساؤل عن معنى الدخول وهل انه يقتصر على المعنى المعروف في اذهاننا والذي نصل اليه بالتبادر (الدخول الحقيقي) وهو التلاقي الجنسي بين الزوجين ، ام ان وقائع اخرى قد تنطوي على دخول من باب المجاز ( دخول حكمي ) وامارة ذلك انه قد تنبني عليه بعض اثار الدخول الحقيقي .لقد ذهب جانب من الفقهاء المسلمين الى امكان اقامة وقائع اخرى كالخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي خصوصا في انشاء بعض آثاره ، ولهم في ذلك ادلتهم واسبابهم

أن قطاع الصناعة المحلية يعتبر عمود الاقتصاد الوطني، والأقدم في مختلف القطاعات ألاقتصادية ولكنه يحتاج لتعزيز حقيقي من قبل الحكومة ليكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة، لذا لا بد من تعزيز المنتجات المحلية وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة، خاصة في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية، وظهور صناعات متجددة كل عام. وأن تنمية الانتاج الصناعي في البلد تتطلب تمكينه من منافسة المستورد من السلع المماثلة، الأمر الذي يحتاج إلى انتاج صناعي نوعي وفق المواصفات الدولية، ومتابعة الاسواق المحلية من قبل لجان متخصصة قادرة على كشف السلع الرديئة التي دخلت الى الاسواق دون خضوعها للفحوصات اللازمة. وهذا الاجراء يقود الى تمكين السلع المنتجة محليا من منافسة المنتجات المماثلة، كون البلد يملك موارد طبيعية تعد اهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية النوعية في البلد.

أن التطور التكنولوجي الهائل الذي يجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق أدى الى ظهور مايسمى بالأجهزة الالكترونية الذكية او مايطلق عليها بأجهزة الذكاء الاصطناعي واستخدمت هذه الاجهزة وبرامجها في مختلف القطاعات وهذا يحقق تنمية اقتصادية وفيرة للبلد من خلال التقليل من الايدي العاملة واقتصار الجهد والوقت، ومع ذلك يثير استخدام هذه الاجهزة العديد من الاشكاليات لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن اضرارها ومدى ملائمة التشريعات الحالية و قدرتها على استيعاب التطورات على هذه التقنية، وبناءا عليه، فإن البحث يخوض في اساس المسؤولية الناشئة من هذه الأجهزة عن الاضرار التي تسببها للغير .

ان توالي زيادة النفقات على الايرادات في قوانين الموازنة العامة منذ 2003 الى الان ؛ بسبب اعتماد الحكومة في تمويل الموازنة العامة على ايرادات النفط بنسبة تتجاوز 90% أي ان القطاع النفطي هو المتفرد في تمويل الموازنة العامة ، فإذا ما اهتزت الأسعار العالمية فان الدولة تقع في أزمة خانقة تهدد النظام المالي والاقتصادي للدولة ، وهو ما حدث بانخفاض اسعار النفط والتدهور الاقتصادي الذي حصل في عام 2020 والذي لا يزال مستمراً بسبب تدهور الوضع الصحي عالمياً ، الامر الذي ادى الى تفاقم العجز المالي بشكل كبير جداً وهو الذي دفع الحكومة الى البحث عن حل لمعالجة ذلك العجز ، الا ان الحلول كانت ترقيعيه ادت الى تفاقم العجز المالي بشكل اكبر فقد عجزت الحكومة العراقية عن معالجته أو على الأقل وضع النظام المالي في طريق الحل والمعالجة ، وذلك بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء القطاعات الإنتاجية في البلاد الامر الذي جعلها تنهار وتضمحل بسبب الإهمال الحكومي. هذا واذا ما ارادت الحكومة البحث عن حلول حقيقية للتخلص من العجز المالي الذي سيطر على الموازنة العامة واصاب المرافق العامة بالشلل واصبح يهدد النظام المالي بالكامل ، فعليها اولاً العمل على اصلاح المنظومة الادارية للتخلص من الفساد وهدر المال العام ، وثانياً عليها تفعيل او اعادة تفعيل القطاعات الانتاجية بجميع اشكالها (الصناعية والزراعية والسياحية ....الخ) ، إذ تمثل هذه الخطوات الحلول الناجعة لمعالجة تلك الازمة التي نعيشها اليوم .

لقد جرم القانون قيام الموظف العام بالإخلال بواجباته الوظيفية إستجابةً منه لوساطة مقدمة إليه من قبل شخص تربطه به علاقات اجتماعية معينة كالصداقة أو القربى، إذ أن سلوك الموظف هذا يعد جريمة من جرائم الفساد الإداري يعاقب عليها القانون، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا النوع من السلوك يكثر وقوعه في الوظيفة العامة ويُمارس بشكل معتاد وكأنه سلوكاً مباحاً لا يخضع مرتكبه للعقاب، وسبب ذلك يعود – من جهة – إلى صعوبة إثبات هذه الجريمة، الأمر الذي أدى إلى تكرار وقوعها مع اطمئنان يسود نفوس الذين يأتونها بسبب عدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بهذه الجريمة من قبل السلطات المختصة، ويعود – من جهة أخرى – إلى طبيعة مجتمعاتنا التي تلعب فيها صلات القربى وعلاقات الصداقة والمعرفة بين أفراد لمجتمع دوراً كبيراً في مجال الوظيفة العامة، هذا الدور يجعل ذوي القربى والأصدقاء وأصحاب النفوذ يتدخلون بالرجاء أو التوصية أو الوساطة لدى الموظف العام لحمله على الإمتناع بغير حق عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال عمداً بما تفرضه الوظيفة من واجبات، وذلك تفضيلاً منه للأقارب أو الأصدقاء على حساب الآخرين تفضيلاً لا يجيزه القانون بطبيعة الحال. لذلك، فان دراسة جريمة الوساطة على وفق المنهج التحليلي المقارن يقتضي البحث في ماهية جريمة الوساطة من حيث تعريفها وإبراز ذاتيتها وعلة التجريم فيها، ثم معرفة أركان هذه الجريمة من ركن مفترض إضافة إلى الركنين المادي والمعنوي، وأخيراً البحث في العقاب المقرر لهذه الجريمة والمتمثل بالعقوبة الجنائية المحددة في قانون العقوبات، فضلاً عن العقوبة الانضباطية المقررة وفقاً للقوانين الإدارية

شهدت المجتمعات الإنسانية منذ أقدم الأزمنة أشكالاَ وأنماطا من الجرائم، لعل ومنها جرائم الفساد المالي والإداري. التي ظهرت مع تطور الحياة وتغير أساليبها،. كما أصبح تصدع منظومات القيم وما رافقه من خلل في كفاءة الأنظمة والقوانين وضعف وسائل الردع يشكل سبباَ أخر في تفشي واستمرار ظاهرة الفساد وتفاقمها.وفي العراق أضحت مشاكل الفساد إحدى المتغيرات المهمة في البناء المجتمعي، بعد سلسلة من الأزمات والحروب والاحتلال ، تركت آثارا مباشرة وغير مباشرة على المؤسسات البنيوية. وتمثل أخطر الظواهر قلقا على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة، بسبب المنحنى التصاعدي الذي ترسمه قضايا الفساد في المؤشرات الوطنية والمحلية.والعراق كغيره من البلدان المتحولة، تعرض وبتأثير عوامل خارجية وداخلية إلى تحديات هددت البنى المؤسساتية وعمقت مخاطر التمييز الاجتماعي، وأدت بشكل أو بآخر إلى تصدع في مستوى الأمن الاجتماعي، كما تعرضت إلى تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع مستويات الفساد المالي والإداري .و هذه الدراسة ستسلط الضوء على الية وقائية اعتمدتها هيئة النزاهة للحد من انتشار هذه الظاهرة الا وهو اجراء كشف الذمة المالية , لبيان فاعلية هذا الاجراء من خلال المقارنة مع التشريعات الأخرى التي اعتمدت نفس هذه الالية.

من اجل تعزيز وتثبيت دور المرأة في المجتمع العراقي التزمت الحكومة العراقية بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والامن ، وقد وضعت خطة عمل وطنية أولى لتنفيذ هذا القرار حتى نهاية سنة 2020 لحماية المرأة من الناحيتين القانونية والاجتماعية وفقاً للمواثيق الدولية والحقوق الدستورية ووضع حد للانتهاكات التي تمارس ضدها اثناء النزاعات المسلحة والحروب ضمن برامجها المعدة سواء كانت في الجانب الوقائي، أو تمكينها من المشاركة في صنع القرارات السياسية ، من اجل تحقيق مبدأ المساواة في ميادين محددة ، وتحقيق نوع من التناغم بين التشريعات القانونية والتطورات الحاصلة في المجتمع المدني لخلق بيئة قانونية لحماية المرأة في المجالين الدستوري والتشريعي .

تعد جريمة غسل الأموال ضمن الجرائم التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة، لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة، وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي خاصة بعد التلازم والترابط بين مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الخطيرة والمدمرة على هذهِ النواحي. وفيما يخص العراق فأن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم المستحدثة، التي أزداد ارتكابها بعد الاحتلال عام 2003، ولها تأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق قد أدرج ضمن اللائحة الأوربية للدول عالية المخاطر في جرائم غسل الأموال. كما أن الجريمة توصف بأنها جريمة منظمة وعابرة للحدود الوطنية، وجريمة لها تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية.

تعتبر ظاهرة المتاجرة بالبشر واستعبادهم جريمة دولية، يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي الذي ضمها إلى الجرائم ضد الإنسانية، التي تمس بسلامة الأفراد وأمن واستقرار المجتمع الدولي، وقد عقدت عدة اتفاقيات دولية تجرم هذا العمل الشنيع ضد حقوق الإنسان وحرياته المشروعة، وهذه الجريمة تمتهنها عصابات الجريمة المنظمة عبر وطنية، والتي تستغل الأشخاص عمالا ونساء وأطفالا والذين تستعبدهم بمختلف الطرق المشروعة وغير المشروعة، بمقابل أو دونه، في أعمال السخرة والجنس وغيرها، وتحصل على ثروات طائلة من هذه التجارة التي تأتي بعد تجارة المخدرات والسلاح من حيث المداخيل.

الفساد ظاهرة عالمية مست كل الدول على اختلاف نظمها وتوجهاتها، ضربت كل أجهزة الدولة ، وتطورت مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مما أثر على التنمية الشاملة للدول.والجزائر من بين الدول التي عنت ولازالت تعاني من تفشي هذه الظاهرة ، لذلك عملت على تكثيف جهودها الدولية والوطنية لموجهتها والوقاية منها ، فأعدت ترسانة قانونية وتنظيمية إلى جانب الشروع في وضع استراتيجية وطنية شاملة للانتقال من المقاربة الجزئية إلى المقاربة الشمولية ، لاسيما في ظل التعديل الدستوري 2020 الذي عزز من سبل مكافحة الفساد عن طريق أخلقة الحياة العامة وربطها بمكافحة الفساد.

حق المساواة كان ولازال من الحقوق الأساسية التي تسعى لتحقيقها المجتمعات الإنسانية وهو حق لصيق لشخصية الإنسان ووجد بوجوده واي محاولة للاخلال به يعد انتهاكا وجريمة يعاقب عليها القانون لان هذا الحق يعد الأساس الذي تستند عليه الكثير من الحقوق والحريات وهو قبل ذلك مبدأ من مبادئ العدالة التي تقتضي المساواة وعدم التمييز بين الناس ، وبما أن هذا الحق تستند عليه الكثير من الحقوق كما بينا لذا سنقتصر في بحثنا هذا على احد هذه الحقوق التي تستند على المساواة وهو حق المساواة في العمل لاهمية هذا الموضوع كونه يعالج موضوع عدم التمييز بين العمال في بيئة العمل والذي يتولد عنه استقرار هذه البيئة ومن ثم زيادة الانتاج وخلق الالفة والمحبة مابين العمال وعدم توليد الضغائن والحقد المتولد بسبب التمايز غير المبني على الافضلية بين العمال

تعتبر الجرائم الاقتصادية من أهم و أخطر الجرائم الموجودة حاليا في العالم ، لما تسببه من خطر جسيم على اقتصاد الدول ، بالإضافة الى الأثار السياسية و الاجتماعية الوخيمة على المجتمع ككل . فالجريمة الاقتصادية قديمة قدم التاريخ وهي متشعبة و لا يمكن حصرها ، فكل جريمة لها علاقة بالاقتصاد تعتبر جريمة اقتصادية ، ومن أهم مظاهرها : جريمة تبييض الأموال ، جريمة الغش الضريبي ، جرائم البورصة ، جرائم الحاسبات الآلية ، جرائم تمس الاقتصاد، جرائم الاحتكار و المنافسة غير المشروعة ، جريمة الإتجار بالأسلحة ، جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين ، جريمة تلويث البيئة ، جريمة العنف و الإرهاب ، جريمة الرشوة المحلية و الدولية ، جرائم الاعتداء على المال العام ، جريمة الاختلاس ....إلخ

يقوم عقد شراء الحقوق التجارية أو الفاكتورنغ على فكرة مؤداها تحصيل الحقوق الثابتة في ذمة المدين في حالة عدم تمكن الدائن من تحصيلها بنفسه , أما لكونها مؤجلة أو أن تحصيلها بحاجة لنفقات مالية أو اجراءات لا يقوى الدائن على تحملها, أو ليس لديه الوقت لكافي لتحصيل جميع حقوقه في ذمم مدينه استنادا الى تعددها واختلافها وتباعد أماكن الوفاء بها , لذا يقدم هذا الدائن على بيع حقوقه الثابتة في ذمة مدينه الى مؤسسة مختصة تتخذ على عاتقها تحصيل هذه الحقوق في آجالها بعد دفع قيمتها معجلة لصالح الدائن في مقابل متفق عليه فيما بينهما والذي قد يكون جزء من قيمة الحق .ويوفر عقد الفاكتورنغ من الفوائد على كلا طرفيه, فهو يوفر على الدائن الحصول على حقه معجلاً من المؤسسة بعدما كان مؤجلاً بذمة المدين بعيداً عن العقبات التي تعترض طريق استيفاءه, كما يوفر هذا العقد على مؤسسة الفاكتورنغ من الحصول على الحق كاملاً أو على المقابل نظير شراؤها للحق من صاحبه . لكل هذه الأسباب أصبح عقد الفاكتورنغ من العقود واسعة الانتشار في البيئة التجارية لما يحققه من فوائد ليس في صالح المؤسسة فقط، بل لصالح الدائن بائع الحق أيضاَ.

اعتمد المشرع المغربي كتلة قانونية جزائية مهمة لتجريم الفساد بالمرافق العمومية، سعيا منه لمواكبة المستجدات الدولية في هذا الإطار، وذلك عبر إقرار سلسلة من القوانين التشريعية والتنظيمية غايتها تعزيز منظومة النزاهة بالمرافق العمومية. وتشكل الاتفاقيتين الأممية والعربية الإطار المرجعي الملزم للدول الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة وتجريم كل أفعال الفساد، يليها دستور 2011 الذي شكل خطوة إيجابية نحو إرساء حكامة المرافق العمومية ومأسستها. هذا فضلا على مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤسس لمرافق عمومية متطورة بمعايير ومبادئ حديثة.

تعد الجنسية من اهم الروابط القانونية في المجتمع، كونها تربط الفرد بالدولة، وترسم الحد الفاصل بين الوطني والاجنبي، من ناحية انتسابه الى الدولة، ومن ناحية اهليته في التمتع بالحقوق والتقيد بالواجبات.وان التجنس باعتباره طريقة من طرق اكتساب الجنسية، وتمنح الأخيرة له بناءً على طلبه وبتوافر شروط معينة، وتسمى بجنسية ما بعد الميلاد، وذلك لان الشخص يكتسبها اثناء حياته بتاريخ لاحق على ولادته دون ان تستند على وقت ولادته.وان قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يشوبه الكثير من القصور التي كان الاجدر بالمشرع معالجتها من أهمها ما يترتب على ظاهرة التجنس من مشكلة ازدواج الجنسية لدى المتجنس وهذا يؤثر سلباً على انتمائه ، و وطنيته، وتولية بعض المناصب السيادية في الدولة، وكذلك فيما يتعلق بمدة تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية إضافة لتعارض نص المادة الرابعة منه مع نصوص الدستور وبعض نصوص هذا القانون.ولبيان حالات وشروط التجنس قسمنا دراستنا الى مبحثين: تناولنا في المبحث الأول مفهوم التجنس من خلال تعريف وبيان حالاته وشروطها، اما المبحث الثاني فقد تناولت فيه الاثار القانونية للتجنس من خلال بيان الاثار الفردية والاجتماعية للتجنس

في نطاق بحثنا في موضوع المركز القانوني للمتحول جنسيا لا نعنى بالخوض في الخلافات الفقهية والقانونية تجاه هذه المسألة، وايضا لا يعنينا البحث في هذا النوع من الممارسات من ناحية طبية فلا نتطرق الى كيفية اجراء هذا النوع من العمليات والاثار الجسدية والنفسية التي تتركها ،وانما نعنى بالأثار القانونية المترتبة عليها أي ما يعقبها من حيثيات وملابسات، اذ ان من البديهيات ان هذه المسألة بالغة الاهمية وتترك اثارا قانونية في مختلف فروع القانون .وان الغاية من بحثنا هذا هو معرفة هذه الآثار والإجابة عن الاسئلة التالية :-1- ما تأثير تغيير الجنس على العلاقات الزوجية القائمة؟2- في حالة ابرام عقد زواج هل يؤخذ بنظر الاعتبار الجنس المتحول منه ام المتحول اليه؟3-في حالة اجراء عملية تحويل للجنس اثناء قيام الرابطة الزوجية هل يحق للزوج الاخر طلب التفريق للضرر ؟4-ما تأثير عملية تحول الجنس على النسب والقوامة؟5-عند تقسيم الميراث هل يراعى الجنس المتحول منه ام المتحول اليه ؟ 6-نجد في قانون العمل ان بعض النصوص ميزت بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات ما مدى خضوع المتحول جنسيا لهذه القواعد؟

يعد الاستثمار العامل الاساس و المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية، لذلك تعمل جميع البلدان على تحفيزه وتنشيطه ، ولعل اهم محفزات الاستثمار هي الاطر التشريعية والقانونية ، اذ إن وجود بيئة تشريعية وقانونية مناسبة يعد أمراً بالغ الاهمية للتوسع في الاستثمار,حيث ان القوانين والتشريعات الملائمة تحفز على القيام بمزيد من الاستثمارات ,اما اذا كانت التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار تتسم بالتعقيد وتعاني من الغموض فان ذلك سيؤدي الى العزوف عن الاستثمار ويعد ذلك احد كوابحه ومثبطاته، ومما لاشك فيه ان بيئة الاستثمار في العراق تعد بيئة طاردة للاستثمار ، وقد يكون الخلل في نواحي متعددة ومنها الناحية التشريعية والقانونية ومن المهم جدا تقييم البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار في العراق من خلال الموشرات الدولية لتقييم مناخ الاستثمار وموشراته الفرعية التي تتناول الاطر القانونية والتشريعية ومن اهمها موشر سهولة بيئة اداء الاعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤشرات ادارة الحكم .

من نافلة القول إن الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة, ظهرت مع تطور استخدام الشبكة العالمية، مع هذا البزوغ لنوعٍ جديد من الجرائم في بيئة جديدة كان من اللازم على التشريعات أن تكون هي حائط الصد للوقوف بوجه هكذا أفعال غير مشروعة.ما زال العالم يومًا بعد يوم يقدم لنا أفكارًا جديدة وعوالم مختلفة تأخذنا لمجتمعٍ جديد إذ يطلق عليه اليوم مجتمع المعلومات، فالمعلومة هي سمت التطور العالمي وطوق نجاة الدول في تقدمها وتطورها، ومن الطبيعي جِدًّا أن هذا المجتمع قد خلف وراءه الكثير من الجرائم المستحدثة التي لا نجد لها مثيل في الجرائم السابقة، وهذا التطور قد أتاح للجناة ارتكاب جرائم تقليدية بطرق مستحدثة مثل الابتزاز الإلكتروني والسرقة الإلكترونية والسب والقذف وما يقع في شاكلتها، ومما يُصعب مهمة كشف هذه الجرائم هو أنها جرائم لا تعترف بالحدود، بحيث يمكن للجاني أن يرتكب جريمة وهو في دولة والمجني عليه في دولة أخرى.تتمثل مشكلة البحث في حداثة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وكذلك أثارت هذه الجريمة تساؤلات كثيرة في مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذه الجريمة، ومن خلال ذلك نجد هنالك مشكلة بارزة أيضًا في مدى إمكانية كفاية الإجراءات التقليدية في الكشف عن هذه الجريمة.ولأجل ذلك سنعتمد في البحث المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص العقابية وكذلك المقارنة بين النصوص مع دول أخرى في سبيل الوصول لرؤية واضحة ومتكاملة لهذه الجريمة.

نحاول من خلال مفردات البحث تسليط الضوء على الحماية المتوازنة للمبادئ الضريبية, ومنها مبدأ القانونية, والعدالة, والمساواة, ومدى إنعكاس هذه المبادئ على وعاء الضريبة بوصفه المادة التي تفرض عليها الضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة هذا من جانب, ومن جانب أخر نركز على تأثير المبادئ الضريبية على أهداف الضريبة, اذ أن الهدف التقليدي للضريبة تلاشى وانحدر في العصر الحاضر, اذ لم يعد الهدف من الضريبة مجرد جباية الاموال, وان كان غاية لتمويل الخزينة العامة بالموارد اللازمة لتمويل قنوات الانفاق العام, وانما في ظل الاتجاهات الحديثة, ولاسيما الاتجاهات القضائية والفقهية لم تعد الضريبة مجرد وسيلة لجباية الاموال, وأنما أصبح للضريبة أهداف أقتصادية وأجتماعية وصحية وبيئية, وغيرها من الأهداف الاخرى التي يرمي المشرع الوصول اليها من خلال فرض الضريبة.

الشركة القابضة نوع حديث النشأة من أنواع شركات الأموال، وهي شركة تمتلك غالبية رأس المال في شركات أخريات تسمى بالشركات التابعة او الشركات الوليدة، بهدف السيطرة عليها وتوجيـه نشاطها، وفقاً لمصلحتها. وتستقل الشركة القابضة قانوناً عن شركاتها التابعة وتتمتع الأخيرة بالشخصية المعنوية، وبالرغم من ذلك تبقى للشركة القابضة سيطرة على شركاتها الوليدة مالياً وإدارياً، تمكنها من التحكم في مراكز سلطة اتخاذ القرار، بما يخولها من السيطرة على تلك الشركات نتيجة لحقوق التصويت في الهيأة العامة التي ترتبها ملكيتها لما يزيد عن 51% من رأسمال الشركات التابعة.

تعد ظاهرة الفساد توصف اليوم بأنها أكبر التحديات والعقبات الحائلة دون تنمية المجتمعات ورقيها، وتقلص مجال دولة القانون والمؤسسات، مع إهدار بالغ للموارد المادية والمالية وخطر على حقوق الإنسان.مما استوجب بنا بيان أثر الفساد الاقتصادي على التنمية ومعالجته من منظور الاقتصاد الإسلامي، لذا فقد هدفت هذه الورقة لتأصيل مفاهيم تتعلق بالمعالجة (غرس مراقبة الله وتعالي وتنمية القيم الإسلامية، نشر الوعي، اختيار ذوي الكفاءات، الأمانة) على مستوى المجتمع بما يتوافق والفكر الإسلامي. اعتمدت هذه الورقة على المنهج الاستقرائي والتحليلي معتمد في ذلك على الأدبيات والأبحاث السابقة التي لها علاقة مباشرة بموضوع البحث لمعالجة الفساد من المنظور الإسلامي. واختتمت الدراسة ببعض المقترحات لمواجهة الفساد وتعتبر دليلا استرشاديا للمجتمع. عليه فإن الورقة اقترحت أن يكون المبدأ الأساسي لمعالجة الاقتصاد من منظور الإسلامي يركز على الرقابة الذاتية والأمانة.