Abstract
Although there is no special agreement for displaced persons, as in the case of refugees,
they are protected under their national laws and human rights laws and are protected according to
the rules of international humanitarian law during armed conflict as determined by the Geneva
Conventions of 1949.
The search for displaced persons' rights should not be limited to relevant conventions, since
many of the rights of displaced persons will be found in the basic human rights conventions to
which the displaced person should first benefit before being displaced. The status of displacement
does not conceal the rights of the displaced as a human being, but should add to it new rights
arising from the conditions that have arisen and the importance of this issue is greater. National
authorities are unable or unwilling to fulfill their obligations, as well as the protection of the rights
of refugees and the obligations of States provided for in the provisions of the International
Refugee Convention Of 1951, which include assistance in the provision of food, adequate shelter,
health care and education, the right to asylum, the provision of travel documents, the provision of
refugees, the guarantee of fundamental human rights and the facilitation of voluntary durable
solutions of repatriation Or integration into host societies, making international protection a
necessity.
International law underlines that civil, political, economic, social and cultural rights should be
exercised without discrimination on grounds such as "national or social origin, property or other
grounds." States must also eliminate any form of discrimination. Economic, social and cultural
rights to ensure the progressive realization of economic, social and cultural rights and to the
maximum extent of the resources available (for the State party).
they are protected under their national laws and human rights laws and are protected according to
the rules of international humanitarian law during armed conflict as determined by the Geneva
Conventions of 1949.
The search for displaced persons' rights should not be limited to relevant conventions, since
many of the rights of displaced persons will be found in the basic human rights conventions to
which the displaced person should first benefit before being displaced. The status of displacement
does not conceal the rights of the displaced as a human being, but should add to it new rights
arising from the conditions that have arisen and the importance of this issue is greater. National
authorities are unable or unwilling to fulfill their obligations, as well as the protection of the rights
of refugees and the obligations of States provided for in the provisions of the International
Refugee Convention Of 1951, which include assistance in the provision of food, adequate shelter,
health care and education, the right to asylum, the provision of travel documents, the provision of
refugees, the guarantee of fundamental human rights and the facilitation of voluntary durable
solutions of repatriation Or integration into host societies, making international protection a
necessity.
International law underlines that civil, political, economic, social and cultural rights should be
exercised without discrimination on grounds such as "national or social origin, property or other
grounds." States must also eliminate any form of discrimination. Economic, social and cultural
rights to ensure the progressive realization of economic, social and cultural rights and to the
maximum extent of the resources available (for the State party).
Keywords
Displaced
international humanitarian law and Internatio
Refugees
Abstract
بالرغم من عدم وجود اتفاقية خاصة بالنازحين، كما هو الحال باللاجئين إلا أنهم يتمتعون بحماية بموجب قوانينهم
الوطنية وقوانين حقوق الإنسان وكذا يتمتعون بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء الن ا زعات المسلحة وفق ما قررته
اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
إن البحث عن حقوق النازحين لا ينبغي أن يقتصر فحسب على اتفاقيات ذات الصلة باعتبار أن كثي ا ر من حقوق النازحين
سنجد منشأها ومصدرها في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية والتي ينبغي أن يستفيد منها النازح كإنسان أوّلا قبل أن يكون
نازحا . فصفة النزوح لا تحجب عن النازح حقوقه كإنسان وانما ينبغي أن تضيف له حقوق ا جديدة ناجمة عن الظروف التي
استجدت ويزداد أهمية هذا الموضوع تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير ا رغبة في الوفاء بالت ا زماتها، أسوة بحماية حقوق
اللاجئين والت ا زمات الدول المنصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951 ، والتي تشتمل على
المساعدة في توفير الطعام، والمأوى الملائم، والرعاية الصحية والتعليم، وحق اللجوء وتوفير وثائق سفر وتزويد اللاجئين بها
وضمان الحقوق الإنسان الأساسية، وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية المتمثلة في العودة إلى الديار الأصلية، أو الاندماج
في المجتمعات المضيفة مما يجعل الحماية الدولية ضرورة لابد منها.
ويؤكد القانون الدولي على أنه ينبغي ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز
على أسس من قبيل " الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو غير ذلك من الأسباب. كما يتعين على الدول القضاء على
أي شكل من أشكال التمييز. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان التمتع الفعلي
التدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة )للدولة الطرف(.
الكلمات المفتاحية: النازحون, اللاجئون, القانون الدولي الانساني والحماية القانونية
الوطنية وقوانين حقوق الإنسان وكذا يتمتعون بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء الن ا زعات المسلحة وفق ما قررته
اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
إن البحث عن حقوق النازحين لا ينبغي أن يقتصر فحسب على اتفاقيات ذات الصلة باعتبار أن كثي ا ر من حقوق النازحين
سنجد منشأها ومصدرها في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية والتي ينبغي أن يستفيد منها النازح كإنسان أوّلا قبل أن يكون
نازحا . فصفة النزوح لا تحجب عن النازح حقوقه كإنسان وانما ينبغي أن تضيف له حقوق ا جديدة ناجمة عن الظروف التي
استجدت ويزداد أهمية هذا الموضوع تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير ا رغبة في الوفاء بالت ا زماتها، أسوة بحماية حقوق
اللاجئين والت ا زمات الدول المنصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951 ، والتي تشتمل على
المساعدة في توفير الطعام، والمأوى الملائم، والرعاية الصحية والتعليم، وحق اللجوء وتوفير وثائق سفر وتزويد اللاجئين بها
وضمان الحقوق الإنسان الأساسية، وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية المتمثلة في العودة إلى الديار الأصلية، أو الاندماج
في المجتمعات المضيفة مما يجعل الحماية الدولية ضرورة لابد منها.
ويؤكد القانون الدولي على أنه ينبغي ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز
على أسس من قبيل " الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو غير ذلك من الأسباب. كما يتعين على الدول القضاء على
أي شكل من أشكال التمييز. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان التمتع الفعلي
التدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة )للدولة الطرف(.
الكلمات المفتاحية: النازحون, اللاجئون, القانون الدولي الانساني والحماية القانونية
Keywords
القانون الدولي الأنساني والحماية القانونية
اللاجئون
النازحون