Al-Kitab Journal for Human Sciences

تستخدم اإلدارة عدة أدوات فيي سيبيل مباةيرة نشياطيا فيي مجيال العقيود
اإلدارية والتي ال تخضع لنظام قانوني واحد، فيناك عقود يخضيع نظامييا للقيانو
العام، وأخيرئ يخضيع نظامييا للقيانو الخياص، والمعليوم أ العقيد اإلداري فيي
استثنائية غير مألوفة في القانو الخاص، ومن
مجال القانو العام يتضمن ةروطاً
هذه الشروط سلطة اإلدارة في الرقابة واإلةراف في تنفيذ العقيد اإلداري وتعديلي ،
وكذلك سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد في حال أخل بالعقد المبرم بيني وبيين
لشروط العقد المتفق علي , وذلك دو حاجة للجوء
اإلدارة، لحمل على التنفيذ طبقاً
إلي القضياء لتعليق ذليك بالنظيام العيام والمصيلحة والتيي هيي سيير المرفيق العيام
بانتظام وإفراد.

المراقبة الإلكترونية تعني وضع المتهم أو المحكوم عليه عند إقرار مكان
توقيفه أو حبسه في المنزل بدلا من محلات التوقيف أو السجون ‏ تحت نظر
الجهات المختصة ومتابعته في مدى التزامه بالشروط المفروضة عليه بواسطة
وسيلة الكترونية وفي الأحوال التي يجيزها القانون وقد أخذت بها الكثير من
( الحبس الاحتياطي ) او وسيلة
مستحدثة لتنفيذ العقوبة السالبة قصيرة المدة في المنزل بدل السجن لكونها تجنب
المحكوم مخاطر الاختلاط في السجون وتوفر تكاليف إدارة المؤسسة العقابية: وقد
اتناولنا في بحثنا تحديد مفهوم المراقبة الإلكترونية وموقف التشريعات ‎٠‏ فضلا عن
‎Gul‏ تطبيقها في القانون العراقي وخلصنا الى التوصية بضرورة الاسراع في الأخذ
بنظام المراقبة الإلكترونية من قبل المشرع العراقي بعد تهيئة متطلباته المادية
والبشرية.

الرتقاء بالعمل الوظيفي يحتاج إلى وسائل تضمن سالمة اإلجراءات وتحقيق
الفاعلية، وإن العقوبة االنضباطية يعد من أهم الوسائل التي تكفل ذلك، ومما الشك
فيه أن العقوبة االنضباطية ال يهدف فقط إلى العقاب واإليالم، وإنما هدفه األهم هو
الردع واإلصالح والتقويم تحقيقا لمصلحة المرفق العام واستمرار سيره بانتظام ً
واضطراد.
يجب أن يحقق التوازن بين مبدأي الفاعلية
ولكي تكون العقوبة االنضباطية مشروعاً
والضمان، وهذا ال يكون إال باحترام مبادئ أساسية ال يجوز الخروج عنها
رغبنا في دراستنا هذه بيان طبيعة السلطة االنضباطية المقررة لإلدارة على الموظف
العام، وإلقاء الضوء على المبادئ األساسية التي تحكم العقوبة االنضباطية ، نظراً
ألهميتها البالغة في العمل الوظيفي وفي ارتقائه وتحقيق الصالح العام من خالل تحقيق
صالح المرافق العامة.

شهدت في اآلونة االخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الجامعات األهلية مما
تطلب التعاقد مع كادر إ داري وتدريسي لتيسير نشاطاتها العلمية واالدارية ، وخير
وسيلة للحصول على خدمات الكادر التدريسي هي التعاقد مع حملة الشهادات العليا
. فكان على المشرع التدخل لوضع منظومة تشريعية تنظم هذا العقد وتحديد
متطلباته وضوابطه من أجل خلق نوع من التوازن بين حقوق وواجبات طرفيه ،
وألهمية هذا العقد وضرورة تنفيذه على أسس قانونية سلمية كان البد على للقضاء
من التدخل لتكييفه بما يحقق الغاية منه ، فذهب القضاء العراقي في بداية االمر الى
تكييفه على أنه عقد عمل ولكنه تراجع عن ذلك إلى تكييفه الى عقد مقاولة وما
يترتب على ذلك من اختالف في األثر القانوني من الخضوع للقانون المدني بعد أن
لقانون العمل فضالً عن خضوعه الختصاص محاكم البداءة بدال من
كان خاضعاً
الخضوع لمحاكم العمل .

يكون لإلدارة اث ر كبير في إنشاء العقود المدنية، بينما دورها في حالة إبرام
عقود ادارية يكون محدودا، وذلك لما تتمتع به هذه العقود بقدر من الخصوصية،
حيث يتدخل المشرع لتنظيم العقود اإلدارية، وذلك العتبارات تتعلق باالعتماد
المالي وضمان تنفيذ المشروعات العامة، واعتبارات اخرى تتعلق باختيار المتعاقد
على اساس المنافسة والمساواة والشفافية، ومن ثم تعد هذه االعتبارات قيودا على
حرية اإلدارة في التعاقد .فضرورة التزام االدارة بمبدأ الشفافية في إجراءات ابرام
العقود االدارية يعد من القيود المهمة التي ترد على حرية االدارة في التعاقد، وان
العقد االداري يعد من اهم الوسائل التي تلجا اليها االدارة في سبيل اشباع حاجاتها
من الخدمات، وحتى تؤدي العقود االدارية دورها بالصورة المرجوة يجب ان تكون
بعيدة عن مداخل الفساد االداري والمالي الذي يؤدي بصورة اساسية الى اهدار
المال العام واالضرار بالمقدرات العامة للدولة مما يستتبع ضعفا في االقتصادات
الوطنية وان مبدا الشفافية من المبادئ االساسية التي تخضع اليها العملية التعاقدية
في ابرام العقود االدارية وبدونه تكون االجراءات التي تسبق ابرام تلك العقود غير
صحيحة حيث يحق للمتقدمين على العطاءات االعتراض على قرار االدارة بإرساء
المناقصة امام القضاء، وتؤدي الى احتمال وجود مدخل كبير لنمو الفساد في ادارة
تلك التعاقدات حيث تتمثل أوجه الفساد في تصميم المواصفات لصالح مقدم
للعطاءات بعينه، او حجب المعلومات الخاصة بالعقد، أو اتبا ع اساليب للتعاقد ال
تحقق المنافسة بين المرشحين للتعاقد، وذلك بحجة وجود ظروف اضطرت االدارة
اللجوء الى هذه األساليب، او تسريب معلومات عن عروض المتعاقدين المحتملين،
او استبعاد احد مقدمي العطاءات بوضع شروط تعجيزية، او بغية افادة مقدم
عطاءات اخر قدم للموظفين امتيازات معينة، فالشفافية تقتضي توافر المعلومات
حول شروط وظروف التقدم للتعاقد مع االدارة.

تهدف الدول الى استقطاب العمال الاجانب من اجل الاستفاده من خبراتها في مجال التنميه الاقتصلديه واستقدام هولاءالعمال لايكون دون ضوابط او شروط، وانما هناك قوانين وتشريعات تنظم عمل هولاء بالشكل الذي يهدف الى تعزيز الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه في هذه الدول وتشغيل العمال الاجانب لايتم الا لحاجه تلك الدول لهولاء العمال ،مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التاثير على العامل الوطني لان التشريع في اي بلد يهدف بالدرجه الاساس الى حماية العامل الوطني وتنهي اجازه العامل الاجنبي بانتهاء مدتها في حال عدم تجديدها كما انها ىتنتهي في كل حال يتم فيها مخالفه شروط وضوابط الحصول عليها

يعد الحق في السالمة الجسدية وحق اختيار الهوية الجنسية ..... من الحقوق االساسية
لألنسان التي أقرت بها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها ينبثق العديد من االختيارات
والمفاهيم المختلفة المتعددة، ومنها حقوق المتحولين جنسيا ، كذلك على النطاق الوطني فان
الموقف من التحول الجنسي مختلف من دولة إلى أخرى بين مقر لحق اإلنسان بتغي ير جنسه وبين
من موقف التشريعات الوطنية من التحول الجنسي و
رافض ومجرم لها ، لذلك سوف نتناول كالا
موقف المواثيق واالتفاقات الدولية واإلقليمية.
إذ أصبح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في عام ١٩٤٨عم القاعدة األساسية والمرجع
الرئيسي للحقوق والحريات، وعلى الرغم من انه في البداية اعتبر مجرد إعالن ال يتمتع بأي
صفة إلزام األشخاص القانون الدولي إالأ نه اكتسب قيمة أدبية كبيرة فال ي ستطيع احد من الدول أن
تشذ عنه ، فهو أساس لما تبعه من العهود واالتفاقيات الدولية التي تخص حقوق اإلنسان ، وما
صدور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إال ثمرة نجاح اإلعالن العالمي، ومن ثم تشكيل
الشرعة الدولية لحقوق االنسان .
إن مسألة تحديد جنس اإلنسان ليست مسألة اعتباطية إنما تخضع لعدة معاي ير طبية ، تقوم
على
أساسها تحديد نوع الجنس وبالتالي إجراء التحول الجنسي على أساسها .
إذ تتعدد االسباب الدافعة نحو تغيير الجنس ، فبعضها قد يكون نتيجة اضطرابات في إفراز
الهرمونات والبعض اآلخر قد يكون نتيجة حالة نفسية تتشكل جراء التربية الخاطئة أ و
التعرض إ لى اعتداء كاالغتصاب.
إن أوجه المقارنة بين التصحيح الجنسي والتحول الجنسي أكدت على أن كال المفهومين
اء طبي
ا بالجراحة، ويستهدف األعضاء التناسلية لإلنسان ، ويختلفون في ان ا يتضمنا إجرا
التحول الجنسي ال يستند إلى وجود أية ضرورة تستدعي ذلك ، أما في تصحيح الجنس لحالة
الخنثى فهناك دواعي حقيقية تستلزم إ جراء العمل الطبي كون الشخص يعاني من ازدواج
الجهاز التناسلي.
هناك العديد من التشريعات الداخلية للدول التي أجازت التحول الجنسي وفق شروط
وضوابط معينة تتضمن إجراء فحوصات سابقة لعملية التحول ، ومن الدول األولى التي
اعترفت بهذه الحقوق هي السويد ،وهولندا ،وايطاليا ، أما بالنسبة للتشريعات العربية، فلم
نعثر على أي تشريع يتناول الموضوع ال بالحظر وال باإلجازة .
ان حق اإلنسان في التحول الجنسي يجد سنده في اإلعالنات والمواثيق الدولية واإلقليمية ، التي
ضمنت عدم التمييز على أساس الجنس وضمنت حق الحياة وعدم التعرض للتعذيب

السجين إنسان ويجب أن يمتلك
الحقوق التي يتمتع بها الأفراد الآخرون. لذا فإن وجود السجن في بلادنا
الحياة المعاصرة ضرورة اجتماعية حتمية لأن
فأمن المجتمع مرتبط بالحفاظ على هذه الحقوق ويمكن
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وجود هذه الأماكن. ال
قدمت المخططات الدولية الحماية اللازمة لـ
حقوق السجين من خلال التوصيات والموافقة
لمجموعة من المعايير الدولية لحماية
حقوق السجين التي كانت تراقبها الأمم المتحدة
الأمم في القواعد الدنيا النموذجية للحماية
وحقوق السجناء لسنة 1955م
- إعادة تأهيل السجين وإصلاحه وإعادته إلى سابق عهده
المجتمع كشخص عادي. وهكذا كان التشريع العراقي
حريصاً على حماية حقوق السجين وفقاً
متطلبات أحكام قانون الإصلاح
السجناء والمودعون النافذون في العراق رقم (14) لسنة 2018،
والذي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
الاتفاقيات ومدى توافقها مع المعايير الدولية
من أجل حماية حقوق السجين.

إن مسألة الموت الجماعي كثيرة الوقوع وفيها الكثير من اإلشكاالت عندما
يموت جماعة من المتوارثين، ال يعرف منهم السابق الى الموت ليكون مورثاً ومن
المتأخر موته ليكون وارثا،ً وكثي ًرا ما تقع في وقتنا الحاضر نتيجة لحوادث الطرق
التي يذهب فيها جماعات من الناس، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات،
وحوادث الهدم والغرق والحرق والقتل في الحروب والوباء وغير ذلك، فإذا وقع
شيء من حاالت الموت الجماعي، ال يخلو أمر موتهم عن حاالت خمس: الحالة
األولى: العلم بأن من ماتوا جماعة جميعهم في وقت واحد دفعة واحدة ولم يسبق
أحدهم اآلخر في الموت، وفي هذه الحالة ال توارث بينهم إجماعا،ً ألنه من الشروط
التي يجب تحققها في الميراث موت المورث ومن ثم حياة الوار ًث، والحالة الثانية: أن
يُعلم يقيناً موت الالحق عن السابق بعينه ولم ينسى ذلك، فالمتأخر يرث المتقدم
باإلجماع، ألن حياة الوارث قد علمت بعد موت المورث، والحالة الثالثة: أن يعلم
تأخر بعضهم عن موت البعض اآلخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر، والحالة
الرابعة: أن يُعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض اآلخر بعينه، لكن نسي أمرهم،
والحالة الخامسة: أن يجهل واقع موتهم، دون معرفة إن كان موتهم جميعا أم
متفاوتين، وفي هذه األحوال الثالث األخيرة كان مجال لإلجتهاد والنظر، حيث
اختلف الفقهاء المسلمون بشأن توريثهم فمنهم من ذهب إلى عدم التوارث في هذه
األحوال الثالث األخيرة جميعا بينما أصر البعض اآلخر على توريث من ماتوا
جماعة كل واحد من اآلخر مهما كان سبب الموت، في حين يرى االمامية توريث من
.
أو قتالً
ماتوا جماعة غرقاً وهدماً دون من ماتوا حرقا

إن \"القانون الدولي لحقوق اإلنسان\" يستهدف باألساس الى إيجاد منظومة
قانونية لحماية حقوق اإلنسان وليس قانون تنسيق بين الدول كما هو الحال في القانون
الدولي العام. األمر الذي يعني من الناحية العملية والقانونية أن هذا القانون يجب ان
يكون له أثر في النظم القانونية الوطنية للدول، خاصة أن فعالية أحكامه تعتمد في
المقام األول على تنفيذها وتطبيقها في القانون الوطني. لذلك نجد أن تطبيق قواعد
القانون الدولي لحقوق اإلنسان تختلف عن كيفية تطبيق بقية قواعد القانون الدولي
العام، كون قواعد هذا القانون على درجة عالية من العالقة مع القوانين الوطنية
الداخلية للدول للحد الذي يصل الى درجة الدخول ضمن منظومتها واالندماج معها أو
تعديله، فمن الضروري أن تتوجه الدول الى تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها بموجب
\"اتفاقيـات حقوق اإلنسـان\" والتي تمت المصادقة عليها من قبلها، من خالل إجراء
الموائمة التشريعية بين هذه االتفاقيات ونظامها القانوني الداخلي، عن طريق إدماجها
أو تعديل التشريعات التي تتعارض مع هذه االلتزامات، وبشكل عام تتبع الدول نهجين
الى تبنياها أحدى نظريات العالقة بين القانون الدولي
لمثل هذا االستقبال، استناداً
والقانون الداخلي: وهما نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون.

تعد الكفالة العقارية من التأمينات العينية التي بدأت تأخذ مجاال واسعا في التعامل
القانوني في اآلونة األخيرة، ولسرعة انتشارها، فإنها أصبحت من األمور المثيرة
لالهتمام والبحث لدى الفقه القانوني، والذي بدأ بدراستها وذلك من خالل بيان مفهومها
وخصائصها، ورغم االستفادة الكبيرة التي قدمها الفقه القانوني في معالجته لهذه
المسألة، إال أن بعض جوانبها بقيت محتاجة إلى مزيد من البحث، وال سيما خصائصها
القانونية، وطبيعتها القانونية، فهي تعد من الحاالت القانونية المتشعبة ويعود ذلك إلى
تشابهها مع بعض الكفاالت األخرى؛ فضال عن تشابهها الكبير مع القواعد القانونية التي
تحكم الرهن.

لابد من القول ان القانون الدولي الانساني لايمكنه وضع تمييز خاص بفئة معينة على
حساب فئة اخرى بالحماية ذلك ان الحماية تشمل الجميع بدون التمييز على أساس
الجنس أو اللون او اللغة او القومية او غير ذلك ، فالحماية قائمة على أساس المساواة ،
واذا كان هذا االصل العام للحماية فأننا البد ان ندرك ان القانون الدولي االنساني، قد
استدرك ذلك باستثناءات تتعلق بالجنس او العمر وأسـبغ الحماية من نوع خاص لها،
مع الحماية الممنوحة لها بشكل عام، للفئات الخاصة كالنساء واالطفال وذوي االعاقة
او كبار السن من الرجال والنساء ، او بعبارة اخرى هناك اعتراف صريح بوضع
معاملة ايجابية لحاالت خاصة ربما تعرض النتهاك اكبر لوال وجود مثل تلك الحماية.
يسلط البحث الضوء على ما تتعرض له النساء اثناء تلك النـزاعات المسـلحة بنوعيها
كاالغتصاب ، واالسترقاق، والزواج القسري ، والـحمل القسـري، وغيره من أ عمال
العنف وبيان موقف القضاء في اتفاقيات جنيف األربعة من هذه الجرائم وموقف
القضاء الدولي ، وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس االمن بهذا الخصوص.

يعدّ مفهوم التدويل من المفاهيم التي ترتبط بالعالقات الدولية ، ويستعمل في العديد من الدراسات
والبحوث ذات البعد االنجلو سكسوني ، في حين أنه مفهوم غير متداول في البحوث العربية المعاصرة
ويرجع تاريخ مفهوم التدويل إلى الدراسات االجتماعية للقرن التاسع عشر حينما كانت الدعوات العالمية
تهدف إلى إقامة التنظيم الدولي ، وقد تكرر هذا المفهوم أيضا في الفكر األلماني حينما سعى إلى إقامة
ترابط دولي ينظم العالم قبل الحروب العالمية ، وكان من نتائج هذا المفهوم إنشاء عصبة األمم ثم األمم
المتحدة فيما بعد.
إن التدويل يتم بموجب معاهدة أو قرار دولي فيذهب جانب من الفقه إلى أن األساس القانوني للتدويل يكمن
في المعاهدة )نظامه اإلتفاقي( المنشئ لكيان دولي جديد والمفتوح النضمامه جميع أعضاء األسرة الدولية
ذات المصالح المشتركة، أي أن األساس القانوني لنظام التدويل هو معاهدة دولية، وبالتالي فإنها تخضع
ألحكام قانون المعاهدات ، ومن المعروف حسب القانون الدولي المعاصر، أن المعاهدات الشارعة ال تتقيد
بمبدأ نسبية األثر الملزم في المعاهدات وأن أحكامها تعتبر تشريعات دولية ملزمة حتى لغير أطرافها، ألنها
تتعلق بشأن دولي يهم المجتمع الدولي بأسره، وهو ما تم التأكيد عليه في المواثيق الدولية صراحة ميثاق
األمم المتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان ويترتب على ذلك أن النظام الوطني لكل دولة صار يستمد شرعية
من نظام أعلى هو النظام الدولي، وأن ما جرى تسميته بمظاهر سيادة الدولة عبارة عن اختصاصات
لقواعد القانون الدولي
تمارسها الدولة تطبيقا ، والقانون الوطني، وأن القانون األول يفرض هيمنته على ً
القانون األخير.
قد يكون التدويل محله إقليم دولة كما كان هو الحال في االقاليم التي دولت في الفترة بعد
الحربين العالميتي ن األولى والثانية، ويمكن القول إن هناك اعتبارات استراتيجية ترغب فيها دولتان
ومنازعات مختلفة على الحدود ناجمة عن عواطف قومية أو ثقافية تاريخية أدى مجموعها إلى ظهور
فكرة التدويل في القرن العشرين.
لمصالح دولية مشتركة،
ويعدّ نظام التدويل من األنظمة التي تقيد السيادة وتنتقص منها تحقي قاً
ّم
ومن ث يمهد إدارة تلك المصالح إلى هيئات دولية تشارك الدولة في ممارسة مظاهر السيادة، كما هو الحال
بالنسبة لهيئة إدارة اإلقليم المدول حيث تتكون هذه الهيئة من جملة من األجهزة والمؤسسات التي تكون
بنيته القانونية ومحتوياته من أجل تنظيم العالقات فيما بين الدول المكونة لهذه الهيئة الدولية أو بينها وبين
الهيئة الدولية الجديدة ومن أهم هذه األجهزة جهاز تشريعي، ومجلس تنفيذي، وقضاء دولي( ، وبالتالي
)1(. تتمتع الهيئة العامة التي تتولى إدارة األقاليم بالشخصية الدولية وتمارس السيادة على األقاليم
بالرغم من تمتع السيادة كمفهوم بالعديد من الخصائص التي تجعل منها سيادة واحدة، وغير قابلة للتجزئة
وال تخضع للتقادم ودائمة وتتمتع بالصالحية إال أنها أمام تطور المجتمع الدولي، وكذا مجريات الحياة
الدولية فقدت السيادة صالحيتها، خاصة بعد وضع ميثاق األمم المتحدة السيما مادته الثانية الفترة السابعة
التي حددت المجال المحفوظ للدولة، لم تعد السيادة ذلك المفهوم المطلق الذي ال يتقيد بقيد.
ا بالغ ً ان لقواعد حقوق اإلنسان اثر
ا في إظهار أهمية ظاهرة التدويل من خالل حماية حقوق ً
اإلنسان على الصعيد الداخلي والخارجي، كنتائج لظاهرة التدويل.
كذلك يحدث التدويل تأثيرات متباينة في السلطات العامة في الدولة، ولحقوق االنسان أثره األكبر فضالً
عن اآلثار االقتصادية.

المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية هي مجموعة من الأنشطة
والعمليات ذات الطبيعة الاستثمارية وفقا لأ
الخطة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للاستثمار
من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في إحدى
القطاعات الاستثمارية لتكامل عناصر الإنتاج و
- تشجيع وتنظيم الاستثمارات الوطنية والأجنبية
رأس المال بهدف إنتاج السلع والخدمات و
الحصول على عوائد مالية وغير مالية خلال مدة محددة
فترة من الزمن. المشاريع الاستثمارية تهدف إلى تحسين
مناخ استثماري، تأسيس منتج ومتميز
المشاريع، وتكريس وتعزيز ما يعرف ب
ثقافة المشروع الاستراتيجي، على اعتبار أنه يوجه
عناصر الاستثمار وقدرة الشركات و
المؤسسات للتنافس والنمو في المستقبل، والتي أيضا
يؤثر على أدائها، ثم ذكر ضمانات الاستثمار
- تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي على الاستثمار فيه
المشاريع الاستراتيجية وفق القانوني والتجاري
مفهوم. ويجوز الاتفاق مع المستثمرين في ذلك
اللجوء إلى التحكيم التجاري (الوطني أو
الدولية) وفقا للاتفاق المبرم
بين الطرفين الذي يحدد التحكيم
إجراءات

كثرت اآلراء بخصوصها، وتشابكت فيها األقوال، وهذه الدراسة محاولة لتحرير
محل النزاع، والوصول إلى المذهب الصحيح، وهي في الوقت نفسه محاولة للتوفيق بين
اآلراء قدر اإلمكان، ويُمكننا هنا اإلشارة إلى أهم ما توصل إليه هذا البحث، وهي:
يرى اإلمام األشعري أ َّن الوجود عين الماهية في الواجب والممكن.والفالسفة يرون أ َّن
الوجود هو عين الذات في الواجب، وأ َّن ذات هللا تعالى عبارةٌ عن وجود مجرد من
الماهية. أ َّما في الممكن فالوجود زائدٌ عليه.
على الماهية في الواجب وفي الممكن.
ٌّ
فذهب كثير من محققي األشاعرة أ َّن الوجود زائد
المعتزلة على قسمين:
منهم من يذه ُب إلى ما يراه األشعري من أن الوجود عين الماهية في الواجب وفي
الممكن، كإسحاق بن عياش، وأبي الحسين البصري.
ومنهم من يرى بأن الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن، كالقاضي عبد
الجبار وغيره.
تتفق جميع المذاهب على أن المفهوم العام للوجود، وهو )الكون والحصول( معنى
مشترك بين جميع الماهيات.
الكل متفق على أن الوجود عين الموجود والماهية في الخارج، والنزاع حاصل في
الوجود الذهني للماهيات، هل هو عي ُن الماهية؟ أم هو زائدٌ عليها؟.هذه بعض نتائج
البحث، وقد زدنا عليها في الخاتمة.

يهدف البحث الى قياس العالقة بين االنفتاح التجاري والمورد الوفيرفي
النمو االقتصادي لالقتصاد العراقي الذي يمتاز بكونه اقتصادا ريعيا ، وبيان اثر تلك
العالقة االقتصادية بين المتغيرين ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم االبحث االنحدار
الذاتي لإلبطاء الموزع ، وبعد اخـتـبار استقـرارية المتغيرات التفسيرية ، التوجه
نحو منهجية (ARDL )المطور، والتي أظهرت بانـه يوجـد تكـامل بين متغيـرات
الدراسـة في االجلين القـصير والطـويل يفترض البحث بان االعتماد على المورد
الطبيعي الوفير يؤثر سلبا في النمو االقتصادي الحقيقي في العراق ذو البنية الريعية
خالل المدة2020-2000 ، وقد توصل البحث من خالل تقدير معلمات االثر
واختبارات السببية في االجل الطويل وجود عالقة التجاري و درجة االعتماد على
المورد الوفير في النـمو االقتصـادي في العـراق، اي كلما زاد االعتماد على النفط
في المدى الطويل سيقود االقتصاد العراقي الى خفض النمو االقتصادي ويصبح
النمو في العراق نموا مفقرا ، وذلك لضعف االعتماد على القطاعات االقتصادية
األخرى . إأإ
اال أن هذه العالقة بين المتغيرات التفسيرية لم تظهر توافقا تاما وفق
منطوق النظرية االقتصاديـة لبعض المتغيـرات المستخدمة في البحث والمتغيرات
التفسيرية متمثلة ب) نسبه تكوين راس المال الثابت ، وإ نتاجية العمل ، نسبة االنفاق
على راس المال البشري متمثلة باإلنفاق العام التنموي على التعليم مضافا له اإلنفاق
التنموي على الصحة /اجمالي االنفاق العام ، ودرجة االعتماد على المورد الوفير
ممثال بنسبه الصـادرات النفـطية/ الـصادرات االجمالية ، واعتمدنا المتـغير التابع
متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي .

إن سوق األوراق المالية هو سوق كأي سوق آخر تتداول فيه السلع والخدمات،
إال أن السلع المتداولة فيه هي من نوع معين، تتمثل باألوراق المالية كاألسهم
والسندات، التي لم تعد عبارة عن أوراق مادية يحملها صاحبها، بل تغير شكلها بحيث
أصبحت مجرد قيد يرد في حساب، عبر أيجاد نظام يسمى \" بنظام اإليداع والقيد
المركزي لألوراق المالية \"، إذ يجب أن يتم قيد تلك األوراق المالية في السوق أوال،
لكي يسمح بتداولها فيه ومتى ما تم قيدها، فإنه ال يسمح بتاتا بتداولها خارج السوق
الذي تم فيه القيد، وأي تداول خارج السوق، يقع باطال كأصل عام.
ولكي تتم عمليات تداول األوراق المالية، فإنه ال بد من صدور أمر من العميل
)صاحب الورقة المالية( إلى الوسيط، لكي يتحرك للقيام بالعملية حسب نوع األمر
وشروطه، كونه أمر بيع أو شراء، وكون العملية آجلة أو فورية، ذلك ان التعامل
بسوق األوراق المالية ال يتم مباشرة بين المتعاملين أصحاب األوراق المالية، وإ نما
يجب أن يتم من قبل متخصصين يطلق عليهم \"الوسطاء الماليون\" المرخص لهم
رسميا من قبل السوق للقيام بعمليات الوساطة، ويقوم الوسيط المالي بمهنة التوسط
بين المتعاملين في سوق األوراق المالية مقابل نسبة من العمولة محددة في التشريعات
عادة، ورغم ذلك نجد الوسطاء يقومون لحساب زبائنهم بعمليات شراء وبيع كمية
معينة من األوراق المالية المطروحة للتداول في البورصة، ولكن بأسمائهم
الشخصية، إذ إن الوسطاء يتصرفون في هذه الحاالت كما لو أنهم وكالء بالعمولة
وهذا الوضع ال ينشأ عن تطبيق تلقائي لألعراف المعمول بها في عقود الوساطة، بل
ينشأ عن التزام على عاتق الوسطاء يفرضه نظامهم المهني، فال توجد أية عالقة
قانونية بين البائع والمشتري أو بين الوسيط وزبون وسيط آخر، إذ تنحصر العالقة
في سوق البورصة بين وسيطين، أو بمعنى أدق فإن الوسيط يتعاقد مع وسيط آخر،
وبذلك تتم العملية بين وسيطين لذمة وكيليهما، ويتسلم وسيط البائع المبيع ويسلم وسيط
المشترى الثمن، ويملك كل من الوسيطين قبل اآلخر دعاوى البائع والمشتري، ويملك
الوسيط والزبون )العميل(، كل منهما قبل اآلخر، دعاوى الوكالة.

ان النظام القانوني للعذر المشروع في الحقوق الشخصية المرتبط بالظروف الخاصة
في تغيير الحالة القانونية
لالشخاص يعد من المواضيع المهمة الذي يؤدي دوراّ
الصحابها، ليلقى ضالله في تخفيف اثار تطبيق النصوص القانونية او تخفيف او تعديل
المسؤولية المترتبة عليه او اعفاءه منها عند تحقق شروطه، ولقد اخذ المشرع العراقي
في القانون المدني باالعذار المشروعة الشخصية المتعلقة بالظروف الخاصة بصاحب
العذر بصورة متناثرة في الحقوق الشخصية وبتسميات متنوعة، ولعل من اهم تطبيقات
القانون المدني لهذا النظام هما العذر المقبول في عقد الوكالة، والعذر المشروع في عقد
الوديعة، واللذان يعمالن على رفع االرهاق والحرج على اصحابها متى ما تحققت
.شروط تطبيق اي منهما، وذلك بحسب ظروف واحوال اصحاب العذر فيها

يستجيب لمقتضيات الغريزة اإلنسانية التي تجعل
يعد اإلرث نظاماً فطرياً
الى أن تنتقل آثاره المادية والمعنوية من بعده الى من يخلفه من ولد
االنسان يميل فطرياً
قِر
ُ
أو حفيد أو أي قريب. وقد يكون مبعثها شعوره بأن هؤالء إمتداد لحياته من بعده وقد أ
هذا الميل الفطري من الشرائع المختلفة في التاريخ والى يومنا هذا، وهو نظام عادل
ومحكم ودقيق وضعه الشارع الحكيم في خالفة البشر بعضهم لبع ٍض في المال وطريق
مشروع من طرق الحصول عليه، وقد امتاز نظام التوريث في اإلسالم، بأنّه أعدل النظم
وأحكمها لموافقته للفطرة البشرية، بتحقيقه الملكية الفردية، وحرية االنتفاع بها، وليس
هناك تشريع سابق لإلسالم أو الحق له، وصل في عدله مع اإلنسان كما هو الحال في
إذا توافرت أسبابه وتحققت شروطه
النظام اإلسالمي. ويكون الحكم بالميراث مؤكداً
وأركانه وانتفت موانعه. فالميراث هو القواعد الفقهية والضوابط الحسابية التي يعرف
بها نصيب كل وارث، ولذا فهو خالفة إجبارية للوارث في مال مورثه أو في حق قابل
للخالفة. وتبرز أهميَّة هذا العلم من بين العلوم لكونه نصف العلم وأول علم يسارع إليه
النسيان فأردت أن أساهم ولو بجز ٍء يسير في حفظ جزئية من هذا العلم ولو إلى حين،
ولكثرة حث النبي }عليه الصالة والسالم{ على تعلمه وتعليمه.

تسعٗ ْذِ انذراسح إنٗ تمٛيٛى يسيتٖٕ االرتثياط تيٍٛ اناميح انتُ ًٛٛيح ٔإدارج
رأص انًال انفكز٘ ٔكٛف تؤثز عهٗ تحمٛك األْذا االستزاتٛجٛح نزٚادج األعًيال
يٍ أجم تهثٛح احتٛاجاخ انميذراخ اإلتذاعٛيح ، ٔثمافيح رٚيادج األعًيال ، ٔانًخياطزج ،
ٔانعاللاخ تٍٛ أتعاد انًتغٛزاخ )رأص انًال انٛٓكهيٙ ، ٔرأص ييال انعًٛيم ، ٔرأص
انًال انثشز٘( ، ٔ )انُشاْح ، ٔاإلحساٌ ، ٔانمذرج( تى استخذاو استثٛاٌ استمصائٙ
نجًع انثٛاَاخ نٓذِ انذراسح يٍ عذد يٍ انًذٚزٍٚ انذٍٚ تى اختٛارْى تشكم عشيٕائٙ
فيٙ شيزكح (KTC (Company Telecom Korek تيى إجيزات تحهٛيم انثٛاَياخ
انكًٛييح تاسييتخذاو تطثٛييك SPSS ٔأظٓييزخ َتييائه ْييذِ انذراسييح أٌ يذُٚييح انًعزفييح
انتمُٛح )KTC )نذٓٚا انًٕارد انثشزٚح انالسييح ييع يجًٕعيح يتُٕعيح ييٍ انًٓياراخ
ٔانكفياتاخ ٔانًعزفيح ، ٚٔسيتخذو يٕظفْٕيا يجًٕعيح يتُٕعيح ييٍ انتمُٛياخ نتعشٚيش
ٔتطٕٚز لذراتٓى اإلتذاعٛح نتهثٛح يتطهثاخ استزاتٛجٛتٓا انزٚادٚح