alrafidain of Law

تناولنا في هذا البحث أثر السفر على الرجعة حيث بينا ذلك من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للرجعة, اضافةً الى بيان دليل مشروعيتها في الفقه الاسلامي والقانون, وتطرقنا الى مسألة سفر الزوج واثر ذلك على أحكام الرجعة, وبما تحصل الرجعة من المسافر , وبينا اثر وسائل الاتصال الحديثة عليها, كما بينا اراء الفقهاء المسلمين فيما يتعلق بالاشهاد على الرجعة وإعلام الزوجة بها وأثر ذلك على رجعة الزوج المسافر, كما بينا موقف قانون الاحوال الشخصية والقضاء العراقي من كل ذلك, اضافة الى مواقف القوانين العربية المقارنة.

تعد فكرة تفويت الفرصة مثالا واضحا لدمج الحظ في المجال القانوني، فالفرصة تعتمد على الحظ الذي يفلت من ارادة الافراد وتوقعاتهم، اي ان هناك واقعة احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث، ويظهر ضرر تفويت الفرصة في اجراءات التقاضي وخاصة في مسؤولية المحامي فاذا فاتت الفرصة على الموكل (المضرور) قامت مسؤولية الوكيل (المحامي) ومن ثم يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن تلك الفرصة الضائعة، والمضرور هنا يسلك جميع الطرق والوسائل الممكنة التي تدعو الى تحقيق العدالة والانصاف له كما وأن التعويض يكون جزئيا اي فقط عن الفرصة الفائتة لا الى ما ستؤول اليه نتيجة مباشرة الفرصة الفائتة اي بمعنى ان تفويت الفرصة يعد بحد ذاته ضررا محققا يستوجب التعويض عنه، حيث جاءت الدراسة موضحة لمفهوم مسؤولية المحامي المدنية عن تفويت الفرصة من خلال توضيح الاركان المنشئة لمسؤولية المحامي وشروطها وكيفية التعويض عنها

الأعيان الطبية هي تشمل كل أفراد و الجمعيات و الهيئات و الخدمات الطبية التي تقوم بتقديم المساعدات الطبية لجرحى و المرضى و المصابين من المدنيين او القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة, و يكون عمل هذه الأعيان في كل من النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية التي تحدث و قد تكون في إقليم هذه الأعيان او الطرف الاخر, و أقرت البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م, تحديد و توصيف هذه الأعيان من أفراد الخدمات الطبية و وسائل النقل الطبي في الجو والبحر و البر, و أقرت الحماية العامة و الخاصة لها.
ان هناك عديد من التعريفات للنزاع المسلح و من جانبا عرفناه ان النزاع المسلح يشمل أي نزاع او حرب, تنشب بين طرفين او أكثر باستخدام القوة المسلحة لتحقيق هدف معين. وهذه النزاعات أصبحت غير مطلقة حيث في نهاية المطاف وضعت تحت قوانين الدولية من استخدام وسائل و أساليب القتال و قسمت الى ثلاثة انواع, ان كان قام بين دولتين او اكثر في إقليم احد دول الأطراف سميت بالنزاعات المسلحة الدولية, و ان كان قائم بين قوات نظامية تابعة للدولة و قوات غير نظامية منشقة لها أهداف و غاية محددة تحاول الوصول اليه من خلال عمليات عسكرية مع قوات دولة المنتمية لها, سميت بالنزاعات المسلحة غير دولية, و نوع الذي يجمع بين هاتين النوعين من النزاعات و بدعم من احد الدول لتلك القوات غير النظامية تسمى بالنزاعات المدولة او الهجينة .
الآليات التي وضعت لإنفاذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأعيان الطبية, من خلال اليات وطنية التي تشمل كل من انضمام الدولية لاتفاقيات الدولية و مواءمتها مع التشريعات الوطنية و نشر تلك الاتفاقيات بين صفوف العسكريين و المدنيين ليكون الجميع على علم بتلك القواعد و التزام بها ان كان في وقت السلم و الحرب . و كذلك الآليات الدولية التي تلزم الدول بتطبيقها اذ تشمل كل من الأمم المتحدة المعنية لمراقبة و إصدار قرارات ملزمة للنزاعات التي تنشب بين الدول والانتهاكات التي تحدث للاعيان الطبية و دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتقديم المساعدات للمدنيين و حماية أعيان الطبية و أيضا اذا دعت الضرورة الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق لمعرفة الجهة المقصرة و المنتهكة لتلك الأعيان و تحديد الأضرار الناجمة عنها او بالدور التي قدمتها القضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المنتهكين لقواعد حماية المدنيين و أعيانهم أثناء النزاعات المسلحة.

المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة بوصفها مصدرا ثالثا للقانون الدولي طبقاً لنص المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية هي مظهر من مظاهر القانون، اذ القانون الدولي لا يشمل فقط الاتفاقات بين الدول والعرف الدولي، لكن ايضا يشمل المبادئ العامة للقانون المعترف بها داخل النظم القانونية الوطنية، والتي ترتفع الى مستوى قابلا للتنفيذ دوليا. وعلى عكس محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية، فالمحاكم الجنائية الدولية قد اوضحت منهجية التأكد من وجود ومضمون ونطاق المبادئ العامة للقانون فيما اذا كان المبدأ هو حق اساسي من حقوق الانسان تضمنته المعاهدات الدولية، مثل انشاء المحاكم بموجب القانون ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ومبدأ افتراض البراءة، ومبدأ حضور المتهم المحاكمة في بلده، اذ انه قد تعتمد نتيجة المحاكمة على وجود او عدم وجود مبدأ عام، كما ان ادانة متهم قد تعتمد على وجود او عدم وجود المبدأ ذي الصلة بالقضية.

تمارس السلطة الادارية نشاطها القانوني بإصدار قرارات ادارية تنظم المسائل الموكولة اليها، الا ان هذه القرارات قد تكون معيبة بمخالفة القانون او بالانحراف بالسلطة، لذلك اتجه المشرع الى فسح المجال امام صاحب المصلحة بالتظلم من القرار لدى جهة اصداره وقبل الشروع بالطعن في القرار امام محاكم مجلس الدولة، ولأهمية التظلم اعتبره المشرع العراقي اجبارياً بوصفه شرطاً شكلياً لإقامة دعوى الالغاء، سعياً من المشرع للتخفيف من كثرة الدعاوى في محاكم القضاء الاداري، ورغبةً في درء خطر عدم مشروعية القرار بسحب الادارة لقرارها غير المشروع، واتجهت قوانين مجلس الدولة الى اعتبار عدم التظلم الوجوبي دفعاً يمكن للمدعى عليه (ممثل الادارة) الاستعانة به لرد دعوى الالغاء .
ولأهمية التظلم واستقرار المعاملات بين الادارة والافراد ذهب المشرع الى تحديد ميعاد الطعن، وذلك لعدم وضع الادارة موضع التهديد بإلغاء القرار لفترة زمنية طويلة، اذ يمكن للمدعى عليه (ممثل الادارة) الدفع بفوات ميعاد الطعن لرد دعوى الالغاء .

للصفة دور مهم وبارز في جميع الاجراءات الجزائية، فهي تغير من طبيعة هذه الاجراءات بما ترتبه من حقوق او تفرضه من التزام فصفة المتهم لها أثر بالغ في طبيعة الاجراء المتخذ من قبل قاضي التحقيق فالصفة تكون ذات طبيعة شخصية لأنها تتعلق بشخص الجاني كما قد تتعلق بطبيعة العلاقة الاجتماعية بين الجاني والمجنى عليه مما يؤثر في طبيعة الاجراء المتخذ من قبل سلطات التحقيق لذا نجد ان الصفة تؤثر على معظم إجراءات التحقيق بطريقة أو اخرى من ما يترك أثراً واضحاً في طبيعة الاجراء او شروط اتخاذه او جهة اتخاذه وعلاقته بباقي اجراءات التحقيق ومنها اجراءات القبض والتوقيف والتفتيش.

تهدف دراستنا الموسومة ب (الضمانات القانونية لحماية المستهلك) إلى تسليط الضوء على حماية شريحة المستهلكين من خلال تقديم الآليات التي تحافظ وتعزز من حماية المستهلك من السلع والخدمات والتي تسبب له مجموعة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فالمستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية مع المُزود أو التاجر؛ لذلك حاول المشرع إحاطة المستهلك بضمانات قانونية من شأنها إسباغ الحماية القانونية لحقوقه قبالة المُزود أو التاجر. لقد بين قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إجراءات تحريك دعوى حماية المستهلك سواء أكانت الدعوى فردية يحركها الفرد أم جماعية يحركها مجلس حماية المستهلك، وقد منح العراقي المستهلك حق تحريك الدعوى إذا ما توفرت المصلحة بالإخبار أو الشكوى، ونظما قواعد رفع الدعوى وأصول الأثبات دون أن يمنع ذلك من اللجوء إلى القواعد العامة التي تنص عليها القوانين الاجرائية أو الموضوعية الأخرى.

تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً مهماً في تطوير شتى مناحي الحياة، حيث تقوم بتسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها، مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد والمال لمتلقي الخدمة.
وتعدّ الإدارة الإلكترونية وليدة هذا التطور التكنولوجي، والذي بدأت الحكومات الأخذ به، ودأبت الدول إلى سنّ التشريعات المتعلقة به، لا سيما لما له من أثار إيجابية لمتلقي الخدمات التي تقدمها الإدارات.
فبدأت الدول مناط الدراسة (الأردن وفرنسا والعراق) التدرج في الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات الفرنسية والأردنية والعراقية، والتي بدأت جدياً في العمل على التخلص من المعاملات الورقية كافة واستبدالها بأخرى إلكترونية.
ويعدّ هذا التدرج في الانتقال سعياً من الإدارات لتطوير منظومة العمل الإداري، والتسهيل على متلقي الخدمة ، وتطوير علاقة المواطنين بالإدارات العامة؛ لما تقدمه الإدارة الإلكترونية من ميزات تصب في مصلحة المواطنين.

العذر القهري واقعةٌ موضوعية، تحلُ بأحدِ أطراف الرابطة الإجرائية، فتحول بينه وبين ممارسته لحقوقه الإجرائية وادائه لهذه الواجبات، وتتعدد وتتنوع الأعذار القهرية ولا سبيل لحصرها، ولم يشرْ المشرع العراقي في قانون أُصول المحاكمات الجزائية النافذ لضوابط يستدل بها على قيامه، لذا فإن تقدير العذر القهري والدليل المؤيد له يخضع لتقدير المحكمة المختصة، ويقتصر دور محكمة التمييز الاتحادية على مراقبة الأسباب التي لأجلها رفضت محكمة الموضوع التعويل على العذر المدفوع به، أو على الدليل المُقدم تأييداً له، فهذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة التمييز الاتحادية في نطاق معين وبقدر معلوم. وتتعدد وتتنوع الآثار المترتبة على العذر القهري؛ بتعدد وتنوع الإجراء الذي حال العذر القهري بينه وبين استعماله أو القيام به، كما أن الاعتداد بالعذر القهري وتحديد آثره، منوطٌ بإرادة المشرع، فلا عذر بلا نص.

تتعدد التشريعات في شأن تنظيم مال الوقف بصورة عامة وإجارة الوقف بصورة خاصة، إذ أن الأحكام المنظمة لعقد إيجار مال الوقف متبعثرة في قوانين وأنظمة وتعليمات عدة. ومع تعدد التشريعات المنظمة لذلك المجال فإن القواعد التي تطبق على إيجار مال الوقف تتعدد وتختلف باختلاف نوع مال الوقف.
وتختلف أحكام التشريعات التي تنظم أحكام مال الوقف في عموم العراق عن تلك النافذة في إقليم كوردستان، وذلك بالنظر إلى أن بعض التشريعات العراقية لم يتم إنفاذها في الإقليم، فضلاً عن اختلاف جهة الإشراف على مال الوقف، إذ لا وجود لوزارة الأوقاف في العراق، وحلت الدواوين محلها. وفي المقابل، توجد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان- العراق.
ومن أهم استنتاجات هذه الدراسة أنه لبيان التكييف القانوني لمال الوقف يستلزم التمييز بين أنواع الوقف. فالوقف الخيري يكون لازماً ولا يمكن الرجوع فيه، وهو إسقاط للملك. ولكن لا يمكن تعميم ذلك على كل أنواع الوقف الموجودة في القانون العراقي، وذلك في ضوء صراحة ما جاء في مرسوم قانون جواز تصفية الوقف الذري الذي يتيح لأي أحد من المرتزقة المستحقين أو لأحد ورثته المستحقين طلب تصفية الوقف الذري أو المشترك، وسواء كان قد تم إنشاؤه قبل نفاذ المرسوم أم بعده. ومن ثم فإن الوقف الذري غير لازم ويمكن الرجوع فيه. ولا يمكن القول أنه إسقاط للملك. كما أن الوقف المشترك يتمتع بطبيعة مزدوجة، فيعد غير لازم بالنسبة لما تم وقفه على الذرية، بالنظر إلى إمكان تصفيته، ويعد لازماً بالنسبة للحصة العائدة للجهة الخيرية. وقد قدمت الدراسة بعض المقترحات في سياق ذات صلة بموضوعها.

اقتصر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية على وجوب شمول الاحفاد المباشرين (ابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت) دون غيرهم بالوصية الواجبة في حدود الثلث، بينما شمل كثير من مشرعي الدول العربية الاحفاد المباشرين من ابناء الابن وان نزل منهم دون أولاد البنت، باعتبار أن الوصية الواجبة ليس لها حكم شرعي ثابت في القرآن الكريم أو السنة النبوية، إنما جاءت بناء على اجتهاد من الفقهاء المسلمون، لأن منهم من يعتبر الوصية الواجبة في حكم الوصية بينما يرى آخرون على أنها ميراث جبري.

ان وجود محكمة قضاء الموظفين والمشكلة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم17 لسنة2013 و يعتبر انعطافه مهمة في تاريخ القضاء الاداري في العراق في سعيه من اجل تأكيد استقلاله عن القضاء العادي منذ تأسيسه أول مرة بموجب قانون التعديل الثاني رقم 106 لسنة 1989، كون هذه المحكمة توفر ضمانة تحمي الموظف من تعسف وظلم الادارة عند استعمالها سلطتها من أجل تحقيق ألموازنة بين سلطة العقاب من جهة وحماية الموظف من جهة أخرى.
وتواجه محكمة قضاء الموظفين بعض المشاكل في الجوانب الادارية والمالية والتي تتطلب وجود معالجات قانونية لها ،اضافة لذلك ليس لها حق الحكم بالتعويض عند الغاء العقوبة الانضباطية التي ترتب عليها اضرار بالموظف ، مما يستدعي وجوب اعادة النظر في النظام القانوني للمحكمة من حيث التشكيل والاختصاصات واخيرا وجوب تنظيم الية التحقيق وفرض العقوبة على الموظفين من الدرجات الخاصة والعليا.
ما ذكر يستلزم تعديل قانون انضباط موظفي الدولة في المسائل المتعلقة بصلاحية اللجان التحقيقية المشكلة وتوصياتها واحالتها الى الجهات المختصة ان لزم الامر، مما يستدعي وجوب انشاء نيابة ادارية من قبل المشرع لتعزز عمل المحكمة التأديبية، كذلك وجوب انشاء محكمة تأديبية لها نظامها القانوني الخاص الى جانب محكمة قضاء الموظفين أو بديلا عنها كون محكمة قضاء الموظفين هي محكمة الغاء(مشروعية) ليس لها فرض العقوبة.

كتاب القانون الدولي الانساني وتطبيقاته على النزاعات المسلحة في العراق ، من الكتب التي تسلط الضوء على موضوع بغاية الاهمية وذلك بالنظر لما خاضه بلدنا العراق من نزاعات مسلحة جمة شكلت في احدى جنباتها مادة خصبة للدراسات القانونية المعنية بالقانون الدولي الانساني وذلك من اجل تطبيقها على النزاعات المسلحة ومعرفة مدى قدرة هذه القواعد على الصمود امام التحديات التي تفرضها هذه النزاعات وماهي ابرز معوقات التطبيق ،وهل الاليات التي جاء بها المجتمع الدولي قادرة على حل ومواجهة هذه النزاعات والتخفيف من تداعياتها .