Abstract
The nature of an administrative lawsuit differs from that of a
civil lawsuit for several reasons, including the rapid evolution of
administrative law and the absence of a specific law governing
administrative lawsuits. Additionally, administrative law derives its
provisions from established judicial rulings, and there is often an
imbalance between the parties involved. In most cases, the
administration assumes the position of the defendant and is equipped
with the means of proof, particularly its possession of administrative
documents and records. The individual, on the other hand, lacks access
to such evidence and is usually in the position of the plaintiff.
There are factors that influence the proof in administrative lawsuits,
most notably the privileges granted to the administration for the
purpose of managing public services. These privileges include the
possession of administrative documents and records, as mentioned
earlier, the privilege of direct enforcement, the privilege of initiative,
and the presumption of validity attached to administrative documents
(the presumed legality of administrative decisions).
Given the disparity between the positions of the parties in an
administrative lawsuit, and the administration\'s possession of these
privileges, the administration often holds a stronger position in relation
to individuals, who lack the tools and methods available to the
administration as a party to the lawsuit. Conversely, the plaintiff is
frequently in a weaker position, as they are, at times, unable to access
certain information in the possession of the administration, which
negatively affects their ability to prove their rights or results in
obtaining their rights partially or belatedly. Thus, it is necessary to
identify the factors that influence proof in administrative lawsuits,
which include the privileges that impact such lawsuits and the positions
of the administration and the individual therein.
civil lawsuit for several reasons, including the rapid evolution of
administrative law and the absence of a specific law governing
administrative lawsuits. Additionally, administrative law derives its
provisions from established judicial rulings, and there is often an
imbalance between the parties involved. In most cases, the
administration assumes the position of the defendant and is equipped
with the means of proof, particularly its possession of administrative
documents and records. The individual, on the other hand, lacks access
to such evidence and is usually in the position of the plaintiff.
There are factors that influence the proof in administrative lawsuits,
most notably the privileges granted to the administration for the
purpose of managing public services. These privileges include the
possession of administrative documents and records, as mentioned
earlier, the privilege of direct enforcement, the privilege of initiative,
and the presumption of validity attached to administrative documents
(the presumed legality of administrative decisions).
Given the disparity between the positions of the parties in an
administrative lawsuit, and the administration\'s possession of these
privileges, the administration often holds a stronger position in relation
to individuals, who lack the tools and methods available to the
administration as a party to the lawsuit. Conversely, the plaintiff is
frequently in a weaker position, as they are, at times, unable to access
certain information in the possession of the administration, which
negatively affects their ability to prove their rights or results in
obtaining their rights partially or belatedly. Thus, it is necessary to
identify the factors that influence proof in administrative lawsuits,
which include the privileges that impact such lawsuits and the positions
of the administration and the individual therein.
Keywords
administrative lawsuit
direct implementation
effect of privileges. Possession of administr
initiative.
privileges
proof
validity of administrative papers
Abstract
إن طبيعة الدعوى اإلدارية تختلف عن الدعوى المدنية, لعده أسباب منها
سرعة تطور القانون اإلداري وعدم وجود قانون خاص بالدعوى اإلدارية, وأيضا إ ن
القانون اإلداري يستمد أحكامه من القضاء ما استقر عليه أحكامه, وأيضا ال يكون
هناك توازن بين أطرافها, حيث إن اإلدارة تكون في مركز المدعى عليها أ غلب
األحيان, وهي تكون مزودة بأدلة اإلثبات خاصة حيازتها لألوراق والمستندات
اإلدارية, وإن الفرد يفتقر لكل تلك األدلة والذي يكون في مركز المدعي .
وهناك عوامل أثرت على إ ثبات الدعوى اإلدارية, وتتمثل بامتيازات اإلدارة التي
أعطت لها من أجل تسيير المرفق العام, وهذه االمتيازات هي حيازتها لألوراق
والمستندات اإلدارية كما ذكرنا سابقا, وامتياز التنفيذ المباشر, وامتياز المبادرة,
وامتياز صحة األوراق اإلدارية )صحة المفترضة للقرار اإلداري(.
ونظرا الختالف تلك المراكز بين اطراف الدعوى اإلدارية ، وأيضا امتالك اإلدارة
لتلك االمتيازات, فإنها تقف موقف القوي في مواجهة األفراد لعدم امتالكهم الوسائل
واألساليب التي تتمتع بها جهة اإلدارة كطرف في الدعوى، وبالمقابل نجد المدعي
دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض األحيان من الحصول على بعض
البيانات الموجودة في حيازة اإلدارة، مما ينعكس سلبا على موقفه من حيث عدم قدرته
على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا.
عليه البد من بيان تلك العوامل التي تؤثر في إثبات الدعوى اإلدارية, المتمثلة
باالمتيازات التي تؤثر في الدعوى اإلدارية, وعلى مركز اإلدارة والفرد فيها.
سرعة تطور القانون اإلداري وعدم وجود قانون خاص بالدعوى اإلدارية, وأيضا إ ن
القانون اإلداري يستمد أحكامه من القضاء ما استقر عليه أحكامه, وأيضا ال يكون
هناك توازن بين أطرافها, حيث إن اإلدارة تكون في مركز المدعى عليها أ غلب
األحيان, وهي تكون مزودة بأدلة اإلثبات خاصة حيازتها لألوراق والمستندات
اإلدارية, وإن الفرد يفتقر لكل تلك األدلة والذي يكون في مركز المدعي .
وهناك عوامل أثرت على إ ثبات الدعوى اإلدارية, وتتمثل بامتيازات اإلدارة التي
أعطت لها من أجل تسيير المرفق العام, وهذه االمتيازات هي حيازتها لألوراق
والمستندات اإلدارية كما ذكرنا سابقا, وامتياز التنفيذ المباشر, وامتياز المبادرة,
وامتياز صحة األوراق اإلدارية )صحة المفترضة للقرار اإلداري(.
ونظرا الختالف تلك المراكز بين اطراف الدعوى اإلدارية ، وأيضا امتالك اإلدارة
لتلك االمتيازات, فإنها تقف موقف القوي في مواجهة األفراد لعدم امتالكهم الوسائل
واألساليب التي تتمتع بها جهة اإلدارة كطرف في الدعوى، وبالمقابل نجد المدعي
دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض األحيان من الحصول على بعض
البيانات الموجودة في حيازة اإلدارة، مما ينعكس سلبا على موقفه من حيث عدم قدرته
على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا.
عليه البد من بيان تلك العوامل التي تؤثر في إثبات الدعوى اإلدارية, المتمثلة
باالمتيازات التي تؤثر في الدعوى اإلدارية, وعلى مركز اإلدارة والفرد فيها.
Keywords
أثر االمتيازات. حيازة األوراق اإلدارية
اإلثبات
االمتيازات
التنفيذ المباشر
الدعوى اإلدارية
المبادرة.
صحة األوراق اإلدارية