journal of Islamic science college

الحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة وأصلي واسلم على صفوة الخلق وحبيب الحق أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وسلم)
يقينا إننا لا نستطيع أن نهتدي الى فهم صحيح للعربية ما لم نضع النص القرآني موضع الصدارة في مباحثنا ، فهو الكلام الذي انتهت عند بابه الكلمات وسجدت بين يديه العبارات فظهرت العربية في أبهى حللها وكامل زهوها .
وكان أول اهتمامهم ب(المفردة) التي جعل لها القرآن الكريم قدسية خاصة وأوردها في أجمل مواقعها من الكلام ، فمن خصائص القرآن الكريم استعماله الحقائق من المفردات فهو لايركن الى االالفاظ المجازية إلا قليلا أو نادرا .
والعلماء المسلمون أدركوا هذه الحقيقة إذ منحوا المفردة كل اهتمامهم وكونوا منها مادة مهمة لمباحثهم في أصول اللغة وعلومها ولا غرو في ذلك إذ أنهم تناولوا التركيب ودرسوا دلالة السياق يواسطة المفردات فكان البحث في الألفاظ الاسلامية أو قل الفاظ القرآن الكريم شيئا لازما لكل لغوي في كل عصر ودراسة الألفاظ الإسلامية تُعد أول تجربة ناجحة للمصطلح العلمي في تاريخ العربية العريقة .

هدف هذا البحث إلى معرفة الوسائل الحديثة في تحديد القبلة وحكمها في الفقه الإسلامي، كما هدف لمعرفة المطلوب في استقبال القبلة الجهة أو العين، ومدى عناية الفقهاء المتقدمين بهذا الأمر، وعرض بعض أقوالهم في المسألة، واتبعنا في البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يناقش الموضوع ويصفه كما هو وبيان أوجه اختلاف الفقهاء في المطلوب عند استقبال القبلة والترجيح بينها، كما بيّن البحث أقوال الفقهاء في حكم الوسائل الحديثة لتحديد القبلة، وقد تضمن البحث مبحثين: (المطلوب في استقبال القبلة العين أو الجهة، وسائل تحديد القبلة في الفقه الإسلامي، مع موقف الفقهاء المعاصرين من الوسائل الحديثة لتحديد القبلة)، تفرع عن كل مبحث عدة مطالب تم الإجابة عنها في الإطار النظري للبحث، وخلص البحث إلى نتائج أهمها: وجوب استقبال عين القبلة للمصلي القريب منها ولا يجوز له أن يميل عنها ولو كان ميلاً بسيطاً، أما البعيد فالراجح بين الأقوال هو استقبال جهتها، جواز استخدام الوسائل الحديثة في تحديد اتجاه القبلة، غلبة الظن في استقبال القبلة تجزئ، وهي متحققة في الوسائل الحديثة المستخدمة في تحديد القبلة، يجب الاستدلال على اتجاه القبلة بالوسائل الحديثة الموثوقة إذا لم ي

المقدس الطوطمي من الظواهر الاجتماعية التي شغلت أفكار الباحثين , وأخذت مساحة واسعة من أبحاثهم , وهو ظاهرة من تلك الظواهر التي انبثقت من إحدى ترجمات التابو؛ الذي أخذ تحليلاً نفسياً وأنثروبولوجياً ؛ لكونه من الممارسات الاجتماعية , والمحور الأساسي له المجموعة البشرية ومصدره الدين ، لذا جاء هذا البحث بمطالب أولها إعطاء مفهوم دلالي للمقدس الطوطمي ومن ثمّ الجانب التحليلي بالوقوف على المقدسات في النصّ القرآني التي قدسها الله تعالى , والمطلب الثالث الوقوف على ما قدسه الناس تحليلاً للآيات التي وردت فيها هذه المقدسات , وخاتمة لأهم النتاجات التي وردت في البحث

عنيت هذه الدراسة بالحديث عن مسألة وعظ القاضي الخصوم والشهود، وهي من المسائل بالغة الأهمية؛ وذلك لأن القاضي لا علم له ببواطن الأمور وحقائقها وإنما يقضي على نحو مما يسمع، ولما كان الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول فلربما حمله ذلك على الظلم والبغي والخصومة بالباطل أو الشهادة بالزور، ولكن لربما كان من الناس من يثنيه الوعظ ويقوده للاستجابة إلى الحق بعد أن كان غافلًا أو معاندًا؛ الأمر الذي دفع العلماء للحديث عن وعظ القاضي الخصوم والشهود، فجاءت هذه الدراسة لبيان هذه المسألة وحكمها ومدى مشروعيتها، وبيان صفتها، كما بيّنت هذه الدراسة المواضع التي أكّد عليها الفقهاء في وعظ القاضي الخصوم والشهود، ونحو ذلك من المسائل.
وقد كان المنهج المتبع في دراسة الموضوع هو المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية للبحث ثم المنهج الاستنباطي باختيار المناسب من الأقوال والأدلة وما يرد عليها من مناقشات واعتراضات انتهاء إلى الموازنة والترجيح بين هذه الأقوال، كما جاءت هذه الدراسة أيضًا متناولة التطبيق العملي لها قديمًا وحديثًا.

.

• تعد الاوراق التجارية من أهم ادوات سوق النقد المعاصر وكثير من المتعاملين بها يجهلون الأحكام الشرعية المتصلة بها , من هنا كانت الحاجة ماسة للتعرف على أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الخصم فهو أتفاق بين البنك وزبونه طالب الخصم ( حامل الورقة التجارية ) يلزم بموجبه البنك بتعجيل قيمة الورقة إلى الزبون ويقابله التزام هذا الأخير بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى البنك عن طريق تظهيرها إليه تظهيراً ناقلاً للملكية ويخصم البنك من قيمة الورقة مبلغاً يسمى سعر الخصم يقابل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة .
• أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تحرم التعامل بالأوراق التجارية من حيث المبدأ بل على العكس من ذلك . أنها تقرر مبدأ كتابة وتثبيت الديون في محررات ووثائق شكلية معينة لكن مع ذلك تقضي هذه الشريعة بتحريم عملية خصم الاوراق التجارية أياً كانت صورتها عمولة أو فائدة أو أجرة , لان شأنها تحقيق الربا .
ونحن في هذا البحث سنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على تعريف خصم الاوراق التجارية وانواعه وما يخضع عليه الخصم وعوائده ثم الموقف الشرعي لعميلة الخصم واتجاهات بعض الفقهاء في ايجاد التخاريج الفقهية لجواز خصم الاوراق التجارية والبديل الشرعي لخصم الاوراق التجارية

This research is part of the study of one of the most important rules of jurisprudence, which is (necessity descends the status of necessity, controls and applications) which are subdivided from the major rule (hardship brings facilitation) and since the jurisprudential rule is defined as the knowledge of a total or majority rule that applies to all its parts, and if a student of knowledge is able to know this ruling, it is easy. He has to know all the branches that fall under him, which leads to understanding the Sharia, controlling the jurisprudential issues, and linking them to its rules, so that no contradiction occurs, and he has the jurisprudential faculty that he promotes in consideration and diligence. And what is meant by need: is what is lacking in terms of expansion and raising the distress that often leads to embarrassment and hardship, and as for necessity: it is that a person reaches a limit if he does not eat the forbidden, perishes like the compelled to eat the dead for fear of starvation. The difference between need and necessity is the delusion of need, and if it is a state of effort and hardship, then it is without necessity and does not bring about its loss of perdition, for the need that relegates the status of necessity to Imam al-Juwayni is what results from its loss of harm, fear, or perdition, and the interests of the servants are not correct by losing it, so the concept of need and necessity has evolved from an era Al-Juwaini to the ages that follow, because the need has become a mere means of hardship without resulting in harm, even if the public need comes down to the status of a special necessity in the permissibility of the forbidden, as in the permissibility of looking at the fiancée if it does not hide the temptation due to the general need in marriage and this is for the continuity of marital life knowing that the morals are not equal Concerning appreciating beauty or not, knowing that the general need does not permit eating dead dead or eating the money of others, so this does not allow it except for necessity and appreciates its value, and among the applications of this rule is the permissibility of looking at a woman’s face when bearing testimony over her, as well as the authority of the Sultan for a woman who does not have a guardian and the permissibility of the exit of the woman If the woman in the aggressor fears that her money will be lost. And that there are rules set by the jurists to work with this rule, including: that it is not considered to be based on heroes, such as jihad with the rulers of injustice. The scholars said that it is permissible because jihad is necessary and the guardian is necessary, and justice in the governor is complementary to the necessity and complementary if he returns to the original with heroes is not considered so it is permissible to order jihad with the rulers of injustice . Among the controls of this rule is that the need is present, not expected, and that the existence of the need is a condition. For example, travel is considered one of the excuses that allow the traveler to shorten his prayers and break his fast during the day in Ramadan.
Among the conditions of this rule is that the consideration of the necessity should not be contrary to the intention of the street, for example that the original purpose of the marriage is procreation and after it comes the request for housing and cooperation on worldly interests. As for the marriage of the woman in order to divorce the one who divorced her three times, this act is contrary to the objectives of the Sharia, it is not permissible.

يتناول هذا البحث مخطوطا فقهيا بالدراسة والتحقيق للشيخ إبراهيم الكوراني أحد علماء الكرد البارزين في القرن الحادي عشر، وقد عرض فيه مسألة فقهية اختلف المسلمون بشأنها، وهي قول المصلين بعضهم لبعض عقب الفراغ من الصلوات المكتوبة: تقبل الله منا ومنكم، والمصافحة بعد ذلك، حيث منع البعض ذلك بدعوى الابتداع في الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
فتصدى الشيخ لذلك، مؤيدا جوازه، وأنه لا يدخل ضمن الأمور المبتدعة، بناء على جوازه في العيدين ومناسبات دينية أخرى، وكذلك فإن مسألة الدعاء بالقبول شرعت لمجرد العبادة دون تخصيصه بواحدة دون أخرى، ومن المعلوم أن الصلاة من أكبر العبادات، فإذا جازت المباركة بالعيد، والدعاء بقبول الصيام؛ فلماذا لا يشرع ذلك للصلاة؟ واستشهد الشيخ بطائفة من الأدلة السمعية المؤيدة لما ذهب إليه.

(الاختيارات الفقهية لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي(ت682هـ) في ثبوت خيار التصرية ومدته), وقد بينت فيه سبب اختياري للعنوان, ومنهجي في الكتابة, ونبذة يسيرة عن حياة الإمام شمس الدين ابن قدامة, وبينت معنى التصرية, وهل يثبت للمشتري الرد بها, ومقدار المدة التي تثبت بها التصرية, وخاتمة بينت فيها ما توصلت اليه من نتائج, وبعض التوصيات التي يمكن أن يستفاد منها بعض الباحثين في مجال الفقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

َذا بَحث يَتناول مفسراً وَعالماً مِن عُلماء هذه الأمّة لَم يَعرف الكَثير حَياته وَلا مُصنفاته وَلا آرائه شَأنه فِي ذَلك شَأن الكَثير مِن عُلمائنا ، وَكان مِن وَاجبنا ومِن حَقه عَلينا أنْ نُبين كُل ذَلك لِنساهم وَلو شيئاً يَسيراً فِي إعْلاء هَذا الدين ورِجاله ، فَتناولت الحَديث عَنه بِأربع مَباحث كَان الأول مِنها فِي سيرته ، وَتضمن الحَديث عَن اسمه وَسنة وِلادته وَحياته وَصفاته وَقصصه وَوالده وخَتمته بِالحديث عَن سنة وَفاته وَخصصت المَبحث الثاني لِلحديث عَن شيوخه وَتلاميذه وَأسباطه فَحاولت فِيه جَمع أسْماء الشيوخ الّذين تَتلمذ عَلى أيديهم وَأسماء الطَلبة الّذين تَتلمذوا عَلى يَديه هُو ، وَأسباطه الّذين ذَكرهم مُترجموهم بِأنّهم كَانوا أسباطاً لَه لِتتضح لَدى القارئ الكَريم الصورة الكَاملة عَن أهلهِ ، وَكان كُل ذَلك عَن طَريق البَحث فِي ثَنايا المَصادر ، ثُم كَان المَبحث الثالث مُختصاً بِالحديث عَن مُصنفاته وَكتبه وَجمعها سَواء مَا كَان مِنها مَطبوعاً أو مَخطوطاً أو مفقوداً لَم يَصل إلينا مِنه إلّا اسْمه وَعنوانه أو رُبما مَوضوعه ، وَكذلك تَحدثت عَن بَعض آرائهِ فِي التَفسير وَعن بَعض الأشعار التي نُسيت لَه وَعن مُناجاته ، وأمّا المَبحث الأخير فَخصصته لمّا وَرد مِن أسْماء جَاءت مشابهة لاسم عَالمنا مِن حي أو جَامع أو عُلماء ، وَذلك مِن أجلِ عَدم الإلتباس بَينه وبَينهم ودفعاً لِلتوهم ، وآخر دَعوانا أن الحَمد للهِ رَب العَالمين