Abstract
لم تنظم اتفاقيات جنيف الاربعة لعام (1949) والبروتوكولين الملحق بها, الوضع القانوني للمقاتل الاجنبي, واستمر هذا وضع غير المستقر له, مما شجع بعض الدول لاستخدام هذا النوع من المسلحين حروبها بالوكالة تارة وللتدخل في شؤون الدول الاخرة تارة اخرى, ولم تتوافق الدول فيما بينها على تنظيم وضع المقاتلين الاجانب في اتفاقيات دولية شارعة. بمرور الزمن ومع سهولة التواصل الاجتماع الاجتماعي في ضل التطور التكنولوجي وتراخي بعض الدول لمراقبة حدودها ومواطنيها وبدوافع سياسية واثنية وعرقية وعقائدية وشخصية واخرى بدأ الاشخاص بالانضمام الى الجماعات المسلحة واستمر الحال الى ان سقط النظام العراقي السابق وظهور الجماعات الارهابية بدأ من القاعدة ووصل ذروته في ضل سيطرة تنظيم داعش الارهابي واستقطابه للآلاف من الاجانب وصيرورتهم مقاتلين ومشاركتهم في العمليات العدائية وارتكابهم جرائم دولية وانتهاكات جسيمة. حاول مجلس الامن الدولي بقراره المرقم(2178 /2014) وضع اطار قانوني يركز القسم الاول منه على التزام الدول بمعالجة التهديد الذي يشكله المقاتلون الارهابيون الاجانب والتدابير التي اختارها المجلس لمنع تحركات الارهابيين وهي ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على وثائق الشخصية والسفر, فضلا عن تقييم مخاطر على اساس الادلة والفرز بما في ذلك جمع وتحليل بيانات السفر, والزام الدول للشركات الطيران العاملة لديها بتقديمها معلومات مسبقة عن الركاب, ويعد اهم جزء من القرار هو تجريمه لتجنيد وتمويل ونقل وافعال المقاتلين الاجانب ويفوض بموجبه الدول لتشريع او تعديل تشريعاتها للغرض المذكور من اجل الحد من الظاهرة والقضاء عليها, اما القسم الثاني فأنه يتناول الحاجة الى تحسين التعاون الدولي لمنع سفر المقاتلين الاجانب من خلال زيادة تبادل المعلومات والتنسيق بشأنه وبناء القدرات المحلية بهذا الشأن, فيما خصص القسم الثالث لمواجهة التطرف, اما الجزء الرابع والاخير تناول التزام الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات بشان المقاتلين الاجانب الارهابيين وامكانية ادراج الافراد والكيانات الارهابية على قوائم الارهاب وتكريس الجهود للحد من هذه الظاهرة. لم يحصل اتفاق دولي وسيما الدول الدائمة العضوية لإحالة قضية المقاتلين الاجانب الى المحكمة الجنائية الدولية ووصل حد عدم الاتفاق ببعض الدول بعدم استعدادها لاستلام رعاياها ومحاكمتهم فضلا عن اتخاذ البعض الآخر اجراءات منها سحب الجنسية وطرد المتجنسين المنضمين الى الجماعات المسلحة, فيما تردد القضاء في تكييف وضع المقاتلين الاجانب ومسائلتهم جنائياً, البعض من المحاكم قاضت هؤلاء مقاضاة مزدوجة تارة كرهابي وتارة كمجرم دولي, فيما اقتصرت المحاكم العراقية بمسائلة المقاتلين الاجانب وفق قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات العراقي فقط
Keywords
الأجانب- المقاتل- القانون.