Abstract
تعد السلطة التشريعية خاصة في الدول الفيدرالية العماد الأساس للتمثيل الديمقراطي وشرعنة السلطة السياسية, لما تتسم به هذه النوع من الدول بالتعددية. لذا كيفية تكوين هذه السلطة وتحديد ما يتمتع به من صلاحيات واختصاصات وممارستها لدورها الفعال يعد الضامن الوحيد لبقاء وحدة هذه الدول, وبالتالي التخطي نحو نظام ديمقراطي متعدد. ولعل أبرز الدول الفيدرالية وأقدمها وأكثرها تطورا مقارنة بغيرها من حيث استقرار العمل البرلماني هي الولايات المتحدة الأمريكية, وبما إن العراق منذ عام 2003 في التخطي نحو الديمقراطية وإرساء مبادئها على نحو يحقق المصالح العليا للدولة, خاصة بعد أن أرست في دستورها لعام 2005 النظام الفيدرالي كحل وسط للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وكضمان لبقاء وحدة العراق في ظل عملية الحول الديمقراطي. بما إن الفيدرالية بالعراق حديثة مقارنة بأمريكا, والمشاكل التي تواجهها العراق بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وتضارب المصالح وتصادم الأجندات في تفاقم مستمر في ظل غياب برلمان فعال يكون لها دور في حسم المشاكل العالقة بين مكونات الشعب العراقي وكذلك بين حكومتي المركز وإقليم كوردستان, مما قد يترتب عليه تفكك الدولة العراقية الفيدرالية إلى دولة موحدة أو إلى دول عدة حسب الظروف مما يشكل تهديدا على العراق واستقرار الأوضاع فيها. للخروج من هذه الأزمات, يجب أن يتم تحديد أسباب ضعف دور البرلمان وكيفية تفعيلها في أداء مهامها, وهنا بالإمكان الاستفادة من النموذج الفدرالي الأمريكي خاصة بعد أن ثبتت نجاعتها على غرار السنوات الماضية في إدارة المكونات المختلفة للشعب الأمريكي وفي إرساء النظام الديمقراطي وتحقيق مصالح الدولة العليا.
Keywords
الدستور الأمريكي المعدل لسنة 1787
السلطة التشريعية الفيدرالية.
دستور جمهورية العراق لسنة 2005