AL-Qadisiya Journal

قد طرأت تعديلات عدة على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ، واخر تعديل له هو قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 ،الذي الغى اغلب نصوص قانون الاستثمار النافذ ، ولانعدام الدراسات الفقهية لما جاء به قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار ، لذلك سوف يكون محور دراستنا ، سنتناول اهم ماجاء في نصوصه وهي فكرة حق الاستثمار او الترخيص او الاجازة الاستثمارية الممنوحة من هيئة الاستثمار للمستثمر ، ومدى انتقال هذا الحق او هذه الاجازة من مستثمر الى اخر.
وبعد البحث في نصوص هذا القانون ( اي قانون التعديل الثاني ) وجدنا ان اغلب الاحكام التي تنصب على انتقال حق الاستثمار ما جاءت به القواعد العامة لاسيما تلك المتعلقة بحوالة الحق او تلك المنظمة للايجار من الباطن والتنازل عن الايجار او الاحكام المنظمة للمقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة .
لذلك سوف نعمل على الاستعانة باحكام الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار و المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة ، عند البحث في ابرز صورتين لانتقال الحق ، وهما صورة انتقاله بالبيع من المستثمر الاصلي الى المستثمر الثاني والذي اصطلحنا على هذا التصرف (بالاستثمار من الباطن ) على غرار الايجار من الباطن و المقاولة من الباطن ، والصورة الثانية هي التنازل عن الاستثمار على غرارا التنازل عن الايجار او التنازل عن المقاولة

مما لاشك فيه ان اثر فسخ العقد يعد من اهم الموضوعات التي اثارت نقاشا حادا وخلافا محتدما بين الفقهاء بالقانون المدني، على الرغم من أن النصوص القانونية حاولت التخفيف من حدته والتضييق من اتساع نطاقه، فإذا كان المبدأ العام الذي يحكم آثار الفسخ في ضوء أحكام القانون وارادة المتعاقدين من حيث أن النصوص القانونية تجعل للفسخ اثرا رجعيا يرتد الى الزمن الماضي لوقوعه، ومن حيث أن الاثر الرجعي للفسخ يجد اساسه في ارادة المتعاقدين الضمنية، إلا أن هذا المبدأ لم يقف أحياناً عائقاً أمام إمكانية الحد من الاثر الرجعي للفسخ. فقد يكون للإرادة التعاقدية دور في اسناد آثر الفسخ الى تاريخ وقوعه وليس الى وقت التعاقد، وإذا كان القانون قد عد أن هذه الآثار ترتد الى وقت التعاقد، فأنه أحياناً اخرى يحد من هذه الاثار، وذلك لإعتبارات مردها طبيعة العقد او العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي للمعاملات. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الاول منهما التأصيل النظري للحد من الاثر الرجعي لفسخ العقد. واهتم الثاني ببيان اسباب الحد من الاثر الرجعي لفسخ العقد.

يتناول باسلوب تحليلي مقارن مختلف جوانب الثورة الإسلامية في إيران ومقدمات قيام الثورة التي أثرت بشكل فاعل على مجمل تطور الأحداث في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقتها (الثورة) في عام 1979 وليومنا هذا.
كما يتناول البحث الجدل الدائر في أوساط السياسيين ورجال الدولة والمتخصصين في مجال القانون حول التجربة الإيرانية بجوانبها المختلفة. ويركز البحث على تأثير الموروث الفكري للمذهب الشيعي على مجريات الثورة الإسلامية في إيران وخصوصا على بناء المنظومة القانونية المعاصرة لجمهورية إيران الإسلامية. كما يتناول البحث، بنوع من التفصيل، دستور الجمهورية الإسلامية وكيفية تنظيمه لأجهزة الدولة ونشاطها، ودور مجلس صيانة الدستور كجهة رقابية تشريعية مهمة.

تناولت الدراسة النظام السياسي في العراق وشرط إقامة الدولة المدنية التي تحدد مختلف المفاهيم المتعلقة بالنظام السياسي. كما يناقش الخصائص والعوامل التي تعزز النظام وشعبيته. وتلقي الدراسة الضوء على طبيعة النظم السياسية العراقية منذ إنشائها في 1921 إلى 9 أبريل 2003 عندما أطاح النظام السابق.
تقدم الدراسة مفهوم الدولة المدنية في إشارة إلى الخلفية التاريخية لإنشاء الدولة، والمفاهيم المتعلقة بالدولة والنظريات الفقهية التي تبرر أسباب إقامة الدولة.
وتشير الدراسة إلى أهم شرط لإقامة الدولة المدنية بعد عام 2003، وهي متطلبات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية. ويمكن تفعيل هذه المتطلبات واستثمارها بشكل مناسب لإقامة دولة مدنية حديثة في العراق تحارب الطائفية والقومية والحصانة القبلية وتحدد مواطنة الدولة التي تحقق العدالة والقانون واستقلالية القضاء والمؤسسات الدستورية النشطة. ومن المؤكد أن هذه المؤسسات مترابطة وفقا للقانون والرصد الدستوري والشعبي الذي يرسي حلولا لجميع مشاكل العراق سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وسيسهم ذلك في تعزيز وتقوية الدولة ونظامها السياسي على المستويين الداخلي والخارجي.

يعد الالتزام بالأعلام في عقد الرحلة من الالتزامات المهمة , كونها تعمل على الحد من الاختلال المعرفي بين المتعاقدين ,فأطراف عقد الرحلة غير متكافئين من حيث المعلومات , اذن ان شركة السياحة والسفر تعد طرف محترف تمتلك المعلومات الكافية عن الرحلة فضلاً عن المعلومات التي تتعلق بالنشاط السياحي الذي تمارس اعمالها فيه , في مقابل ذلك نجد ان السائح طرف ظعيف يجهل المعلومات والبيانات التي تخص عقد الرحلة , لذا لابد من وجد وسيلة توفر له الحماية الكافية , وتتمثل تلك الوسيلة بإلزام شركة السياحة والسفر تقديم المعلومات والبيانات للسائح سواء أكان ذلك في الفترة السابقة على التعاقد او في فترة تنفيذ العقد..لقد تناولنا موضوع مفهوم الالتزام بالاعلام على مبحثين الاول كان لبيان تعريف الالتزام بالاعلام وتمييزه عما يشتبه به ,اما الثاني فكان لتحديد طبيعة ونوع هذا الالتزام .

حسب القواعد العامة ان المالك الذي يبني على أرضه يحق له ان يستعمل كل جزء منها وان يقيم حائط منزله على الخط الفاصل بين ملكه وملك جاره ,ولكن اذا أراد ان يفتح مطلات في هذا الحائط للأطلال او التهوية او الاضاءة ,يجب عليه ان يراعي المسافة القانونية التي فرضها القانون في هذا الخصوص ,والمطلات اما ان تكون مطلات مواجهه تسمح بالنظر على ملك الجار مباشرة دون الحاجة الى الالتفات يميناً او يساراً ,ومطلات منحرفة وهي التي لا تسمح بالنظر الى ملك الجار الا بالالتفات يميناً او يساراً, فاذا كان المطل مستوفيا لقيد المسافة ,فانه يعد استعمالا لرخصة , ولا يعتبر حق ارتفاق ,اما اذا كان غير مستوفيا لقيد لمسافة ,فانه يحق لصاحب العقار المجاور ان يطلب سده .

ففي اطار الحقوق السياسية نجد قانون الجنسية النافذ فقد حضر عليه تولي بعض المناصب في الدولة ومنها منصب وزير او عضو برلماني الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابه للجنسية العراقية وهذا يعني انه لا يجوز له الترشيح لهذه المناصب ويحق له الانتخاب ،وهذا ما نصت عليه المادة (9/2) ولا يجوز لغير العراقي الذي حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس على وفق احكام المواد ( 4 ، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضو في هياة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية، وقد استثنى النص من هذا الحكم المتجنس بالجنسية العراقية بطريق الولادة المضاعفة وحسب نص المادة (5) ان يحق للاخير تولي هذه المناصب قبل انقضاء عشر سنوات، و العلة وراء ذلك ان المدة اللاحقة للتجنس هي مدة ريبة ثانية تؤهل المتجنس على نحو افضل المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب اذ ينمو فيه الحس السياسي اتجاه الدولة المانحة و الشعور بالمسؤولية اتجاهها، وهذا متحقق في من تحققت فيه شروط الولادة المضاعفة لانه يتصل بالعراق بالصلة الاوثق والاقوى عن طريقين تتمثل بولادة والده وولادته.
ومن ثم تنتفي العلة لديه.اذ تنص المادة (5) من قانون الجنسية النافذ على ان (للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية)
وبالمقابل اجاز قانون الجنسية النافذ المادة(10) من دستور و المادة(18) تعدد الجنسية ،الا انه حظر عليه تولي منصب امني او سيادي رفيع الا اذا تخلى عن الجنسية الاجنبية وهذا ما نصت عليه المادة (9/4) ( لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى مكتسبة ان يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا الا اذا تخلى عن تلك الجنسية)) وربما سيصدر قريبا قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة لتوليه المنصب الامني و السيادي وتخليه عن الجنسية الاجنبية في حالة توليه. علما ان القضاء الاداري في مصر متردد في مسالة تولي المزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب المصري بين مؤيد ومعارض
فمنهم من يرى يجب ان لايكون هناك اي تميز في مماسة حق الترشيح بين الوطني الاصلي و الطارئ خاصة في ضل وجود مبدأ دستوري المساواة بين المواطنين و لاتميز بينهم بسب العرق او الجنس او الدين او القومية.
ومنهم من يرى ان الشخص الذي ينتمي إلى دولتين بحكم تمتعه بجنسيتين متعدد الولاء بتعدد جنسياته,خاصة أن مهمة البرلمان هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.بالاضافةالى ممارسته الكثير من المهام القومية ذات الصلة الاقوى بالمجتمعو المعبرة في ذات الوقت عن امال ورغبات ابنائه و التي يتاح من خلالها الاطلاع على العديد من الامور الهامه المتصله بمصالح الدولةالعليا و أمنها القومي التي تتطلب درجة عالية من الانتماء للوطن الذي يشارك العضو البرلماني في مناقشة اموره و السعي لتحقيق مصالحه.
وهذا ما يدعونا الى تقييد ممارسة حق الترشيح لمتعدد الجنسية لانه متعدد الولاء ونأمل من المشرع العراقي اصدار قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة لتوليه المنصب الامني و السيادي وتخليه عن الجنسية الاجنبية في حالة توليه لذلك المنصب.

ان الدراسات القانونية في القانون الانكليزي تتسم بخصائص تميزها من غيرها، فهي تركز على ارادة المتعاقدين وقصدهم من خلال تفسير كل ما يحيط بالعملية التعاقدية وتحليله منطقيا للوصول الى الحكم الواجب الاتباع بناءً على مقتضيات العدالة. ومن المسائل المهمة التي تثير هذا المنهج العلمي دراسة أحكام شروط الاعفاء من المسؤولية التعاقدية، إذ ان القانون الانكليزي المستمد من السوابق القضائية Common Law يضع لها تنظيما خاصا، وهو تنظيم دقيق يعتمد تفسير الوقائع والظروف للنفاذ من خلالها الى القصد الحقيقي للمتعاقدين. ومع ذلك، فالقضاء الانكليزي يتشدد في إعمال شروط الاعفاء من خلال تفسيرها بما لا يضر بمن يراد لها العمل في مواجهته. ونتناول في هذا البحث دراسة منهج القانون الانكليزي في تنظيم هذه المسألة، برجاء الافادة من هذا التنظيم والاطلاع على مزاياه.

تسعى روسيا منذ عام 1991 إلى استعادة نفوذها وبناء قوتها من خلال اتباع العديد من الإصلاحات في كافة المجالات، وقد برز ذلك بوضوح مع تولي بوتين، ومن ثم لابد أن تحدث المواجهات مع القطب الآخر لها الا وهو الولايات المتحدة، وقد برز ذلك جليًا مع الأزمة السورية، والتي تعتبر من أعقد الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بعد أن شهدت الكثير من التعقيدات الداخلية والتدخلات والانقسامات الإقليمية والدولية، ولقد كان الموقف الروسي منها دعم النظام السوري اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا ودبلوماسًيا، أما عن الموقف الأمريكي فقد تركز حول إنهاء العنف وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية، ولقد نجحت روسيا في الإستفادة من الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السورية في الحديث عن إمكانية الحل السياسي، والتهديد بإجراءات إضافية مالم يشرع النظام السوري في إصلاحات سياسية حقيقية ويستجيب للضغوط الخارجية.