political issues

تعد المتغيرات الداخلية والخارجية من الفواعل التي أثرت بشكل مباشر على استخدامات القوة الناعمة لجميع الدول بشكل عام والولايات المتحدة على وجه خاص، إذ أصبحت القوة الناعمة تتأثر بتلك المتغيرات سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أم المستوى الخارجي. وهذا يمكن ملاحظته عبر ماشهده العالم بعد أحداث (11 أيلول 2001)، وبروز عدد من المتغيرات التي طالت مختلف جوانب الحياة أثرت على دور العديد من المؤسسات السياسية والاقتصادية، والعسكرية ، وفي كل دول العالم على اختلاف درجات نموها، وأن هذه المتغيرات التي ظهرت بعد تلك الأحداث، على المستوى الدولي أدت دورا كبيرا في التأثير على صياغة الاستراتيجية الأمريكية في العالم، وبروز القيادة العالمية بشكل واضح وجلي، لأن القوة الناعمة كغيرها من أنواع القوة لها نماذج وتطبيقات مختلفة في العلاقات الدولية على الرغم من أنها حديثة النشأة وترجع إلى العقد الأخير من القرن العشرين، بيد أن لتطبيقاتها تاريخا اطول، إذ حاولت العديد من الدول واللاعبين الآخرين تحسين صورهم في الخارج واستخدام تأثيرهم الثقافي ونفوذهم المعنوي لتحقيق أهدافهم.

تعكس برامج الأحزاب السياسية التطلعات المستقبلية لعمل تلك الأحزاب كما أن البرامج الحزبية أو السياسية أو الانتخابية تعد الصورة الحقيقية للحزب والمرآة التي تنظر من خلالها الجماهير لتلك الأحزاب كما أنها تعكس مقدار اهتمام تلك الأحزاب بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد وقد أولت الأحزاب السياسية اهتماما كبيرا ببرامجها بما يتلائم والواقع السياسي وتطلعات الجماهير وبما يتلائم وقدراتها الفعلية وإمكانياتها المادية وخاصة أوقات الحملات الانتخابية محاولة منها في كسب أكبر عدد من الجماهير إلى جانبها للفوز بالانتخابات في النظم الديمقراطية التعددية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة حيث التنافس السلمي للوصول إلى السلطة.
وتظهر فائدة البرامج الحزبية الفعلية في الأنظمة السياسية التي تعمل بالتعددية الحزبية حيث تتنافس الأحزاب فيما بينها وهـذا ما يتطلب منها أن توظف كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق أهدافها . وجاءت برامج الأحزاب السياسية العراقية بعد 2003 محاولة لعكس حالة الاندماج لتلك الأحزاب بالتحولات الأخيرة التي طرأت على الساحة السياسية العراقية التي تطلبت منها التفاعل مع ظاهرة التعددية الحزبية والعمل ضمن منظومة حزبية متكاملة تستوعب كل الأحزاب السياسية العراقية وتهيئ لها الظروف لتصل إلى ما تبتغيه في الساحة السياسية العراقية بعد تلك الفترة لتتحول تلك البرامج الحزبية من مجرد شعارات إلى وظائف فعلية تعمل على أساسها الأحزاب بعد الوصول إلى السلطة لتكون طريقا إلى تعزيز ثقة المواطنين بتلك الأحزاب والتي تتدرج بمقدار عمل تلك الأحزاب ببرامجها ووفائها بعهودها كما أنها تعكس مقدار عملية تلك البرامج وقدرة تلك الأحزاب على تحقيق ما تبنته منها والتي تعد حلولا جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها المواطنين.

ملخص البحث:
يتطرق البحث لاشكالية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول، وما هي الشروط والظروف التي تمتد فيها سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضايا التي تحصل داخل الحدود الوطنية للدول، وما يثار من اشكاليات بخصوص الاختصاصين المكاني والزماني الى جانب سلامة القضاء الوطني للدول وعدم تأثره بالاحداث والتطورات السياسية والامنية في أي بلد من بلدان العالم الامر الذي يدفع القضاء الدولي لان يكمل اختصاصه مع القضاء الوطني في تحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة وانصاف التضررين.

الملخـــص
كان موضوع الهوية الوطنية وما يزال يمثل احد المسائل المثيرة للجدل والسجال والنقاش الحاد فهو يثير جملة اشكالات سياسية بالدرجة الاولى واجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية بدرجة اقل في معظم الدول والمجتمعات العربية وغيرها من دول العالم النامية لاسيما تلك التي تعيش اوضاعاً مضطربة وتمتاز بالتنوع القومي والمذهبي والديني والعشائري، ونقول سياسية بالدرجة الاساس لان الظروف والمناخات السياسية وطبيعة النظام السياسي القائم تلعب دوراً كبيراً وفاعلاً الى جانب عوامل اخرى مكملة لها اما في بلورة وتعزيز الهوية الوطنية او اضعافها وتغييبها لصالح هويات فرعية– قومية او دينية او مذهبية او مناطقية.
لذا ليس بمقدور الهويات الفرعية في مثل هذه المجتمعات بناء هوية وطنية، لان مجال عملها واهتمامها يدور في الحيز الاجتماعي (المجتمع) وليس الحيز السياسي (الدولة) اذا ماعلمنا ان من اهم صفات الدولة الحديثة انها وطنية تتجاوز الجزء لتشمل الكل وعليه فالثقافة الفرعية لاتستطيع بناء المواطنة لكونها ضيقة ومحصورة ضمن حيز فئتها الاجتماعية التي تمثلها وبالتالي تقيد خيارات الفرد لصالح قرار الجماعة الطبيعية فتقيم احزاباً فئوية او طائفية او عرقية تعمل بقوة انتمائها الفرعي وليس بقوة البرنامج السياسي الذي تقدمه للجمهور.

\"مستخلص البحث\"
على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية السياسي، حظى مفهوم القوة باهتمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وشكلت القوة أهم الثوابت في الاستراتيجيات الأمن القومي الأمريكي، وأن ما يطرأ من تغيرات على وظيفة القوة الأمريكية لا يتعدى إطار الصياغات اللغوية، وتحديد الأولويات والمقاربات لأدوات تنفيذ السياسة الخارجية دون المساس بوظيفتها الأساس في حماية مصالح الولايات المتحدة الحيوية ومصالح الحلفاء أياً كانت تكتيكات وصور استخدامها سواء في الردع التقليدي والنووي، أو الحرب الوقائية والاستباقية، أو تحقيق الجذب من خلال القوة الناعمة، أو في الجمع بينهما في صورة القوة الذكية.
فالقوة والدبلوماسية معاً ستتواصلان الأداتين الأكثر تفضيلاً للإدارات الأمريكية في تنفيذ السياسة الخارجية. وقد تتقدم إحداهما ،في الأولوية، على الأخرى بناءً على طبيعة الموقف من القضايا المطلوب التعامل معها، أو نمط القيادة المعتمد من قبل الإدارات الأمريكية بناء على مرجعيتها الحزبية. ويعد التعامل مع الملف النووي الإيراني الأنموذج الأكثر نجاحاً في تطبيقات هذه المقاربة في ضوء الاتفاق الذي تحقق بين إيران ومجموعة ( 5+1) في 14 تموز عام 2015.

الملخص
تمثل نظرية العمق الاستراتيجي اتجاهاً نظرياً في فهم الأداء الاستراتيجي التركي بعد عام 2002، إذ كانت لطروحات أحمد داود أوغلو دوراً في تبني فكرة المجال الحيوي كمعطى للتفكير والانتقال باتجاه الفاعلية السياسية في البيئة الاقليمية والدولية. وارتبط هذا المبدأ بقدرة النظرية على توظيف المروثات التأريخية والحضارية في بناء استراتيجية خاصة بتركيا في هذه المرحلة.

مقدمة..
ان مسألة الحكم والولاية والسلطة، تشكل نقطة جوهرية في الفكر الاسلامي، اذ مثلت مسار مليء بالخلافات الفقهية والتاريخية، وتمحورت هذه الخلافات حول الطريق والمضمون لتولي السلطة، بين مرجعية النص والاستخلاف من جهة، ومرجعية الشورى والاختيار عبر اهل الحل والعقد من جهة اخرى، ناهيك عن وجود جهة الغلبة والاستيلاء، اذ استمرت هذه الخلافات منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، الى هذه اللحظة.
هذه الخلافات كانت في مجملها واقعة في الرؤيا السياسية، بسبب التباين بالفهم الفقهي من جهة، مما اثر بشكل كبير في كيفية اقامة الحكم الاسلامي، اذ اختلف علماء المسلمين في اسس الحكم وشرعيته في الاسلام، نظرا للاختلاف في تحديدهم للأسس والمبادئ العامة لمسألة السلطة، ولضغط الوقائع التاريخية والمخزون المذهبي لها في ذاكرة الامة من جهة ثانية ( ).
وبرغم هذه الخلافات هناك مقاربات من الممكن ان تشكل موائمة للتمحور حول اسس محددة في طريقة واسلوب تولي وممارسة الحكم الاسلامي، اذا مااتفقنا على ان التراث الاسلامي بكل اتجاهاته تتعارض مع التعدد في الحكم، انطلاقا من مواقف كلامية وادلة نقلية، حفاظا على وحدة الامة والنهي عن الاختلاف، رغم ان التعدد ليس السبب المباشر للاختلاف، ولا واحدية السلطة والحكم هي السبب المباشر للحفاظ على وحدة الامة، ذلك لان التعدد في السياسة والادارة ضمن الحدود والضوابط، قد يؤدي الى الوحدة والاستقرار، اذ ان السياسات والمواقف المخطط لها والمسؤولة، هي التي تحافظ على الوحدة، لاواحدية السلطة فقط.

ملخص:
تعتبر السياسة الامريكية واحدة من اهم السياسات في العالم التي تعرضت للبحث والتحليل من كُتاب مختلفي الاهتمام والتوجهات ومن دول مختلفة ، بحكم ان التشعب الذي تتم به تلك السياسة في صناعتها وتوجهاتها والوسائل التي تلجأ اليها لا يمكن لاي دولة ان تعف نفسها منها.
ولمنطقة الشرق الأوسط عموماً، والمنطقة العربية خصوصاً، أولوية في السياسات الامريكية؛ فالولايات المتحدة تعتبر هذه المنطقة عامل مهم في تأكيد سيادتها وهيمنتها على النظام الدولي لأعتبارات حضارية واقتصادية وجيوبوليتيكية، لذلك تلجأ الى اعادة صياغة لبعض مضامين تلك السياسات مع كل حدث مفصلي يصيب المنطقة ويحدث فيها. ومنذ نحو عقد من الزمن اتجهت الولايات المتحدة الى تنفيذ سياسات تعمل على دفع الشرق الأوسط نحو لا استقرار واضح من خلال: احتلال العراق، الفوضى الخلاقة والربيع العربي..، الا ان ذلك اصطدم بعقبات عدة اهمها: ان قوى اقليمية وأخرى كبرى اتجهت لعرقلة جانب من تلك السياسات وهو ما دفعها الى احداث بعض المراجعة لأولويات تلك السياسة وللادوات التي تستخدمها.
وخلال المدة بين 2004-2015، كانت احداث البرنامج النووي الايراني شاخصة امام صناع السياسة الامريكية، باعتباره احد المتغيرات التي يمكن ان تسهم في تغيير التوازنات الاقليمية، اي انه يُغير في حسابات القوة والقوى الموجودة في المنطقة والتي تتجه الى كفة في غير صالح الولايات المتحدة؛ ومع ذلك فان مخرجات احداث العراق والفوضى الخلاقة كانت تحمل تكبيلاً لمدى مرونة السياسة الامريكية في تنفيذ سياسة التفكيك، وهو ما دفعها الى تنويع قنوات فاعلية سياستها الخارجية خصوصاً في عهد الرئيس أوباما لتتجه نحو خوض مسالك التفاوض تارةً، وصناعة التحالفات الدولية تارةً، مع بقاء أحتفاضها بخيار الضربة العسكرية كخيار جدي قابل للاستخدام طوال مدة ليست بالقصيرة منذ العام 2008 . ولهذا اتجهت الولايات المتحدة الى اعادة صياغة بعض وسائل تنفيذ إستراتيجياتها على نحو دفع ايران والقوى المفاوضة لها الى تسريع صياغة اتفاق يحفظ حقوقــاً متوازنة لأطراف العلاقات كافة.
لقد اتجه البحث الى مناقشة السياسة الامريكية في المنطقة العربية ، كونها سياسة تتجه بخطوات متسارعة الى تحقيق المزيد من التفكك لنظام الدولة الوطنية الذي تأسس بُعيد أتفاقية سايكس بيكو عام 1917، والمساعدة في تبلور وظهور دول مفككة جديدة تضمن لأسرائيل التفوق الاقليمي، وتحمي المصالح الامريكية عبر أضعاف القوى التي يمكن ان تناهضها عربياً.

مافتئت جدلية العلاقة بين الدين والسياسة تثير سجالات ساخنة بين المتدينين والاتجاهات العلمانية واللادينية الاخرى سعياً من الاخيرة وفق تصوراتها الى تنزيه المقدس (الدين) عن التلوث بمفاسد المدنس (السياسة) مايحتم بالضرورة فصل الدين عن السياسة، واقامة شؤونها وفق ماهو اصلح واقوم للناس، فيما ترفض الجماعات المتدينة تلك النظرة العلمانية، وترى فيها تقزيما للدين بحصرها له في فضاءات تنأى به عن ان يكون له سلطان مؤثر على مفاصل الحياة بشؤونها المتنوعة والمختلفة.
في الحقيقة ثمة فجوة بين الخطاب والممارسة فقد تجد من يجيد وضع الصياغات النظرية المتقنة، التي تقيم حدوداً فاصلة بين الديني والسياسي لكن الحال قد يختلف كثيراً في مقام الممارسة والاداء البشري، لتجد من يضفي على ممارسته السياسية ألواناً من القداسة الدينية، او يقوم بتوظيف الدين باحكامه لتجييش الناس لصالحه ولحزبه وتجرم خصومه السياسيين.

الملخص:
يتناول البحث مضمون مفاده: ان العراق يعيش ظروف سلبية اثرت على التعايش الموجود فيه، بين الهويات الاجتماعية المختلفة، وان الحفاظ على وحدة العراق يتطلب الاتجاه إلى تطبيق مضمون الدستور، باقامة الفدراليات في المناطق التي لا يمكن ان تتفق مع اتجاهات الاغلبية العددية للسكان، والخيار الصحيح لا يكون بمنح الفدراليات تلقائيا، انما بمنح مدة انتقالية بعد عودة المدن العراقية إلى سلطة الدولة، وبعد الانتهاء من تلك المدة، يعلن استفتاء في كل محافظة ترغب بالتحول صوب الفدرالية، تقيمه وتشرف عليه المفوضية المستقلة للانتخابات، وحسب نتيجته يكون تحول المحافظة إلى إقليم.

المستخلص
شكلت محافظة كركوك احدى القضايا الاشكالية العراقية التي اثارت الكثير من الازمات والتداعيات على ماضي العراق وحاضره ومؤثرة على مستقبله المنظور ، وقد عانى العرب احد مكونات محافظة كركوك بعد العام 2003م من دعوات خطيرة تتمحور حول نقطتين تشكك الاولى وتطعن في شرعية وجودهم التاريخي في المحافظة، وترى وجودهم نتاج دعوات قومية متطرفة، والثانية عدم ايمان هذا المكون بالديمقراطية ورفضهم الاسهام في العملية السياسية.
توصل البحث الى نتائج عدة منها قدم الوجود العربي في محافظة كركوك ولفترات موغلة في الزمن عكس ما يروح له البعض على انهم طارئين وحديثي عهد بالمجتمع الكركوكي ، وان التواجد العربي القادم من وسط وجنوب العراق تواجد مهم قدم الى كركوك مع بدايات تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1921 بصورة فردية وعشوائية ولاسباب اقتصادية بحته وقبل ظهور الحساسيات القومية .
كما بين البحث عظم التحدي الذي واجه عرب كركوك بالاحتلال الامريكي للعراق وموقف الاحتلال العدائي منهم، وايمان عرب كركوك بالعملية السياسية لعراق ما بعد 2003 ومساهتهم الفعالة في كافة الفعاليات والنشاطات السياسية بدأ بأنتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية ومساهمتهم في لجنة كتابة الدستور.
كما وقف عرب كركوك بالضد من توجهات ومحاولات ضم كركوك لاقليم كردستان بتأكيدهم على عراقية كركوك وخصوصيتها ، ومن اجل ذلك دخل العرب والتركمان في محافظة كركوك انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 بقائمة واحدة فازت بنصف مقاعدة البرلمان العراقي مؤكدين على عدم امتلاك اي قومية منفردة لغالبية تسمح لها ان تتحكم بارادة سكان كركوك وتحديد مصير المحافظة.

مفهوم الهيمنة كمدخل مفاهيمي كمحور اول حيث افصح هذا المحور عن مفهوم الهيمنة أصطلاحا\\" ولغة\\" ؛اما المحور الثاني فقد تطرق الى الهيمنة الامريكية العالمية بعد احداث 11|ايلول 2001 وما ألت أليه الهيمنة بعد هذة الأحداث،وفيما يخص المحور الثالث من البحث والموسوم ب تراجع الهيمنة الامريكية العالمية والاتجاه نحو الشراكة فبحث في كيفية تغيير توجه الهيمنة الى الشراكة أما المحور الرابع فقد تضمن موقف الهيمنة الامريكية من الازمتين السورية والاوكرانية حيث تم عرض نماذج تطبيقية للهيمنة لتوضيح توجه الهيمنة وأخيرا\\" الخاتمة والأستنتاجات .