Abstract
Abstract
Surety ship is considered as one of the most important warranties, which the creditor attempts to obtain, in return of his debt, awed by the debtor.
It is worth-bearing in mind that surety ship guarantees the element of reassurance confidence between the parties of the relationship arising from the contract of surety ship.
Because the contract of surety ship is aimed at adding the patrimony of the surety to that of the debtor in filing a judicial action, there is a great possibility that the creditor may require that the debt be paid by the surety, meanwhile the debtor is solvent ,rich and owns a lot of assets ,which can easily be seized , so that it is logical that enforcement must be made on these assets in the first place, and
This means that if the creditor requires that the debt be paid by satisfied ,the surety can adopt the deprivation defence ,to convert the judicial demand by the creditor towards the debtor.
It is also worth ,mentioning that this piece of researeh takes in to account the conditions of exercising this defence and the legal effects arising from its exercise ,in a comparative study with Islamic jurisprudence and Arab civil laws, which also of Arab civil law and daft 1986 ,finally ,the research presented some important conclusions and recommendations .
To amend certain of the Iraqi civil law or to add same other suggested new articles.
Surety ship is considered as one of the most important warranties, which the creditor attempts to obtain, in return of his debt, awed by the debtor.
It is worth-bearing in mind that surety ship guarantees the element of reassurance confidence between the parties of the relationship arising from the contract of surety ship.
Because the contract of surety ship is aimed at adding the patrimony of the surety to that of the debtor in filing a judicial action, there is a great possibility that the creditor may require that the debt be paid by the surety, meanwhile the debtor is solvent ,rich and owns a lot of assets ,which can easily be seized , so that it is logical that enforcement must be made on these assets in the first place, and
This means that if the creditor requires that the debt be paid by satisfied ,the surety can adopt the deprivation defence ,to convert the judicial demand by the creditor towards the debtor.
It is also worth ,mentioning that this piece of researeh takes in to account the conditions of exercising this defence and the legal effects arising from its exercise ,in a comparative study with Islamic jurisprudence and Arab civil laws, which also of Arab civil law and daft 1986 ,finally ,the research presented some important conclusions and recommendations .
To amend certain of the Iraqi civil law or to add same other suggested new articles.
Keywords
deprivation defence
S right
Surety
Abstract
الملخص
تعد الكفالة من أبرز الضمانات التي يسعى الدائن الى الحصول عليها،في مقابل دينه المترتب بذمة المدين،وتؤمن الكفالة عنصر الإطمئنان والثقة بين اطرف العلاقة الناشئة عن عقد الكفالة،ولما كان عقد الكفالة يهدف الى ضمن ذمة الكفيل الى ذمة المدين في المطالبة القضائية ،فهناك احتمال كبير في مطالبة الكفيل بأداء الدين الذي ترتب بذمة المدين،في الوقت الذي يكون فيه المدين موسرا ومليئا ويملك الأموال القابلة للحجز والتنفيذ عليها ،فيكون من المنطقي ان يتم التنفيذ على هذه الأموال أولا،ومن ثم اذا وجهت المطالبة من الدائن الى الكفيل لتسديد الدين المترتب بذمة المدين،فيكون،بعد توفر شروط معينة،للكفيل الحق بالدفع بتجريد اموال المدين أولا،وقد تناول هذا البحث هذه الشروط والآثار القانونية المترتبة على الدفع بالتجريد،وذلك في دراسة مقارنة بين الفقه الأسلامي والقوانين المدنية العربية ،مع الأشارة الى احكام القانون المدني العربي ومشروع القانون المدني العراقي لعام 1986،وانتهى البحث الى استنتاجات مهمة مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعديل عددمن مواد القانون المدني العراقي.
تعد الكفالة من أبرز الضمانات التي يسعى الدائن الى الحصول عليها،في مقابل دينه المترتب بذمة المدين،وتؤمن الكفالة عنصر الإطمئنان والثقة بين اطرف العلاقة الناشئة عن عقد الكفالة،ولما كان عقد الكفالة يهدف الى ضمن ذمة الكفيل الى ذمة المدين في المطالبة القضائية ،فهناك احتمال كبير في مطالبة الكفيل بأداء الدين الذي ترتب بذمة المدين،في الوقت الذي يكون فيه المدين موسرا ومليئا ويملك الأموال القابلة للحجز والتنفيذ عليها ،فيكون من المنطقي ان يتم التنفيذ على هذه الأموال أولا،ومن ثم اذا وجهت المطالبة من الدائن الى الكفيل لتسديد الدين المترتب بذمة المدين،فيكون،بعد توفر شروط معينة،للكفيل الحق بالدفع بتجريد اموال المدين أولا،وقد تناول هذا البحث هذه الشروط والآثار القانونية المترتبة على الدفع بالتجريد،وذلك في دراسة مقارنة بين الفقه الأسلامي والقوانين المدنية العربية ،مع الأشارة الى احكام القانون المدني العربي ومشروع القانون المدني العراقي لعام 1986،وانتهى البحث الى استنتاجات مهمة مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعديل عددمن مواد القانون المدني العراقي.
Keywords
الدفع
تجريد أموال المدين
حق الكفيل