TANMIAT AL-RAFIDAIN

تعتمد شركات التصنيع الرشيق والإنحرافات الستة، وذلك لتقليل الهدر والإرتقاء بمستوى الجودة المطلوبة لاستباق توقعات الزبائن، وحديثا تم إدخال فلسفة التصنيع الفعال والتصميم للإنحرافات الستة، إلا أن استخدام أي من هذه الفلسفات لوحدها لا يحقق الفائدة المرجوة لتنافس الشركات بنجاح على المستوى العالمي، ونفرض في هذا البحث فلسفة الإنتاج والجودة لتحقيق التنافسية العالية والتي أسميناها (نظرية التصنيع التفاعلي) وهذه الفلسفة من شأنها تحقيق فائدة تنافسية في السوق العالمية الدائمة التغيير، وذلك عن طريق ربط هذه الفلسفات من أجل تحسين الجودة والكلفة والمرونة والإستجابة.

يهدف هذا البحث إلى قياس جودة الخدمات البريدية في الشركة العامة لاتصالات وبريد نينوى باستخدام مقياس SERVPERF، ومدى علاقة معاييرها والمتمثلة بـ (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، السلامة (الأمان)، التعاطف) برضا الزبائن، وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال اهتمامها بآراء زبائنها وانطباعاتهم عن بعض جوانب الخدمات التي يمكن من خلالها إصدار أحكام بشأنها. وتكمن مشكلة البحث في مدى مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المنظمة المبحوثة لزبائنها؟، وما هي خصائص وميزات هذه الخدمات؟ وكيف يمكن الوصول إلى تقديم خدمات بريدية عالية الجودة؟ ثم إلى أي مدى يمكن اعتبار جودة الخدمة البريدية مدخلاً لزيادة القدرة التنافسية لمثيلاتها في الدول المتقدمة؟ وتم في البحث الميداني تحليل مدى مساهمة عملية تقييم جودة الخدمات في الرضا لدى عينة من الزبائن والتي تم اختيارها بصورة عشوائية ومقدارها (200) مفردة، وقد تبين من خلال البحث أن تقييم الزبائن لجودة الخدمات من خلال المؤشرات الخاصة بالتقييم تختلف من زبون إلى آخر، كما إن جودة الخدمة تعمل على تحقيق رضا الزبون، كما تم تقديم بعض المقترحات، أهمها أن تنجز المعاملات عن طريق الأنترنت، وعدم التمييز بين الزبائن وكثرة الواسطة.

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمية القوى العاملة في الفنادق الأردنية فئة الخمسة نجوم في العاصمة عمان وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية، وكيف أن ممارسات التسويق الداخلي الخاصة بالعاملين تسهم في شعورهم بالالتزام التنظيمي تجاه الفنادق التي يعملون بها، وتعاملت مع (287) استمارة وزعت على العاملين في أربعة فنادق من فئة الخمسة نجوم وتم إعادة (250) استمارة، واستخدم في الدراسة تحليل الانحدار المتعدد لبيان تأثير التسويق الداخلي في الالتزام التنظيمي، وتوصلت الدراسة إلى أن سياسة الاحتفاظ بالعاملين، والتدريب والتطوير، ونوعية الحوافز هي أكثر الأبعاد تأثيراً بالالتزام التنظيمي للعاملين.

إن مجرد وجود المدن المكتظة لا يعني تحضراً وإنما ينبغي أن يكون هناك توازناً بين مؤشرات ومكونات وظائف التحضر والتنمية المستدامة. وتعد المساحات الخضراء المتمثلة بالمتنزهات والحدائق أحد أبرز عناصر البنية التحتية الحضرية, وأحياناً قد يؤجل تنفيذها أو تلغى بسبب الحاجة إلى الأرض لمرافق أخرى، مما يسهم في انحسارها. مع أن المساحات الخضراء على اختلاف أنواعها هي المتنفس الذي يعادل باقي مكونات المدينة مثل المباني السكنية والمناطق الصناعية والأسواق المركزية والشوارع والميادين. وبذلك فإنها تؤدي مجموعة من الوظائف الترفيهية والتوازن البيئي, والوظيفة الصحية والإجتماعية والإقتصادية . وسعت الدراسة إلى البحث في مشكلة ميدانية تتمثل في انخفاض المساحات الخضراء في مدينة الموصل لأسباب تتعلق بسوء التخطيط العمراني والتجاوزات والبناء العشوائي. حاولت الدراسة تقديم العديد من الحلول المبنية على فلسفة الاستثمار الأخضر المستدام وضمن حدود المعالجات الواقعية الممكنة. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات لعل أبرزها: زيادة المساحات الخضراء في مدينة الموصل سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف كالتقليل من آثار العواصف الترابية وتنقية الهواء وتشغيل أعداداً من العاطلين عن العمل فضلاً عن الجوانب الإجتماعية والمحافظة على البيئة المستدامة.

يعدّ نفخ الصافرة أسلوباً غير رسمي صادر من داخل المنظمات، نابع ليس فقط من قيم ومبادئ بعض العاملين والتي يلتزمون بها، ولكن أيضاً نابع من مسؤوليتهم الشخصية ونزاهتهم واستقامتهم وتأنيب ضميرهم . يقوم هذا الأسلوب على قيام بعض العاملين بالكشف عما يعتقدونه من ممارسات غير مشروعة وسلوكيات غير أخلاقية تحدث في منظماتهم مما يؤدي إلى الإضرار بها وبأمن وسلامة المجتمع أو تعريضه للخطر. هذا مما يجعل الإدارة تحدد اتجاهات العاملين فيها على نحوٍ يسعفها في تصنيفهم ضمن فئات أو تقسيمات، فالفئة المؤيدة لكل ما يجري وهم الصامتون تنظيمياً، والفئة المتحسسة لكل ما يجري وهم نافخو الصافرة، إذ إن هذا التصنيف يمثل أحد الأساليب التي يمكّن الإدارة من تشخيص أفرادها، والأكثر معرفة المجال الذي يتحركون فيه سعياً لتأمين المنظومة الأخلاقية وفي الوقت نفسه إقرار مجال التصرف للعاملين، من هنا تم تأشير مشكلة الدراسة من خلال إثارة جملة من التساؤلات البحثية المتمثلة بالاتي:
1-هل إن معظم الأفراد العاملين في المنظمة المبحوثة من النوع الذين يلتزمون بالصمت التنظيمي ولا يفصحون عن المشاكل التي تواجههم؟
2- هل تفضل القيادة الإدارية التعامل مع الأفراد الصامتين؟
وللإجابة على التساؤلات البحثية أعلاه، ولقياس علاقات الارتباط والتأثير بين بعدي الدراسة، تم استخدام عدد من الوسائل الإحصائية لبيانات جمعت بالاستبانة التي وزعت على العاملين في الكليات المبحوثة.
وتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات.

يسعى البحث إلى التعرف على واقع حركة حماية المستهلك في مدينة الموصل أخذاً بنظر الاعتبار وجهات نظر المستهلكين من حركة حماية المستهلك، إذ يعد موضوع حركة حماية المستهلك من المواضيع المهمة والتي لها الدور الكبير في نشر الوعي الإستهلاكي وحماية المستهلك من الأضرار الواقعة عليه. وقد تم إجراء الدراسة الإستطلاعية على عينة من المستهلكين العراقيين (مدينة الموصل), إذ وزعت عليهم (600) استمارة استبانة استرجع منها (453) استبانة صالحة للتحليل, أي بمعدل 75.5% والتي كانت الأداة الرئيسة في جمع البيانات, وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية لاختبار فرضيات البحث, وانتهى البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات, وتم تقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في حماية أفضل للمستهلك (في مدينة الموصل).

يواجه العالم المعاصر تحولات وتطورات هائلة وسريعة جعلت من التقانة الحديثة، وإدارتها، وشبكات الإتصالات، والتقنيات الجديدة مفاتيح رئيسة ومداخل منهجية لعصر المعلوماتية والمعارف الشاملة التي انعكست على أداء المنظمات بشكل عام. وفي إطار ذلك سعى هذا البحث إلى التعرف على طبيعة علاقة الإرتباط والأثر بين متغيري الدراسة (التغيير التقاني، تحسين جودة المنتجات)، بالإعتماد على مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية التي اثارها الباحثان في منهجية البحث الخاصة بوجود علاقات ارتباط وأثر معنوية بين التغيير التقاني وتحسين جودة المنتجات. ومن هذا المنطلق تم وضع أنموذج افتراضي يعكس طبيعة العلاقة والأثر بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات المعتمدة في البحث، وقد تم اختيار الشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة في نينوى لتكون حقلاً لتطبيق الجانب الميداني.
وتوصل البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات والتوصيات التي اختتم بها البحث.

استهدف هذا البحث التحقق من وجهة نظر الباحثين التي افترضا فيها وجود علاقة اثر متكافئة بين ما يسمى بمداخل البناء الأخلاقي للمنظمات ضمن أبعادها الشخصية والمنظمية والمجتمعية وبين مداخل صياغة استراتيجياتها لاسيما منها المعتمدة على النظرية الموقفية.
وبعد أن أعدّ الباحثان منهجية بحثهما الملائمة، والتي عدّت وجهة نظرهما المذكورة بمثابة المشكلة التي يراد التحقق من مدى دقتها وانتهيا من تقديم إطار تعريفي بمتغيري بحثهما المشار إليهما، شرعا في التحليل الإحصائي لجملة البيانات ذات العلاقة بهذين المتغيرين، والتي حصلا عليها بموجب استمارة الاستبانة التي أعدوها لهذا الغرض من ميدان بحثهما متمثلاً بمديريات البلدية والكهرباء والإتصالات والماء والمجاري العاملة بمدينة الموصل، وذلك بالإفادة من معاملي الإرتباط والإنحدار.
وقد توصلا اعتماداً على التحليلات المشار إليها إلى جملة من النتائج التي ساعدتهما على الخروج بالعديد من الإستنتاجات التي أكدت بالإجمال على صوابية وجهة نظرهما التي سبقت الإشارة اليها في إطاريها الكلي والجزئي مع ملاحظة تباين تأثيرات مداخل البناء الأخلاقي ضمن أبعادها الشخصية والمنظمية والمجتمعية في مداخل صياغة الإستراتيجية المبحوثة.
وفي ضوء هذه الاستنتاجات قدما جملة من المقترحات، وذلك على نحو أكد على ضرورة الإهتمام من لدن المنظمات بكل ما من شأنه تطوير كلا النوعين من المداخل المبحوثة بالوسائل المختلفة، ولعل من أهمها ما تسمى ببرامج التعلم والتدريب والمشاركة في المعرفة.
فضلاً عن ذلك، أكدا كجزء من مقترحاتهما على ضرورة تطوير أنظمة معلومات المنظمات الإستراتيجية لأهميتها في دعم تطبيقات البرامج المذكورة أيضاً.

تعّول دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كثيراً في تنمية اقتصادها، إذ إن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المهمة والحيوية أدى إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة سريعة ليصل إلى (127) مليار دولار (أكثر من 466.5 مليار درهم إماراتي) في عام 2009، وبذلك تجاوز هذا الرصيد نصف الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام.
ونتيجةً لتحليل الأنموذج القياسي للبحث، فقد ظهر أن هناك علاقة قوية جداً ما بين رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، إذ إن كل زيادة في هذا الرصيد سواء داخل أو خارج الدولة بمقدار مليون دولار يقابله زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار (1.396) مليون دولار. فضلاً عن ذلك فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم بنسبة (93%) من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

اهتم البحث باستقصاء تأثير الفساد في النمو الإقتصادي في ظل تباين المؤسسات. بالتطبيق على جميع دول العالم التي توافرت عنها البيانات اللازمة لإجراء التحليل الكمي، وذلك بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد, ونوع المؤسسات بين الدول التي تمت دراسة حالتها بما يضمن الحصول على نتائج أكثر مصداقية. لقد تم توفيق معادلة انحدار يكون فيها النمو الإقتصادي (حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) دالة في مؤشر الفساد, وقد تم اعتماد نوعين من مؤشرات الفساد الأول هو مؤشر مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية, والثانية هي مؤشر السيطرة على الفساد الذي يصدر عن البنك الدولي. وقد أخذ الأنموذج المقدر بنظر الإعتبار المتغيرات الأخرى المؤثرة في النمو وهي, مؤشر التعليم, الإستثمار المحلي, والإستثمار الأجنبي المباشر, ومعدل نمو السكان, وقد تم اعتماد متوسط مؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي كمؤشر لنوع المؤسسات في كل بلد.
وقد تبين أن الفساد يؤثر سلبياً في النمو الإقتصادي، وأن هذا التأثير يتباين من بلد إلى آخر تبعا لتباين نوعية المؤسسات، ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي للفساد قليلا, في حين يكون ذلك التأثير أكبر في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة. كما وجد أن الفساد يعد المتغير الأكثر أهمية في التأثير في النمو الإقتصادي في الدول ذات المؤسسات الضعيفة.

يهدف البحث إلى التعرف على واقع الأنماط القيادية في مديرية شبكة كهرباء نينوى ودورها في تنمية مهارات العاملين. ويقوم البحث على افتراض أساسي يتمثل بان الأنماط القيادية بأنواعها (الإخباري الاقناعي والمشارك والتفويضي) لها دور في تنمية مهارات العاملين في المديرية المبحوثة ولتحقيق أهدافه تم بناء مخطط فرضي يوضح العلاقة بين متغيرات الدراسة، واستخدم مقاييس لجمع البيانات وتحليلها، واستعين بعدد من الوسائل الإحصائية لإثبات صحة فرضيات البحث ، باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS 10 for Windows. وقد جاءت نتائج البحث مطابقة لأغلب فرضياته التي صيغت بصددها مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعزيز وتبني القيادات الإدارية للنمط (المشارك) في المديرية المبحوثة بكل جوانبه لاسيما استثمار الكفاءات والمهارات والقدرات الموجودة في المديرية، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وتفويض بعض السلطات للمرؤوسين، فضلا عن توفير وتهيئة الوسائل العلمية المناسبة والسليمة التي تسهم بتطوير مهارات العاملين في الميدان المبحوث.

تهدف الدراسة الحالية الى تقييم رضا بعض أصحاب المصالح (الزبائن، العاملين والمجتمع المحلي، البيئة الطبيعية) فضلاً عن تقديم مقاييس لقياس رضاهم، ومن أجل تحقيق هدفها الذي بني على مشكلة مفادها، هل أصحاب المصالح راضون عن أداء الشركة المبحوثة تجاههم، وللتحقق من ذلك تم الاعتماد على تقنية الاستبانة والمقابلة والكتب الموثقة لجمع البيانات، وتم الاعتماد على برنامج (SPSS VER 12) لرصد نتائج أشرت جملة استنتاجات تمثلت بالاستنتاج الأتي (يتفاوت رضا أصحاب بعض المصالح أن سجل انخفاض في رضا الزبائن ومن خلال هذه الاستنتاجات يوصي الباحثان الشركة بالاتي (تعزيز القدرة التنافسية من خلال التركيز على بعد الجودة في المنتج).

شبكة الحماية الإجتماعية هي إحدى أدوات الدولة تستخدمها للتخفيف من الفقر الذي ازداد بسبب الأزمات التي يمر بها الأفراد والدولة ومنها العراق, ولا بد لأي دولة ترغب في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية أن تدرج شبكة الحماية في استراتيجياتها الوطنية , ونتيجة للتبدلات الإقتصادية والإجتماعية التي مر بها العراق انعكست هذه الظروف على أوضاع المواطنين, فأدخلت الدولة شبكة الحماية لمعالجة بعض هذه الآثار, وافترض البحث أن هذه الأداة تؤدي دورها بشكل فاعل .
إلا أن البحث توصل إلى أن هذه الأداة لم تؤدِ دورها بشكل فاعل نتيجة ضعف الاستهداف للفئات الفقيرة فعلاً وعدم التمييز على أساس معدل الفقر في الحضر والفقر في الريف, وانتشار الفساد في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بمنح إعانة شبكة الحماية, كذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم والذي رافقه ارتفاع متوسط إنفاق الفرد منع شبكة الحماية أن تؤدي دورها بشكل فاعل وتحقق هدفا في تخفيض الفقر في العراق عموماً ومنها محافظة نينوى.

إن الاهتمام الواسع بالمواضيع الصحية في الأدبيات العالمية التي عُنيت ببحث مسائل تطورات القطاع الصحي وأنظمته والتي تجلت بتقارير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أدى إلى تباين كبير في اتجاهات التفكير المدعومة بالحجج العلمية المنطقية والذي نشأ عنه كماً هائلاً من الأطر النظرية والعملية الخاصة لعلاقة الصحة كأحد الأبعاد الأساسية لرأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.
إن العلاقة بين الصحة والتنمية الاقتصادية بأبعادها الثلاث الرئيسة تختلف في البلدان النامية باختلاف تقسيمها وفقاً لمستويات دخولها ومقياس التنمية الاقتصادية المعتمد والتي تم تجسيدها بثلاث نماذج آنية لتمثيل العلاقة بين الصحة والتنمية الاقتصادية. ومن خلال الأنموذج الأول للعلاقة بين الصحة والدخل، فمن المتوقع أن يكون التأثير ايجابياً للصحة في الدخل لمجموعة البلدان النامية، ففي بلدان منخفضة الدخل يكون تأثير الصحة أكبر مما هو في بلدان مرتفعة الدخل. أما الأنموذج الثاني فيمثل العلاقة بين الصحة والفقر، فمن المتوقع أن يكون التأثير ايجابياً للصحة في الفقر، أي أن تحسن مستوى الحالة الصحية يؤدي إلى تخفيض الفقر. في حين يمثل الأنموذج الأخير العلاقة بين الصحة والتفاوت في توزيع الدخل، ومن المتوقع أن يكون التأثير ايجابياً للعلاقة بين الصحة والتفاوت في توزيع الدخل.
وبهدف الوصول إلى ما تضمنته مشكلة البحث واختبار فرضيته فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول. تناول الفصل الأول ماهية الصحة ومؤشراتها وأهميتها في الاقتصاد القومي متضمناً في مبحثه الأول أهمية النظم الصحية في تعزيز الحالة الاقتصادية للسكان، في حين اهتم مبحثه الثاني بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للقطاع الصحي ومدخلاته المستخدمة في التقدير. بينما اهتم الفصل الثاني بدراسة العلاقة بين الصحة والتنمية الاقتصادية من خلال قنوات التأثير المتبادل بين الصحة ومؤشرات التنمية الاقتصادية، متمثلة بالتأثير المتبادل بين الصحة والدخل والتأثير المتبادل بين الصحة والفقر والتأثير المتبادل بين الصحة وتوزيع الدخل فضلاً عن تحديد اتجاه سببية العلاقة بين الصحة ومؤشرات التنمية الاقتصادية. في حين جاء الفصل الثالث بقياس تأثير الصحة في التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وتحديد اتجاه سببية العلاقة، فضلاً عن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي إن الصحة تؤثر ايجابياً في متوسط دخل الفرد لمجموعة البلدان النامية وهذا التأثير قد يُعد ايجابياً لصالح الفقراء. إذ أن تحسن مستوى الحالة الصحية يعد من لمحددات الأساسية للحد من الفقر وأن الأخير يكون مشروطاً بمتوسط دخل الفرد، أي أن تحسين الصحة والنمو الاقتصادي كلاهما يؤثر في الفقر. إذ أثبتت نتائج التحليل القياسي أن الصحة تؤدي إلى تقليص التفاوت في توزيع الدخل لبلدان منخفضة الدخل والذي يسهم بدوره في تخفيض الفقر. أما أهم المقترحات فتتمثل بتوجيه الاستثمار في الخدمات الصحية نحو السكان بشكل عام والفقراء بشكل خاص، كتوفير مياه أمنة للشرب وخدمات مرافق الصرف الصحي وإنشاء المراكز الصحية واستخدام التقنيات الطبية الحديثة، لما له من تأثير مهم في تحسين مستواهم الصحي وبالتالي تحسين إنتاجيتهم وزيادة فرصهم في التعلم الذي يمثل ركائز رأس المال البشري، والذي يؤدي إلى تقليل التفاوت الصحي بين السكان وبالتالي تقليل التفاوت في توزيع الدخل و بالنتيجة تخفيض الفقر.