Abstract
Foreign labor is an important factor in the development of the economy of any country, and in the development of Iraqi society, the influx of large numbers of foreign labor from various countries and largely to Iraq, in the absence of a law on the regulation of foreign labor, it requires intervention Legislative assists in absorbing the numbers entering the country and regulating their conditions in a way that contributes to the development of the Iraqi economy and reduce the problems resulting from recruitment. The contract of recruitment of foreign workers is subjective in terms of the nature of the performance that the foreign worker should perform, which naturally requires that he be subject to special rules appropriate to the circumstances of the contract.The recruitment office has to prove that he has done the necessary care in the control and guidance of his follower
Keywords
(Civil responsibility
Foreign labor)
Recruitment offices
Abstract
تمثل العمالة الاجنبية عاملاً مهماً في تطوير اقتصاد أي بلد، وفي ظل التنمية التي يشهدها المجتمع العراقي، فان تدفق إعداد كبيرة من العمالة الاجنبية من مختلف الدول وبشكل كبير الى العراق، في ظل عدم وجود قانون يُعني بتنظيم العمالة الاجنبية فأن الامر يحتاج الى تدخل تشريعي يساعد في استيعاب الاعداد الداخلة الى البلد وتنظيم احوالها بشكل يسهم في تطوير الاقتصاد العراقي وتقليل من المشاكل الناجمة عن الاستقدام.
ويتسم عقد الاستقدام العمالة الاجنبية بخصوصية ذاتية تكمن بطبيعة الأداء الذي يتوجب على العامل الاجنبي القيام به والذي يقتضي بطبيعة الحال خضوعه لقواعد خاصة تتلاءم مع ظروف العقد، وبما ان مسؤولية مكاتب الاستقدام مبنية على فكرة الخطأ في الرقابة والتوجيه وجعل هذا الافتراض بسيطاً قابلاً لإثبات العكس، عليه فإن مكتب الاستقدام عليه يثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة في رقابة وتوجيه تابعه فإذا أثبت ذلك انتفت قرينة الخطأ المفترض من جانبه وانعدمت معها المسؤولية.
ويتسم عقد الاستقدام العمالة الاجنبية بخصوصية ذاتية تكمن بطبيعة الأداء الذي يتوجب على العامل الاجنبي القيام به والذي يقتضي بطبيعة الحال خضوعه لقواعد خاصة تتلاءم مع ظروف العقد، وبما ان مسؤولية مكاتب الاستقدام مبنية على فكرة الخطأ في الرقابة والتوجيه وجعل هذا الافتراض بسيطاً قابلاً لإثبات العكس، عليه فإن مكتب الاستقدام عليه يثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة في رقابة وتوجيه تابعه فإذا أثبت ذلك انتفت قرينة الخطأ المفترض من جانبه وانعدمت معها المسؤولية.
Keywords
(المسؤولية المدنية
العمالة الاجنبية)
مكاتب الاستقدام