Regional Studies Journal

يتطرق البحث الى استعراض دور المملكة العربية السعودية في اعلان وساطتها لحل الخلاف الذي احتدم حول مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا عام 1975، بعد فشل وساطة جامعة الدول العربية في التوفيق بين الجانبين. وقد دفع ذلك الملك خالد بن عبدالعزيز الى ان يعلن وساطته، ويكلف مبعوثاً شخصياً عنه ليكون وسيطاً بين الجانبين العراقي والسوري وهو احمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية في البلاد . وبلغ عدد الجلسات التي عقدها الوسيط السعودي في الرياض وجدة، ثلاث جلسات، شرح فيها وفدا البلدين وجهة نظرهما حول هذا الخلاف الذي انتهى بالفشل أيضاً ، مما استدعى تدخل الملك خالد لإقناع الرئيس السوري حافظ الاسد بضرورة حل الازمة، وضخ كمياتٍ اضافية من مياه النهر الى الاراضي العراقية التي تعّرضت الى الجفاف، وانعدام مياه الشرب وهجرة الفلاحين والمزارعين الى المدن.

تعد نظرية التوازن الجمعي "Omni-Balancing" إحدى نظريات العلاقات الدولية والتي أسهمت في تفسير الكثير من سلوكيات وسياسات الدول وبشكل خاص قادة دول العالم الثالث، أثناء فترة الحرب الباردة وما بعدها ، والتي واجهت الكثير من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية ؛ لذلك تم إعتماد آلية إقامة التحالفات كأحد السياسات التي يمكن عبرها التصدي للتهديدات والحد منها.
عملياً حققت نظرية التوازن الجمعي غايتها في القدرة على مقاومة التهديدات الداخلية والخارجية والحد منها أو القضاء عليها عن طريق التجارب السياسية التي مرّت بها دول القارة الأسيوية والأفريقية ، وإن الدول تسعى الى تحشيد كل قواها ومواردها- مصادر قوتها- ضد خصومها أو أعدائها الأساسيين الأشدّ خطراً وتهديداً من الثانويين، والدولة التي تواجه تهديداّ تجد نفسها أمام خيار التحالف مع إحدى التهديدات لمواجهة الآخر. وإنّ الدولة تتحالف مع غيرها من الدول التي تملك القدرة على مساعدتها في مواجهة التهديد الداخلي والقضاء عليه، ومن ثم فإن مواجهة هذه التهديدات تخلق حالة من الإصطفاف الذي يشكل عملاً أساسياً لمقاومتها بقصد تحقيق أهداف أهمها الأمن. وهو ماجعل الباحث يستنتج أن نظرية توازن القوى ونظرية توازن التهديد غير قادرتان على شرح النماذج السلوكية لقادة دول العالم الثالث بصورة كاملة وشاملة.

يجيب البحث عن التساؤل الأساسي الآتي: هل يمكن للتخطيط الاستراتيجي بناء وتنمية قدرات الدول؟ متطرقاً إلى أن التغيير الدولي المستمر يدفع باستمرار إلى ضرورة اعتماد التخطيط الاستراتيجي، وهذ يتطلب ابتكار سبل جديدة تستخدم فيها مؤشرات معيارية؛ لإيجاد حالة من التوازن والاستقرار الدولي، لتحكمهم (المخططين الاستراتيجيين) فكرة هي إن هناك علاقة طردية بين بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي وخير نموذج \"لبناء القدرات\" هو \"التنمية\" التي حققتها بعض الدول التي مرت بأزمات خانقة وصلت لحد \"الانتحار الاقتصادي\" ومنها: اليابان وألمانيا واليونان وماليزيا، انطلاقاً من الغاية الاستراتيجية لدعاة التخطيط الاستراتيجي وهي تنمية قدرات الدول، هي التي تتحكم بالاختيار التفاعلي الإيجابي، وإباحة المحظورات عند الضرورات لشغل حيز تحقيق \"الرفاه المجتمعي\"، عبر نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي، والتي لا بد والاستفادة منها واقران التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية مع تلك التجارب ومعرفة كيفية الاستفادة منها في بناء القدرات.

لعل من نافلة القول، ان وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى قمة الهرم السياسي في موسكو كان بمثابة محاولة جادة لإعادة هيكلة روسيا الاتحادية ومكانتها العالمية، والدور الناتج عنها، عبر رغبة جامحة لإعادة أحياء قوة روسيا الاتحادية ، وريث الاتحاد السوفييت، من خلال توظيف مجمل مقومات قوتها الاستراتيجية، وعلى المستويات الاقتصادية والعسكرية والتقنية، فضلاً عن السياسية، لتعضيد الداخل الروسي، والذي كان قد اعطى دافعاً معززاً للأداء الاستراتيجي الروسي على الصعيد الخارجي. ذلك ان نجاح بوتين في تعزيز قوة روسيا الاتحادية داخلياً، كان قد دفع به لإعادة هيكلة الاستراتيجية الروسية باتجاه الاهداف التي تعدها موسكو ضمن حدود أمنها القومي وخط النفوذ الروسي إقليميا، ودولياً، ولعل ادقها منطقة الشرق الأوسط، بما تحوزه من اهمية في المدرك الاستراتيجي الروسي، نتيجةً لمقومات القوة التي تمتلكها. وعليه يعد التدخل الروسي في سوريا عام 2011، بمثابة نقطة الوثوب، وحجر الزاوية لتعزيز دعائم مصالح موسكو الاستراتيجية هناك، ومنه الى عموم منطقة الشرق الاوسط، لاسيما التحالف مع ايران، وتدعيم العلاقة الجيدة مع تركيا وإسرائيل، وكذلك الاستثمارات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، كل ذلك يعد مؤشراً لرغبة القيادة الروسية العليا في استعادة المكانة والدور العالمي لروسيا الاتحادية عبر وجودها في مناطق ذات تأثير عالمي عالي الأهمية، كمنطقة الشرق الأوسط، بالرغم من وجود بعض المُحددات التي تعيق التحرك الروسي بحرية فيها، ولعل ادقها الوجود الأمريكي المكثف عسكرياً واقتصادياً، واحتمالية تقاطع المصالح فيما بينهما، دون ان يلغي ذلك، تلك الرغبة الروسية في تدعيم استراتيجية نفوذها و وجودها هناك ايضاً، تأميناً لمصالها الاستراتيجية على المستوى العالمي .

ظهر خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين على الأقل اتجاهان مهمان وبارزان إلى حد كبير حول العالم في عملية وضع الدساتير، الأول هو "الدستورية الثورية" أي استخدام عملية وضع الدستور لمحاولة إضفاء الطابع المؤسسي وتحقيق نتيجة ناجحة لثورة سياسية. إلى جانب هذه النسخة التقليدية من الدستورية الثورية يمكن القول أن هناك أيضاً نسخة أحدث متمثلة في حركة ثورية ناجحة انتخابياً تستخدم عملية وضع الدستور كوسيلة نحو التحول الجذري للنظام السياسي الذي تهدف إلى تحقيقه. وقد حاولت بعض الدول العربية التي عرفت ما أطلق عليه لاحقاً "الربيع العربي" الاستعانة بهذه النسخة التقليدية من الدستورية الثورية من أجل إقامة نظام دستوري ينطلق من مبادئ الثورات التي قامت فيها. لكن نتائج هذه المحاولات تباينت فيما بينها بسبب تظافر عوامل عديدة قادت إلى هذا التباين.

لقد ظلت قضية الأمن الدولي حبيسة إطارها الأوروبي عندما كانت القوى العظمى الأوروبية تمسك بمقدرات الأمن العالمي وهي القوى العظمى انذاك، لكن مع حلول العقد الأول من القرن العشرين بدا وكأن أمن واستقرار أوروبا ما بعد الحروب النابليونية قد اخذ يتداعى مع بدء الحرب العالمية الأولى التي عبرت بحيثياتها ونتائجها عـن متـغير واضـح ألمّ بالشؤون الأوروبية تمثل بمـشاركة عسكرية لقوة عظمى غير أوروبية (الولايات المتحدة الأمريكية) في ترجيح كفة القتال لصالح الديمقراطيات الرأسمالية في أوروبا مقابل قوى اخرى منافسة مثلت نقيضها. لذا فقد شرعت الـولايات المتحدة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية في بناء منظومة أمنية اعتبرت فيها الأمن الأوروبي جزءً من الأمن القومي الأمريكي غير ان ذلك الامر واجه ظهور قوة اخرى عالمية للولايات المتحدة وهي الاتحاد السوفييتي بشكل مناقض فكريا للغرب مما انتج حربا باردة القت بظلالها على اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1989.