AL- Mouhaqiq Al-Hilly Journal for legal and political science

اعتراض الغير طريق طعن غير عادي،يقرره القانون استثناء ًلكل شخص يعد من الغير عن الدعوى ، للطعن في الحكم الصادر فيها ،إذا كان ذلك الحكم متعديا أو ماساً بحقوقه .
والغير عن الدعوى ، يحدد بانتفاء صفة الخصم عنه في تلك الدعوى .
والطعن باعتراض الغير يكون أصلي ،إذا تقدم به الغير عن الدعوى ضد حكم صدر في دعوى لم يكن بينه وبين من اختصم فيها خصومة سابقة .
ويكون طارئ ،إذا تقدم به أحد الخصوم بصدد حكم أبرزه خصمه لتأيد ادعائه أو دفوعه أثناء نظر الدعوى القائمة بينهما .
وتختص بنظر الطعن بالطريق المذكور, المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في الاعتراض أصلي .
و في الاعتراض الطارئ ،تكون المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بين الطرفين،إذا كانت مختصة نوعياً بنظر النزاع الطعون في حكمه ,ومن ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو أعلى منها .
وأياً كانت صورته ينظر بدعوى ,ويتبع في شأنه كافة الإجراءات المتبعة عند تقديم الدعوى العادية ونظرها والحكم فيه .أيضا يترتب عليه .إعادة نظر النزاع المطعون في حكمه من جديد من حيث الواقع والقانون،وفي حدود مايمس ذلك الحكم حقوق الغير الطاعن .وقد يترتب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،بحسب ما إذا كان الاستمرار في تنفيذ ه يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً .
وإذا ما تحقق للمحكمة إن الطاعن باعتراض الغير محق في اعتراضه ،قضت بتعديل الحكم المطعون فيه .
أما إذا تحقق لها إن الطاعن غير محق، فأنها تقضي برد اعتراض الغير مع تحميل المعترض الرسوم والمصاريف والزامه بالتعويض إن طلب خصمه ذلك.

تعد مسألة خضوع رئيس الجمهورية للقضاء من المواضيع السياسية والقانونية الحساسة ،نظراً لتعلقها بأعلى سلطة تنفيذية موجودة في الدولة ،إلا ان التغيرات السياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003 , وصدور دستور سنة 2005 الذي كان له الأثر الكبير على الواقع القانوني بما تضمنه من نصوص تؤكد على مبادئ الديمقراطية المتعلقة بالحقوق والحريات ،إضافة إلى رغبة المشرع الواضحة في تأسيس دولة قائمة على إحترام القانون وتطبيقه بحق كل من ينتهك او يخرق نصوصه، وقد اكد الدستور على وجوب خضوع رئيس الجمهورية للقضاء وأحال تنظيم ذلك لقانون ،وهو ما سنحاول بيانه في هذا البحث.

إن ظاهرة التفويض التشريعي هي حصيلة تطور مبدأ الفصل بين السلطات فالأصل إن هذا المبدأ يدعو إلى الفصل الشديد بين السلطات ،ولعدم إمكانية تحقيق هذا الفصل ،فقد تطور هذا المبدأ إلى مبدأ التعاون بين السلطات ،وكان من ابرز سمات هذا التعاون هو التفويض التشريعي ،الذي يكون بتنازل السلطة التشريعية عن جزء من اختصاصاتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمواضيع محددة ولمدة معينة في قانون التفويض،وان السلطة التشريعية فوضت جزء من اختصاصاتها التشريعية للسلطة التنفيذية لكي تتمكن من مواجهة التغيرات السريعة فضلا عن إن السلطة التنفيذية هي الأقدر على اتخاذ القرار الحاسم ،والتنفيذ السريع ،حرصا على امن الدولة وسلامتها ،وتجنب بطئ الإجراءات التشريعية وانتشرت ظاهرة التفويض التشريعي في دول عديدة من العالم ،وبشكل خاص منذ بداية القرن العشرين، فالقرارات التفويضية ذات أهمية وضرورة خاصة ،فهي تصدر إثناء قيام البرلمان بمزاولة نشاطه التشريعي ،فضلا عن قدرة هذه القرارات على تعديل وإلغاء القوانين النافذة ، فهي قرارات إدارية لها قوة القانون ،وتتحول إلى قوانين بعد تصديق البرلمان عليها ،لذلك يتم فرض رقابة على السلطة التنفيذية للتأكد من التزامها بقانون التفويض والشروط الواردة فيه .

أن الاهتمام المتزايد للدول بحقوق الاطفال لما للطفل من مكانه في صدراه الخطط التنموية للدولة ، وما يرتبه بالضرورة من نطاق رحب من القواعد الملزمة عميقة الاهمية في توجيه الادوات الرسمية للدولة سواءاً كانت قواعد قانونية او كانت توجهاً عاماً لكافة مرافق الدولة الخدمية المتصلة بالطفل ، لا ينبغي أن يحجب أهمية الدور المتعاظم للوالدين وخاصة الأم في الحفاظ على الطفل ورعاية مصالحة وتدبير شؤونه .

عند دراسة التحكيم في المنازعات المصرفية بشكل عام يتبين انه لايتمتع بخصوصية تفرقه عن التحكيم في أي منازعة اخرى على المستوى الاجرائي أو الموضوعي الا اذا تعلق التحكيم بنزاع يخص الضمانات التي تمنحها المصارف لعملائها ، ولعل من اهم تلك الضمانات خطابات الضمان المصرفية. ويقصد بخطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف بناءً على طلب أحد المتعاملين معه ويسمى الآمر بفتح الاعتماد بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين الى شخص آخر يسمى المستفيد دون قيد أو شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب.
و لاشك ان المشكلة الرئيسية التي يثيرها أي تجمع عقدي هي مدى تأثير كل عقد من العقود التي تنتمي الى هذا التجمع على العقود الاخرى ، وتمثل هذه المشكلة في الواقع، جوهر هذا البحث . اذ قد يتفق اطراف عقد الاساس على اللجوء الى التحكيم لفض النزاع الذي قد يثور بينهما فما اثر شرط التحكيم الوارد في عقد الاساس على العلاقات الناشئة عن عقد الضمان . وفي حالة صدور حكم تحكيمي في النزاع الناشيء عن العقد المتضمن شرط التحكيم ، فما أثر هذا الحكم على اطراف العقد أو العقود الاخرى ؟ هل يمكن التمسك به كسند تنفيذي ؟ أم كمجرد واقعة مادية؟ وما أثر هذا الحكم على التزام المصرف مصدر خطاب الضمان بأداء قيمة الخطاب الى المستفيد؟

ان الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان عدا حالة التلبس بالجريمة الا بعد موافقة البرلمان التابع له، وتجد يجد مبرراتها في أمور عدة أهمها جعل السلطة التشريعية بوصفها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب بمنأى عن اعتداءات السلطة التنفيذية في الدولة وتمكين النائب من القيام بمهامه على الوجه الأمثل في حين تجد أساسها في الدستور أو القانون.
ان تقرير الحصانة البرلمانية لا تعني ان الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها عضو البرلمان ستصبح أفعالا مشروعة اذ ان كل ما تعنيه تلك الحصانة هو إرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب الا بعد موافقة المجلس النيابي الذي ينتمي اليه، كما انها لا تطبق الا بتوافر شروط محددة تتمثل في ان يكون الشخص نائباً برلمانيا وان تكون الجريمة المرتكبة غير مشهودة وعدم موافقة المجلس النيابي على رفعها .
ان قرار المجلس النيابي بقبول طلب رفع الحصانة أو رفضه لا يجعل من النائب مجرما أو بريئا كما لا يؤثر في احتفاظ النائب بصفته البرلمانية.

يعالج البحث مسألة مهمة في عقد النقل البحري، وهي التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة ومن كافة جوانبها المادية والبشرية والوثائقية. فلا بد ان تكون السفينة صالحة بذاتها ماديا لاجتياز مخاطر الرحلة البحرية الاعتيادية، وان تكون صالحة أيضا لنقل الحمولة عليها. إذ الصلاحية الملاحية للسفينة تكون على نوعين: الصلاحية المادية، والصلاحية التجارية، الى جانب ضرورة توفر كادر وطاقم كفء لها، وان تحمل على متنها الخرائط والوثائق اللازمة لدخول وخروج السفينة من الموانئ التي تتعامل معها. وقد أولت الاتفاقيات الدولية مثل قواعد لاهاي وبروتوكول لاهاي وقواعد هامبورغ الاهتمام الكبير في التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة. وعدته من الالتزامات الرئيسة التي لا يجوز للناقل البحري غض النظر عنها وشددت على مسؤوليته في حالة إخلاله بالالتزام الواجب على تقديم سفينة صالحة للملاحة.