Regional Studies Journal

مستخلص البحث
المواطنة بتصور بسيط تتمثل بالحقوق والواجبات التي كفلها دستور الدولة، ومنها ‏حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والثقافية... ‏وحق المشاركة تلك تقود إلى إنجاز القرارات الجماعية، باتجاه الصالح العام ، فالمجتمع ‏هنا يتصف بالمساواة أمام القانون والاعتراف بأفضلية المميزات المكتسبة الفردية أما ‏الديمقراطية هي نظام من نظم المجتمع في صورة من صورها، اي نظام حكومي ‏واجتماعي وطريقة للحياة بأقل قدر من سلطة الإكراه، وبهذا تكون أكثر تعبيرا عن الخير ‏العام للشعب.‏

مستخلص البحث
إنّ أزمة الهوية ذات ثقل في التنمية السياسية لأنّ الجهود التي تبذل لتجاوزها تهدف ‏إلى تكوين البنية السياسية في المجتمع.‏
الحقيقة التي ظهرت بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ إفرازات ما بعد الاحتلال الأمريكي ‏للعراق عام 2003، أظهرت حالة تبدو في مظهرها الخارجي أنّ هناك عدم اندماج بين ‏مكونات الشعب العراقي عمل على تكريسها الاحتلال قسراً- وإن كانت الحقيقة خلاف ‏ذلك-.‏
وإنّ التعددية التي يتمتع بها المجتمع العراقي ليست حالة سلبية أو حالـة فريدة بين ‏دول العالم. لذا يتطلب من النظام السياسي في العراق أن يؤمن بالتعددية، ويحفظ ‏الحقوق والحريات العامة لكل أفراد الشعب من دون تمييز، ورفع مصلحة الوطن فوق ‏الانتماءات الفرعية.‏

مستخلص البحث
كان من نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق أن تحول هذا البلد إلى ساحة للصراع ‏الخارجي، وقد كان لمكانة هذا البلد وموقعه الجغرافي دوراً في تعزيز الأدوار الخارجية ‏فيه سواء تم إعلانها أم لا. ونظراً لاتساع مساحة الصراع الخارجي التي كان العراق ‏طرفاً فيها طوال العقود الثلاث الماضية فأن الدور الخارجي في العراق شكل جزءاً من ‏شكل الدولة العراقية الجديدة. وإذا كان تأثير الدور الأمريكي ينبع من خلال كونها دولة ‏الاحتلال الأولى لهذا البلد وبالتالي فأن الأدوار الأخرى لم تحمل مثل هذه المزايا. أن ‏خصوصية العراق كونه يعيش في بيئة إقليمية بالغة الحساسية على مدى التاريخ ‏والمتمثل برغبة القوى الخارجية في مد نفوذها داخل هذا البلد,ساعدت على ازدياد ‏التأثير الخارجي بعد الاحتلال, ولو سألنا أي عراقي عن أسباب الاحتقان الطائفي فأن ‏هنالك شبه إجماع بأن الاحتقان الطائفي الذي حصل في العراق لم يكن ألا سبباً لتدخل ‏الأطراف الخارجية في شئونه سواء أكانت تلك الأطراف إقليمية أم دولية.‏

مستخلص البحث ‏
إن مصدر الوعي بالمواطنة يتأتى كجزء من منظومة قيم تشكل بدورها الثقافة ‏السياسية للمواطن الصالح، عبر اتخاذه جملة من القيم القياسية او المعيارية- والى ‏أي حد يتم تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والى أي درجة يتم تفضيل ‏المصلحة الوطنية على المصلحة المحلية، وكذلك مدى الوعي بأنواع وأسباب وأساليب ‏حل المشاكل الخاصة والمحلية والوطنية وعند توافق هذه المعايير واستقرارها لدى الفرد ‏في مجتمعنا تتحول إلى وسيلة حقيقية لإزالة كل الرواسب التخلفية والاستعمارية ‏والتحضير لعملية الحذف لأي شكل من أشكال التمايز في ذهنية المواطنين، من خلال ‏التخلي عن النظرة الدونية لأي طائفة أو جماعة، وبدونها لن يكون هناك ضامن حقيقي ‏لمنع أي مطالب تقسيمية أو انفصالية كوسيلة لتخلص المواطن المقهور من الواقع ‏التمييزي.‏

مستخلص البحث
البحث يعد محاولة لدراسة العلاقة الجدلية بين التنمية الاقتصادية بمفهومها ‏المعاصر بوصفها حق من حقوق المواطنة ونوع مؤسسة الحكم وذلك في إطار الأدبيات ‏الحديثة حول مقولة الحكم الصالح. فلقد تزايد الاهتمام بالمفهوم المعاصر للتنمية ‏الاقتصادية المتضمن نقل المجتمع من حالة التخلف المعبر عنها بتقييد نطاق الحريات ‏والخيارات المتاحة أمام الناس إلى حالة من الرقي يكون الاهتمام الأساس فيها تأمين ‏الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‏وإذا ما كانت المواطنة علاقة بين الفرد والدولة بكل ما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات ‏وحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية فيمكن الزعم أن التنمية الاقتصادية حق من ‏حقوق المواطنة.‏
ومؤسسة الحكم هي إحدى الرواق المهمة والآليات الأساسية التي تؤمن تحقيق ‏التنمية الاقتصادية القائمة على حقوق المواطنة. وتركز الاهتمام في هذا البحث على ‏الإجابة عن سؤالين هما:‏
‏1- ما مواصفات مؤسسة الحكم في العراق وما دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
‏2- هل أفضى الأداء في ميدان التنمية الاقتصادية إلى تغذية وتعزيز المواطنة بمفهوم ‏الحقوق في العراق؟
وقد توصل البحث إلى أن تدني نوعية مؤسسة الحكم في العراق قد انعكس على ‏نواحي الحياة الاقتصادية كافة، فتزايدت البطالة والفقر وساء توزيع الدخل ، وتردت ‏مؤشرات التنمية البشرية ، فضلا عن تنامي الفساد الإداري والمالي.‏

مستخلص البحث
إن نظرة شاملة إلى المستقبل بخصوص تعظيم دور المواطنة قي ظل الإبـداع والتقدم ‏الذي ترعاه النظم السياسية التي تسودها الحريات المدنية والمشاركة السياسية الفاعـلة ‏في الحياة العامة من الناحية العملية لا الظاهرية وكأطر عامة لتتشكل مناهج التنمية ‏المنـشودة واستدامتها. وهذا سيتطلب جملة من النقاط:‏
‏1- إن تمكين مواطني الدولة في مجال المراقبة وعلى كل المستويات بما ذا يفكر صانعوا ‏القرار لمجرد التأكد من التزامهم بمصالح المجتمع وقدرة مواطنيه على التغيير ‏الســلمي والارتقاء نوعاً وكماً في الأداء العام والخاص.‏
‏2- إن الشعور بالمواطنة الصحيحة تجاه الأرض والتاريخ والتراث ومحاسبة النفس ‏ومحاربة الروتين والفساد والرشوة في المجالات الإدارية والمالية، ومن خــلال ‏تصحيح المسـار وجعل امتيازات الفرص وبناء الوطن مسؤولية سامية يساهم بها ‏الجميع ومن منـطلق كل حسب موقعه وتخصصه، على أن يكون هذا المسار نابع ‏عن إيمانٍ راسخ بالقيم والمبادئ القيمية والسلوك الحضاري الرفيع الذي يتواكب مع ‏سلّم التطور والنـهوض بالحياة الحـرة ومن منظور التـطور العلمي والتقني كأساس ‏للتـطور وفي كل المـجالات وعلى كـافة المستويات...‏
‏3- إن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل إرتياط صميمي وحميمي بجذور ‏الانتماء والولاء للأرض المعطاء، فضلاً عن الــروابط الاجتـماعية التي يجتمع عليها ‏المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستدامتها ، على أن تحقيق مثل هذا الدور لا ‏ينفصل عن متطلبات التنمية السياسية وهي تضع كل إمكاناتها نحو تحقيق واجبات ‏الـدولة ورعايتـها للأمن والاستقرار وفق الإرادة الذاتية.‏
‏4- إن مـعالجة السلطة السياسية لكل جـوانب التهميش المجتمعي بما فيها حالة ‏التهميش التبعي وقطع دابر أشكال المحاصرة التي تشكل جوانب من حـالة الاضـطراب ‏والقلق والتشكيك بسمة الولاء تجاه الوطن، مع مـعالجة إشكالية المفهوم الذي يواجـه ‏المواطنة كتحدي أمام دور الدولة والتقصير في أداءها لمنح الفرص الكبيرة ‏ومساهمة المجتمع وزرع الثقة العالية بالمواطن في العمل على قدم وساق ليكون ‏فـرس الرهان في هذا الإنجاز بعد حصول المواطن على انه "الغاية" أفضل المعاملات ‏والخدمات وعلى جميع الأصعدة. ‏

مستخلص البحث
في عالم اليوم، يكاد لا يوجد إقليم من الأقاليم أو مجتمع من المجتمعات، لا يخضع ‏لسلطان دولة من الدول تتولى إدارة شؤونه وتضع القواعد المناسبة لتنظيم العلاقات ‏بين أفراده. لذا كانت مسالة انتماء كل فرد من أفراد هذا العالم إلى دولة من الدول ‏مسالة عامة لا بد منها لتنظيم حياة الأفراد منذ الولادة وحتى الوفاة.‏
وقد عرفت الرابطة التي تربط بين الفرد والدولة باسم (الجنسية), كما اقترنت الجنسية ‏وبخاصة في الدول الديمقراطية الحديثة بعدد من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد ‏والدولة بحيث رفعت من مكانة الفرد حامل الجنسية من مجرد (تابع أو رعية) للدولة ‏إلى درجة مواطن.‏

مستخلص البحث ‏
إن حقوق الإنسان وبالذات حقوق المواطن الأمريكي لم تأت من فراغ أو كترف بل ‏كافح من اجلها طويلا وثبتها ضمن تاريخ طويل تمثلت بالتعديلات الدستورية التي اقرها ‏وتضمنها الدستور الأمريكي، وعلى الرغم من كل ذلك لازالت المظالم تقع إلا إن السلطة ‏القضائية الأمريكية والتي كفل عملها الدستور الأمريكي أيضا تكبح جماح النفس الأمارة ‏بالسوء .وعلينا أن لا ننسى إن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشؤون الكثير من ‏دول العالم تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان وحماتها

مستخلص البحث
تعد المواطنة احد أهم الأسس التي اعتمدتها الشعوب والأمم في التبرير لمشروعية ‏فرض الضريبة، استنادا إلى فكرة المشاركة مع الدولة أو السلطة الحاكمة في تحمّل ‏الأعباء العامة، في مقابل التبرير بذات الوقت لحق الدولة في الاستقطاع الضريبي وما ‏لها من سيادة وسلطة إجبار على مواطنيها والفئات الأخرى في إقليم الدولة مما يقدم ‏منظورا جديدا للمواطنة ضريبيا.‏

مستخلص البحث
طرحت المقارنة بين حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي وفي الإعلان العالمي ‏لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 كأنموذج من نماذج اللوائح الوضعية التي وضعها ‏الإنسان لحماية حقوقه، وقد أكد البحث على أسبقية الشريعة الإسلامية في إقرار هذه ‏الحقوق وفي تكريم بني آدم ومراعاة إنسانيتهم، لكونهم يمثلون أسياد الكون وخلفاء الله ‏تعالى في الأرض.‏
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم أهمية المواد الواردة فيه إلا إن المنهج ‏الذي سارت عليه أكثر أمم الغرب ادعاءً للديمقراطية وحقوق الإنسان يختلف تماماً وما ‏دعت إليه، وكانت تلك المواد ولسنوات طويلة حبراً على ورق فهي بمثابة أمنيات لتلك ‏الدول دون أن تطبق على ارض الواقع.. أما الشريعة الإسلامية فكانت الحقوق التي ‏أقرتها هي للنظرية والتطبيق وان السلف الصالح في صدر الرسالة الإسلامية خير مثال ‏لتطبيق تلك النصوص الواردة في التشريع الإسلامي بخصوص حقوق الإنسان واحترام ‏كرامته وآدميته.‏

مستخلص البحث
أدرك المفكرون والتربويون العرب مند بدء عصر النهضة في النصف الثاني من ‏القرن التاسع عشر أهمية التاريخ وحاجة الإنسان إلى دراسته واستلهامه باعتبار إن ‏بناء المجتمع بناء حضاريا أصيلا يتطلب وعيا أصيلا للماضي الحضاري.. وقد برزت في ‏العراق مند تأسيس دولته الحديثة محاولات مهمة استهدفت التخطيط لتقديم التاريخ ‏بمنهج علمي ووطني يساعد في تنمية الاتجاه نحو الولاء للوطن وترسيخ وحدته ‏والبحث هذا يساعد في فهم ذلك الاتجاه.‏

مستخلص البحث
يعد مبدأ المواطنة من المبادىء المهمة في تلاحم المجتمعات بين بعضها البعض، ‏أو فيما بينها وبين الممثلين للسلطة فيها. ومحاولة تأصيل مفهوم المواطنة في المجتمع ‏العربي عموما والمحلي خصوصا تقوم على إعادة الرؤية في الكثير من القضايا الفكرية ‏والسياسية والإشكالات التي يطرحها مفهوم المواطنة. من هنا يصبح العمل الحقيقي هو ‏في تبني مشروع كامل وطموح من قبل النخبة الفكرية والسياسية. ليس على مستوى ‏التنظير فحسب بل على مستوى العمل التطبيقي الجاد في تحقيق المواطنة والوحدة ‏الوطنية.‏
إن طرح مفهوم المواطنة يجعل منة مفهوما ضروريا للعمل عل وحدة وطنية متكاملة ‏في ضل التحديات التي نمر بها وجعل المواطنة فكرة مطروحة كنوع من التلاحم الوطني ‏في صد الهجمات العديدة. إن حاجتنا العملية على تأصيل مفهوم المواطنة في المجتمع ‏تفرض علينا العمل على التأصيل لمفهوم المواطنة فكرا وممارسة على كافة الأصعدة: ‏الرسمية منها وغير الرسمية.. يكون فيها المواطن هو الهدف الأول ،كونه المعني في ‏تحقيق الوطنية، فغيابها عن المواطن مفهوما وتبنيا سلوكيا هو غياب للوحدة الوطنية ‏عامة، لان المواطن بكافة إشكاله: النخبوية والجماهيرية هو العامل الحقيقي في تحقيق ‏مبدأ المواطنة في المجتمع.‏

مستخلص البحث
إن هنالك تحديا داخليا خطيرا في المجتمع العراقي اليوم, ولا سيما إذا ما استمر ‏تناقض تيارات الفكر السياسي والاجتماعي يغذي الانتماءات الفكرية والثقافية الضيقة ‏التي لا تنتج إلا إنكارا واقصاءا وتهميش وتغيب للأخر الذي يمثل جزءا من المشكلة ‏وجزءا منها في الحل.‏
وإذا كان إلغاء المواطنة قد نما المشكلات العرقية والدينية والمذهبية فإننا نرى إن ‏تفعيل مبدأ المواطنة وتأصيل مفهومها وتجذيره في الوعي العام العراقي سيعمل على ‏خلق آليات على ارض الواقع تتصدى لهدر الطاقات الوطنية ومن ثم ردم الهوة الكبيرة ‏التي خلقتها سنين الاحتلال بكل صوره ومصادره, وسيكون الاختلاف والتعددية عوامل ‏قوة في بناء وطن واحد انطلاقا من كل ما تعنيه المواطنة وما يترتب لها من حقوق ‏وحريات كفلتها دساتير الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921. مع وجود تباينا ‏واضحا في الحقوق والحريات ما بين الدساتير.‏

مستخلص البحث ‏
إن أية قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمجتمع لا يمكن أن تبحث ‏بعيداً عن قضية المرأة التي تشكل عقدة مجتمعية على كل الأصعدة من الفرد إلى الأسرة ‏إلى السلطة ولا يضاهي هذا الموضوع في تعقيداته الفكرية والعملية إلا قضية أزمة ‏الحرية والديمقراطية في الوطن العربي، إن تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن عزله عن مجمل ‏السياقات الداخلية المتعلقة بطاقات المرأة الداخلية ووضعها الخارجي الجاري في ‏مجتمعها فهذه الموضوعات يتصل بعضها ببعض اتصالاً منطقياً ومنهجياً، فلا يمكن مثلاً ‏فصل الإمكانيات عن المكانة، لان المكانة لا تتحدد إلا بقدرات الإنسان وطاقته على ‏العمل والإنجاز والإنتاج الذي يؤدي بالشخصية الإنسانية إلى التحقق، كما لا يمكن ‏فصل إمكانات المرأة عن الأوعية والأدوات التي توظف فيها هذه الإمكانيات سواءً أكانت ‏مشاريع تنموية أو قضايا تحررية أو تنظيمات وجمعيات وأحزاب سياسية ذلك إن العمل ‏السياسي لا يتم في فراغ.‏

مستخلص البحث
تناول الموضوع ثلاثة محاور:-‏
الأول: البعد العولمي للاتصال: الذي ظهر منذ أن انشأ هافاس وكالته عام ‏‏1832. وبقيت وسائل الإعلام الأخرى محلية حتى الثمانينات من القرن ‏الماضي، حيث شهدت اتجاهاً عولمياً في الكثير من قطاعات الإعلام ‏كالصحافة المكتوبة وبرامج التلفزيون وبنوك المعلومات، خاصة بعد اندماج ‏الاتصالات والبرمجيات والشبكات وظهور الانترنت.‏
الثاني: ظهور ثقافة الإقطاع الجديد، حيث سعت القوى المتحالفة التي ‏تشكلت بعد الدمج إلى تشكيل عالم متجانس ضمن إيديولوجيا الاستهلاك ‏وفي ثقافة جديدة تعتمد القوى الاقتصادية والتكنولوجية . تهدف هذه الثقافة ‏إلى إيجاد عالم متجانس يدمج كل الشعوب في فضاء كوني يتم ربطه شبكياً ‏عن طريق التكنولوجيا الإعلامية الجديدة والتبادلات التجارية والصناعات ‏الثقافية.‏
الثالث: الواقع الإعلامي الحالي في العالم والذي يشير إلى إن معظم وسائل ‏الإعلام تملكها مجموعات صناعية عملاقة تسيطر على القوى الاقتصادية ‏في دول الشمال الصناعية، هذه التكتلات تحتكر الإنتاج الثقافي والإعلامي ‏والمعلوماتي والتقني، وإنها تراعي مصالحها على حساب الحقيقة وقضايا ‏الشعوب.‏

مستخلص البحث
أنتج الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار الدولة الكثير من التغيرات على صعيد الدولة ‏العراقية وبنيتها السياسية المتمثلة بطبيعة نظام الحكم، شكل بناء الدولة الوطنية اللاحق ‏فضلاً عن فعالية ومكانة المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية في الحياة السياسية.‏
إزاء تلك التبدلات تواجه الباحث كثرة من التساؤلات الجوهرية منها : ـ ما هي ‏السمات العامة للدولة العراقية بعد الانهيار؟. ومنها: ما هي طبيعة المؤسسات الأهلية ‏والتيارات السياسية الناهضة في الدولة العراقية؟ وقبل هذا وذلك ما هي الشرائح والفئات ‏الاجتماعية الساندة لتلك التجمعات السياسية؟. إلى ذلك هل أثرت كل هذه التغيرات على ‏مفهوم ومبدأ المواطنة في العراق؟
في رؤية مكثفة نحاول ملاحقة الإشكالات المثارة بمواضيع عامة قابلة للاغتناء ‏والتطوير اعتماداً على تبلور الملامح الأساسية لتطور الدولة العراقية الاجتماعية- ‏السياسية. ‏

Abstract
We discusses the “ethnic paradigm” that currently prevails in ‎analyses of Iraqi history and politics. While acknowledging the ‎strong forces associated with ethnic and sectarian loyalties in the ‎country, we points to three important indicators of the surviving ‎Iraqi nationalist sentiment that cut across these ethno-sectarian ‎categories. It highlights the misfit between Western approaches ‎to Iraqi politics and indigenous Iraqi political thinking on ‎ethnicity and sectarianism, and pays special attention to the ‎implications for the debates about Iraqi unite.‎



مستخلص البحث:‏
بعد كل دورة زمنية في التاريخ تبرز حاجة المجتمعات لتأكيد ذاتها، أو مراجعة ‏انتمائها. المجموعات البشرية تؤطر هذا الانتماء بملامح المشتركات الإنسانية فيما ‏بينها، وتسمي هذا الانتماء بما يدل على الهوية كمضمون المواطنة ومفهوم الهوية، ‏هدف المفاهيم السياسية الحديثة، برزت ضمن اطر من الروابط والمصالح المشتركة. ‏الجغرافية ، والتاريخ والمصالح المشتركة، هي من الروابط الأساسية وفي بعض الأحيان ‏تعبر الهوية إلى أوسع من ذلك أو تتمحور على نطاق أضيق من ذلك.‏
الهوية القومية أو الهوية الدينية أو الهوية العرقية أو الهوية الطائفية، هي نماذج ‏للهوية الضيقة، ولكن هناك نموذج أوسع من ذلك عندما تكون الهوية جامعة لأكثر من ‏قومية وأكثر من دين أو أكثر من عرق وأكثر من طائفة، وبهذا تتجاوز الهوية إطارها ‏الضيق لتعبر عن المشترك الأوسع في الانتماء، وهي الهوية الوطنية التي تنتمي ‏لجغرافية وتاريخ ومصالح مشتركة.‏