alrafidain of Law

لاشك ان اية تطورات في المجال العلمي و التطور التكنولوجي تؤدي الى تطور مفهوم بعض المصطلحات القانونية الأخرى سواء في القوانين الوطنية ام الدولية؛ ان فكرة النهر الدولي هي فكرة قانونية بحتة لذا فأن الاتجاه المعاصر لمفهوم النهر الدولي قد طرأت علية بعض التغييرات جوهرية من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة حيث يميل الى التخلي عن الفكرة التقليدية للنهر الدولي و يحل محلها فكرة حوض الصرف الدولي او شبكة المياه الدولية كمورد طبيعي مشترك، لذلك سنحاول في هذا البحث بيان المفهوم المعاصر للنهر الدولي في ظل التطور التكنولوجي والعلمي وفق القواعد القانونية الدولية المعاصرة والآراء الفقهية حول موضوع البحث.

تحظى وكالة الموزع التجاري اهتماماً كبيراً على الصعيد الدولي، وذلك بتنظيم أحكامها وشروطها وإجراءات الحصول، لانها تؤدي إلى دفع عجلة الأنتاج، وبالتالي ازدهار الصناعة والتجارة، ويلاحظ على الصعيد الداخلي وجود قصور واضح على مستوى التنظيم والتشريع في إقليم كوردستان- العراق، إذ لم يشر قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم (51) لسنة 2000– الملغى في العراق والنافذ في إقليم كوردستان- العراق- إلى وكالة الموزع التجاري، وعلى الرغم من أن قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي النافذ رقم (79) لسنة 2017 أشار إلى وكالة الموزع كصورة من صور الوكالات التجارية، ومن ثم تمّ تعريفها في تعليمات تنفيذ قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (1) لسنة 2020، إلاّ أنه لم ينظمها بشكل مستقل ومفصل، بل تمّ إدراج أحكامها ضمن أحكام الوكالات التجارية عموماً، وعليه نظراً لإزدهار التجارة بين الدول وكثرة التعامل بوكالة الموزع في الأوساط التجارية من الناحية العملية فلابد من التدخل التشريعي لتنظيمها.

إن موضوع مكافحة الضوضاء وتحقيق الحماية القانونية للسكينة العامة حيوي و مهم ، في ظل التكنلوجيا الحديثة المحدثة للضوضاء، و تزايد خروقات استعمال آلة التنبيه فضلاً عن الفهم الخاطئ للحرية لدى البعض في ممارسة الحرف دون الاكتراث لسكينة الآخرين. ويهدف البحث إلى بيان ضرورة تدخل الإدارة لحماية السكينة العامة عبر ما تمتلكه من سلطة لتحقيق هذه الحماية، في ظل التشريعات القانونية النافذة، مع بيان أوجه النقص والقصور في تلك التشريعات وخصوصا في منح الإدارة سلطة سحب الترخيص و منح المكافآت التشجيعية للأنشطة الصديقة للبيئة والعمل على تطبيق هذه التشريعات. فضلاً عن تبصير الإدارة بسلطاتها في تلك التشريعات لحماية السكينة العامة بوصفها احد عناصر النظام العام البيئي مع المطالبة بمنحها المزيد من السلطات في هذا المجال.

هدفت الدراسة الى التعرف على الادلة العلمية العصرية وتحديد دورها وحجيتها في الاثبات الجنائي في القانون العراقي. وقد أظهرت نتائج الدراسة ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لم يشر الى هذه الادلة صراحة. من الناحية العملية، فقد تأخذ بها المحاكم في العراق كقرينة قضائية وليست كدليل كامل في الكثير من الحالات. ونتيجة للتقدم العلمي فقد توصلت الدراسة الى حقيقة مفادها ان الادلة العلمية التي تتميز بالحياد والأمانة تلعب دوراً مهماً في التعرف على الجناة وكشف جرائمهم، وانه بات من الضروري ايجاد معالجة تشريعية لسد النقص الموجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، أو تشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية والنص فيه صراحة على استخدام الادلة العلمية العصرية خاصة تلك التي لا تمس حقوق الافراد كأدلة للاثبات الجنائي.

ان الهدف من البحث هو، أولاً توضيح حقيقة وجود الحصانة القانونية للمحامي في اقليم كوردستان-العراق، والمدى الذي تصل اليه هذه الحصانة. وثانياً، اجراء مقارنة علمية وقانونية بين النصوص القانونية الواردة في القوانين العديدة النافذة في عدد من البلدان.
مما لا شك فيه، ان معظم الدول ان لم يكن كل الدول قد نظمت مسألة ممارسة المحاماة في محاكمها أو خارج محاكمها و خارج أروقة القضاء، أي ضمن مؤسسات الدولة والمجتمع بأكمله بقوانين خاصة وبنصوص قانونية واضحة بعيدة الى حد كبير عن الاجتهادات التي يمكن أن يلجأ اليها المشتغلون في مؤسسات الدولة المختلفة سواءً منها المؤسسات القضائية، التنفيذية أو حتى التشريعية منها.

موضوع البحث ، التأثير المتبادل بين القاعدة الدستورية والعرف الدولي ،حقيقة الدور الذي تؤديه بعض القواعد القانونية الدولية المتمثلة بالمصادر الاصلية ومنها القواعد الدولية العرفية في نشأة بعض الدساتير وقد حاولنا ان نبين ذلك في اربع مباحث على الآراء الفقهية حول دور القواعد الدولية العرفية التي هي اساس ومصدر لكثير من القواعد الاتفاقية بعد اجراءات تقنينها ، وعلاقتها بالقوانين الداخلية وخصوصا الدستورية واختلاف مكانتها في دساتير الدول التي وجدنا محدودية أثرها في نشأة بعض الدساتير بشكل كامل وانحصر أثرها في الدساتير الحديثة فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة والمفاهيم الديمقراطية التي ظهرت اهميتها من خلال تدويلها في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانونين الدوليين الانساني و البيئي.

وبما أن الذكاء الاصطناعي يستخدم على نطاق واسع ويساعد الانسان في مجالات مختلفة. هناك تساؤلات تظهر من خلال التعامل مع نظام الذكاء الاصطناعي وعن كيفية استيعاب التشريع لمشكلات المسؤولية التي تنتج عنه من خلال استخدام هذه التقنيات الدقيقة والمعقدة وتظهر مشكلة المسؤولية في القانون المدني في البداية والتي تكون محل بحثنا هذا. ونتطرق الى سبب عدم تدخل المشرّع بإقرار تشريع يخص تنظيم المسؤولية عن استخدام الذكاء الاصطناعي. علما بإن تم الوصول الى حلول لمشاكل عدة من خلال استخدام هذه تقنية بحيث لم يستطيع الانسان الوصول الى معرفة السبب ويفتقر لاي خبرة بها والحكم على صحة النتائج والحلول والتأكيد لقراراته.
لكن تثار مشكلة حول تعامل القانون مع الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتهم القانون المدني وبالأخص حول الاضرار التي تسببها هذه التقنية وكيفية تعويضه على مستوى الفرد والشركات المتعاملة بهذه التقنية الجديدة في تنفيذ اعماله وواجباته.

تسببت هجرة الايدي العاملة التي كانت لها دور جوهري وفعّال في توفير المنتجات الزراعية في الارياف إلى المدن في اختلال التوازن بين الطلب والعرض في هذه المنتوجات في الاسواق العراقية، مما نتجت عنها أن تصبح العراق من الدول المستوردة لهذه المنتوجات بعد ما كانت مصدرة لها، ونتجت عن هذه الهجرة أيضا ترك الاراضي الزراعية، مما أدت إلى تضرر الاقتصاد العراقي تضررا بالغا إضافة إلى انتشار البطالة في المدن.
وتدعو الحاجة إلى معالجة هذا الامر عن طريق عقدي المزارعة والمساقاة، وتشجيع اصحاب هذه الاراضي الاخذ بهما لتنتج عن هذه المبادرة رفع مستوى الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومرحلة التصدير. وتوفير الاف فرص العمل للعمل في هذه المزارع إضافة إلى توفير العملة الصعبة للبلاد.

شكلت جريمة الاتجار بالمخدرات تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، وتهديدا لا يتعلق بالفرد وحده ولا مجتمع بعينه، وانما تعدت اثارها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية كل المجتمعات في جميع انحاء العالم.
وقد حرص القانون الدولي على ايجاد نظام قانوني دولي للرقابة على انتاجها وتوزيعها واستهلاكها وفرض قيود دولية للحد من هذه الظاهرة، خاصة خلال العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين، إلى وضع الأسس القانونية السليمة لمواجهة المخدرات، ولكنها كانت متفرقة بلا رابط، وكانت لاتزال بحاجة إلى جهود فعالة لوضعها موضع التنفيذ.
ومن هذه الاتفاقات الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وتُعد هذه الاتفاقيات بمثابة العلامة بارزة في مسيرة الجهود الدولية الرامية للحد من هذه الظاهرة، وعالجت بنصوصها المختلفة العديد من الجوانب التي تحدد مسارات، وأساليب المكافحة الدولية.

تعتبر جريمة الإتجار بالمخدرات من اخطر انواع الجرائم والأكثر تأثيرا على الفرد والمجتمع لابل على المجتمع الدولي ككل حيث العصابات التي تسمى بالمافيا التي تبذل كل ما في وسعها للتجارة بالمخدرات تستبيح السرقة والقتل واستخدام شتى الطرق في سبيل إمتهان هذه المتاجرة وكسب المزيد من المال هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن تعاطي المخدرات بمعدلات مرتفعة يسبب تعطيلا للقوى البشرية عامة والشبابية خاصة لأنتشارها الواسع بينهم ولمجابهة تلك الجريمة لجأت الدول عامة الى اصدار قوانين صارمة مستندة في ذلك الى الإتفاقيات الدولية بشأن مواجهة الإتجار بالمخدرات والسيطرة عليها. فأهمية البحث في آليات مكافحة جريمة الإتجار بالمخدرات في العراق تبرز في الوقت الذي يحتاج فيه بلدنا العراق الأموال لدفع عجلة الإنتاج وتنمية المجتمع والعمل على تقدمه تشير بعض الإحصائيات بأن زراعة المخدرات أضحت حرفة لكثير من مزارعيه بدلا من زراعة الحبوب سيما الأرز وزراعته بنسب كبيرة على طول نهر الفرات مما أنعكس ذلك على انتشار تعاطي المخدرات الذي أصحبه