Abstract
تنعكس الأهمية التشريعية في التنظيم الخارجي لأفعال المكلفين، مما يستدعي من فقهاء الإسلام – بعد فترة النص - بيان الموقف التام لتلك الأفعال بحثاً واستدلالاً ونقداً وتقويماً واختياراً وكل ما يرتبط في بيان الحكم الشرعي عن أدلته التفصيليّة ، وقد تحقق ذلك – بشكل واضح – ضمن اللائحة الفقهيّة النصيّة أو ما يُعبر عنه بالأحكام المنصوص عليها. بيد إن المعالجة لما لا نصّ فيه لم تكن بالمستوى البحثي المتقدّم على الرغم من الأهمية القصوى لهذه الموضوعات التي تزاد وتيرة الاحتياج إليها ارتباطاً بنوعية الاتساع العملي لأفعال المكلفين، مما يحتم على الفقهاء إعطاء قالباً منهجياً للوصول إلى الحكم. ولا يعني ذلك عدم وجود طُرَق منهجيّة سلكها الفقهاء للوصول إلى النتيجة، بل الإهتمام النصّي فاق الإهتمام بغير النصّي بمراحل وبذلك سجّل فارقاً على مستوى البحث والمنهج والمعالجة. ومن هنا، فالواقع المعرفي والتطبيقي يستدعي بيان الرؤى العلمية لمسالك الفقهاء في معالجة الموضوعات التي لا نصّ فيها، وبيان مسالك الوصول للحكم الشرعي؛ كونها تمثّل واقعاً ضاغطاً ملموساً.
وتهتم الدراسة باستعراض القياس الفقهي بوصفه مسلكا معتمدا في مجموعة من المذاهب الاسلامية وبيان قيمته المعرفية واستعراض مفهومه، على مطلبين: يتكفل المطلب الاول بعرض القياس ونقده في المنظومة الاصولية الحنفية، والمطلب الثاني يستعرض القياس في المنظومة الاصولية الشافعية واهم النقود الموجهة له. ثم خاتمة تتضمن اهم النتائج التي توصل اليها البحث من خلال الدراسة المتقدمة
وتهتم الدراسة باستعراض القياس الفقهي بوصفه مسلكا معتمدا في مجموعة من المذاهب الاسلامية وبيان قيمته المعرفية واستعراض مفهومه، على مطلبين: يتكفل المطلب الاول بعرض القياس ونقده في المنظومة الاصولية الحنفية، والمطلب الثاني يستعرض القياس في المنظومة الاصولية الشافعية واهم النقود الموجهة له. ثم خاتمة تتضمن اهم النتائج التي توصل اليها البحث من خلال الدراسة المتقدمة