Journal of Jurisprudence Faculty

ليس من الجديد في بابه الحديث عن ظاهرة الوضع في الحديث الشريف,فهي ظاهرة تناولها القدماء بالتصنيف و حدب المتأخروِن على تشخيص منابعها و نشر آثارها كما اهتم المعاصرون بدراستها أسبابا ونتائج و ضوابط و آليات ومناهج , كما ونوقشت فيها العديد من الرسائل الجامعية الرصينة .
وفيما يبدو أن ما نتج عن عملية الوضع من المئات بل الآلاف من الروايات المختلقة ,التي لم تعالج أو تناقش في حينها,وبتقادم القرون عليها ، أصبح جزءاً كبيراً منها يمثل واقعاً عقائدياً في أعراف الناس و مجتمعاتهم,خصوصاً بعد أن تضمنتها الأصول المعتمدة التي كانت تنقل دون تمحيص و دراية في جملة من أبوابها و فصولها,الأمر الذي حدا ببعض الأعلام المعاصرين للإشارة و التنبيه إلى خطأ شائع ما زال هناك من يصر على صحته و هو : (أنّ دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان ويؤكد ذلك إن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك) .

تنبثق أهمية البحث الحالي في تحديد الأهداف التي تساهم في تقدم التعليم وبالتالي تقدم المجتمع . إذ أن تحديد الاهداف بشكل واضح ومحدد من شأنه أن يجعل العملية التعليميه عملية واضحة وتجعل المدرس يفكر مليا بما يريد من طلابه أن يتعلموا بعد تدريسهم لموضوع أو تجربة ما لم يكونوا قادرين على عمله قبل ذلك التدريس وقد برز الاهتمام باستخدام الاهداف السلوكيةلتحقيق الاهداف العامة التي يصعب تطبيقها اذ ان الاهداف العامة غالبا ما يكتنفها الغموض مما يجعل المدرس يتخبط أحيانا في كيفية التوصل إليها .

من أكثر المفاهيم الفكرية غنىً تداخلاً واختلافاً ، مفهوم المنهج ، فهو بدءاً اصطلاح معرفي متعدد الدلالات والإشارات النسبية إلى كل علم أو حقل معرفي ، ولعل في المرجعية الفلسفية العقلية لنشأة المناهج في النقد يعطي مسوّغاً لتك التعدديّة والنسبيّة . وكأني بالفكر البشري يتعذر عليه النهوض بأي مشروع ناجح مثمر ذي قيمة وغاية ،إذا لم يهندس أسسه ، ويخطط للأهداف ، وآليات التنفيذ ، وفحص النتائج وجدواها، وهذا الصنيع تتفق على الحاجة إليه كل العلوم و المعارف والأفكار المتضمنة فيها . بل ويصدق ذلك على السلوك الإنساني بعامة ومنظومات التعليم والتربية والثقافة والإبداع وجميع شؤون الحياة حتى فنون الطبخ والتجميل والأزياء ... كلها مشاريع ينتظمها الإدراك العقلي والوجداني ، كانت البشرية و لمـّا تزل تجتهد في الابتكار والتجاوز والفكاك من أسر القوالب والقواعد القبـْْلية لكنها أبداً لا تستطيع السير بلا هدىً ودليلٍ وبوصلة .. فإن سارت وقطعت فيافي وأشواطا فإنها ستقف وقفة المتسائل عن جدوى هذا المسير ومبتغاه وغايته.. وسؤال الجدوى لايتحدد بمنظور ديني فقط أنما قد يأخذ شكل الأخلاق والفلسفة والانسانية والروحانيات والسعادة ، بالتواصل وبحكم يقينناَ أن الدين هو المنظومة الجامعة لهذه المسمـّيات لذا استحكمت في الذهنية القارئة ثنائية مترابطة شرطياً بين ذكر الجدوى والقيم بـ التفكير الديني على تعدّد اشكاله ومراحله من عمر البشرية مع اول انسان ارضي هو نبي ايضاً أدم عليه السلام و الى نهاية الكون والدنيا بمختلف الطروحات الدينية والمذهبية ، الغربية منها والشرقية لنهاية العالم بإنسان في تكوينه جزء سماوي نتفق عليه بالتكوين لكن نختلف في الهيأة والعنوان والهوية ومنهج الإصلاح والتغيير

لاشك إن العقد الإداري , يتميز عن العقود التي تبرم في ظل القانون الخاص بشيء من الجمود , لعل هذا متأتي من الطبيعة المتميزة لهذا العقد , الذي يجعل الكفة غير متوازنة بين كلا طرفيه , إذ تملك الإدارة – وهي الجهة المتعاقدة- من الامتيازات والحقوق ماقد تفوق قدرة المتعاقد معها . ولعل من أهم هذه الامتيازات هي نظرية الجزاءات التي منحه إياه القانون , وبالتالي فهي من السلطات الخطيرة للإدارة المتعاقدة , وعليها أن تعمل على استخدام هذا السلاح بحكمة وصواب وألا لأدى العكس إلى الأضرار بالمتعاقد الذي يسعى إلى الحصول على الربح المادي بالدرجة الأساس . لذلك وخوفا من الوقوع بشيء من المخالفة لإحكام القانون الإداري, وكي لا تتسلط الإدارة في فرضها لهذه الجزاءات التي أجدها خطيرة , يعمل القضاء على إبراز دوره بما له من سلطة تقديرية في مراقبة مشروعية وملاءمة قرار فرض العقوبة على المتعاقد للتأكد من مدى موافقة قرار الإدارة للقانون والوقائع المستند عليها . عليه وجدنا أنفسنا ملزمين بدافع الضرورة العلمية إلى إبراز هذا الجانب الذي نجده يثير بعض الإشكالات في الحياة العلمية كون القضاء الإداري العراقي يفتقر إلى محكمة متخصصة , بالرغم من

ن للاماكن الدينية ومنذ فجر التاريخ حرمة خاصة وكثيراً ما كان الناس يلجئون إليها لوقف أي مكروه يتعرضون له.
ولقد كان للشريعة الإسلامية قدم السبق في إضفاء حماية خاصة للاماكن المقدسة سواء كانت هذه الأماكن إسلامية أم غير إسلامية، كما إننا نجد ان القوانين الوضعية الداخلية منها والدولية أخذت تؤكد هذه الحماية من اجل ان يمارس الإنسان طقوسه وشعائره بكل راحة واطمئنان وبعيداً عن التدخل في ممارسته لعقيدته التي يعتنق كل ذلك باعتبار ان حرية ممارسة العقيدة واحدة من أهم الحريات المدنية التي كفلتها الشرائع المختلفة وسائر الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
ولما كان هناك تلازم بين ممارسة الإنسان لحرية العقيدة ووجود الأماكن المقدسة المخصصة لأغراض هذه الممارسة فقد ترتب على ذلك ان تكون لهذه الأماكن حرمة خاصة يجب صيانتها وتوفير الحماية اللازمة لها.

يرتبط الحديث عن حقوق الإنسان وحرياته بالديمقراطية ، حتى غدا احد المفهومين وكأنه رديف للأخر . ومثل هذا الارتباط ليس أمر مبالغ فيه ، فواحدة من أهم دعائم الديمقراطية بل أهمها على الإطلاق مراعاة حقوق الإنسان وحرياته ونقلها من حيز النصوص إلى نطاق التطبيق .
والمتتبع لتاريخ ظهور الدساتير المدونة ، يجد أن من بين أهم أسباب ظهورها ، ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة سلطان الحاكم المطلق الذي لم يكن يتوانى في العصف بالأفراد وحقوقهم وقت يشاء . وهذا ما يفسر إفراد أبواب وفصول مستقلة في الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية ، الغربية منها والشرقية ، المشّرعة في بلاد تحترم الديمقراطية وتلك التي تهيمن عليها نظم دكتاتورية .

الفكر التربوي احد المجالات المهمة الذي يمكن عن طريقه التأثير المباشر في تكوين معتقدات ا لناس واتجاهاتهم، فان كان هذا الفكر قائما على ادراك وفهم كاملين لمقومات الأمة ورسالتها وظروفها وامكانيتها ومعتقداتها، فانه سيزود الامة بقدرة يمكنّها من التعامل مع التحديات، وبكفاءة تجعلها قادرة على اختيار ما يناسبها، ويعزز كيانها، ويحميها من الضعف، ويقيها من الانهيار.
واليوم يتعرض مجتمعنا الى تلك التيارات التي بالعولمة( ) والتي تمثل لحظة التتويج الكبرى للنظام الراسمالي؛ لانها تجسد الدرجات العليا من علاقات الهيمنة والتبعية للرأسمالية، والتي تعاني الغاء دور الدين والتراث، وهو مطمح الغرب في ان تنسى الامة الاسلامية تراثها، ويقابل هذا النسيان ترويج الثقافة الغربية، فعندما نقول للمسلم: تجرد من الماضي والتراث، فاننا حكمنا عليه بالموت او ما يشابه الموت.
وقد عانى ويعاني مجتمعنا من مرض خطير هو - التبعية الفكرية - وهو ينتشر في معظم بلدان العالم الثالث، ويعد نتيجة للتبعية التي ميزت العالم الثالث عن العالم الغربي، واحد اسباب استمرارها وتدعيمها (28/ص54).

خصص العلامة الاستاذ الدكتور حسين علي محفوظ جزءا من نتاجه العلمي والادبي الى مدينة النجف الاشرف فاولاها عناية متخصصة، تناول تاريخها ورجالها والحركة العلمية والثقافية فيها، وهذا له دلالة على حبه الوافر، ووفائه الكبير للمدينة التي احتضنته طالبا للعلم، وقد ارتوى من غيرها العذب الفياض، ومن ثم اصبح عالما متقنا ورجاليا متخصصا ومحدثا بارعا قد شهدت النجف حضوره واستمتعت لمحاضراته واصبحت الاجازة العلمية التي حصل عليها من اعلام النجف اثمن شهاداته العلمية، واوقعها في نفسه وما زال يحتفظ بها في خازنة كتبه العامرة، وقد كشفت هذه الاجازات عن عمق تفكيره، وسعة معارفه، وقد اجازه عشرون من مراجع النجف ومجتهديها وعنده ثلاثة وعشرون اجازها من اعلامها، فقد لازم العلامة الكبير الشيخ بزرك الطهراني (صاحب كتاب الذريعة) وكان اول شيوخه وشيخ اجازته ولمتانة هذه الروابط والجسور العريضة بين مدينة النجف الاشرف

يمر العراق اليوم بما مرت به دول أخرى على طريق تبني الفدرالية كنظام لتوزيع السلطات على مستويين اثنين اتحادي و إقليمي ، ليبدأ النقاش المستديم حول الآلية التي ستكون عليها فدرالية العراق . والمتتبع للوضع العراقي الراهن قد يسأل هذا السؤال وهو هل أن العراق و بعد أقرار الدستور دولة فدرالية حكما وواقعا أم أن هناك ما يستلزم للسير على طريق الفدرالية ؟ . لقد أكد دستور العراق مراراً و تكراراً وفي مواضع عدة على أن العراق هو دولة فدرالية بكل معنى الكلمة ، ألا أن الحديث عن تفاصيل تطبيق ما جاء في هذه المواد ظل بطيئاً بسب الخلافات السياسية وأعمال الإرهاب التي عصفت في البلاد لاسيما بعد تفجير المراقد المقدسة في سامراء و التي دفعت العراق وبصورة أقوى إلى الاقتراب من حافة الحرب الأهلية و تعطيل الكثير من إجراءات السير بتنفيذ المواد التي لها علاقة بالهيكلية الفدرالية العراقية حيث سيتم تناولها في الأوراق اللاحقة من هذا البحث و التي تعكس واقع العراق من حيث كونه دولة اتحادية فتية من جهة و كيفية توزيع السلطات طبقاً للدستور مع الاسترشاد بالتجارب الفدرالية العالمية من جهة أخرى .